محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830773797
نگاهي به انديشه سياسي ميرزاي قمي (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي به انديشه سياسي ميرزاي قمي (4) نويسنده:دکتر لقمان دهقان نيّري* دكتر مرتضي دهقان نژاد** سيد حسن قريشي كرين*** مردم، حكومت و ولايت فقيه ميرزاي قمي در عصر غيبت، تكليف مردم و حكومت را به خوبي تبيين نكرده است و در انديشه او، ولايت فقيه به معناي حكومت فقيه، به صراحت مطرح نشده است. شايد بتوان نامناسب بودن شرايط سياسي و عدم دستيابي فقها به قدرت سياسي و مبسوط اليد نبودن آنها را از دلايل اين امر برشمرد. او حكومت فقها را در آن شرايط غير محقق مي دانست و فقط در صدد اصلاح زمامداران تلاش مي كرد؛ با اين حال او در آثار متعدد خود درباره حاكم اسلامي و شئون مختلف آن، از كلمات و تركيبات متعددي چون: امام، اولي الامر، خليفه، حاكم، سلطان، مؤمنان عادل، فقيه، قاضي، مجتهد، من بيده الامر ، نايب امام و وصي استفاده كرده است كه در صورت بسط يد و شرايط مناسب تأسيس حكومت، زمينه براي به دست گرفتن زمام امور سياسي براي فقيه وجود دارد. اين مسئله از طريق اجماع فقها (قمي، 1371، ج2، ص465) و با استناد به روايات وارد مانند روايت مقبوله عمربن حنظله(همان، ج1، ص404/ كليني، ج1، ص67 و ج6، ص310) و مشهوره ابي خديجه (قمي، 1319، ج3، ص26 و ج6، ص 303) و ديگر روايات، نيابت فقيه را تبيين كرده است و بيشتر شئون و وظايف فقيه را در اموري چون افتاء، قضاوت (همان) و تصدي امور حسبيه، ولايت بر وجوه شرعي، خراج، نماز جمعه و جهاد مي داند. دلايلي كه ميرزاي قمي در موارد گوناگون، براي ولايت فقيه آورده است، مي توان در سه عنوان روايات، اجماع و عقل دسته بندي كرد. محقق قمي گاهي از رواياتي مانند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابي خديجه، با عنوان «ادله عام» ياد مي كند. وي در عبارت خود، فقيه را در هنگام عدم حضور و عدم تسلط امام معصوم، مصداق «من بيده الامر» مي داند و دليل آن را چنين ذكر مي كند: «دليل ولايت حاكم... عموم نيابتي [است] كه از روايات مثل مقبوله عمربن حنظله و غير آن فهميده مي شود؛ همچنين عموم "العلماء ورثه الانبياء" و "علماء امتي كانبياء بني اسرائيل" و شكي نيست كه از براي انبيا اين نوع ولايت، ثابت بود و در نهج البلاغه از كلام اميرالمؤمنين (عليه السلام) [است] كه "إن أولي الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاوا به..."»(قمي، 1371،ج2، ص 465-466). محقق قمي در موارد متعددي، اجماع را يكي از دلايل حاكم بر ولايت مجتهد عادل و نيابت او از جانب امام عصر (عج) بر مي شمرد(قمي، 1374،ج2، ص465). وي براي ولايت حاكم در امور حسبيه دليل عقلي را نيز مطرح مي نمايد(همان، ص 466). اصولا در نظر ميرزاي قمي، در زمان غيبت، سلطان عادل شيعه اي وجود ندارد و به عبارت بهتر، سلطان عادل شيعه، تنها منحصر در امام عادل، يعني امام معصوم است. تأثير اين مدعا را مي توان در نامه اي كه به فتحعلي شاه مي نويسد نيز يافت؛ در آن جا به طور مطلق، لزوم اطاعت از سلطان شيعيان را رد نموده است كه دلالت بر نفي مشروعيت آن مي كند: «امادر صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان، هر كس كه خواهد باشد، پس نه از راه وجوب، دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي و نسبت بر خود مكلف، گاه است كه واجب عيني مي شود بر او، گاهي كفايي» (حائري، 1367، ص328/ استادي ، 1383،ص 80). ميرزاي قمي در بعضي از امور حسبيه (1)، در صورت فقدان مجتهد، نوعي ولايت براي مؤمنان عادل قائل مي شود و براي امور حسبيه، محدوده وسيعي ترسيم كرده، بيان مي دارد: در برخي موارد امور حسبيه، مجتهد وعالم بودن شرط نيست (قمي، 1371، ص 465)؛ مثلا در كتاب الحجر و التفليس دربارة حق ورثه در مورد افراد صغير مي گويد: «اگر اذن حاكم شرع ميسر نشود، عدول مؤمنين مي تواند متوجه ضبط اموال او بشود، بلكه بايد متوجه بشود»(همان، ج2، ص454). او در مورد حج غايب نيز چنين نظري دارد كه درباره استدلال او به اين روايات، به مقبوله عمربن حنظله، در مورد ولايت بر خراج و ولايت در امور حسبيه و رواياتي همچون «علماء امتي» و «علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل» استدلال مي كند(همان، ص466). ميرزاي قمي در عصر غيبت، فقيه عادل را متولي اخراج زكات دانسته (قمي، 1378، ج4، ص179)، اختيارات فقيه را در حد اختيار امام مي داند؛ ولي در مورد خمس، معتقد است: سهم سادات فقط بايد به سادات برسد و واجب نيست حصه سادات را به مجتهد عادل بدهند (قمي، 1371، ص184) و خراج مسلمين را بايد در امور عام المنفعه مانند ساختن كاروانسرا، پل، مدارس علوم ديني و امور دفاع براي مجاهدان هزينه كرد(همان، صص 347 و 385). او اذعان مي دارد: با اجازه مجتهد جامع الشرايط، مي توان براي دفع دشمن، از زكات و مال امام استفاده كرد. او براي زكات در اين راه، نياز به اذن مجتهد عادل را شرط نمي داند (همان، ص383)؛ اما در مورد سهم امام مي فرمايد: «اما حصه امام (عليه السلام) از خمس، پس اظهر در نظر حقير اين است كه بايد به فقراي بني هاشم داد؛ از باب تتمه مؤنه و به اين مصرف نمي توان رساند و آن هم به اذن مجتهد عادل»(همان). ميرزاي قمي در بحث قضا، پس از بيان احتياج قضا به اذن امام، فقيه جامع الشرايط را منصوب از طرف امام مي داند و براي سخن خود، به اجماع و اخبار، استدلال مي كند: «الفقيه الجامع الشرايط الفتوي، منصوب من قبل الامام بالاجماع و الاخبار» (قمي، 1319، ص676). او در مورد ولايت حاكم در امور حسبيه نيز به اجماع منقول و اخبار، استدلال مي كند(قمي، 1371، ص 465). ميرزاي قمي با استناد به آيات قرآن و احاديث، جهاد را دو قسم مي داند: ابتدايي و دفاعي. جهاد ابتدايي، جهادي است كه پيغمبر و يا امام (عليه السلام) مردم را امر كنند كه با كفار جنگ نمايند (همان) يا با اهل بغي باشد كه مراد از «اهل بغي» جماعتي است از مسلمانان كه بر امام زمان خروج كنند؛ مثل جنگ هايي كه معاويه و طلحه و زبير و اهل نهروان با اميرالمؤمنين (عليه السلام) كردند. در اينجا اذن امام را شرط است (همان، ص375). «نوع دوم جهاد، آن است كه در زمان غيبتِ امام، كفار هجوم كنند بر اهل اسلام و مقصود آنها يا تلف كردن اسلام باشد كه مي خواهند دين اسلام از ميان برخيزد، يا اينكه بر سر جمعي از مسلمانان مي روند به قصد قتل و نهب و غارت... و در اين جهاد، حضور و اذن امام شرط نيست» (همان). او دفاع از مال، جان و عرض را نوعي جهاد مي داند و معتقد است: «در دفاع، چه هنگام حمله كفار به يك كشور و چه حمله دزد به خانه يا كارواني، اذن امام و مجتهد جامع الشرايط شرط نمي باشد؛ ولي بايد احكام دفاع را ياد گرفت» (همان، صص 376و 382). قمي دفاع را بر حج واجب نيز مقدم داشته است و مي فرمايد: «در صورت خوف هجوم و غلبه مشركين بر بلاد مسلمين و لزوم مدافعه و مجاهده با آنها، رفتن به حج و يا زيارت عتبات عاليات ـ در اين جا در صورت تعين وجوب دفاع بر مستطيع حج ـ دفاع را بايد بر حج مقدم داشت (همان، ص394) و «مقتولين مسلمين، در حكم شهيدند، اجرشان از شهداي عصر امام علي (عليه السلام) افضل خواهد بود»(همان، ص 384). وظايف والي و مردم از ديدگاه ميرزاي قمي از ديد مرحوم ميرزاي قمي، حاكم اسلامي و مردم در برابر يكديگر وظايفي دارند. در نوشته هاي ميرزاي قمي به وظايف والي به طور مشخص اشاره نشده است، بلكه در مواردي همچون خراج و به مصرف رسانيدن آن در امور عام المنفعه سخن گفته است (قمي، 1371، ج1، ص178و ج2، ص13) كه وظيفه اي خاص را براي حاكم در موارد ويژه تعيين كرده است؛ همچنان كه حاكم، وظيفه رساندن خمس و زكات به مستحقان را نيز بر عهده دارد؛ نيز در ابواب مختلف، همچون ولايت بر غاصب وصيبت (همان، ص 393) و وقف (همان، ص 581) سخن از رعايت مصلحت غايب و مورد وصيت و موقوف، به ميان آورده است كه در شمار مصالح خاص جاي دارند. از مجموع اين فروعات مي توان نتيجه گرفت: وظيفه حاكم اسلامي رعايت مصلحت و اعمال مصالح مردم است. ميرزاي قمي در مورد وظايف مردم در برابر حاكم به طور مستقل سخن نگفته است، ولي به وظايف ديني و عمومي مردم از نظر يك مجتهد پرداخته و از لزوم اطاعت مردم از امام معصوم (عليه السلام) سخن به ميان آورده است؛ براي مثال در عبارتي در باب زكات و خراج، سخن از اطاعت مردم از فقيه مي كند و اطاعت مردم از فقيه را مقتضاي ادله نيابت دانسته است(قمي، 1319، ص 341). در باب خراج نيز رساندن خراج به مستحقان آن را، تحت نظر حاكم شرعي در صورت امكان ـ حتي در هنگام تسلط جائر ـ وظيفه مرم دانسته است (همان، ص327). اختيارات حاكم اسلامي ميرزاي قمي در آثار متعدد خود، به طور مستقل به اختيارات حاكم اسلامي شاره نكرده است. او در مباحثي چون خمس، زكات، خراج، انفال، اموال بي مالك و مجهل المالك، قضاوت و امور عبادي، به اختيارات حاكم اسلامي مي پردازد. او در مباحث مالي چون خراج، مشروعيت اخذ خراج توسط سلطان شيعه را منوط به اذن مجتهد عادل و مصرف خراج در امور عالم المنفعه مي داند. «اظهر در نظر حقير، اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه مي گيرند، از خراج اراضي خراجيه، حلال نيست؛ مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم، از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه ي علوم و ائمه جماعت و امثال اينها» (قمي، 1371،ج1،ص178) و در جاي ديگر خراج اراضي خراجيه را، با اذن امام عادل، مال مصالح عامه مسلمانان مي داند(همان ، ج2، ص 13). در انفال ميرزاي قمي فقط در ارث بي وارث، آن هم در رساندن به مصرف آن، يعني مطلق فقرا يا فقراي شهر، قائل است و در ساير موارد چون حيازت معادن و كوه ها و آنچه در آنهاست، به ولايت فقيه معتقد نيست؛ چون فقط ارث بي وارث مال نقد و آماده اي است كه اگر ولايت مجتهد بر آن نباشد، موجب اتلاف آن مي شود و يا به مصرفي مي رسد كه مخالف رضاي امام است (همان، ج1، ص 349). نتيجه انديشه سياسي، از مهم ترين حوزه هاي حيات فكري شيعه در طول حيات سياسي علماست. دوره قاجار، در تاريخ ايران، براي علما در ساحت نظري و عملي به علت افزايش تماس ايران با غرب، آغاز درگيري هاي ايران و روسيه، نفوذ افكار و مفاهيم فرهنگي روشنفكرانه، نفوذ اخباريون، شيخي ها و صوفيان، دوره بسيار خاصي است. با قدرت يابي قاجاريه، علما پس از 65 بعد سال بعد از سقوط صفويه، در عرصه سياسي، ديني و اجتماعي نقش اساسي ايفا نمودند و بين علما و شاهان آغازين قاجار، همنوايي و نزديكي به وجود آمد كه دلبستگي شاهان به شعائر مذهبي و نياز به مشروعيت بخشيدن به حكومت خود، جنگ دراز مدت ايران و روسيه، ستيز پيگير علما با صوفيان، اخباريون، شيخيه و مبلغان مسيحي در اين همنوايي نقش داشت. ميرزاي قمي معروف به محقق قمي از مشهورترين علمايي است كه دردوره قاجار، نظرات بديعي درباره حاكميت، جنگ ايران و روسيه، حكومت اسلامي و امور مرتبت با آن ارائه داده است. ميرزاي قمي، همگام با علماي سلف، حكومت را از ضروريات هر زندگي براي حل مشكلات فردي و جمعي دانسته، وجود حاكم را براي رفع نياز و مشكلات پيش آمده ضروري مي داند. او با تبيين نظرات خود در ارشادنامه، غنائم الايام اصول دين و جامع الشتات از كلمات و تركيبات متعددي چون: امام، اولي الامر، خليفه، حاكم، سلطان، مؤمنان عادل، فقيه، قاضي، مجتهد، من بيده الامر، نايب امام و وصي درباره حاكم اسلامي و شئون مختلف آن استفاده مي نمايد و منظور او از امام، امام اصل، امام حقيقي، امام عادل، امام قائم مقام نبي و امام وقت در آثار خود همان امام معصوم (عليه السلام) مي باشد. او در نامه اي به آقا محمدخان كه به ارشادنامه معروف است، حكومت را به دو نوع استحقاقي و امتحاني تقسيم مي كند و حكومت استحقاقي را همان حكومت عدل مي داند كه برترين نوع حكومت است؛ سلطان عادل شيعه، تنها منحصر در امام عادل، يعني امام معصوم (عليه السلام) است. ميرزاي قمي در عصر غيبت، تكليف مردم و حكومت را به خوبي تبيين نكرده است و در انديشه او، ولايت فقيه به معناي حكومت فقيه، به صراحت مطرح نشده است. شايد نامناسب بودن شرايط سياسي و عدم دستيابي فقها به قدرت سياسي و مبسوط اليد نبودن آنها را بتوان از دلايل اين امر برشمرد. او با استناد به روايات وارده، به نيابت فقيه اشاره مي كند و بيشتر شئون و وظايف فقيه را در اموري چون افتاء، قضاوت، تصدي امور حسبيه، ولايت بر وجوه شرعي، خراج، نماز جمعه و جهاد مي داند و در بعضي از امور حسبيه، در صورت فقدان مجتهد، نوعي ولايت براي مؤمنان عادل، قائل مي شود. از نظر ميرزاي قمي، حاكم اسلامي و مردم در برابر يكديگر وظايفي دارند، ولي او در آثارش به وظايف والي و اختيارات حاكم اسلامي به طور مشخص اشاره نكرده است. از مجموع آثارش مي توان نتيجه گرفت: وظيفه حاكم اسلامي رعايت مصلحت و اعمال مصالح مردم است كه ضمن بيان مباحثي چون خمس، زكات، خراج، انفال، اموال بي مالك و مجهول المالك، قضاوت و امور عبادي، به اختيار حاكم اسلامي مي پردازد. پی نوشت ها : *دانشيار دانشگاه اصفهان **استاديار دانشگاه اصفهان ***دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسلامي 1 ـ امور حسبي عبارتند از: سلسله اموري كه در جامعه بايد انجام پذيرد و نبايد بدون پيگيري رها شود؛ ولي متولي خاصي ندارد كه حتما وظيفه او باشد؛ لذا فقيه شخصا يا افرادي از طرف او، اين امور را انجام مي دهند. نظريه مشهور در فقه شيعه، اين است كه براي رسيدگي و تصدي چنين اموري، اعلميت شرط نيست (مشايخي، 1376، ص19/ سروش، 1378، ص 321). منابع: 1.آجداني، لطف الله؛ علما و انقلاب مشروطه ايران؛ تهران: اختران، 1383. 2. آقا بزرگ تهراني؛ الذريعه؛ قم: اسماعيليان، 1408ق. 3. استادي، رضا؛ «ميرزاي قمي و شاهان قاجار»؛ علوم سياسي، ش 25، ص7، 1383. 4. اصفهاني، جعفر؛ «ميرزاي قمي و رديه او بر هنري مارتين»؛ تاريخ و فرهنگ معاصر، ش 2، س1، 1370. 5.اعتماد السلطنه، محمد حسن خان؛ تاريخ منتظم ناصري؛ تصحيح محمد اسماعيل رضواني؛ تهران: دنياي كتاب، 1367. 6. الگار، حامد؛ نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت؛ ترجمه ابوالقاسم سري؛ چ2، تهران: توس، 1359. 7. امين، السيد محسن؛ اعيان الشيعه؛ بيروت: دارالتعاريف للمطبوعات، 1403ق. 8. انصاري قمي، ناصرالدين؛ علماي قم؛ قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1383. 9. انوشه، حسن؛ دائره المعارف تشيع؛ ج3 ، تهران؛ بنياد خيريه فرهنگي شط، 1371. 10. بختيار، مظفر؛ نامه فتحعلي شاه به مرحوم ميرزاي قمي: در زمينه ايران شناسي؛ به كوشش چنگيز پهلوان؛ تهران: مؤلف، 1368. 11. بهبهاني، احمدبن محمد علي؛ مرآت الاحوال جهان نما؛ قم: انصاريان، 1373. 12. پري، جان.ر؛ كريم خان زند؛ ترجمه علي محمد سماكي؛ تهران: مجموعه ايران شناسي فراز، 1365. 13. تنكابني، ميرزامحمد؛ قصص العلماء؛ تهران: علميه، [بي تا]. 14. جباري، محمدرضا؛ مكتب حديثي قم؛ قم: زائر، 1384. 15. جعفريان، رسول؛ «پدر آنتنيو»؛ تاريخ و فرهنگ معاصر، ش3 و 4، س6، 1376. 16. جهانگير ميرزا؛ تاريخ نو؛ به سعي عباس اقبال؛ تهران: كتابخانه علي اكبر علمي و شركاء، 1327. 17. حائري، عبدالهادي؛ نخستين رويارويي انديشه گران ايران؛ تهران: اميركبير، 1367. 18. حسيني، خلخالي، محمدباقر؛ جنات ثمانيه؛ تحقيق محمدرضا انصاري قمي: دليل ما، 1381. 19. خراساني، محمد قاسم؛ منتخب التواريخ؛ تهران: اسلاميه، 1382ق. 20. خوانساري، محمدباقر؛ روضات الجنات؛ تهران: دارالكتب اسلامي، [بي تا]. 21. خورموجي، محمدجعفر؛ حقايق الاخبار ناصري؛ به كوشش سيد حسين خديوجم؛ تهران: ني، 1363. 22. دجيلي، حسن؛ الفقها حكام علي الملوك؛ بيروت: دارلاضواء، 1411ق. 23. رايت، دنيس؛ نقش انگليس در ايران؛ ترجمه فرامرز فرامرزي؛ تهران: فرخي، 1361. 24. رحمان ستايش، محمد كاظم و نعمت الله صفري فروشاني؛ حكومت اسلامي در انديشه فقيهان شيعه؛ تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1385. 25. سبحاني، جعفر؛ سيماي فرزانگان؛ قم: مؤسسه امام صادق (عليه السلام)، 1386. 26. سپهر، محمدتقي؛ ناسخ التواريخ قاجار؛ تهران: اسلاميه، 1352. 27. سروش، محمد؛ دين ودولت در انديشه اسلامي؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1378. 28. شريف رازي، محمد؛ گنجينه دانشمندان؛ تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1352. 29. شعباني، رضا؛ تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه؛ تهران: نوين، 1369. 30. شمس گيلاني، حسن؛ تاريخ علما و شعراي گيلان؛ تهران: كتاب فروشي و چاپخانه دانش، 1328. 31. صدوق، محمدبن علي؛ المقنع؛ قم: مؤسسه الامام الهادي، 1415ق. 32. طوسي، محمدبن حسن؛ النهايه؛ قم: قدس محمدي، [بي تا]. 33. عباسي، غلامعلي؛ فلسفه بست و بست نشيني؛ قم: زائر، 1384. 34. عضدالدوله، احمدميرزا؛ تاريخ عضدي؛ با توضيحات عبدالحسين نوايي؛ تهران: بابك، 1355. 35. عضدالدوله، ميرزا احمدخان؛ تاريخ عضدي؛ تصحيح عبدالحسين نوائي؛ تهران: علم، 1376. 36. علم الهدي، سيد مرتضي؛ الذخيره في علم الكلام سيد مرتضي؛ تحقيق سيد احمد حسيني؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1411ق. 37. ــــــــــــ؛ الذريعه الي اصول الشريعه؛ به كوشش ابوالقاسم گرجي؛ تهران: دانشگاه تهران، 1346. 38. ـــــــــــ؛ الرسائل الشريف المرتض؛ تحقق سيد مهدي رجائي، قم: دارالقرآن كريم، 1405ق. 39. علوي عاملي، ميرسيد احمد؛ مصقل صفا؛ قم: [بي تا]، 1373. 40. عنايت، حميد؛ انديشه سياسي در اسلام معاصر؛ ترجمه بهاءالدين خرمشاهي؛ تهران: خوارزمي، 1362. 41. فراتي، عبدالوهاب؛ انديشه سياسي سيد جعفر كشفي؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378. 42. فيض، عباس؛ گنجينه آثار قم؛ قم: مهر استوار، 1349. 43. قمي، ميرزاابوالقاسم؛ «ارشادنامه ميرزاي قمي»؛ به كوشش حسن قاضي طباطبايي؛ نشريه دانشكده تبريز، ش 3، س2، 1348. 44. ــــــــــ؛ اصول دين؛ تهران: چاپ سنگي، [بي تا]. 45. ـــــــــ؛ «اعجاز قرآن»؛ به كوشش مدرسي طباطبايي؛ نشريه وحيد، ش10و 11، س10، 1315. 46. ــــــــــ؛ تحفه العباسيه: مجموعه رسائل خطي فارسي؛ به كوشش مرتضي رحيمي؛ مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي، 1368. 47. ــــــــــــ؛ جامع الشتات؛ تهران: كيهان، 1371. 48. ـــــــــــــ؛ غنائم الايام تهران: چاپ سنگي و قم: دفتر تبليغات اسلامي، 137. 49. قوزانلو، جميل؛ جنگ ده ساله يا جنگ اول ايران و روس؛ تهران: چاپخانه مركزي، [بي تا]. 50. كديور، جميله؛ تحول گفتمان سياسي در ايران؛ تهران: طرح نو، 1379. 51. گلستانه، ابوالحسن؛ مجمل التواريخ؛ به سعي مدرس رضوي؛ تهران: دانشگاه تهران، 1356. 52. لمتون، آن.ك.س؛ ايران عصر قاجار؛ ترجمه سيمين فصيحي؛ مشهد: جاودان خرد، 1375. 53. مامقامي، اسدالله؛ دين و شئون و طرز حكومت در مذهب شيعه؛ تهران: مجلس، 1335و 54. مدرس طباطبايي؛ تربت پاكان؛ قم: مهر، 1355. 55. ــــــــــــ؛ قميات؛ نيوجرسي: زاگرس، 1386. 56. ــــــــــــ؛ «نامه يكي از فقهاي بزرگ قم به ناصرالدين شاه»؛ تاريخ و فرهنگ معاصر، ش5، س2، 1371. 57. مفيد، محمد بن محمد نعمان؛ المقنعه في الفقه؛ الطبعه الثانيه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1404ق. 58. مدرس، ميرزا محمد علي؛ ريحانه الادب في ترجم المعروفين الكنيه و اللقب؛ تهران: خيام، 1374. 59. مدرسي چهاردهي، مرتضي؛ شيخ احمد احسائي؛ تهران: عملي، 1334. 60. مشايخي، قدرت الله؛ حسبه يا نظارت بر سلامت اجراء قانون؛ قم: انصاريان، 1376. 61. معلم حبيب آبادي، ميرزا محمد علي؛ مكارم الآثار؛ اصفهان: انجمن كتابخانه هاي عمومي، 1351. 62. مفتون دنبلي، عبدالرزاق؛ مآثر السلطانيه؛ به اهتمام غلامحسين صدري افشار؛ تهران: ابن سينا، 1351. 63. ملك زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطه ايران؛ تهران: عملي، 1373. 64. ملكم، سرجان؛ تاريخ ايران؛ ترجمه ميرزا حيرت؛ تهران: دنياي كتاب، 1362. 65. موسوي نامي اصفهاني، محمدصادق؛ گيتي گشا؛ تحشيه عزيز الله بيات؛ تهران: امير كبير، 1368. 66. ميراحمدي، مريم؛ دين و دولت در عصر صفوي؛ تهران: اميركبير، 1369. 67. ناصرالشريعه، محمد حسين؛ تاريخ قم؛ قم: رهنمون، 1383 و دارالكفر، 1350. 68. نجمي؛ ناصر؛ ايران در ميان طوفان يا شرح زندگاني عباس ميرزا در جنگ هاي ايران و روس؛ تهران: كانون معرفت، 1363. 69. نفيسي، سعيد؛ تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر؛ تهران: اساطير، 1383. 70. نوائي، عبدالحسين؛ ايران و جهان؛ تهران: هما، 1369. 71. نيومن، آندره؛ مدرسه قم و بغداد؛ ترجمه سيد صادق آگاه شكوري؛ قم: زائر 1384. 72. هدايت، رضا قلي ميرزا؛ روضه الصفاي ناصري؛ تهران: خيام، 1339. شيعه شناسي 25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 694]
-
گوناگون
پربازدیدترینها