لايحه قانون امور گمركي از مجلس پس گرفته شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لايحه قانون امور گمركي از مجلس پس گرفته شد
سرمايه: «لايحه قانون امور گمركي كه براي تغيير قوانين 40 ساله گمرك 10 سال پيش به مجلس فرستاده شد توسط دولت از مجلس پس گرفته شد.»اين مطلبي كه از سوي اردشير محمدي رئيس كل گمرك ايران در همايش حمل ونقل ترانزيت و امور گمركي عنوان شد تعجب همگان را برانگيخت و باعث نگراني عده اي از دست اندركاران و فعالان عرصه ترانزيت و امور گمركي شد چرا كه تصويب لايحه باعث مي شد درآمد ترانزيت كشور از دو ميليارد دلار در سال به چهار ميليارد دلار افزايش يافته و حجم ترانزيت كشور نيز از 10 ميليون تن به 20 ميليون تن افزايش يابد.

اين در حالي است كه برخي از مسوولان معتقد بودند 13 سال تمام براي اين لايحه زحمت كشيده شده و اين كار دولت بسيار نگران كننده و غيرمنتظره بود و اظهار داشتند بدون اينكه اطلاعي در اين خصوص داده شود يا اينكه ضرورت اين لايحه احساس شود از مجلس پس گرفته شد. به گفته وي لايحه قانون امور گمركي كه 10 سال پيش براي تصويب به مجلس فرستاده شده بود طي نامه اي توسط رئيس گمرك وقت به دولت درخواست شد تا براي انجام اصلاحاتي پس گرفته شود. بر همين اساس اين لايحه از مجلس پس گرفته شد تا با انجام اصلاحاتي با حفظ شاكله اصلي اش به دولت واگذار شود. محمدي با بيان اينكه اين لايحه قرار است پس از انجام تغييرات لازم توسط دولت به تصويب برسد، اظهار داشت: «براي برطرف كردن مشكلات و نقايص اين لايحه كارگروهي به دعوت از بخش خصوصي تشكيل شده است.» همچنين اردشير محمدي رئيس كل گمرك ايران علاوه بر تاكيد بر ضرورت تبديل شدن به گمرك الكترونيكي اظهار داشت: «هدف گذاري در گمرك نيازمند تحقق گمرك الكترونيكي است.» وي سپس با اشاره به بهره گيري گمرك از سيستم اسيسكوداي جهاني براي تحول اداري در اين مجموعه خاطرنشان كرد: «با راه اندازي اين مجموعه در گمرك، ايران نخستين كشوري خواهد بود كه اقدام به پياده سازي سيستم مزبور در مجموعه گمرك مي كند.» - آل اسحاق:نگاه گمرك درآمدزايي است «نگرش فعلي به گمرك ايران درآمدزايي است و متناسب با استراتژي تجاري تعريف نشده و اين امر نشان مي دهد كه مساله گمرك يكي از موضوعات مغفول مانده در جامعه است.» اين انتقاداتي است كه يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خطاب به مسوولان گمرك عنوان كرد: «گمرك نيازمند تحول جدي است تا براي كارآمدي بيشتر اين بخش نيازمند تحول با نظامات جديد به سمت تسهيل و سرعت بخشيدن به تجارت باشد.» وي با اعتقاد بر اينكه حمل ونقل و ترانزيت از جمله موضوعات اساسي و تاثيرگذار در تمام حوزه هاي سياسي است است اقتصادي اجتماعي فرهنگي حتي امنيتي به شمار مي رود، يادآور شد: «اقتدار در بخش حمل ونقل در نظام مهندسي و مديريتي جهان نقش كليدي ايفا كرده به گونه اي كه سهم اين بخش در اقتصاد جهاني به 15 تا 30 درصد مي رسد.» باوجود برخورداري ايران در گذشته هاي دور از قوي ترين ناوگان تجاري و نظامي اما وزن و جايگاه ايران هم اكنون نه تنها متناسب نبوده بلكه به شدت دچار عقب ماندگي در اين بخش است. اين مطالبي است كه يحيي آل اسحاق به آن اذعان كرد: عقب ماندگي ايران در بخش مزبور ناشي از نبود استراتژي تجاري صحيح در كشور بوده و يكي از اساسي ترين استراتژي ها براي رسيدن به توسعه همه جانبه استراتژي تجاري است كه متاسفانه با توانمندي ايران همخواني ندارد و در اين راستا سياست خارجي كشور بايد به عنوان اهرمي در رسيدن به اهداف اقتصادي باشد چراكه بدون برقراري روابط بين المللي قوي و حضور در باشگاه هاي منطقه اي توسعه اقتصادي ميسر نخواهد شد.» وي با اذعان بر اينكه فرصت سوزي هاي گسترده در بخش حمل و نقل منجر به عقب ماندگي ايران از كشورهاي منطقه شده است، يادآور شد: «در كريدور هوايي منطقه ايران مي توانست به هاب اصلي تبديل شود اما تعلل در توسعه بخش حمل و نقل اين جايگاه را نصيب دوبي كرد و ايران با وجود تمامي اين توانمندي ها از اين نقش محروم ماند.» خوانساري حجم تجارت بين المللي بين آسيا و اروپا را بيش از چهار هزار ميليارد دلار عنوان كرد: «از اين ميزان 400 ميليارد دلار آن به بخش حمل و نقل اختصاص دارد كه متاسفانه سهم ايران از اين ميزان بسيار ناچيز است.» در ادامه اين مراسم علي طاهري مطلق مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از سرمايه گذاري 940 ميليارد توماني بخش خصوصي در بنادر كشور خبر داد و اظهار داشت: «سرمايه گذاري هايي كه توسط بخش دولتي در بنادر صورت گرفته است به 5/1 ميليارد دلار مي رسد.» وي خطاب به نمايندگان بخش خصوصي بنادر را محلي امن براي سرمايه گذاري معرفي كرد: «هم اكنون تمام تسهيلات و مقررات زدايي در بنادر انجام شده به گونه اي كه بتواند ضريب سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش دهد.» بازنگري در تعرفه فعاليت هاي بندري، تبديل بنادر به مراكز تجاري براي ايجاد ارزش افزوده و گذر از بنادر نسل دوم به نسل سوم باوجود اقدامات ناكافي انجام شده از اهداف و سياست هاي راهبردي در بخش حمل و نقل دريايي است كه طاهري مطلق به آن اشاره كرد: «حوزه حمل و نقل دريايي به منظور تكميل زيرساخت ها نيازمند سه ميليارد دلار اعتبار است هرچند كه در كنار اين كمبودها هيچ گونه نگراني در ظرفيت سازي زيرساخت هاي دريايي وجود ندارد چراكه برنامه ريزي ها به گونه اي است كه همواره 30 درصد ظرفيت خالي در بنادر وجود دارد.» در اين مراسم محمد بخارايي رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ضمن دعوت از بخش خصوصي براي همكاري با سازمان راهداري جهت ساخت پايانه هاي مرزي گفت: «تاكنون 24 پايانه مرزي در نقاط مختلف كشور ساخته شده و تا پايان سال نيز پنج پايانه ديگر ساخته خواهد شد.» وي سپس به نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي اشاره كرد و گفت: «12 هزار دستگاه وسيله حمل ونقل بار و مسافر امسال نوسازي خواهد شد.» بخارايي در خصوص توسعه شبكه حمل ونقل جاده اي اظهار داشت: «تاكنون يك هزار و 400 كيلومتر آزادراه و پنج هزار و 600 كيلومتر بزرگراه ساخته شده ضمن اينكه هم اكنون پنج هزار كيلومتر پروژه عملياتي آزادراه و بزرگراه نيز در دست اجراست. رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كاهش سوانح رانندگي در جاده هاي كشور را سال گذشته 2/21 درصد عنوان كرد و گفت: «سال گذشته 13 هزار و 500 وسيله عمومي نوسازي و محدوديت تردد براي كاميون هاي بالاي 40 سال اعمال شد.»
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]