رشد بخش صنعت و معدن در سال 86 فقط 7/8 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رشد بخش صنعت و معدن در سال 86 فقط 7/8 درصد

سرمايه: در حالي كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد هدفگذاري شده براي بخش هاي صنعت و معدن هر كدام 11 درصد محاسبه شده، اما از نيمه دوم سال 84 تاكنون، اين بخش هنوز نتوانسته است اهداف برنامه را محقق كند. اين در حالي است كه طي سال گذشته ميانگين قيمت نفت كشور بيش از 100 دلار در هر بشكه بوده، اما در سال 83 با قيمت نفت بشكه اي 30 دلار رشد بيش از 11درصدي در بخش صنعت و معدن حاصل شده و از آن زمان تاكنون روند كاهشي به خود گرفته است.

حال آنكه طبق قانون برنامه چهارم اين بخش مهم از اقتصاد كشور بايد سالانه با ميانگين رشد بيش از 11 درصد نقش هشت درصدي در كل اقتصاد را ايفا كند. گرچه عملكرد بخش صنعت و معدن طي سال هاي اخير چندان مطلوب نبوده است، اما مسوولان وزارت صنايع و معادن همواره نحوه محاسبه نرخ رشد اين بخش توسط بانك مركزي را بهانه قرار داده اند و خواستار بازنگري در شاخص هاي آن بوده اند. براساس برآوردهاي اوليه حساب هاي ملي در سال گذشته، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور از رشد 7/8 درصدي برخوردار بود و بر اين اساس نرخ رشد سالانه ارزش افزوده در دو بخش صنعت و معدن به ترتيب 3/8 و 7/17 درصد برآورد شد.محاسبات بانك مركزي نرخ رشد بخش صنعت در سال 85 نيز نرخ رشد بخش صنعت و معدن را حدود 5/4 درصد نشان مي دهد كه اين موضوع اختلاف مسوولان وزارت صنايع و معادن را در پي داشت و در نهايت با پادرمياني معاون اول رئيس جمهور اين رقم به هشت درصد ارتقا يافت. از طرفي كارشناسان معتقدند در سال گذشته، دولت ناگزير به فروش ارز فراوان در بازار شده و براي جذب منابع ارزي، به ناچار بايد در جهت ايجاد تقاضا، نرخ تعرفه موثر گمركي را در حد همان 10 تا 11 درصد سال 85 حفظ مي كرد. اين در حالي است كه جهت گيري بخش صنعت يكي از شاخص هاي موثر در رشد و توسعه اقتصادي و نرخ رشد صنعت بيانگر ميزان ارتقاي صنعتي كشورهاست و در واقع هر نوع تصميم گيري در اين بخش علاوه بر تاثيري كه در رشد صنعتي به همراه خواهد داشت، بر رشد اقتصادي نيز موثر خواهد بود. بررسي آمار ها نشان مي دهد ارزش افزوده بخش صنعت طي سال هاي 1376 تا 1383 از رشد متوسط سالانه 8/8 درصد برخورداربوده و حتي اين رشد بيش از دو برابر رشد توليد ناخالص داخلي كشور(33/4 درصد) در اين سال ها بوده است. همچنين طي سال هاي برنامه سوم توسعه، رشد سالانه بخش صنعت و معدن كشور 1/11 درصد بوده است كه 1/3 درصد بيش از هدف برنامه (هشت درصد) است. علاوه براين طي سال هاي 76 تا 83، متوسط رشد سالانه سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن 4/18 درصد بوده كه اين رشد بيش از دو برابر رشد سرمايه گذاري كل كشور (66/8 درصد) است.
به اين ترتيب سهم سرمايه گذاري صنعت و معدن از كل سرمايه گذاري اقتصادي كشور با رشد متوسط 9 درصد، از 33/10 درصد در ابتداي سال 76 به 59/20 درصد در سال 84 افزايش يافته است. اين ميزان رشد سبب شد متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن طي پنج سال برنامه سوم توسعه به رشد متوسط پيش بيني شده در برنامه سوم (77/16 درصد) بسيار نزديك باشد. از سوي ديگر ميزان سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت (به غير از صنعت ساختمان) طي دهه گذشته افزايش يافته و از 32/20 ميليون دلار در سال 1372 به حدود 03/545 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است. بنابر اين گزارش براساس سند راهبرد ي توسعه صنعتي كشور، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تا 20 سال آينده بايد 10 برابر شود. به اين ترتيب ارزش افزوده بخش صنعت كه در سال83 حدود 141 تريليون ريال بود بايد طي 20 سال آينده به يك هزار و 442 تريليون ريال يعني بيش از 10 برابر ميزان فعلي برسد. براي تحقق اين هدف ارزش افزوده بخش صنعت بايد سالانه50 درصد افزايش يابد. در اين مدت ارزش افزوده بخش معدن نيز بايد از 5/5 تريليون ريال سال 83 به 60 تريليون ريال برسد يعني بيش از 10 برابر رشد داشته باشد. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند با روند موجود، تحقق اهداف صنعتي و معدني در سند چشم انداز 20 ساله كشور، دست يافتني خواهدبود.
اما سال گذشته بر اين اساس رشد
7/32 درصدي توليد محصولات پتروشيمي، رشد توليد نهاده هاي مورد نياز صنعت ساختمان (به واسطه رشد قابل ملاحظه عرضه در بخش مسكن) و همچنين رشد توليد محصولات معدني نظير استخراج سنگ مس و سنگ آهن به ترتيب به ميزان
7/22 و 5/18 درصد، در تحقق رشد بالاي بخش هاي صنعت و معدن موثر بودند. در سال 86 توليد ورق سرد 4/31 درصد، يخچال و يخچال فريزر 8/20 درصد، شيشه تخت 4/20 درصد، ماشين لباسشويي 20 درصد، سيمان 5/13 درصد، محصولات فولادي 7/9 درصد، كاشي و چيني بهداشتي 4/7 درصد، فولاد خام 1/3 درصد و خودروسواري 7/2 درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشت.
بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن در سال 1386، براي راه اندازي واحد هاي جديد صنعتي و توسعه واحد هاي موجود مجموعاً 8135 فقره پروانه بهره برداري صادر شد كه عملكرد مزبور نسبت به سال قبل از رشد 3/20 درصدي برخوردار بود. سرمايه گذاري مورد نياز و فرصت هاي شغلي ايجادشده بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادره نيز به ترتيب 1/68 و 6/14 درصد رشد داشت. در سال گذشته سرانه سرمايه گذاري صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده در كل كشور 8/1 ميليون ريال بود و نسبت بالاترين رقم سرانه به كمترين رقم سرانه سرمايه گذاري معادل 3/105 برابر است كه از شكاف عميق سرمايه گذاري صنعتي در بين استان ها حكايت دارد. همچنين در سال مورد بررسي تعداد جوازهاي تاسيس واحد هاي جديد صنعتي و توسعه واحد هاي موجود صادر شده از سوي وزارت صنايع 2/48 هزار فقره بود كه اين عملكرد كاهش 3/11 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد. از سويي سرمايه گذاري مورد نياز براي احداث واحد هاي مذكور و همچنين فرصت هاي شغلي قابل ايجاد (در صورت بهره برداري از واحد هاي اخذ كننده جواز تاسيس صنعتي) نسبت به سال قبل به ترتيب
2/12 و 3/1 درصد رشد نشان مي دهد.
در اين سال مانده تسهيلات اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بخش صنعت و معدن با رشد 8/22 درصدي نسبت به پايان سال 85 به 1/383 هزار ميليارد ريال بالغ شد و مانده تسهيلات مزبور در بخش هاي غيردولتي و دولتي بخش صنعت و معدن به ترتيب با 4/27 درصد افزايش و 1/49 درصد كاهش همراه بود. در سال مورد بررسي پرداخت هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي فصل صنعت و معدن و طرح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن با كاهش همراه بود. بر اساس آمار خزانه داري كل در سال گذشته مبلغ 2546 ميليارد ريال براي فصل و طرح مذكور پرداخت شده كه در مقايسه با سال قبل 2/6 درصد كاهش نشان مي دهد. در اين سال مبلغ پرداخت اعتبارات عمراني به بخش صنعت و معدن به قيمت هاي ثابت سال 1376 معادل 7/615 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل كاهش قابل ملاحظه 7/19 درصدي داشت كه با توجه به اعتبارات عمراني مصوب براي فصل و طرح مورد اشاره به ميزان 3207 ميليارد ريال، در سال 1386 تنها 4/79 درصد از اعتبارات مصوب پرداخت شده است. بر اساس گزارش وزارت صنايع در سال 1386 از محل حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي 198 فقره طرح مبلغ
8/3 ميليارد دلار مصوب شد و صنايع شيميايي و سلولزي با سهم 8/58 درصدي (2/2 ميليارد دلار) از تسهيلات مصوب، رتبه نخست را در ميان گروه هاي اصلي صنعتي و معدني به خود اختصاص داد. در سال مورد گزارش شاخص بهاي توليد كننده (بر پايه سال 1376) در دو بخش محصولات صنعتي و معدني به ترتيب به 2/349 و 4/288 رسيد كه نسبت به سال قبل به ترتيب 4/15 و
6/7 درصد افزايش نشان مي دهد. رشد مزبور در مقايسه با تغييرات شاخص كل بهاي توليد كننده به ميزان 8/16 درصد، در سطح پايين تري قرار دارد.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]