تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816871664
لایحه قانون دریایی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: لایحه قانون دریایی ایرانلایحه قانون دریائی ایران در كمیسیون مشترك مجلسین با مختصر اصلاحاتی تصویب شد و درتاریخ 21 / 8 / 43 برای اجراء به سازمانهای مربوط ابلاغ گردید .
لایحه قانونی مورد سخن دارای چهارده فصل ویكصد ونود و چهار ماده وفعلا تا تصمیم نهائی قوه مقننه دارای قدرت اجرائی است .درفصل اول از لایحه مزبور درباب « تابعیت وثبت كشتی » گفتگو شده است در این فصل پیرامون شرایط تابعیت كشتی مسئله تابعیت فرمانده وافسران و كاركنان كشتی ، مرجع صدور گواهی تابعیت كشتی ، امكان یا عدم امكان تغییر تابعیت كشتی و ترغیبات مربوط به آن الزام وزارت اقتصاد دائر بتاسیس آموزشگاهی ظرف مدت یكسال از تاریخ تصویب این قانون در یكی از بندرهای جنوب ایران برای پرورش كاركنان دریانوردی بازرگانی تعیین تكلیف بعمل آمده ،همچینین درباره مرج ثبت كشتیها ،تشریفات وترتیبات ومیزان هزینه های مربوط به ثبت وتجدید ثبت و آثار عدم ثبت كشتیها ، موارد ابطال ثبت و سلب تابعیت كشیتهای ایرانی ، تغییر نام وانتقادات ومعاملات كشتی مذاكره شده است .درفصل دوم در زمینه حقوق ممتاز نسبت بكشتی ،چگونگی مطالبه این حقوق و آثار پرداخت آن ، مرور زمان مربوط باستیفاء حقوق ممتاز و پاره ای مسائل از این گونه بحث شده است .فصل سوم از لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » بمقررات راجع به « رهن كشتی » سند،ماهیت و حقوق رهن ، حق رجحان بستانكاران مقدم ،مسائل مربوط به مرهونه های متعدد ، ثبت و حق الثبت معاملات راجع برهن كشتی ،درخواست و كیفیت فروش كشتی مورد رهن اختصاص دارد.درفصل چهارم از لایحه مورد بحث موضوع مهم « باربری دریائی » مطرح شده است دراین فصل نخست متصدی باربری ، قراردادباربری ،بار ، كشتی ،فرستنده بار ، تحویل گیرنده بار ، بارنامه ، دریائی مدت حمل، بارگیری ، تخلیه تعریف شده سپس درباره مسئولیت و وظائف متصدی باربری ، مواردعدم مسئولیت متصدی ، باربری كشتی ، امكان انصراف متصدی باربری از تمام یا جزئی از حقوق وعدم مسئولیتهای خود یا قبول افزایش حقوق ومسئولیتهای مزبور ، نحوه تنظیم قرارداد باربری یا شرایط خاص ،كیفیت تنظیم ومشخصات بارنامه دریائی ، مدت لازم برای صدور بارنامه حقوق دارنده بارنامه ، مسائل مربوط به مطالبه بار پیش از رسیدن بمقصد ،فسادبار ، بدون بسته بندی حمل بار بدون اجازه مالك توضیح شده است .در فصل پنجم از لایحه قانونی دریائی ایران پیرامون مسئولیت مالكین كشتی نسبت باعمال و تعهدات وقصور و خطاهای شخص خود و عملیات فرمانده و كاركنان و ماموران كشتی كه از طرف او بخدمت در كشتی گمارده شده اند و امكان تحدیداین مسئولیت و میزان و حدود آن ، تعهدات و مسئولیت مستاجر ومدیر عامل و تجهیز كننده كشتی بحث گردیده استهمانطور كه در مواد 188 و 191 تصریح و پیش بینی شده ، لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » خودباید با وضع وتصویب شدن « قانون بیمه دریائی » ونیز با لایحه قانونی مربوط به تشكیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها تكمیل شود و حال آنكه شایسته بود كه این مسائل مهم درخود لایحه مطرح و درباره آنها تعیین تكلیف میشد .فصل ششم و هفتم لایحه مورد سخن ناظر است به مسئولیت فرمانده كشتی درمورد حمل بار ، استخدام افراد ، آماده ساختن تداركات سفر . نگهداری مدارك و اسناد كشتی ، حركت و مانور كشتی در بنادر ،اداره كشتی وبیابان رسانیدن سفر ، وظیفه اودر نجات دادن كشتی وبارو كاركنان آن بهنگام پیش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره كوشش دررهائی دادن اسناد كشتی و محمولات گرانبها بهنگام اجبار بترك كشتی همچنین در دو فصل مورد بحث درباره احتیاجات فرمانده كشتی ، در مورد تامین مخارج كشتی در صورت امتناع مالكین یا بعضی از آنان از پرداخت مخارج ضروری كشتی یا پیش آمدن هزینه های غیرمترقب ضمن مسافرت ،از طریق اخذ وام یا وثیقه دادن بار یا خودكشتی ، شرح حقوق طلبكاران نامبرده وتقدم ایشان در استرداد وام خویش امكان بدریا ریختن تمام یا بخشی از بارهای كشتی یا اموال مورد وثیقه از طرف فرمانده در وقت وقوع طوفان برای نجات دادن كشتی وكاركنان و مسافران آن و نیز درخصوص مسئولیت كارمندان و مستخدمان كشتی گفتگو شده است .موضوع فصل هشتم از لایحه را حمل مسافر تشكیل میدهد . در این فصل مساله حمل در دو بخش مطرح گفتگو است . دربخش نخست متصدی حمل ، قرارداد حمل ، مسافر ، كشتی ،مدت حمل ونقل بین المللی تعریف شده است وظائف متصدی حمل .مسئولیت های او و حدود و امكان تجدید آن ،مقررات مربوط به نحوه طرح دعوی خسارت و مرور زمان آن و در بخش دوم مسائل مربوط به بلیط مسافرت ، هزینه غذا وتوشه مسافر ، حقوق مسافر ناشی از تاخیر ،عدم حركت ، تغییر مسیر یا تعمیر كشتی ذكر گردیده است .در فصل نهم امور مربوط به اجاره كشتی و حقوق و مسئولیتها و وظائف و روابط طرفین عقد اجاره وفرمانده كشتی و صاحبان بار در شرائط عادی و بهنگام وقوع پیش آمدهائی مانند منع تجارت ، محاصره دریائی ،جنگ حدوث طوفان ،غرق شدن یا بگل نشستن كشتی یا ضبط شدن آن از طرف دزدان مورد مذاكره است .فصل دهم بمسائل ناشی از تصادم و تصادف كشتی ها و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اینگونه دعاوی فصل یازدهم بموضوع نجات كشتیها، مسافران و اموال متعلق بهآن و اجرت امور در فصل دوازدهم پیرامون خسارات دریائی بطور كلی ،در فصل سیزدهم درباره مرجع صالح برای رسیدگی بدعاوی و اختلافات ناشی از اجرای لایحه قانونی و نیز ترتیب انتخاب وخصوصیات كارشناسان دریائی بحث شده و تشكیل دادگاه مربوط با مور دریائی به تنظیم شدن لایحه قانونی از طرف وزارت دادگستری و تصویب شدن آن توسط كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین محول گردیده است .حق الثبت كشتیها و شناورها بموجب آئین نامه ای كه توسط سازمان بنادر وكشتیرانی تهیه و به تصویب و وزیران خواهد رسید دریافت میگردد فصل چهاردهم بمقررات متقرقه مانندجرائم منتج از تخلف از پاره ای مواد لایحه قانونی ،مسئله بیمه دریائی اختصاص دارد و اصول وعرف بین الملل بعنوان ملاك كار در امور و مسائل دریائی كه لایحه قانونی به آنها تعرضی نكرده و سایر قوانین مملكتی نیزدرخصوص آنها ساكت است معرفی گردیدهبطوریكه قبلا نیزگفته شد لایحه قانونی « قانون دریائی ایران »همان تصویبنامه لایحه قانون دریائی ایراین است كه با جزئی تصرفات و اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفته استبا اینهمه بین تصویبنامه دارای دویست و سه ماه بود وحال آنكه لایحه قانونی مشتمل بریكصد و نود و چهار ماده استب ـ در تصویبنامه مورد نظر ،بشرح مندرج درماده 14آن :« حق الثبت كشتیها و شناورها بموجب آئین نامه ایكه توسط سازمان بنادر وكشتیرانی تهیه و به تصویب و وزیران خواهد رسید دریافت میگردد » تعیین حق الثبت كشتیها به تهیه وتصویب آئین نامه موكول شده بودو حال آنكه در لایحه قانونی قانون دریائی ایران حق الثبت كشتیها بشرح زیر تعیین و اعلام شده است .
« ماده 13 ـ حق الثبت ـ حق الثبت و سایر حقوقی كه برای ثبت اسناد و مدارك كشتی باید پرداخت شود بشرح زیر است .الف ـ حق الثبت برای كشتیهای كمتر از 500 تن » ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سه پهلوی طلا برای كشتیها ی از 501 تا 1000 تن ظرفیت 4 پهلوی طلا برای كشتیهای 1001 تا 1500 تن ظرفیت 5 پهلوی 000الخ »بعلاوه درهمان ماده حقوق مربوط به تجدید ثبت شركتها ،هزینه ثبت تغییرات درگواهینامه و هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت كشتی منجزا تعیین گردیده است .ج ـ اختلاف دیگری كه بین تصویبنامه و لایحه قانونی مورد بحث وجود دارد اینتسكه در ماده 202 توصیبنامه به وزارتخانه های اقتصاد .دادگستری ، كشور ، كار و امور خارجه اختیار داده شده بود كه علاوه بر تعداد چهارده فقر آئین نامه باخصوصیات و مشخصاتی كه قبلا یاد شد هر آئین نامه دیگری را كه برای اجرای تصویبنامه مزبور لازم بدانند تهیه كنند . لكن در لایحه قانونی ماده مذكور حذف و بجای آن ماده 193 بشرح ذیل وضع و بوزارتخانه های مربوط تفویض اختیارشده است كه آئین نامه های مورد نیاز خود و مربوط بلایحه قانونی را تهیه وپس از تصویب هیئت دولت اجراء كنند :« كلیه آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه های مربوط و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده میشود. »رویهمرفته از امعان نظر دركلیه مقررات موضوعه .مربوط به حقوق دریائی ایران و سنجش آنها با مقررات راجع بحقوق دریائی در كشورهای اروپائی بایدگفت كه حقوق دریائی ایران درحال شكل گرفتن و نضج یافتن است و بالطبع برای رسیدن به مرحله كمال بزمان وعمل نیازمند است .درمورد لایحه قانونی ، « قانون دریائی ایران »میتوان گفت كه لایحه مزبور متضمن محاسن ودر عین حال دارای نقائصی است .نقاط ضعف لایحه مورد سخن بشرح زیراست .1 ـ همانطور كه در مواد 188 و 191 تصریح و پیش بینی شده ، لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » خودباید با وضع وتصویب شدن « قانون بیمه دریائی » ونیز با لایحه قانونی مربوط به تشكیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها تكمیل شود و حال آنكه شایسته بود كه این مسائل مهم درخود لایحه مطرح و درباره آنها تعیین تكلیف میشد .2 ـ بطوریكه ازمداقه درمندرجات تصویبنامه سابق « قانون دریائی ایران » ولایحه قانونی اخیرالتصویب استنباط واستفاده میشود حسن اجرای « لایحه مزبور مستلزم وضع نزدیك به بیست فقره آئین نامه است كه باید بتدریج توسط وزارتخانه های مربوط تهیه شود وبتصویب برسد .لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » درمورد جرائمی اعم از جنایت ، جنحه و خلافی كه امكان دارد هنگام سیر كشتی دردریای آزاد یاحركت و توقف كشتی ایرانی د رآبهای ساحلی یا دربنادر كشورهای خارجی یا ایرانی در درون كشتی روی دهد خاموش است .درصورتیكه این ترتیب موجب سرگشتی اشخاص ذینفع ومایه دشواری كاردادگاهها است .3 ـلایحه قانونی « قانون دریائی ایران » درمورد جرائمی اعم از جنایت ، جنحه و خلافی كه امكان دارد هنگام سیر كشتی دردریای آزاد یاحركت و توقف كشتی ایرانی د رآبهای ساحلی یا دربنادر كشورهای خارجی یا ایرانی در درون كشتی روی دهد خاموش است .خصوصیات و مزایای لایحه مورد سخن بشرح آتی است .1 ـ لایحه قانونی یاد شده نخستین قانون دریائی بمعنی كلمه است كه در ایران وضع شده و بالطبع برای تهیه و تدوین آن وقت و همت بسیار صرف و به قوانین دریائی كشور های پیشرفته جهان و قراردادها ومقررات بین المللی مراجعه وتوجه شده است .2 ـ ماده 194 لایحه قانونی مورد بحث دادگاههای ذیصلاح ومجریان لایحه اجازت داده است كه نسبت بامور و مسائل مربوط بامر كشتی رانی و دریانوردی كه قوانین دریائی و غیر دریائی ایران درباره آن ساكت باشد عرف وقواعد دریائی بین المللی راملحوظ دارند.اختیار مزبور موجب میشود كه اولا دادرسان و مجریان لایحه قانونی با توجه به اعتناء باصول و قواعد وعرف دریائی بین المللی میزان اطلاعات خود را در این قسمت در سطحی بالا نگهدارند و ثانیابهنگام روبروشدن با دقائق ،مسائل و مشكلات حقوق دریائی خویشتن را در بن بست احساس نكند .3 ـ یكی دیگراز مزایای در خورد ذكر لایحه قانونی مورد گفتگو مربوط به شكل و فرم آن است یك قانگذار هر اندازه تیز بین و مال اندیش باشد نخواهد توانست دشواریهائی را كه یك قانون درعمل ممكن است با آن روبرو شودبطور دقیق پیش بینی وچاره و وسیله رفع آن را از پیش تدارك كند .لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فعلا درمرحله آزمایش است .بهمان ترتیب كه فعالیت كشتیرانی و دریانوردی در كشورها افزون میشود و حقوق دریائی برای اجراء وعمل میدان فراختری پیدا میكند همانگونه نیز اصابت نظر و اضغان لایحه قانونی مزبور یا ناسازگاری مقررات لایحه فوق با نیازمندیهای كشتیرانی و دریانوردی ما بهتر آشكار و راه اصلاح یا اكمال قانون یاد شده بنحو واضحتری پدیدار میگردد .فرآوری:فاتح حسینیبخش حقوق تبیانمنبع: وکیلحقوقدانانقانون دریائی ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 423]
-
گوناگون
پربازدیدترینها