محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812199053
نوسان يك به چهل در مجازات سرقت تعزيري!
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: نوسان یك به چهل در مجازات سرقت تعزیری!تحلیل ،نقد و مروری بر مشروح مذاكرات هنگام تصویب قانون مربوطه
با آغاز سال 1390و با توجه به پیش رو بودن لایحه جدید تعزیرات ، بررسی بعضی از ابعاد حقوقی تعزیرات می تواند برای كاربران علاقه مند به دانش حقوق و بخش حقوق تبیان ، بسیار مفید باشد ؛ یك از این موضوعات مقایسه مجازات مندرج در ماده (652) قانون مجازات اسلامی كنونی است ، این موضوع از دو جهت ممكن است ایجاد شگفتی و سوال نماید كه باید از همدیگر تفكیك شوند مقایسه نخست. مقایسه 3 ماه با ده سال كه در خود ماده آمده است زیرا فاصله سه ماه با ده سال یك به چهل است!! مقایسه دوم.مقایسه مجازات 652 با مواد قبلی و بعدی آن كه به‌نحو قابل ملاحظه‌ای دارای نوسان جدی است و لذا همانطور كه در شرح خواهیم دید در مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی نیز مورد انتقاد واقع شده بوده است كه البته از مقایسه قبلی كمتر مورد اشكال است و نوسان یك به چهل نیست ؛آیا این ها عادلانه اند؟ به هر حال پس از ملاحظه صورت مذاكرات كه مشروح آن در ادامه خواهد آمد مشخص گردید كه سهوی در كار نبوده و سه ماه مورد نظر بوده اصلاصحبتی از سه سال نیست ولذا این سوال مطرح می شود كه نوسان اشاره شده چطور قابل توجیه بوده و چرا علی رغم برخی اعتراضات تصویب شده و اساسا این نوسان چگونه می‌تواند از منظر برخی تئوری‌های كیفرانگاری خواه در سیستم حقوق اسلام و خواه در سیستم حقوقی كشورهای غیراسلامی توجیه یا نقد شود، براین پایه این نقد یا توجیه را از سه منظرذیل به ترتیب بررسی و سپس نتیجه گیری خواهیم نمود،باشد كه در قانون گذاری آتی مفید واقع شود و بر اطلاعات شما كاربران گرانقدر و لاقه مندان بخش حقوقی سایت تبیان بیافزاید ؛ سه محور باید بررسی شود تا پاسخ سوال اشاره شده به خوبی و آسان تر درك گردد .1. نگاه مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی به مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی.2- نگرش تئوری كیفرانگاری در اسلام به مجازات مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی.3.نگاه تئوری كیفرانگاری غیراسلامی به مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی.نگاه مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی به مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامیقبل از هرچیز ابتدا نیم نگاهی به مشروح مذاكرات لازم است: "منشی (اكرمی) ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده‌اند كه در سطر دوم «به حبس از 3 ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم میشود» حذف گردد.رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمایید.علی موحدی ساوجی ـ بسم‌ا...الرحمن‌الرحیمماده (154) با (153) تقریباً موضوعاً یكی است، اما از لحاظ تعیین میزان مجازات تعارض دارد. همانطور كه ملاحظه فرمودید در ماده (153) كه تصویب شد صدر ماده این بود «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتكب از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌گردد» باید این مواردی كه ذكر كرده، سرقت در شب باشد، سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و موارد دیگر كه درواقع قتل و این چیزها همراهش نباشد، اگر قتل باشد قصاص هم دارد. در ماده (154) گفته «هرگاه سرقت مقرون به آزاد باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال یعنی مجازاتی كمتر از مجازات ماده قبلی در اینجا پیش‌بینی شده. در ماده قبل مجازات پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق بود، در این ماده مجازات سه ماه تا ده سال حبس است و شلاق تا 74 ضربه كه البته آنجا هم بوده است. در ماده (154) گفته «هرگاه سرقت مقرون به آزاد باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال یعنی مجازاتی كمتر از مجازات ماده قبلی در اینجا پیش‌بینی شده است.بنابراین پیشنهاد بنده این است كه چون مجازات در ارتباط با مسئله سرقتی كه همراه با آزاد باشد و یا سارق مسلح باشد در ماده قبل بیان شده ما سطر دوم را حذف كنیم و آنچه كه می‌ماند این است كه «هرگاه سرقت مقرون به آزاد باشد و یا سارق مسلح باشد اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌گردد». بنابراین باید از لحاظ میزان مجازات یك هماهنگی بین این ماده و ماده قبل به‌وجود بیاید. والسلام علیكم و رحمه‌الله.منشی (یحیوی) ـ مخالف، آقای قشقاوی بفرمایید.حسن قشقاوی ـ بسم‌ا...الرحمن‌الرحیمجناب حاج‌آقا موحدی ساوجی عنایت نفرمودند كه در ماده( 153) می‌گوید «مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد» نه یكی از شروط. در حالی‌كه در ماده (154) فقط یك مورد آزار را می‌گوید ضمن اینكه در اینجا بحث تهدید را هم مطرح كرده است، در آنجا می‌گوید اگر همه این پنج مورد باشد، از دیوار بالا رفتن، سرقت در شب، دو نفر بیشتر و بقیه موارد باشد مجازات سنگینتر است. اما در ماده (154) فقط یك مورد را می‌گوید. من فكر می‌كنم اگر به كلمه به تمام عنایت می‌فرمودند متوجه بودند این مجازاتی كه خفیف‌تر است توجیه منطقی و حقوقی دارد ..."بنابراین می توان دو نگاه از این مذاكرا ت استنباط كرد: نگاه نخست ـ انتقاد از مجازات و نحوه كیفرانگاری 652 آن البته صرفاً با مقایسه آن با ماده قبلی كه مجازات 5 تا 20 سال حبس را داشته است نه با ماده بعد و نه با كفه دیگر ماده 652 یعنی ده سال كه چهل برابر سه ماه است! . نگاه دوم ـ پذیرش مجازات 652 باز هم صرفاً با مقایسه آن با ماده قبلی آن با توجیه كه در ماده قبلی شرط‌های بیشتری وجود دارد یعنی هر پنج شرط ذیل كه در قانون مصوب نیز آمد.1. در شب بودن 2. دو نفر بودن 3. سلاح داشتن 4. شكستن حرز یا بالا رفتن دیوار 5. آزار یا تهدیدنگرش تئوری كیفرانگاری در اسلام به مجازات مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی. نگرش یكم ـ به‌نظر می‌رسد از یكسو تمسك به قاعده التعزیر بمایراه الحاكم كه التعزیر را و میزان آن را بسته به نظر حاكم دانسته و قاضی را مخیر می‌شمارد موید این نحوه از كیفرانگاری در 652 می‌باشد زیرا دست قاضی را كاملاً مبسوط گذاشته است و درنتیجه قاعده اشاره شده نه كاملا اما تاحدود بیشتری رعایت شده است.2-3. نگرش دوم ـ از سوی دیگر تمسك به قاعده التعزیر دون الحد یا التعزیر بالجلد می‌تواند مستمسك و مستند انتقاد به كیفیت و كمیت كیفرانگاری در ماده (652) تلقی شود ،هرچند این نقد و اشكال به نظر چندان موجه نمی رسد زیرا اعم از مدعاست و اشكالی است كه به بسیاری از مواد دیگر قانون تعزیرات وارد است . نگاه نخستین - تئوری كیفرانگاری غیراسلامی به به مجازات مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی.از این دیدگاه كیفرانگاری دوگونه موضع‌گیری را می‌توان درخصوص مجازات ماده (652) قانون تعزیرات كنونی محدود ملاحظه قرار داد:
نگرش یكم ـ تئوری طرفدار فردی كردن مجازات.براساس این نگرش هرچند ماده (651) با نوسان قابل توجهی مطرح شده میان 3 ماه تا ده سال فاصله زیادی را دارد اما این فاصله از این منظر نه تنها نكوهیده نیست بلكه كاملاً موجه و بلكه بالاتر مطلوب و قابل تحسین است زیرا بنابراین تئوری آنچه كه بیشتر از عمل مرتكبین باید مدنظر قرار گیرد ویژگی‌هایی است كه در هر پرونده و هر شخص متهم ممكن است با پرونده دیگر از زمین تا آسمان متفاوت باشد و به‌عنوان مثال جنسیت یعنی زن بودن، مرد بودن، میزان تحصیلیعنی باسواد بودن یا نبودن، دانشگاهی بودن یا نبودن، وضعیت خانواده یعنی متأهل بودن یا نبودن، وضعیت مالی دارا بودن یا نبودن، قوی بودن به‌لحاظ جسمی یا روحی و هزاران فاكتور اساسی دیگر كه نمی‌توان در هر ماده فانونی آنها را ذكر كرد و ملاك تعیین مجازات قرار داد و لذا باید در غیر از حدود كه خداوند متعال خود فردی كردن مجازات را با لحاظ عوامل متعدد فعل و فاعل جرم مد نظر و متعین كرده است ، در سایر موارد دست قاضی را باز گذاشت تا درهر مورد علاوه بر فعل مرتكب، خصوصیات فاعل را نیز مد نظر قرار داده و در نتیجه مجازات متناسبی بدهد.نگرش قانونی و یكسان كردن كیفردر مقابل فردی كردن كه اشاره شده نظریه دیگر به آن است كه بیشتر از اصل ضرورت متناسب مجازات با خصوصیات فردی هر متهم كه در پرونده‌های مختلف دگرگون میشود، باید تمركز كرد. اولاً - بر فعل ارتكابی و نتایج ناشی از آن .ثانیاً ـ یكسان‌سازی مجازات‌ها برای افعال مشابه.ثالثا – خصوصیات فاعل نیز كه موثر در میزان مجازات است در حد مختصری شمرده و احصا شود.رابعا- سایر خصوصیات در قالب كیفیات مخففه مثل ماده 22 قانون مجازات اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد تا فردی كردن كاملا رعایت شود.در ماده 153 مجازات پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق بود، در ماده 154مجازات سه ماه تا ده سال حبس است و شلاق تا 74 ضربه كه البته آنجا هم بوده است.به هرحال هردو نگرش قابل نقد و بررسی اند و اساسا چه بسا با اعمال پیشنهاد اخیر نگرش دوم به نگرش اول بازگشته و خود را منحل گرداند و بنابراین كاملا قابل تامل به نظر می رسد. نتیجه‌گیریپس از ملاحظه صورت مذاكرات كه تفصیل آن تقدیم گردید مشخص شد كه در ماده 652 قانون تعزیرات (سرقت تعزیری) ، سهوی در كار نبوده و سه ماه مورد نظر بوده و اصلاصحبتی از سه سال نیست ؛ لذا این سوال مطرح می شود كه نوسان عجیب اشاره شده چطور قابل توجیه بوده و چرا علی رغم برخی اعتراضات تصویب شده و اساسا این نوسان چگونه می‌تواند از منظر برخی تئوری‌های كیفرانگاری خواه در سیستم حقوق اسلام و خواه در سیستم حقوقی كشورهای غیراسلامی توجیه یا نقد شود، براین پایه این نقد یا توجیه را از سه منظرذیل به ترتیب بررسی كردیم الف. نگاه مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی به مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی.ب- نگرش تئوری كیفرانگاری در اسلام به مجازات مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی. ج- نگاه تئوری كیفرانگاری غیراسلامی به مجازات سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه موضوع ماده (652) قانون مجازات اسلامی .بدیت ترتیب به روشنی معلوم می گردد علی‌رغم اینكه از سه زاویه ارائه‌شده هریك از نقد یا توجیه كیفرانگاری با نوسان یك به چهل در امثال مثل سه ماه تا ده سال كه در موادی همچون 652 قانون تعزیرات مشاهده میشود وباید به دقت ادله هریك ملاحظه شود اما به هرحال ظاهرا اینگونه كه از صورت مذاكرات عیان است، متاسفانه بسیاری از اشخاص بدون كوچكترین توجه به مبانی هریك از این تئوری‌ها و قوت و ضعف آن، موضع‌گیری كیفرانگاری با نوسان زیاد را عملاً اعتبار بخشیده اند و در نتیجه این بر عهده قاضی است كه با یك نظر عمیق و كامل و منطقی چگونه و به كدام مجازات عمل نماید؟ تا انشاء الله قانون اصلاح گردد.رضا زهروی /مدرس حوزه و دانشگاهبخش حقوق تبیان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]
-
گوناگون
پربازدیدترینها