واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: معضلات كمبود نظارت در فضاي اينترنت و حوزه IT
عدم هماهنگي و مديريت واحد بر برنامهريزي IT و محتواي ديجيتال، باعث شد تا سال گذشته، چندين جشنواره و نمايشگاه توسط دستگاههاي اجرايي و نظارتي برگزار شود كه عملا باعث هدر رفتن مبالغ هنگفت از بيتالمال، به دليل موازيكاريهاي صورت گرفته، شد.
به گزارش تابناك، سال گذشته، نخستين جشنواره و نمايشگاه رسانههاي ديجيتال و نرمافزارهاي چندرسانهاي با هدف ساماندهي حوزه ديجيتال و حمايت از توليدكنندگان نرمافزار، توسط وزارت ارشاد و با صرف هزينههاي كلان برگزار شد، اما با توجه به عادت نبود مديريت واحد از گذشته تاكنون، در عرصههاي فرهنگي كشور، بلافاصله نمايشگاه «تسما» از سوي شوراي عالي اطلاعرساني و پس از آن نيز نمايشگاههاي بخشي و كلان از سوي ارگانهاي ديگر برگزار شد.
از مشكلات جشنواره سال گذشته، ميتوان به عدم همراهي و همكاري صداوسيما و شوراي عالي اطلاعرساني اشاره كرد كه در همه آگهيها به عنوان شركت كننده در برگزاري و حامي معرفي شده بودند. تا آنجا كه تلويزيون براي پخش تيزرهاي تبليغاتي كه از مفاد تفاهمنامه و همكاري در برگزاري جشنواره بود، هزينههاي كلاني در دقيقه نود دريافت داشت.
اين در حالي است كه علاوه بر ناهماهنگي برخي ارگانهاي دولتي با ارشاد، تخريب و تحريم حضور در نمايشگاه توسط يكي از اتحاديههاي نرمافزاري كشور از نكات چشمگيري بوده است كه با فرستادن نمابر به بيش از پانصد عضو خود، درصدد تحريم جشنواره برآمدند.
اما در اين ميان، گزارشهاي رسيده، حكايت از آن دارد كه در جشنواره امسال، با تعامل بيشتر سازمانهاي دولتي همچون صداوسيما و وزارت آموزش و پرورش، با مركز نوپاي فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال ارشاد، از صرف هزينههاي گزاف گذشته جلوگيري شده و احتمال به وجود آمدن تجربه موفقي در جشنواره امسال ميرود.
بايد خاطرنشان كرد كه روند پيشرفت برنامههاي ساماندهي فضاي ديجيتال و سايبر در ايران، با كندي خاصي روبهرو است، تا آنجا كه در سالي كه گذشت، وعدههاي دستگاههاي مسئول محقق نشده و هنوز درباره قانون كپيرايت و ثبت نرمافزار، حمايت از توليدكنندگان محتوا، جلوگيري از بازيهاي رايانهاي غير قانوني و رتبهبندي بازيها، ساماندهي حوزه اينترنت (وب سايت و وبلاگها) شاهد بروز مشكلات عديدهاي كه ناشي از نبود قانون، يا ضعف اجرا و كامل نبودن قانون است، هستيم.
علاوه بر اين مشكلات، هماكنون رصد و نظارت بر فضاي تجاري مجازي، وجود فروشگاههاي اينترنتي و همكاري سيستمهاي خدماتي كشور همچون بانكها و پست با اين فروشگاهها، عملا مشمول هيچ نظارتي نيست و از همين رو است كه ديده ميشود اين فروشگاهها اقدام به فروش و عرضه فيلمهاي ضداخلاقي و انحرافي از مجاري رسمي ـ بدون آگاهي آنان ـ كرده و مشكلات گوناگوني را پديد آوردهاند.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]