واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفري چهارشنبه شب در مراسم روز ملي صنعت و معدن و تجليل از واحدهاي نمونه صنعتي و معدني استان خراسان رضوي افزود: در دولت نهم و سال نخست دولت دهم در مجموع 93 هزار ميليارد تومان در بخش صنعت و معدن كشور سرمايه گذاري شده، كه اين ميزان در مقايسه با سرمايه گذاري صورت گرفته 14 هزار و 700 ميليارد ريالي سالهاي 78 الي 83 ، پنج برابر افزايش نشان مي دهد. به گزارش ايرنا وي ادامه داد: ميزان صادرات بخش صنعت و معدن هم طي سالهاي 78 تا 83 ، 18 ميليارد دلار بود كه اين ميزان در دولت نهم و سال نخست دولت دهم حدود چهار برابر افزايش نشان مي دهد. او بيان كرد: همچنين ميزان توليد سيمان كشور هم از 34 ميليون تن در سال 83 هم اكنون به 70 ميليون تن افزايش يافته است. وي اظهار داشت: اين مسائل و رشد در سرمايه گذاري و صادرات بخش صنعت و معدن نشان مي دهد كه اين بخش به بلوغ خود نزديك شده و تنها بازاريابي و رقابت در اين بخش معنا ندارد بلكه بايد بازارهاي جديدي را فرآروي آن گشود. او با اشاره به اهداف دولت از طرح بحث ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ادامه داد: با توجه به اين رشد بايد ساختار دولتي هم متناسب با توليد تغيير مي كرد و ساختار جديدي از صنعت و معدن و تجارت در اين شرايط حمايت كند. وي اضافه كرد: با اين وجود هدف اصلي و نخستين ادغام اين وزارتخانه ها و تشكيل وزارتخانه جديد كاهش اندازه دولت در اين بخش نيست بلكه اين مساله هدف ثانويه مي باشد. او هدف اصلي از طرح اين مساله را تسريع در رفع مشكلات بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني به خصوص از حيث امكان دسترسي بهتر به بازارهاي جديد جهاني و افزايش توليد صادراتي ذكر كرد. غضنفري گفت: همچنين با ادغام اين دو وزارتخانه، بخشهاي صنعت و معدن و تجارت و بازرگاني هر كدام به تنهايي هدف مستقلي نيستند بلكه هر دو بخش يك هدف مشترك و حضور بهتر و تاثير گذارتر در بازارهاي هدف را دنبال مي كنند. او تاكيد كرد: بايد از اهداف اصلي توليد كشورمان علاوه بر تامين نياز داخلي ، افزايش حضور تاثير گذار در بازارهاي جهاني باشد همچنان كه هدف نهايي يك بازيكن فوتبال حضور در تيم ملي است. وي اظهارداشت: هم اكنون بخش صنعت و معدن 22 و بازرگاني 18 درصد از توليد ناخالص ملي كشور را در اختيار دارد و با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت اين وزارتخانه جديد 40 درصد از توليد ناخالص ملي كشور به خود اختصاص مي دهد. او گفت: اين وزارتخانه بايد برنامه ريزي اساسي براي توسعه اين بخشها و استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود آنها داشته باشد. سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: توليد بايد علاوه بر توسعه صادرات در مسير اشتغال و سربلندي كشور هم گام بردارد. وي خاطر نشان كرد: ما به وزارت امور خارجه شماره دو هم نياز داريم و اين وزارتخانه بايد زمينه افزايش حضور صادركنندگان و هياتهاي اقتصادي كشور در بازارهاي جهاني را به طور جدي پيگيري كند. استاندار خراسان رضوي هم با اشاره به حضور بيش از 90 درصدي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن اين استان گفت: هم اكنون همه توان بخش خصوصي استان براي توسعه اين بخش پاي كار آمده است. محمود صلاحي مهمترين مشكلات توليد كنندگان اين استان را حمل و نقل و واگن براي صادرات كالاهاي خود عنوان كرد و خواستار افزايش توجه مسوولان و از جمله سرپرست وزارت صنايع و معادن نسبت به اين معضل شد. وي با يادآوري نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب گفت: منظور از جهاد اقتصادي افزايش سه برابري توليد و صادرات است و بايد با اهتمام همه فعالان اين بخش به اين مهم دست يابيم. در پايان اين مراسم كه به مناسبت دهم تيرماه روز ملي صنعت و معدن برگزار شد، از 74 واحد توليدي صنعتي و معدني نمونه استان خراسان رضوي تجليل شد. همچنين در اين آيين از استاندار و تعدادي از مسوولان خراسان رضوي به پاس حمايت از بخش صنعت و معدن اين استان قدرداني شد.ك/2 7490/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]