واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: توافق غيرمنتظره طرفهاي درگير لبنان در دوحه و حصول خواست حزبالله
لبنان تا حداكثر هفته آينده، صاحب رئيسجمهور خواهد بود. دولت فؤاد سينيوره با آمدن رئيسجمهور جديد، استعفا خواهد داد و دولت وحدت ملي از سي وزير تشكيل خواهد شد كه شانزده صندلي وزارتي آن به 14مارس و يازده صندلي به مخالفان دولت ميرسد و سه صندلي نيز توسط رئيسجمهور تعيين خواهد شد.
سرانجام در ميان چشمان شگفتزده افكار عمومي دنيا، نشست «گفتوگوي ملي لبناني» در دوحه، به نتيجه مرضيالطرفين رسيد و طيف هوادار دولت كنوني و مخالفان آن، به توافق دست يافتند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر اين دستاورد، لبنان تا حداكثر هفته آينده، صاحب رئيسجمهور خواهد بود و او كسي جز فرمانده ارتش لبنان «ميشل سليمان» نخواهد بود. دولت فؤاد سينيوره با آمدن رئيسجمهور جديد، استعفا خواهد داد و دولت وحدت ملي از سي وزير تشكيل خواهد شد كه شانزده صندلي وزارتي آن به اكثريت پارلماني (طرفداران دولت موسوم به 14مارس) و يازده صندلي به اقليت پارلماني (مخالفان دولت معروف به ائتلاف 8 مارس) ميرسد و سه صندلي نيز توسط رئيسجمهور تعيين خواهد شد. اين يازده صندلي كه به عنوان يكسوم «ضامن» از آن ياد ميشود، نقش موثر و تعيينكنندهاي در دولت لبنان به دست خواهد آورد.
در همين حال، انتخابات پارلماني آتي لبنان بر پايه قانوني است كه در سال 1960 در لبنان اجرا شد. بر اين اساس، مخالفان به دو خواسته خود رسيدهاند؛ يكي اين كه يكسوم دولت را در دست گرفتند و ديگر آن كه موفق شدند قانون انتخابات لبنان را تغيير دهند؛ كاري كه بدون شك، باعث مانور گسترده سياسي مخالفان در انتخابات پارلماني و به دست آوردن كرسيهاي بيشتر از سوي اين ائتلاف خواهد شد.
به موازات اين امر نيز اعتصاب مخالفان در مركز شهر بيروت كه حدود هجده ماه در برابر كاخ نخستوزيري لبنان در قالب برپايي چادرهايي تدارك ديده شده بود، برچيده خواهد شد. دستيابي به اين توافق در آخرين روز گفتوگوهاي طرفهاي لبناني، در حالي صورت گرفته كه برخي از چهرههاي فكري جريان 14 مارس و از جمله «رضوان السيد» كه به عنوان يكي از انديشمندان اهل سنت در لبنان شهرت دارد، تلاشهايي را آغاز كرده بودند كه شالوده آن، اتهام زني به حزبالله مبني بر «اشغالگري شيعي» و «دشمني فارس و عرب» در ابعاد اقليمي موضوع لبنان بود.
------------
توافق دوحه
* توافق گروههاي لبناني، راه را براي تدوين يك قانون جديد انتخاباتي باز مي كند.
* جناح اكثريت در دولت وحدت ملي، شانزده وزير خواهد داشت و نخست وزير را تعيين ميكند.
* مخالفان به سرپرستي حزب الله يازده وزير و حق وتو خواهند داشت.
* سه وزير توسط رئيس جمهور انتخاب ميشود.
* استفاده از سلاح در درگيريهاي داخلي ممنوع ميشود.
* چادرهاي اعتراضي مخالفان در مركز بيروت جمع ميشود.
* قانون جديدي براي تقسيم كشور به مناطق انتخاباتي كوچكتر تدوين ميشود.
------------
اين چهره لبناني، تلاشهايي را آغاز كرد تا درگيري موجود بين طرفهاي سياسي را «مبارزه شيعه و سني» جلوه دهد و تلاشهاي جريانات سياسي اهل سنت در ائتلاف 14 مارس را دفاع آنها از اهل سنت معرفي كند. اين همه در حالي بود كه اختلافات لبنان، اختلافاتي صد در صد سياسي بود كه بهترين نشانه آن، وجود سياسيون شيعه و سني در هر دو طرف درگيري سياسي در لبنان است. به موازات اين تلاشها، «عمرو موسي»، دبير كل اتحاديه عرب، فشار بسياري بر مخالفان وارد آورد و به لطايفالحيل به آنها فهماند كه اگر مذاكرات دوحه شكست بخورد، مسئوليت آن متوجه «ائتلاف مخالفان» خواهد شد، اما ميزبان مذاكرات «دولت قطر» روي خوشي به اين تلاشها نشان نداد، زيرا آنها ميخواستند تا قطر در «نخستين گام مستقيم» خود براي «حل بحران سياسي لبنان» موفق باشد.
از همين روي، وقعي به اقدامات حاشيهاي تخريب مذاكرات ننهادند و سرانجام، موفق شدند تا دو طرف را در قالب «عقبنشيني دو طرفه» به يك فرمول مناسب برسانند. اين تلاش دولت قطر، گامي رو به جلو براي رقابت سياسي با كشورهايي چون عربستان سعودي نيز در منطقه تلقي ميشود.
از سوي ديگر، «ائتلاف مخالفان» حاضر در گفتوگوهاي ملي دوحه، از مواضع اصلي خود عقبنشيني نكرد و حتي در يك واكنش جدي از سوي «ميشل عون»، رهبر جريان آزاد ملي لبنان در پاسخ به جبههگيريهاي عمرو موسي و برخي مشاوران ائتلاف 14 مارس كه قصد تخريب «ائتلاف مخالفان» را داشتند، اين جمله شنيده شد كه ما با چه هواپيمايي ميتوانيم به بيروت بازگرديم؟
همين امر، موجب شد تا حملات تبليغاتي و جنگ رواني عليه مخالفان در دوحه بينتيجه بماند و با افزايش تلاشهاي امير قطر، نگاه نشست دوحه به سوي حل بحران دوخته شود.
مجموعه توافقات انجام شده در دوحه را ميتوان به گرفتن و دادن مجموعهاي از امتيازها از سوي دو طرف تفسير كرد. از يك سو، «مخالفان» اجازه طرح سلاح مقاومت به عنوان يكي از موضوعات بحث را به هيچ وجه ندادند، اما هر دو پذيرفتند كه سلاح در داخل تحت هيچ شرايطي به ميدان نيايد. از سوي ديگر، مخالفان به انتخاب نخستوزير از بين «طرفداران دولت»، يعني ائتلاف 14 مارس رضايت دادند و در عوض توانستند يكسوم هيأت دولت را در دست خود گيرند.
مخالفان همچنين نظريه خود مبني بر اجراي قانون انتخابات سال 1960 را به كرسي نشاندند و از سويي در برابر طرح تقسيم انتخاباتي بيروت (به عنوان منطقه تحت نفوذ جريان المستقبل) از خود نرمش نشان دادند. نحوه تقسيمات صندليهاي وزارتي نيز در مجموع، رضايت خاطر مخالفان را فراهم آورد، به ويژه كه سه وزير توسط رئيسجمهور آتي برگزيده ميشود كه از هماكنون براي «مخالفان» قطعي است كه افرادي صد در صد بيطرف خواهند بود.
سرانجام نقطه پايان بحران سياسي لبنان، در خارج از اين كشور رقم خورد تا بر همگان روشن شود اين كشور، عرصه يك موازنه منطقهاي و بينالمللي در سايه برخورد اعراب و اسرائيل است. در اين ميان، دولت سوريه، نخستين كشوري بود كه به نتايج نشست دوحه با خوشبيني رفتار و از آن حمايت كرده است، در حالي كه تأكيد بسيار معناداري در موضع خود دارد كه امنيت لبنان، تأثيرگذار بر سوريه است.
به نظر ميرسد، از اين پس، بسياري از كشورهاي درگير در بحران سياسي لبنان از اين توافقات حمايت كنند، اما از اين مرحله به بعد، دو موضوع مهم در آينده سياسي لبنان در سايه توافقات طرفهاي سياسي لبنان، نقش اصلي خواهند داشت: يكي از آنها، چگونگي اجراي توافقات دوحه در لبنان است و ديگري نحوه برخورد كشورهاي تأثيرگذار در لبنان كه آيا در زمينه اجراي آن سنگاندازي يا آن را تقويت خواهند كرد؟!
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 545]