واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در صحن علني مجلس قرائت شد: گزارش شكوائيه فرهاد نظري از دولت گذشته
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
گزارش كميسيون اصل ۹۰درخصوص شكايت فرهادي نظري فرمانده اسبق نيروي انتظامي تهران بزرگ در جلسه علني روز چهار شنبه مجلس قرائت شد.
سردار سرتيپ فرهاد نظري فرمانده اسبق نيروي انتظامي تهران بزرگ در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از طرز كار كميته تحقيق و چگونگي عملكرد دولت وقت به كميسيون اصل ۹۰مجلس شوراي اسلامي شكايت كرده بود.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از خانه ملت، اين شكايت ( كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوي ديوانعالي كشور طرح شده) در همان زمان مورد برسي قرار گرفت و مكاتبات عديدهاي با سازمان قضايي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوانعالي كشور، دادستاني ويژه روحانيت، سازمان زندانها، رياست جمهوري و شورايعالي امنيت ملي انجام و جلسات متعددي در تاريخهاي ۸۱/۳/۶و ۸۱/۳/۱۳و ۸۱/۳۰/۲۰و ۲۴ / ۸۱/۱۰با حضور شاكي، مسئولين شورايعالي امنيت ملي، مسئولين دانشگاه تهران و ساير مرتبطين برگزار گرديده و در نهايت قصور يا تقصيري از ناحيه سردار فرهاد نظري در بروز و تشديد آشوبهاي تيرماه ۷۸محرز نشده است.
نتايج تحقيقات اين كميسيون در دوره ششم بشرح زير است:
-۱دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي در نامه /۱۰۰/۴۰۱د/ ۸۵مورخ ۸۵/۵/۲۵به صراحت اعلام نموده است كه : - اين معاونت ضمن بررسي اسناد و مدارك موجود درخصوص سردار فرهاد نظري، گزارش كميته تحقيق را غير دقيق و بعضا غير مستند ميداند>.
-۲دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي با استناد به سند شماره ۹ضمن تاكيد بر موارد ابهام و خطاي گزارش كميته تحقيق صراحتا از انتشار آن اظهار بي اطلاعي نموده و آن را مورد ايراد و اشكال دانسته است.
-۳در سند شماره / ۸۰ -۸۵۱۶م مورخ ۸۰/۱۱/۹معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهور وقت خطاب به رئيس جمهور چنين مينويسد: -سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ، بعنوان متهم اول مطرح شد و در نتيجه به دستور جنابعالي نامبرده توبيخ و عزل شد.. لذا در حق وي (فرهاد نظري) ظلم شده است.
-۴دادنامه شماره ۶۷مورخ ۷۹/۴/۲۱دادگاه نظامي يك تهران شعبه هفتم دستگاه قضايي كشور نيز هيچ قصور يا تقصيري را از سوي مشاراليه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامي تبرئه كرده، و اين حكم در شعبه تجديد نظر ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره ۱۰۰۱مورخ ۷۹/۹/۱۴ابرام شده است.
در بخشي از حكم قاضي محترم پرونده آمده:-احراز سوء نيت و اثبات آن كه عنصر اساسي و اصلي از عناصر سه گانه جرم است درخصوص مورد ( سردار نظري) منتفي است . زيرا كسي كه در طول مدت خدمت حتي يك توبيخ كتبي در پرونده ندارد و داراي سوابقي از قبيل سالها حضور در مناطق عملياتي و بحراني يا مناطق محروم كشور و شركت در عملياتهايي نظير سرپل ذهاب، گيلانغرب، طريق القدس شيان، چزابه، بيتالمقدس ، فتح المبين، رمضان، محرم، والفجر مقدماتي ۳و ۴بوده است و در اين راه به ۷۰درصد جانبازي مفتخر گرديده است ...>
-۵جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري وقت نيز مرقوم فرموده اند: -سابقه سردار نظري روشن و درخشان است و هيچ مسالهاي نبايد باعث خدشه دار شدن اين سابقه شود.. من هم معتقدم آنطور كه بايد و شايد اداي حق نشد. اما اين امر به هيچ وجه به معني تقصير و گناه سردار نظري نيست و ما بايد راي دادگاه در مورد ايشان را مورد احترام قرار دهيم و اگر حرفي هست اين است كه ميبايست به دنبال مقصران اصلي يا قاصران بگرديم.
من اگر جفايي كه به شخص ايشان شده متاثرم .. اگر حقي ضايع شده است ما موظفيم آن را اعاده كنيم ولو اينكه ديگران پايمالكننده آن باشند.
بررسي تمامي موراد فوق به انضمام تقدير كتبي فرمانده وقت قرار گاه ثارالله و نيز تقدير فرماندهي وقت نيروي انتظامي ( درخصوص تدبير، مقاومت، مهار و كنترل بحران توسط سردار نظري) برائت ايشان را بيش از پيش تثبيت نموده و خطاي گزارش كميته تحقيق را برملا ميكند.
كميسيون اصل نود قانون اساسي، در دوره هفتم قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي نيز پس از بررسيهاي لازم شكايت مشاراليه را وارد دانسته و براي مختومه كردن اين پرونده تصميم گرفت.
-۱متن گزارش بررسي و تحقيق كميسيون در صحن علني مجلس قرائت شود.
-۲از رياست محترم جمهوري درخواست نمايد نسبت به اعاده حيثيت نامبرده و جبران خسارات مادي و معنوي او دستور لازم را صادر فرمايند.
-۳پرونده شكايت مشاراليه به مراجع قضائي ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.
-۴نيروي انتظامي نسبت به رفع مشكلات جانبازي ( موظفي) ترفيعات، قانون ماده ۲۲حقوق و اقدامات اداري اقدام و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]