در نشست بررسي تمايزات فقه و فقه سياسي عنوان شد: براي ديني‌شدن سياست فقط فقه سياست كافي نيست بلكه بايد دانش‌هاي سياسي ديني شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست بررسي تمايزات فقه و فقه سياسي عنوان شد: براي ديني‌شدن سياست فقط فقه سياست كافي نيست بلكه بايد دانش‌هاي سياسي ديني شوند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه

نهمين نشست از سلسله نشست‌هاي «بررسي تمايزات فقه و فقه سياسي»، با موضوع نشست علمي «تمايزات فقه و فقه سياسي از منظر ضرورت، موضوع و روش» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين سيد مهدي ميرباقري و جمعي از محققان و صاحب نظران حوزه‌هاي انديشه سياسي و فقه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد.

به گزارش ايسنا به نقل از مركز خبر حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمين ميرباقري در تعريف فقه و فقه سياسي اظهار كرد: در برداشت رايج، «فقه» علمي است كه از وظايف مكلفين بحث مي‌كند و عمدتا مكلف را فرد دانسته و وظايف او را در قالب احكام وضعي و تكليفي بيان مي‌كند.

اين استاد حوزه علميه افزود: بر اين اساس «فقه سياسي» نيز احكامي است كه در حوزه سياست قرار دارند، با رويكردي ديگر، «فقه»، كل دانش‌هايي است كه با تفقه در منابع ديني استخراج مي‌شود و شامل معارف تكليفي، توصيفي و ارزشي است و «فقه سياسي» نيز، به معارف ديني در حوزه سياست اطلاق مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين ميرباقري در بيان واحد مطالعه در فقه و فقه سياسي گفت: فقه موجود، عمدتا فرد را واحد مطالعه خود مي‌داند، حال آنكه فقه و به تبع آن فقه سياسي، بايد حوزه‌هاي سه گانه فرد، جامعه و تاريخ را مطالعه كند.

وي در تقسيم‌بندي حكم افزود: معمولا احكام به واجب عيني و كفايي تقسيم مي‌شود ولي علاوه بر احكام فردي، احكام و تكاليف ديگري هم داريم كه متوجه وحدت اجتماعي است، در نتيجه، احكام در سه دسته ناظر به موضوعات، نسبت بين موضوعات و ساختار آنها و نيز، ناظر به جهت تغييرات و بهينه ساختارها قرار مي‌گيرند.

وي ادامه داد: احكام موجود در فقه رايج، عمدتا متوجه موضوعات است و احكام تناسبات و ساختارها و نيز تكامل و بهينه ساختار كه جهت را تعيين مي‌كند، مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

مير باقري با ضروري دانستن بررسي ارتباط بين فقاهت و سياست و الزامات اين ارتباط اظهار كرد: در يك برداشت حداكثري كه مفروض اين ديدگاه است، دامنه پرسش به همه حوزه‌هاي فردي، اجتماعي و تاريخي توسعه مي‌يابد و تناسب تكامل و پرسش اجتماعي، موضوع فقه سياسي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: لذا فقه سياسي، حوزه فراگيري دارد و شامل تمامي عرصه‌هاي حيات بشري است.

ميرباقري، تبيين ارتباط بين فقاهت و سياست را منوط به تبيين رابطه عقلانيت و دين دانسته و با طرح اين سوال كه در هماهنگ سازي بين اين دو، آيا عرصه‌هاي عقلانيت، اعم از عقلانيت نظري، تجربي و شهودي، اصل و حوزه تفقه ديني سيال است يا بايد عقلانيت به تبع دين، متحول و متغير شود؟ گفت: راه حل آن است كه تمدن، ديني شود نه فلسفي، و دانش‌ها نيز اعم از نظري، تجربي و شهودي تحت ولايت دين قرار گيرند، در اين صورت، فقه تنها به معناي احكام تكليفي، توصيفي و ارزش نيست، بلكه به معناي جريان سرپرستي خواهد بود در اين صورت براي ديني شدن سياست تنها فقه سياست كافي نيست، بلكه بايد دانش‌هاي سياسي نيز ديني شوند.

سخنران اين نشست خاطر نشان كرد: چون از دل فلسفه روش تحقيق و آنگاه نظام روش تحقيق حاصل مي‌شود و سرانجام روش تحقيق عرصه تفقه ديني و مطالعات كاربردي و اجرايي را هماهنگ مي‌كند مثلاً قابليت آن را دارد كه تعيين كند چه پرسش‌هايي از حوزه مطالعات تجربي و كاربردي به حوزه تفقه ديني وارد شود، تا فقاهت به آنها پاسخ لازم را ارايه كند؛ اگر در روش تحقيق، براي دين جايگاه مناسبي ديده شود، تأثير ديني بر دانش و تحقيق را مي‌توان مشاهده كرد.

انتهاي پيام
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]