تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819539224
فضاي سايبر ناشي از ناهماهنگي دستگاههاي مسوول است
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: فضاي سايبر ناشي از ناهماهنگي دستگاههاي مسوول است
عمده معضلات موجود در سالمسازي فضاي سايبر از ناهماهنگي دستگاههاي مسوول شاخههاي مختلف سالمسازي فضاي سايبر نشأت ميگيرد و به نظر ميرسد دليل اصلي بروز چنين وضعيتي، نبود يا كمبود ظرفيت‌هاي نهادي لازم در دستگاههايي است كه صلاحيت و البته مسووليت قانوني دارند.
عمده معضلات موجود در سالمسازي فضاي سايبر از ناهماهنگي دستگاههاي مسوول شاخههاي مختلف سالمسازي فضاي سايبر نشأت ميگيرد و به نظر ميرسد دليل اصلي بروز چنين وضعيتي، نبود يا كمبود ظرفيت‌هاي نهادي لازم در دستگاههايي است كه صلاحيت و البته مسووليت قانوني دارند.
رضا باقري‌اصل - مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين مطلب و با اشاره به اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مي‌گويد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند»، در خصوص برنامه اقدام براي تحقق برنامه سالمسازي فضاي سايبر سخن گفت.
او با تاكيد بر اينكه ترديدي نيست كه فناوري اطلاعات و ارتباطات همانند ديگر فناوريها فينفسه زيانآور نيست و آنچه به عنوان ناهنجاري‌هاي سايبري ياد مي‌شود، به نوعي بازتاب شديدتر ناهنجاري‌هاي رفتاري انسان در دنياي فيزيكي است، گفت: تا زماني كه در دنياي فيزيكي ناهنجاري هست، نميتوان به پاكسازي فضاي سايبر اميد داشت؛ با اين تفاوت كه آسيبهاي مادي و معنوي آن به مراتب بيش‌تر از ناهنجاري‌هاي دنياي فيزيكي است و در عين حال پيشگيري از وقوع و مقابله با عوامل آن نيز به مراتب دشوارتر است.
وي ياد آور شد: كشور ما از معدود كشورهايي است كه تقريباً اندكي پس از آغاز فراگيري كاربري اينترنت حائز سياست‌هاي كلان قابل اتكايي شده است. چه فرصتي از اين مغتنمتر كه بالاترين مقام سياست‌گذاري كشور، مقام معظم رهبري، در خردادماه 1380 «ابلاغيه سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانهاي» را صادر فرمودند كه به راستي سند چشمانداز اختصاصي اين حوزه به شمار مي‌آيد.
او گفت: البته نبايد تلاش مسوولان وقت شوراي عالي اطلاع‌رساني را ناديده انگاشت. به نحوي كه ملاحظه شد در سال 1379 «راهبردهاي كلان ارايه خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت در كشور» را تدوين و ابلاغ كردند كه در نوع خود سندي جامع، منطقي و دستيافتني محسوب مي‌شود. اين كارشناس توجه به دو نكته را ضروري دانست و اذعان داشت: اولا به جاي ايراد اتهام به اين فناوري، بايد به دنبال ريشه‌يابي انواع معضلات در خود جامعه و نه فضاي سايبر بود و پاك نگهداشتن اين فضا نيز اساسا در گرو جلوگيري از ورود اين معضلات به آن است.
او گفت: ثانيا از آنجا كه ناهنجاري‌هاي سايبري زيانها و آسيبهاي مادي و معنوي بسيار بيش‌تري نسبت به نظاير فيزيكيشان وارد ميآورند، نبايد از هيچ ابزار يا تمهيد پيشگيرانهاي فروگذار كرد همانطور كه در بسياري از كشورهاي جهان نحوه بهره‌گيري از فناوري اطلاعات مديريت مي‌شود. وي تصريح كرد: هرچند اين اعمال مديريت بايد بهگونهاي به كار گرفته شوند كه حداقل آسيبها به فعاليتهاي مشروع سايبري وارد شود زيرا اين فناوري به همان نسبت در بهينهسازي امور مشروع نقش دارد و هرگونه ايجاد محدوديت در بكارگيري آن موتور توسعه ملي را در مسابقه پرشتاب جهاني با كندي مواجه مي‌سازد.
باقري در خصوص نتايج جلسات بررسي سالمسازي فضاي سايبر در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مركز از ابتداي سال 86 با برگزاري يازده جلسه با حضور اكثر دست‌اندركاران اين حوزه و انتشار سلسله گزارشهايي، از ابعاد مختلف نحوه رويارويي كشورمان را با انواع هنجارشكنيهاي سايبري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارداد و با همفكري كوشيده راهي براي برونرفت از معضلات كنوني بيابد.
او ادامه داد: پس از رايزني با مسوولان ذي‌ربط، اين نتيجه حاصل شد كه با قبول اين كه در سطوح مختلف سياست‌گذاري راهبردي ـ اجرايي، قوانين مورد نياز، امكانات فني و نيروي انساني متخصص كاستي‌هايي وجود دارد، اما مهمترين عاملي كه باعث شده از همين ظرفيت‌هاي كنوني بهرهوري لازم به عمل نيايد، نبود يك «مرجع راهبري» يا به عبارت بهتر يك «مركز فرماندهي» است كه سياست‌هاي يكسان و هماهنگ و نظارت توام با ضمانت اجراي لازم را به عمل آورد.
وي يادآور شد: در واقع همين مرجع خواهد بود كه با رهبري صحيح و مداوم، كشور را از وضعيت فعلي به وضعيت ايده‌آل رهنمون مي‌سازد. باقري‌اصل افزود: از آنجا كه تشكيل چنين مرجعي سازوكار و تشريفات خاص خود را ميطلبد و از سوي ديگر بايد براي هماهنگي اقدامات كنوني تدابير عاجلي اتخاذ شود تا در دوران گذار به وضعيت ايده‌آل از تمامي ظرفيت‌هاي موجود و توانمندي‌هايي كه طي چند سال اخير به واسطه تلاش و همت دست‌اندركاران اين حوزه حاصل شده است، نهايت بهره‌برداري صورت گيرد، پيشنهاد شد به منظور هماهنگي تمامي نهادهاي مرتبط با سالمسازي فضاي سايبر (و نه فقط فيلترينگ) ستادي براي هماهنگي سياست‌هاي راهبردي و اجرايي و نيز تقسيم وظايف تشكيل شود.
مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس، سياست‌هاي راهبردي و اجرايي منتج از جلسات فوق را نظارت بر حسن اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري راجع به سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي با بازنگري مصوبات راجع به نحوه استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي (خردادماه 1380)، تسريع تدوين و ارايه طرح توسعه و ساماندهي محتواي الكترونيكي (تسما) عنوان كرد.
او گفت: تدوين پيشنويس ضوابط ناظر بر تنوع دسترسي به اينترنت، تدوين پيشنويس طرح، لايحه قانون نظام جامع سالمسازي فضاي سايبر، توليد و عرضه انواع برنامههاي فرهنگي براي رشد آگاهي آحاد جامعه راجع به ابعاد مثبت و منفي كاربري فضاي سايبر از ديگر سياست‌هاي راهبردي است.
باقري تسريع در تعيين تكليف راجع به لوايح مرتبط با سالمسازي فضاي سايبر، به ويژه لايحه جرايم رايانه‌يي، تجديدنظر قضايي در فهرست فيلترينگ و توسعه كمي و كيفي مراجع اختصاصي رسيدگي به جرايم سايبري و تربيت نيروهاي متخصص در امر مبارزه با جرايم رايانه‌يي را از ديگر موارد خواند.
او اولويت بخشيدن به گزينه پيشگيري به جاي مجازات را از ديگر نتايج جلسات عنوان و تصريح كرد: تدوين و تصويب سياست‌هاي كلي استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي در دستگاههاي دولتي ( با تاكيد بر پيشبيني ضمانت اجراهاي اداري در كدهاي رفتاري)، توليد محتواي سالم الكترونيكي براي دانش‌آموزان، تدوين كد رفتاري كاربري شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي و راه‌اندازي بانك داده ملي فيلترينگ ما را در رسيدن به اين هدف ياري مي‌كند.
باقري، ساماندهي دسترسي به اينترنت از طريق حذف تدريجي اتصال‌هاي كارتي و جايگزيني با اتصال‌هاي مبتني بر اشتراك ثابت و پرسرعت و حذف محدوديت‌ها در سرعت دسترسي را نيز ديگر سياست راهبردي و اجرايي منتج از جلسات اين مركز دانست. به گفته وي با ايجاد سازوكار فني تنوع دسترسي‌ها براساس نوع فيلترينگ متناسب با كاربري، تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي راجع به كاربري اينترنت و ارايه به مراجع ذيصلاح، اتخاذ تدابير لازم براي رشد آگاهي دانش‌آموزان، دانشجويان و دانش‌پژوهان نسبت به ابعاد مثبت و منفي فضاي سايبر، تمركز فعاليت كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ بر قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379، امكانسنجي نحوه جمع‌آوري و تجميع دادههاي مورد نياز جهت پيگرد مجرمان و نحوه دسترسي به آن‌ها و تشكيل ستاد هماهنگي سالمسازي فضاي سايبر با حضور مراجع مسوول مي‌توان به سياست طرح شده در بالا رسيد.
وي وظيفه اين ستاد را هماهنگي، پيگيري كليه نتايج حاصل از هم‌انديشي دست‌اندركاران در مركز پژوهش‌ها عنوان كرد و ياد آور شد: اجراي برخي اقداماتي كه در اين جلسات احصاء شده، نيازمند بررسي دقيق كارشناسي براي برنامه‌ريزي اجرايي است. به همين منظور لازم است نهادهاي ذي‌ربط كه نماينده آن‌ها در ستاد مشاركت مي‌كنند، درخصوص موضوعات دستور جلسات ستاد بررسي كارشناسي لازم را انجام دهند تا تصميمات اتخاذ شده در ستاد مبتني بر اطلاعات و بررسي‌هاي دقيق باشد.
باقري در خصوص برنامه اقدام - بهينهسازي وضعيت كنوني و بسترسازي براي وضعيت ايده‌آل - اظهار كرد: براي آمادهسازي همهجانبه جامعه براي ورود به وضعيت ايده‌آل، بايد اقدامات پيشنياز، هماهنگ و همسو با برنامه جامع سالمسازي فضاي سايبر در دستور كار قرار داد و بديهي است اگر اين برنامه اقدام، به درستي اجرا شود، مشكلات كنوني هم رفع خواهد شد.
وي تصريح كرد: با بررسي نوع عملكرد دستگاههاي متولي، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه توفيق در اين راه به يك آمادهباش سايبري تمامعيار بستگي دارد. لايه سياستگذار جامعه همواره بايد آمادگي و ظرفيت لازم براي مواجهه با حوزههاي جديد را داشته باشد تا به موقع تدابير كلان ملي را تدوين و ابلاغ كند.
او تشريفات زمانبر تصويب لوايح/طرحهاي قانوني را سم مهلكي براي ساماندهي و سزادهي قانوني به منظور سالمسازي فضاي سايبر برشمرد و تاكيد كرد: هنجارشكنان ميدانند كه مجريان قانون براي مقابله با آن‌ها راه درازي در پيش دارند و نبود امكانات فني و پرسنل متبحر از نقاط ضعف جدي قابل ذكر است. اگر مجريان قانون در روزآمدي كامل به سر نبرند، حتي بهترين قوانين نيز متروك خواهند ماند.
وي افزود: چنانچه بتوان ميان دستگاههاي مسوول شاخههاي مختلف سالمسازي فضاي سايبر هماهنگي و تعامل سازندهاي برقرار و ظرفيتها را بر صلاحيتهاي قانوني استوار كرد، بسياري از مشكلات و نارساييهاي كنوني حل مي‌شود. باقري در پايان خاطر نشان كرد: اما اگر وضعيت كنوني ادامه يابد، نه مي‌توان دستگاه قانوني را به دليل عدم انجام وظايفش بازخواست كرد، چون ابتكار عمل لازم از آن سلب شده است و نه مي‌توان دستگاه برخوردار از ظرفيت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگهداشت، زيرا پشتوانه قانوني وجود ندارد و در نهايت اين ناهماهنگي به تضعيف حاكميت منجر خواهد شد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]
-
گوناگون
پربازدیدترینها