محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847287986
فقه و نمايندگان سياسي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فقه و نمايندگان سياسي نويسنده:بهرام دلير در نوشتار حاضر، فقه و نمايندگي ، معناي لغوي و اصطلاحي و ماهيت وکالت از منظرآيات، روايات و فقاهت مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به ارکان وکالت - که شامل صيغه ، منجز بودن و تعيين مورد وکالت و شرايط وکالت است - پرداخته مي شود . همچنين، شرايط انتخاب کننده ؛ از قبيل بلوغ / عقل / جايز التصرف بودن و شرايط وکيل (انتخاب شده )- که او نيز بايستي داراي عقل و بلوغ ، قصد و اختيار باشد - را مورد توجه قرار داده و در ادامه ، تعهدات نماينده و وکيل و اين که وکالت و يا نمايندگي ، تعدد بردار است يا نيست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصريح خواهيم کرد . واژه هاي کليدي : فقه، نمايندگي سياسي، وکالت فقهي . مقدمه دانشمندان ،علوم را در يک تقسيم کلي به دو قسم تقسيم مي کنند : 1. علوم عقلي و حقيقي ؛ 2. علوم اعتباري و نقلي و همين تقسيم را در رابطه با مفاهيم نيز دارند . موضوع مقاله از حيث علمي و مفهومي ،متعلق به حوزه ي علوم ومفهوم اعتباري مي باشد . از اين رو ،بسياري از دقت هاي فلسفي و عقلي در اين عرصه جا ندارد ،بلکه محوري ترين مفهوم در اين عرصه ،مفهوم اعتبار است . در مفاهيم شرعيه ،اعتبار شارع مقدس و درمفاهيم اعتباري عرفي ،اعتبار عرف را لازم داريم ،و در تقسيم فقهي نسبت به مفاهيم به کار برده شده و نيز احکام صادره ،به دو دسته تأسيسي و امضائي تصريح شده است . به گونه اي که ازحيث تقسيم دوم ،مفهوم وکالت و نمايندگي به حوزه ي امضاء مربوط مي شود نه تأسيس و نيز حکم را به حکم تعبدي و غير تعبدي تقسيم مي کنند . مفهوم وکالت و نمايندگي ،يک مفهوم اعتباري ،امضايي و غيرتعبدي است . لازم به ذکر است که شاخصه هايي که براي مفهوم وکالت و نمايندگي موجود مي باشد ،آدمي را متوجه مي کند که در اين امور نبايد با منظر فلسفي ،عقلي ،تأسيسي و تعبدي نگريست ،بلکه اينها مفاهيمي هستند که مربوط به تمام انسان هايي که زندگي سياسي و اجتماعي دارند ،مي شود و مخصوص يک جغرافياي خاص انديشه نيست ، بنابراين ،در چنين مفاهيم که خيلي ايدئولوژيک نمي باشند ،وفاق و تقريب بيشتر را شاهديم تا نسبت به مفاهيم ديگر . البته پرداختن به وکالت فقهي و نمايندگي سياسي مي تواند ابعاد بسيار گسترده تري داشته باشد . در اين جا ذکر اين نکته لازم است که لازم بودن و يا جايز بودن قرارداد وکالت ،و يا نمايندگي سياسي ،آسيبي به هدف اين نوشته نمي زند ؛ چرا که هدف ،تقريب بين وکالت فقهي و نمايندگي است . و يا از حيث وجوه افتراق بين نمايندگي سياسي با وکالت فقهي که خود مي تواند مقاله مستقلي را به خود اختصاص دهد و ابعاد ديگر مثل وکاله المقارن بين فقه اماميه با عامه و ... که نگارنده به دنبال تمام مسأله نيست بلکه ما در اين نوشتار ،بيشتر به دنبال نزديک سازي اين دو مفهوم از حيث مفهوم و ارکان آن دو هستيم . ذکر مقدماتي پيش از ورود به بحث لازم مي نمايد . اول اين که درسراسر اين نوشتار ،اکثر مطالبي که از قانون مدني آورده ايم ،بدين سبب بوده است که حقوق مدني مدرن ،اولاً همان طور که حضور فقه را بر مي تابد ،سياستي مدرن نيز حضور فقه را همانند حقوق بر مي تابد . و ديگر اين که حقوق و سياست ،خيلي به هم نزديکند . مراد ما از نمايندگي ،اهم از نمايندگي حقوقي و سياسي مي باشد . بسياري از موارد ،در فقه و حقوق مدني ،شخصي و فردي است و اگر در قراردادهاي فردي چنين الزاماتي باشد ،در نمايندگي سياسي - که يک مقوله اجتماعي و سياسي است و به اين سبب ،داراي اهميت خاصي است - به طريق اولي بايستي تمام آن الزامات وجود داشته باشد . در فقه و حقوق هر کجا احکام فردي در حوزه معاملات بين شده ،در بسياري از موارد مي توان الغاي خصوصيت نمود و آنها در مباحث سياسي و اجتماعي نيز جاري نمود . در اين مقاله ،نمايندگي سياسي با رويکرد فقهي مورد مطالعه قرار گرفته است . و غالب احکام وکالت . بيشتر براي فرد تبيين گشته است . ادعاي نگارنده اين است که فرديت مقوم و موضوعيت ندارد ،بلکه جمع هم مي تواند مصداق آن احکام قرار بگيرد ؛ بنابراين ،در نوشتار حاضر ،تعدد موکل و تعدد وکيل ممکن خواهد بود . فقه و نمايندگي سياسي قبل از پرداختن به موضوع ،دو مفهوم و نمايندگي را از حيث مفهومي توضيح مي دهيم : فقه : در لغت به معناي فهم است ،و در آيات و روايات به معناي فهم عميق آمده است . به بيان ديگر ،بصيرت در دين را فقه گويند ؛ خواه آن بصيرت در اصول دين باشد ،يا فروع دين . اما در اصطلاح « فقه الاحکام » گويند ،يعني علم و آگاهي به احکام شرعيه فرعيه از روي ادله تفصيلي . توضيح اين که تعاليم اسلام بر سه قسم است : 1.عقايد : و آن اموري است که مربوط به فکر باشد ،مانند مبدأ و معاد و ... 2-اخلاق : به اموري که مربوط به روح است ،و از خصلت هاي روحي سخن مي گويد ،اطلاق مي شود ،مثل تقوي و رضا . 3- احکام : به مقرراتي که راجع به جوارح انسان باشد (بايدها و نبايدها )اطلاق مي شود ،علم فقه ،متکفل بيان احکام است ؛ پس موضوع علم فقه ،افعال مکلفين است ،و در فقه پيرامون احکام تکليفيه (وجوب ،حرمت ...) و احکام وضعيه (صحت - فساد ،بطلان و ...) بحث مي شود . (1 ) البته فقه به منظرهاي مختلف از زندگي مي پردازد . همچنين تعدد ابعاد زندگي ،موجب فقه هاي مضاف فراوان مي شود ؛ مثل فقه الاداره ،فقه السياسه - فقه الاقتصاد ،فقه القضاء فقه الاسره و ... اما استعمال فقه به طور مطلق ،منصرف به فقه سنتي است که همان فقه نمايندگي سياسي ( i political representationi) نمايندگي سياسي به سازوکاري اطلاق مي شود که براي مردم ،امکان شرکت در اداره جامعه اي را که درآن زندگي مي کنند ،از طريق انتخاب نمايندگان خود فراهم مي کند . در نظام هاي سياسي مدرن ،انتخاب نمايندگان از طريق شرکت در انتخابات عمومي آزاد ميسر مي گردد . بدين ترتيب ،همه مردم در تمام تصميمات سياسي شرکت مي کنند با همه افراد مستقيماً نمايندگان خود را انتخاب مي کنند . ولي همه تصميم گيران در مقابل نمايندگان منتخب مردم مسئوليت دارند . چنين نظامي ،يکي از گونه هاي نظام دموکراسي است ؛ به شرطي که انتخابات در آن آزاد و همگاني باشد و قوانين شرکت در انتخابات يا شرايط تحقق آزادي از جمله آزادي بيان ،حق گرد هم آيي و حق شرکت در سازمان هاي متفاوت تحقق يافته باشد و بدين ترتيب ،مردم بتوانند از ميان دو يا چند نمانيده يا حزب ،نماينده يا نمايندگان مورد پسند خود را انتخاب کنند . چنين نظامي بر اساس نظام نمايندگي سياسي استوار است . نقش نمايندگان انتخاب شده ي مردم از آغاز تاکنون معمولاً به دو نوع اساسي تعريف شده است : الف ) هنگامي که نماينده اي انتخاب شده ،در گزينش مواضع خود ،تنها به اعتماد شخصي خود استناد کرده است و هيچ گونه شرط ديگري از سوي انتخاب کننده در رابطه با نحوه انجام امر نمايندگي ،مطرح نبوده است . در اين صورت ،او نقشي به عنوان نقش امين مردم را داراست . اما اگر نماينده از سوي مردم بر اساس قول هاي سياسي خود انتخاب شده باشد ،و مردم ،او را براي تحقق بخشيدن به خواسته هاي شخصي خود انتخاب کرده باشند ،نقش او محدود به «نمايندگي مردم » در همان امور مشخص است و در صورتي که از مرزهايي که مردم براي او تعيين کرده اند ، فراتر رود ،او در مقابل مردم جواب گو خواهد بود . نقش امين که درآن فرد نماينده به سبب ويژگي هاي شخصي خود ،مورد اعتماد مردم قرار گرفته و تام الاختيار است ،به انديشه هاي دموکراسي ربط مستقيمي ندارد ؛ گرچه چنين رابطه اي مي تواند وجود داشته باشد . در اين نماينده ارزش خود را حفظ مي کند ؛ بدان معنا که امور مردم در دست افراد قرار مي گيرد که با صلاحيت تر از سايرين و مورد اعتماد بيشتر مردم هستند . بديهي است که چنين نماينده اي بر حسب مواضع و اعتقادات خود مي تواند در ائتلاف هاي موجود در پارلمان شرکت کند يا خود ،ائتلاف جديدي را بنيان نهد . اما نقش نمايندگي مردم به معني واقعي کلمه با انديشه ها و تئوري هاي دموکراسي ،رابطه ي تنگاتنگي دارد . در اين صورت ،نمايندگي و نماينده بودن ارزشي از آن خود ندارد و تنها به عنوان ابزاري است که مي تواند به کمک آن کارها و مشکلات مردم را با سرعت و سهولت بيشتري حل کند . بديهي است که چنين نماينده اي ،وظيفه منعکس کردن آرا و خواسته هاي گروهي از مردم را برعهده دارد که او را به عنوان نمانيده خود انتخاب کرده اند . در اين صورت ،ايجاد فاصله ميان خواسته هاي مردم و خواسته ها و عملکرد نماينده آنها،به عنوان يک مشکل بزرگ تلقي مي شود . بايد توجه داشت که در اکثر قوانين اساسي کشورها (ازجمله کشورهاي غربي )،بر روي نمايندگي از نوع امين و مورد اعتماد مردم بودن ،يعني نوع اول،تأکيد شده است . اما پيدايش و تکامل احزاب سياسي و رقابت آزاد ميان آنها ،به ويژه در جهان غرب ،اصول اين نمايندگي را در عمل کنار گذاشته است . بدين ترتيب که امروزه يک نماينده برخلاف آن چه در قانون اساسي در مورد نقش نمايندگان ،به عنوان امين مردم آمده ،به جاي توجه به اعتقادات خود ،بيشتر وفادار به اصول و خواسته هاي حزبي است که به آن تعلق داد .(2) در مفهوم نمايندگي ،نکاتي که بايستي دقت شود ،اين است که فلسفه ي نمايندگي براي مردم ،امکان شرکت در اداره جامعه را فراهم مي کند ،و هر دو نمايندگي ،يعني امين مردم و يا منتخب مردم بودن ،چندان منافاتي با هم ندارد ،يعني قابل جمع مي باشند . نمايندگي مي تواند رابطه تنگاتنگي با مردم سالاري داشته باشد و نمايندگي ،هدف نيست ،بلکه ابزاري است که مي تواند به کمک آن ،کارها و مشکلات مردم را با سرعت و سهولت بيشتري حل کند ؛ پس نمايندگي براي آن مردم است . روشن ترين باب فقهي که مي تواند در بحث ديدگاه فقه به نمايندگي سهيم باشد ،باب الوکاله فقه مي باشد . مفهوم مدرن نمايندگي ،با مفهوم وکالت فقهي ،قابل جمع است ،دليل آن هم اين است که باب وکالت و از ابواب معاملات و عقود است ،نه از باب عبادات و تعبديات که نتوان هيچ کاري کرد . باب معاملات ،الغاي خصوصيت را به راحتي بر مي تابد ، و از تعاريفي ،براي وکالت نموده اند ،مي توان به اين مدعا رسد . در تعريف ،ما به دنبال وکالت مطلق هستيم ،نه مضاف ،چون وکالت ،انواع و اقسامي دارد ؛ از قبيل وکالت انتخابي ،وکالت انفرادي ،وکالت ايقاعي ،وکالت با معاوضه ،وکالت بلاعزل ،وکالت تسخيري،وکالت تشريعي ،وکالت جمعي ،وکالت خاص ،وکالت خصومت ،وکالت دادگاه ،وکالت در بيع ،وکالت در توکيل ،وکالت در طلاق ،وکالت در عبادت ،وکالت در قبض ،وکالت در قصاص ،وکالت در محاکمه و .. که بيش از 48 نوع وکالت داريم .(3) ماهيت وکالت در رابطه با وکالت ،تعاريف متعددي از فقهاء به ما رسيده که در اين تعريف ها به عقد بودن آن و نيز به عقد جايز بودن نه لازم و همچنين به ضابطه ي آن که همانا نيابت پذيري آن مي باشد ،اشاره شده است . و در عقد و جايز بودن آن ،فقيهي شک نکرده است . علامه در کتاب تذکره الفقهاء در ذيل وکالت که حقيقت وکالت چيست ،مي نويسد : وکالت ،عقدي است که مشروع گشته جهت نيابت در تصرف (4) مرحوم محقق اول ،صاحب شرايع ،طلب نيابت در تصرف را وکالت دانسته (5) و به صورت يک قاعده ي کلي در باب وکالت ،هر چيزي که شخص ،مستقلاً بتواند تصرف کند ،صحيح است که در آن امر وکيل بگيرد و بر عکس آن ،عکس خواهد شد ،يعني هر چيزي را که شخص نتواند تصرف کند ،وکالت هم در آن جا صحيح نخواهد بود ويا ملاک را نيابت پذيري و عدم نيابت پذير نباشد ،صحيح نخواهد بود ؛ مثل شخصي که قدرت بر طهارت دارد ،در اين جا نيابت نخواهد بود و چون نيابت را نمي پذيرد ،پس وکالت هم صحيح نخواهد بود . (6) قبل ازاين که به دلايل مشروعيت وکالت پرداخته شود ،شايسته است بين ماهيت نمايندگي سياسي مدرن و وکالت در فقه مقايسه شود . مرحوم نائيني (رحمه الله ) براين باور بودند که نمايندگي مجلس (مفهوم مدرن ) يا از باب وکالت شرعي است و يا حداقل ازباب مطلق وکالت ،يعني واگذاري امور به فرد ديگر که ماهيت وکالت نيز همان طلب نيابت بود . وي در آغاز ،وکالت شرعي را در نمايندگي مجلس ممکن مي داند که در اين زمينه مي نويسد : «مضحکاتيست که در اثبات عدم انطباق گماشتن هيئت نظار به باب وکالت شرعيه و ... از آن که از جهت مالياتي که براي صرف در اقامه مصالح نوعيه داده مي شود و هم از ساير مشترک عموميه که جزء ولي منصوب من الله ،احدي در آنها ولايت ندارد ،تطبيق به وکالت شرعيه ممکن است »(7) مرحوم نائيني در ادامه بر اين امر تأکيد مي کند که وکالت ،اطلاقي دارد که شامل وکالت شرعي ،لغوي و عرفي مي گردد و براي اثبات ادعاي خود آياتي همچون « حسبناالله و نعم الوکيل »(8) و « ما انت عليهم بوکيل » (9) استناد مي کند و نتيجه مي گيرد که : « بعد ازصحت اصل مطلب مجلس و نمايندگي و لزوم گماشتن هيأت مذکور ،نمايندگان مجلس از انطباق و يا عدم انطباق آن به باب وکالت شرعيه جز مناقشه ي لفظي و از باب حقيقت يا مجاز بودن ،اطلاق وکالت در اين باب ،چه اثر و محذور ديگري مترتب خواهد بود »(10) البته گروهي با اين انطباق مخالفت کردند ،نگارنده براين عقيده است که ماهيت و حقيقت هردو ،يکي است ،يعني در هر دو ،واگذار کننده اي وجود دارد و واگذار شده اي و نيزپذيرنده اي که موکل و مورد وکالت و وکيل مي باشد . اصرار بر تباين و تضاد وکالت سياسي با وکالت فقهي اصراري است بدون دليل ؛ فلذا اگر در تعريف هايي که براي هر دو ذکر کرده اند ،دقت کنيم قابل جمع بودن آشکارا خواهد بود . امام راحل در تعريف وکالت مي گويد : وکالت ،سپردن کاري به ديگري است تا آن را در حال حياتش ،برايش انجام دهد ،يا راه انداختن امري از امور را براي او در حال حياتش ،به او ارجاع دهد . (11) برخي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري تدوين قانون اساسي ،از نمايندگان مجلس به وکالت مردم تعبير کرده اند و گفته اند : « وقتي مردم ،کسي را به عنوان نماينده انتخاب مي کنند ،وکيل مردم هست »(12) امام خميني (ره) در سخنراني خود در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرمودند : .. شما وکيل مردمي هستيد که همه اسلام را مي خواهد ...(13) به خصوص در دوران بعد ازانقلاب در تدوين قانون اساسي ،رويکرد فقهي به نمايندگي ديده مي شود . در نتيجه ،نمايندگي با باب الوکاله فقهي قبال مطالعه است و ماهيت هر دو يکي است ؛ همان طور که تعدد وکيل ،جايز و ممکن است،تعدد موکل هم نيز چنين مي باشد . در غالب بحث هاي فقهي ،احکام روي احکام فردي متمرکز است ،اما در فقه سياسي ،بيشتر در احکام اجتماعي متمرکز مي شود ؛ ازاين رو وقتي که با رويکرد اجتماعي از منظر فقه سياسي ،نمايندگي را مطالعه مي کنيم ،به راحتي مي توان به يکسان بودن وکالت فقهي با نمايندگان مدرن دست يافت . و يا حداقل به وجوه مشترک بين وکالت فقهي و مدرن پي برد . مشروعيت وکالت مشرئعيت وکالت و جايز بودن آن با کتاب سنت و اجماع قابل اثبات است . از منظر قرآن ،قول خداي متعال که مي فرمايد :« انما الصدقت للفقرآء و المساکين و العاملين عليها :»(14) زکات درويشان راست و آنان که فروتر باشند از ايشان و کارداران بر آن ،و العاملين عليها و آنان که بر آن عمل مي کنند ،يعني آنان که سعي کنند در آن و جبايت کنند و آن بستانند و جمع کنند ،ايشان را نصيبي باشد .(15) علامه حلي در تذکره فرموده اند که جواز عمل به حکم نيابت عن مستحقين مي باشد و از والعالمين علهيا ،جواز وکالت را استنباط مي کند و مخالفي هم بر اين نظر نقل نمي کند و نيز علامه به آيه 19 از سوره کهف استدلال مي کند : « فابعثوا احدکم بورقکم هذه إلي المدينه فلينظر أيها ازکي طعاماً فلياتکم برزق منه ؛»(16) بعث ( فرستادن يکي به نمايندگي و از باب وکالت بوده است )يک نفر را به سوي شهر از باب وکالت مي داند و اين آيه :«اذهبوا بقميصي هذا فالقوه وجه أبي يأت بصيراً »(17) اين را هم وکالت دانسته (18) در کتاب هاي آيات الاحکام نيز دلالت را براي وکالت کافي مي داند .(19) اما روايات : احاديث فراوان در اين باب وجود دارد که يکي از آن احدايث ،حديث معروف عروه بارقي است که شيخ انصاري در مکاسب در بحث فضولي آورده است . داستان از اين قرار بوده براي پيامبر (ص) آورده مي شود ،پيامبر (ص) هم ،آن را به عوره داد تا عروه گوسفندي را بخرد ،بعد عروه با آن متاع ،معامله اي مي کند وبعد از آن ،عروه به جاي يک گوسفند ،دو گوسفند مي خرد و سپس در مسير ،يکي از گوسفندان را به ديناري مي فروشد ،سپس با يک گوسفند و يک دينار ،خدمت پيامبر (ص) مي رسد که هم يک گوسفند و هم يک دينار را تسليم پيامبر (ص) کرده و مي گويد پيامبر اين يک دينار شما و اين هم گوسفند تان ،بعد پيامبر (ص) ماجرا را مي پرسد و او تعريف مي کند از آن که واقع شده بود تا آخر حديث ،در اين قصه از فقهاء کار عروه را زا باب وکالت دانسته اند و نيز از قول امام صادق (ع) چنين روايت شده که هر کسي مردي را جهت کاري از کارها وکيل کند پس وکالت ثابت خواهد بود مادامي که موکل ،وکيل خود را از وکالت خارج کند . مرحوم علامه حلي بعد از نقل روايات که جواز وکالت و مشروعيت آن از همين روايات استفاده مي کند و بعد از روايات ،سراغ اجماع مي رود که مي گويد : تمام امت ،اجماع کرده اند در تمام زمان ها و شهرها بر جواز و مشروعيت وکالت ،چرا که شدت نياز بر انگيزنده به وکالت،امري است روشن ؛ چون که ممکن نيست که کسي ،تمام کارهاي خويش را خود انجام دهد ،پس ناگزير است که در بعضي از کارها نايب و وکيل بگيرد .(20) پس اصلي ترين مبناي وکالت ،ضرورت و اقتضاي زندگي و روابط اجتماعي است . در باب نمايندگي هم در واقع ،يک ضرورت سياسي و اجتماعي است که به نمايندگي منجر مي شود ؛ چون همگان وقت ندارند که براي مملکتشان فکري کنند و قلمروي از قلمروهاي کشور را به طور مستقيم اراده کنند ؛ در نتيجه ،راه گريزي ندارند مگر اين که نمايندگاني را انتخاب کنند . براي قوه مجريه ،رئيس جمهور و براي قوه مقننه ،نمايندگان را و نيز براي خبرگان رهبري و ... ارکان وکالت هر عقدي ،ارکاني دارد؛ مثلاً در عقد بيع ،فروشنده ،خريدار و عقد قرار داد (صيغه ) از ارکان بيع به شمار مي رود و مراد از رکن ،اجزاء مقوم مي باشد که قوام يک عقد به آنهاست ؛ به گونه اي که اگر يک رکن نباشد ،به فساد عقد منجر مي شود . عقد وکالت هم مثل ساير عقدها از ارکاني برخوردار است که عبارتند از : صيغه ،موکل ،وکبا ،نبود هر يک از اينها لطمه به عقد وکالت خواهد زد . تمام فقهاء مثل صاحب جواهر ،صاحب شرايع و علامه حلي و ديگران ،وکالت را عقد دانسته اند و ارکان يادشده را براي آن ذکر کرده اند : 1.صيغه و شرايط آن : در ماده ي 658 قانون مدني مقرر مي دارد :« وکالت ،ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند ،واقع مي شود »(21) مبناي ايجاب و قبول خواستن از نظر گاه فقيهان اسلامي ،به خصوص فقهاي اماميه ،چنان که صاحب جواهر گويد ،اين است که :«درتحقق وکالت ،حتماً بايد ايجابي دال بر قصد وکالت وجود داشته باشد ،مانند آن که بگويد :« و کلتک ،يعني به تو وکالت دادم يا استنبتک ،يعني تو را نايب خود گرداندم ... و يا هر لفظي که به اين عبارت نزديک باشد ... وکالت گاهي با فعل هم تحقق پيدا مي کند ، چنان که مثلاً به او گويند :« تو را در فروش ،وکيل خود کرده ام » و او بفروشد . صاحب جواهر مي گويد در عقد وکالت ،لفظ مخصوص معتبر نيست ؛ چرا که وقتي در عقد لازم ،لفظ خاصي معتبر نباشد ،در عقد جايز ،به طريق اولي معتبر نخواهد بود .(22) به نظر مي رسد که معاطاه در اين جا جايز باشد ؛ چرا که وقتي در نکاح و يا در بيع - که عقد لازم است - معاطاه جايز باشد ،در وکالت - که عقد جايز است - به طريق اولي جايز خواهد بود . در نمايندگي هم صيغه است ؛ چون صيغه ،يک بار لفظي و قولي است و يک بار فعلي . حتي به نوشته هم تحقق پيدا مي کند ،پي هيچ اشکالي ندارد که قبول ،مقدم برايجاب باشد . شرايط وکالت الف ) منجز بودن ،در اين باره در جواهر آمده است : « يکي از شروط وکالت ،آن است که به طور منجز واقع شود . دراين باره به هيچ اختلاف نظري بر نخورده ام و حتي هر دو نوع اجماع نيز بر آن تعلق گرفته است . آن گاه اگر معلق به شرط متوقعي شود ،از قبيل آمدن زيد يا وقتي متجدد ،درست نيست و حتي بعضي از فقهاء گفته اند : همين طور است اگر حتي بر امر محقق هم متعلق شود ،مانند آن -که بگويد :« اگر خورشيد بر آمده باشد تو وکيل من هستي ،اما اگر وکالت را منجزکند و تصرف را به تأخير بيندازد ،جايز است ،در اين باره نيز هيچ اختلاف نظري وجود ندارد و حتي در تذکره الفقها ،و المسالک آمده که اجماع نيز بر آن تعلق گرفته است ؛ علاوه بر اين از اطلاق آيات و روايات و از عموم المؤمنين عند شروطهم نيز بر مي آيد ...»(23) از اطلاق ديگر مذاهب نيز به تفصيل در اين باره بحث کرده اند ،که جهت پرهيز از اطاله کلام از پرداختن به آنها پرهيز مي شود . که برخي ازآنها مثل ابوحنيفه و احمد بن حنبل ،به طوراصولي ،تعليق در عقد وکالت را پذيرفته اند . اما شافعي ،تعليق را برنتابيده است . ب) تعيين موکل فيه : مورد وکالت بايد مشخص باشد ،يعني مشخص کرده باشد که وکالت ،مطلق است يا مقيد ،در ماده 660قانون مدني مقرر مي دارد : «وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد ،يا مقيد براي امر يا امور خاصي » و در ماده ي 661 مي افزايد :« در صورتي که وکالت ،مطلق باشد ،فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود » (24) به طور طبيعي هر نمايندگي مقيد به قلمرو خاصي مي باشد ،مثل نمايندگي مجلس خبرگان که نظارت بر رهبري را برعهده دارد و يا نمايندگي مجلس ،قلمرو خاص خودش را دارد که نظارت دولت و گذراندن قوانين و امثال ذلک است . صاحب جواهر در اين زمينه مي نويسد :«يکي ديگر از شروط وکالت ،آن است که چنان در ابهام فرو نرفته باشد که درباره ي مشروعيت وکالت در آن باره ايجاد ترديد کند ؛ چنان که موکل بدون تعيين بگويد تو را وکيل کرده ام. » يا بگويد تو را براي کاري از کارهايم وکيل کرده ام . و يا بگويد تو را در يکي از امور مربوط به خودم وکيل کرده ام و ... اگر به طور مطلق ،کسي را وکيل کرد ،بي آن که وصفي ذکر کند ،بنابر قولي،چنين وکالتي درست نيست ،اما در نگاه فقهاي اماميه رأي بهتر، آن است که چنين وکالتي درست است ؛ چنانکه در تذکره و مختلف و ديگر متون فقهي به اين امر تصريح شده است و حتي در اين باره ميانه اماميه به اختلاف نظري بر نخورده ايم .(25) 2.مورد وکالت و شرايط آن: مورد وکالت مي تواند هر چيزي که منع شرعي نداشته باشد، باشد. در واقع، مورد وکالت ، آن چيزي است که موکل و وکيل بر سر آن توافق دارد که يکي واگذار مي کند و ديگري، اين واگذاري را قبول مي کند. مهم ترين شروط مورد وکالت از نگاه فقهاء عبارتند از: الف) مورد وکالت از اموري است که از قابليت نيابت پذيري برخوردار است در جواهر مي خوانيم :از تأمل در سخن اصحاب اماميه، آدمي به اين نتيجه مي رسد که اصل جواز وکالت در همه چيز است؛ مگر آن که معلوم شود که چيزي ازاين دايره بيرون است... ضابطه تشخيص چنين اموري ، آن است که قصد شارع بر انجام مستقيم آن از سوي مکلف تعلق گرفته و چنين امري در نص يا اجماع و... بيان شده است ... و معيار اموري که مي تواند مورد وکالت قرار گيرند ، آن است که قصد شارع بر انجام مستقيم آن از سوي مکلف تعلق نگرفته باشد... مانند انواع بيع و توابع آن از قبيل قبض ثمن، پرداخت ثمن، اقاله ، اثبات خيار ، فسخ آن،صلح، رهن ،حواله، کفالت ،ضمان ، شرکت، وکالت، عاريه ،اخذ به شفعه ، ابراء ، وديعه، تقسيم صدقات ،دريافت و پرداخت آن، و عقد نکاح و توابع آن ، از قبيل تعيين صداق و فسخ به عيب ، خلع ، طلاق و...(26) نمايندگي هم به اعتقاد نگارنده از آن اموري است که مي تواند از مورد وکالت به شمار آيد. و با تعيين قلمرو آن ، هيچ منع نقلي و عقلي براي آن وجود ندارد . ملاک مورد وکالت، وکالت پذيري مي باشد و نمايندگي نيز وکالت پذير است. در اين زمينه ، جاي اشکال وجود ندارد. هرکسي که با احکام معاملات در فرهنگ فقهي آشنايي داشته باشد و بداند که اکثر قوانين آن در شرع ، امضايي است نه تأسيسي و با توجه به اين الغاي خصوصيت را به راحتي نسبت به عبادات بر مي تابند ، ديگر جايي براي شک و ترديد نمي ماند که آيا نمايندگي هم مي تواند از موارد وکالت به شمار آيد يا نه، درست است که در آيات و روايات، عنوان نمايندگي مدرن نيامده و نيامدنش معلوم است که نبوده تا بيايد، اما ما از عمومات و اطلاقات باب مي توانيم نمايندگي مدرن را نيز از موارد وکالت بپذيريم. همانند مباحث تجارب که خيلي از معاملات امروز در قديم نبوده است، اما فقهاء با عمومات و اطلاقات معاملات ، احکام معاملات جديد را صادر مي کنند. ب) مورد وکالت معلوم باشد: و مراد از اين شرط ، مبهم نبودن مورد وکالت است که در جواهر آمده است:«يکي از اموري که در موکل فيه، شرط است، آن است که به نوعي معلوم باشد.»(27) البته روشن است که اين قبلي مباحث را غالب فقهاء دارند و حتي از نظر آراء هم خيلي ها اتفاق نظر دارند، اما لزومي بر نقل آراي آنان که باعث اطاله در کلام مي شود، نيست. و در ماده ي 660 حقوق مدني که قبلاً نقل شده ، به نوعي ، اشاره به معلوم بودن مورد وکالت داشت. سر اين که بايد مورد وکالت معلوم باشد، اين است که مبادا از ناحيه معلوم نبودن، غرري پيش آيد. در نمايندگي ، مصاديقي وجود دارد که قلمرو هر کدام در قانون اساسي مشخص گشته است؛ از اين رو، انتخاب کننده و انتخاب شده مي دانند که مورد وکالت چه مي باشد. ج)مورد با متعلق وکالت از آن موکل باشد: صاحب جواهر در اين زمينه مي نويسد: يکي ديگر از اموري که در موکل فيه شرط است، آن است که مملوک موکل باشد. اين حکم در ميان علماي اماميه مورد اتفاق است.(28) هيچ يک از فقيهان مذاهب درباره ي اين شرط اختلاف نظر ندارند و تنها برخي از فقيهان ، شرايط ديگري را نيز افزوده اند :براي نمونه، موکل فيه نبايد از امور مباح باشد، همچنين کسي نمي تواند به ديگري وکالت دهد که به جاي او غذا بخورد ، البته مباحات همواره در اين حد باقي نمي مانند و در بسياري از مواقع، از قبيل استخراج معادن، کشف جواهر و...جنبه مالي دارند. حنيفه معتقد است در چنين فرضي ، وکالت درست نبوده و وکيل، هر آن چيزي را که به دست آورد، از آن او خواهد بود، در مقابل ، گروهي ديگر از فقيهان و به طور مشخص ،شافعيه بر اين باورند که وکالت در چنين اموري ، درست است.(29) در نمايندگي ، انتخاب نماينده در حکومت هاي مردم سالاري و دموکراسي از حقوق شهروندان مي باشد و در انتخابش آزاد است، چون از آن اوست و نه از آن ديگري و متعلق به انتخاب کننده است؛ در نتيجه ، نمايندگي ، مخالفتي با شرايط مورد وکالت ندارد و به راحتي ، شرايط مورد وکالت در نمايندگي هم قابل احراز است. 3-انتخاب کننده(موکل) و شرايط آن: موکل، کسي است که امري از امور را واگذار و انتخاب مي کند، و ايجاب عقد وکالت به دست موکل مي باشد، شرايط آن در فقه عبارتند از: 1.بلوغ و عقل:که مرحوم سبزواري مي نويسد: شرط است که موکل ،بالغ و داراي کمال عقل باشد و جايز التصرف باشد در آن چه که مي خواهد توکيل کند؛ پس وکالت صبي ، صحيح نيست. و...وکالت ديوانه نيز صحيح نمي باشد.(30) نکته مهم در عبارت مرحوم سبزواري ، شرط کمال عقل است. در يک قرارداد فردي که بين دو طرف بسته مي شود، بايستي موکل، کمال عقل را داشته باشد و اما در نمايندگي که به نوعي يک قرارداد جمعي است، به طريق اولي، انتخاب کنندگان بايد داراي کمال عقل باشند و بنابراين، انتخابات بايستي با عقلانيت گره بخورد و بر نخبگان و رسانه هاست که اين عقلانيت را حاکم کنند. فقه به عقلانيت در تمام عقود تأکيد مي کند و عقد مجنون را بر نمي تابد . نمايندگي در واقع ، منتخب خرد جمعي است؛ پس نامزدهاي انتخاباتي هم مسئوليتي سنگين دارند که حکمت و عقلانيت را جاري و ساري کنند؛ نه احساسات پوچ و بي پايه را و... 2.جايز التصرف باشد: براساس اين شرط ، وکالت کودک ، خواه مميز و خواه غير مميز درست نخواهد بود، و تفاوتي هم نمي کند که ولي کودک به او اجازه داده باشد يا نداده باشد و وکالت مجنون هم چه ديوانه اطباقي باشد و ادواري ، درست نيست، صاحب جواهر مي گويد:«در اين باره هيچ اختلاف نظر و اشکالي وجود ندارد و حتي اتفاق نظر ظاهري فقهاء بر اين امر نيز تعلق گرفته است که اگر ديوانگي پس از توکيل هم عارض شود، وکالت را باطل مي کند.(31) شهيد اول مي گويد حق تصرف داشتن فرقي نمي کند که به مالکيت باشد ويا به ولايت.(32) امام خميني «ره» در موکل به شرايطي قائل است: بلوغ، عقل،قصد،جائز التصرف بودن، و اختيار به حيث توکيل صبي،مجنون ،مکره و مهجور را صحيح نمي دانند.(33) در نتيجه نمي توان به زور قدرت، ثروت و به ابزار ديگر، انتخاب کننده را به انتخاب معين وادار نمود، بلکه بايستي موکل با کمال اختيار و قصد، وکيل خود را انتخاب کند؛ بنابراين، در نظرگاه فقهاي اماميه ، موکل بايد عاقل ، بالغ، جايز التصرف ، قاصد و مختار باشد که نيابت در آن درست است. در ماده 662 به شرط اخير اشاره دارد:«وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد...(34) در نمايندگي هم انتخاب کننده بايستي داراي شرايط ياد شده باشد و با شرايط ياد شده مي تواند وکيل خود را انتخاب کند اين از نگاه فقه در وکالت فقهي است، و لو اين که در نماينده سياسي شايد شرط سني را 18 سال و يا بيشتر بدانند، اما آن ربطي به فقه ندارد. اما فقه چنين قراردادي را نيز محترم مي شمارد، ولي خود فقه ، بلوغ را شرط دانسته که در دختر و پسر ، بلوغ شرعي مشخص است. در عين حال بايد عاقل و عاقله نيز باشند .در واقع با بلوغ به عقلانيت نيز مي رسد. 4. وکيل (منتخب و يا نماينده) و شرايط آن: تعريف و وکالت قبلاً گذشت. وکيل، کسي که موکل ، امر يا اموري را به او واگذار نموده و در عقد وکالت ، نقش قابل را دارد و يکي از ارکان عقد وکالت مي باشد؛ همان طور که گذشت . شرايط آن از نگاه فقهاي اماميه عبارتند از : 1. عقل و بلوغ : همان طور که در موکل ، عقل و بلوغ شرط بود، در وکيل نيز شرط است. صاحب جواهر مي نويسد .«در وکيل ، بلوغ و کمال عقل، بدون هيچ گونه اختلاف نظر و اشکالي شرط است؛ بنابراين ؛ وکالت کودک - جز در موارد شناخته شده - و ديوانه درست نيست... . وکالت بالغ عاقل هرچند فاسق يا کافر يا مرتد باشد، درست است (قابل دقت است) بنابراين، اگر مسلمان مرتد شود، وکالت باطل نمي شود... عدالت ولي و وکيل در عقد نکاح، بدون هيچ گونه اختلاف نظر و اشکالي در ميان ما فقيهان اماميه شرط نيست؛ برخلاف رأي روايت شده از برخي شافعيه که عدالت را در آنان شرط مي دانند که در ضعف اين رأي ، هيچ ترديدي نيست. وکالت محجور عليه به دليل تبذير يا ورشکستگي درست است... در اين باره هم هيچ اختلاف نظري و اشکال وجود ندارد که جايز است به زن در طلاق ديگران براي شوهر خويش و يابراي ديگران وکالت داده شود. در اين باره ميان علماي اماميه ، هيچ نظري وجود نداردو حتي هر دو نوع اجماع هم برآن تعلق گرفته است، و...(35) اين صاحب جواهر است که در وکالت، اسلاميت ، عدالت ، ايمان و... را شرط نمي داند. عدالت درامامت شرط است ، نه در وکالت و نيابت . بعضي ها وکالت را در مقابل نيابت گرفته اند . به نظر مي رسد که درست نباشد، چون در بعضي از تعاريف ، بين نيابت و وکالت ملازمه دانسته اند که هر کجا نيابت پذير باشد، وکالت هم صحيح خواهد بود. عدم اعتبار عدالت و اسلاميت؛ چون که دليلي براعتبارشان نداريم و وکالت ، يک امرعرفي بيش نيست و هيچ گونه سخت گيري را بر نمي تابد، نظر امام راحل هم در تحرير الوسيله مثل صاحب جواهر است که مي گويد:«شرط نيست که وکيل ، مسلمان باشد، پس وکيل شدن کافر ، بلکه مرتد اگرچه فطري باشد از طرف مسلمان و کافر صحيح است؛ مگر در موردي که وقوع آن از کافر ، صحيح نيست، مانند خريدن مصحف (قرآن کريم) براي کافر و مانند استيفاي حق از مسلمان يا مخاصمه اي با او، اگر چه براي مسلمان باشد. وکيل شدن کسي که جهت سفاهت يا بي پولي ، محجور شده ، از طرف کسي که حجري بر او نيست ، صحيح است.(36) شرايط ديگري که بعضاً به صورت جناحي مطرح مي شود و به سبب زورگويي حزبي، شرايطي را مترتب مي سازند،ربطي به فقه و اين که عدالت و اسلاميت شرط نيست ؛ چون دليلي از منابع فقهي بر اعتبار آنها نداريم که مرحوم فاضل لنکراني هم به نبود دليل در تفصيل الشريعه که شرح تحرير الوسيله است، تصريح مي کند. 2. قصد و اختيار: امام راحل همان طورکه در ذيل شرايط موکل گذشت ، قصد و اختيار را نيز از شرايط وکيل مي داند و مي گويد:«و در وکيل، شرط است که تمکن عقلي و شرعي داشته باشد که خودش در آن چه که وکالت پيدا کرده انجام دهد، پس وکيل شدن محرم درآن چه که براي محرم جايز نيست، صحيح نمي باشد؛ مانند خريدن شکار و نگاهداري آن و واقع ساختن عقد نکاح ،(37)در واقع، اين بحث از محدوديت وکيل مي باشد که صاحب جواهر نيز دارد: «وکيل در تصرف خويش مي بايد در حد آن چه که به او صريحاً يا ظاهراً اذن داده اند و نيز درحد آن که عرف و عادت ، آن را مأذون تلقي مي کند، باز ايستد ؛ چنان که اگر به او وکالت داده باشد که کالايي را مثلاً به يک دينار و به نسيه بفروشد و وکيل، آن را به دو دينار نقد فروخت، درست است و همچنين اگر آن را به يک دينار و به نقد بفروشد... .(38) تعهدات نمايندگي و وکيل يد وکيل، اماني است؛ در نتيجه ، مادام که مرتکب تقصيري نشده باشد، هيچ مسئوليتي متوجه او نيست. در نمايندگي ، نماينده در مقابل موکلين ، موظف و بايستي پاسخ گو باشند. در واقع، نمايندگي در خدمت مردم مي باشد و همان طور که در قانون مدني آمده است، اقدامات و تصرفات وکيل بايد در راستاي مصالح و مصلحت موکل باشد. ماده 666 قانون مدني: هرگاه از تقصير وکيل، خسارتي به موکل متوجه شود که عرفاً وکيل، مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود. همچنين در ماده 667: وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آن چه موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت ، داخل در اختيار اوست، تجاوز نکند.(39) امام در تحرير الوسيله مي نويسد: «وکيل بايد تنها به آن چه که در عقد وکالت به عنوان مورد وکالت صريحاً و ظاهراً اشاره شده بسنده کند.» و نيز مي گويد :نماينده بايد همواره صلاح و مصلحت مردم را در نظر گرفته و اظهار نظرها و تصميم گيري هاي او را در محدوده ي حقوق موکلين و براي مصالح آنان باشد. او نمي تواند نظرات شخصي خود را ابراز داشته و اگر تصميماتي براي نفع و منفعت خويش بگيرد، باطل است. همچنان که اگر عملي به نفع موکل انجام شود که درعقد وکالت از آن ذکري نيامده ، نفوذ آن عمل ، متوقف بر اجازه ي موکل است.(40) در بحث هاي مدرن نيز سؤال ، اين است که آيا نمايندگان مجلس مکلف اند به وعده هاي خود عمل کنند؟ و يا به دستورهاي موکلان خويش؟استورات ميل مي نويسد:«آيا يک نماينده مجلس بايد مقيد به دستورهاي موکلان خويش باشد؟ آيا وي بايد نظرات آنان را بازگويد و يا بازگو کننده ي نظرذات خود باشد؟ آيا يک نماينده ي مجلس به مثابه سفير مردم است يا نماينده کاردان آنها که نه تنها مي تواند از طرف آنان کار کند، بلکه مي تواند نظر دهد که صلاح شان در چيست . اين نظريه در مورد وظيفه ي قانون گذار در حکومتي انتخابي ، هواداران خود را دارد و هريک، آيين پذيرفته ي برخي حکومت هاي انتخابي است. در ولايات متحد هلند ، اعضاي کنگره مرکزي، تنها عنوان فرستاده را دارند، و اين آيين تا بدان جارعايت مي شود که هنگام طرح هر مسئله مهمي که در دستورهاي دريافتي آنان پيش بيني نشده باشد، نمايندگان بايد درست همان گونه که يک سفير به دولت متبوع خود مراجعه مي کند، به موکلان خويش مراجعه کنند. در انگلستان و اغلب کشورهاي ديگر- که داراي حکومت انتخابي اند -قانون و عرف ايجاب مي کند که نماينده ي مجلس در رأي دادن طبق آن چه به نظرش درست مي رسد ، عمل کند و به هر ميزان هم که با نظرات موکلانش متفاوت باشد، اهميت ندهد...(41) نظير اين مباحث به ما نشان مي دهد که خيلي از عقود و قراردادها ، يک امر بين المللي و بشري است. تعدد نمايندگان (وکلا) چه بسا گفته شود که مثلاً نمايندگان مجلس متعددند ، بايستي توجه کرد که يکي بودن يا چند بودن وکيل لطمه اي به عقد وکالت و يا به ماهيت نمايندگي نمي زند؛ همان طور که در قانون مدني و فقه جعفري ، پيش بندي شده است. در ماده 669 قانون مدني چنين آمده: هرگاه براي انجام يک امر ، دو يا چند نفر وکيل معين شده باشد، هيچ يک از آنها نمي تواند بدون ديگري در آن امر دخالت بنمايد ، مگر اين که هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد، در اين صورت ، هرکدام مي تواند به تنهايي ، آن امر را به جا آورد.(42) توهم اين نشود که اين امر ، حقوقي است و ربطي به نمايندگي ندارد. همان طور که قبلاً گذشت مراد ما از نمايندگي ، يک امر موسع مي باشد که اعم از حقوقي، سياسي و... است. مهم اين است که ماهيت نمايندگي و وکالت از نظر حقوقي و نيز فقهي با تعدد وکيل سازگار است. همان طور که در جواهر آمده: اگر کسي مثلاً دو نفر را وکيل کاري کند ، اگر اجتماع هر يک از آنان را شرط کرده باشد، هيچ يک از آنها به تنهايي نمي تواند هيچ تصرفي را انجام دهد؛ هرچند وکالت در خصومت باشد و اگر براي يکي از آنان شرط کند، آن يک نفر حق نخواهد داشت به انفراد تصرف کند. در اين باره هيچ گونه اختلاف نظر و اشکال وجود ندارد... (43) به نظر مي آيد همان طور که تعدد وکيل جايز است، تعدد موکل نيز جايز مي باشد؛ مثل اين که تمام آحاد ملت در امر انتخابات ، عده اي را براي امر واحد و يا بر اموري وکيل مي کنند؛ چون که دليلي بر منع از نظر نقلي و عقلي وجود ندارد. و اين که وکيل چند نفر باشند، بستگي به قوانين هر کشور دارد. جمع بندي مي توان دو مفهوم نمايندگي سياسي و وکالت فقهي را در راستاي هم ديد و به نظر مي رسد که نمايندگي سياسي را از کتاب الوکاله فقه مي توان مورد مطالعه جدي قرارداد و به اين نتيجه دست يافت که از حيث ماهيت، چندان فرقي با هم ندارند . در هر دو، ايجاب و قبول وجود دارد. در هر دو، انتخاب کننده و انتخاب شده وجود دارند . همچنين از حيث ارکان، يکي مي باشند و بين نيابت و وکالت نيز فرقي وجود ندارد؛ به حيثي که تقابل قطعي باشد که به دو گروه منجرگردد؛ يعني وکالتي و نيابتي همچنين در مشروعيتشان نيز مي توان به کتاب، سنت و اجماع استدلال کرد، چنان که فقهاء استدلال کرده اند . اگر هم تفاوت بدوي ديده شود مي توان با الغاي خصوصيت، آنها را يکسان ديد و از نظر شرايط ، سخت گيري چنداني در فقه نشده است. البته هر کشوري مي تواند براي نمايندگي هايي که دارد، شرايط خاص جعل کند که فقه هم آنها را محترم مي شمارد ، اما از نظر فقهي ، اسلاميت ، عدالت ، ايمان و از اين قبيلشرط ها وجود ندارد. به نظر مي رسد تعدد وکيل و موکل نيز بدون اشکال باشد؛ چرا که دليلي بر منع تعدد ، چه از حيث وکيل و چه در ناحيه موکل وجود ندارد. پی نوشت ها : 1.عيسي ولائي ، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول(تهران :نشر ني،1380،چاپ دوم)ص231. 2.علي رحيق،اعضان ،دانش نامه علم سياست (تهران: انتشارات فرهنگ صبا) ص295-294. 3. محمد جعفر جعفري ،لنگرودي ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق (تهران: نشر کتابخانه گنج دانش، 1381) چاپ دوم ،ج 5،ص3842-3832) 4. الوکاله:عقد شرعي للاستنابه في التصرف ، علامه حلي ، تذکره الفقهاء (نشر مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث 1427ه) ج 15،ص5. 5. محقق خلي و هو استنابه في التصرف (شرايع الاسلام (نشر دارالمهدي ،چاپ سوم،1403ه) ص425. 6. محمدطوسي ،المبسوط (مکتبه المرتضويه لاحيا الاثار الجعفريه ، بي تا) ج2،ص265. 7. محمد حسين نائيني ،تنبيه الامه ،تنزيه المله(تهران :شرکت سهامي انتشار ، چاپ هشتم، 1361)ص79. 8.آل عمران، 173. 9.زمر، 4. 10.محمد حسين نائيني ،پيشين ،ص80. 11. امام خميني (رحمه) تحرير الوسيله، ترجمه علي اسلامي (دفتر انتشارات اسلامي ،چاپ اول ،1368) ج3،ص67. 12. اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، مشروح مذاکرات بررسي نهايي قانون اساسي ،ج 1364،2 ،ص843. 13.در جستجوي راه از کلام امام، دفتر هفتم، نهادهاي انقلابي (تهران:نشر امير کبير،چاپ اول ،1362)ص56. 14. توبه، آيه 60. 15. ابوالفتوح رازي ،روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج9(مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1366)ص275. 16. کهف آيه 19. 17.يوسف ،آيه93. 18.تذکره الفقهاء ،پيشين ،ص5. 19. تفسير شاهي آيات الاحکام (تهران: انتشارات نويد، 1362)ج2،ص169. 20.تذکره الفقهاء ،پيشين ،ص 7-6. 21.منصور جهانگير ،قانون مدني (نشر ديدار ،چاپ بيستم،1383)ص115. 22. محمد حسن نجفي ، جواهر اکلام في شرح شرائع الاسلام (تهران: دارالکتب الاسلاميه، چاپ ششم 1394 ه.ق)ج27،ص348-347. 23. جواهر الکلام ،پيشين ،ص352. 24.قانون مدني ،پيشين ،ص115. 25.جواهر الکلام ،پيشين ،ص 354 26.جواهر الکلام ،پيشين ،ص383-377. 27.جواهر الکلام ،پيشين ،ص384. 28.همان. 29. مسعود و محمد علي انصاري و طاهري ، مجموعه دانشنامه حقوق دانشنامه حقوق خصوصي (تهران :انتشارات محراب، چاپ دوم، 1386)ج3،ص2210-2209. 30.محمد باقر سبزواري ،کفايه الاحکام (قم،نشر اسلامي (جامعه مدرسين)، چاپ اول، 1423)ج1،ص677 و يعتبر فيه البلوغ و کمال العقل و جواز التصرف فيما و کل فيه،فلا يصح وکاله الصبي ،قيل :و لوبلغ عشراً جازان يوکل فيما له التصرف فيه کالصدقه و الوصيه والطلاق علي روايه و کذا يجوزان يتوکل فيه و لعل الاقرب العدم. و لا يصح و کاله المجنون، و لو عرض المجنون بعد التوکيل ابطله. 31.جواهر الکلام ،پيشين ،ص387. 32.شهيد اول،غايه المراد في شرح نکت الارشاد (قم:دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز انتشارات ،چاپ اول ،1376)ج2،ص81. 33. تحرير الوسيله ،پيشين ،ص66. 34. قانون مدني ،پيشين، ص115. 35.جواهر الکلام ،پيشين ،ص 393. 36. تحرير الوسيله ،ج3،پيشين ،ص69 و تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ، فاضل لنکراني ،ص416،تحقيق و نشر ،مرکز فقه الائمه الطهار (ع)،چاپ اول ،1425 ه.قم-ايران. 37. همان. 38. دانشنامه حقوق خصوصي ،پيشين ،ص211. 39. قانون مدني ،پيشين. 40. تحرير الوسيله ،پيشين ،ص74. 41. جان استورات ميل، حکوکت انتخابي ،ترجمه علي رامين،(تهران :نشر ني، چاپ اول ،1386)ص247. 42. قانون مدني ،پيشين ،ص116. 43. جواهرالکلام ،پيشين ،ص 27،ص406. منبع:نشريه علوم سياسي ،شماره 47.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 611]
-
گوناگون
پربازدیدترینها