محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804106817
ضرورت بازنگري در مباني و روايات قياس(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ضرورت بازنگري در مباني و روايات قياس(2) نويسنده:محمدصادق يوسفي مقدم ب ـ ديدگاه تفاوت قياس اصولي يا تمثيل منطقي يکي از محققان ادعا کرده است که قياس اصولي چيزي غير از تمثيل منطقي است. وي خلط بين اين دو را سبب موضع گيري و انکار قياس اصولي دانسته و گفته است: در ميان اصوليان شيعه مشهور است که تمثيل منطقي، همان قياس اصولي است... . يکسان انگاري تمثيل منطقي و قياس اصولي و پيش ذهنيتي است که در مخالفت با قياس در ميان علماي شيعه مطرح بوده است.(1) اين قضاوت صحيح نيست؛ زيرا: اولا، چنان که از برخي انديشمندان سني عباراتي نقل کرديم، در صورت قطع به مناط، از قياس اصولي و تمثيل خارج مي شود و به قياس به معناي برهان برمي گردد. اين بيانگر آن است که آنان قياس اصولي و تمثيل را يکي مي دانند. ثانيا، اصوليان اهل سنت که طرف دار قياس فقهي اند نيز معتقدند که قياس اصولي و تمثيلي منطقي يکي است. به طور مثال، ابن حجر عسقلاني مي گويد: والمراد بالتمثيل هو القياس و هو اثبات مثل حکم معلوم في آخر لاشتراکهما في عله الحکم.(2) يا آن که شنقيطي معتقد است: القياس المعروف في الاصول و هو في المعروف بقياس التمثيل.(3) و آمدي نيز به اين مطلب پرداخته است که قياس اصولي، همان قياس طرد و عکس است.(4) يادآوري مي کنم که قياس طرد آن است که حکم در فرع به اعتبار علتي که در اصول موجود است، حاصل شده است. قياس عکس آن است که علت اصل، سبب نفي حکم از فرع مي شود؛ چون آن و در علت، افتراق دارند. وي سپس براي هريک از قياس طرد و عکس، مثالي فقهي مي آورد. مولف ملاکات احکام، با طرح اين موضوع که قياس اصولي و تمثيل از نظر تعريف با يکديگر متفاوت اند، مي گويد: «تمثيل منطقي، انتقال ذهن از حکم يکي از دو چيز به حکم ديگري، به جهت برخي اشتراک ها و شباهت ها است»(5) وي براي اثبات ادعايش به کلام مرحوم مظفر استناد مي جويد که در تعريف تمثيل گفته است: «ان ينتقل الذهن من حکم احد الشيئين الي الحکم علي الاخر لجهه مشترکه بينهما»(6) آنگاه مي گويد:«اما قياس اصولي، اثبات حکم از اصل به فرع، به جهت تساوي علت ميان آن دو است. اثبات حکم من اصل الي فرع لثبوت العله في کليهما»(7) اولا، تعبيراتي مانند«لجهه مشترکه» که در عبارت مظفر(ره) براي تعريف تمثيل آمده است و تعبيري مانند «لثبوت العله في کليهما» که در تعريف قياس اصولي آورده شده است، بيانگر آن نيست که تمثيل و قياس فقهي با يکديگر متفاوت اند؛ زيرا مفاد جهت مشترک مي تواندهمان علت مشترک باشد. به عبارت ديگر، در تمثيل از وجه شبه و جهت مشترک تلقي عليت مي شود. ثانياً، ويژگي هايي را که در تعريف قياس اصولي آورده شده است، اهل منطق براي تمثيل منطقي نيز آورده اند؛ چنان که خواجه نصيرالدين (ره) در تعريف تمثيل آورده است:«التمثيل هو الحاق شيء بشهبه في حکم ثابت له و يسمي الاول فرعا و الثاني اصلا و وجه المشابهه جامعا و عله»(8)و اين بيانگر آن است که قياس اصولي و تمثيل منطقي از نظر تعريف، تفاوتي با يکديگر ندارند. ثالثا، اصوليان اهل سنت براي تعريف قياس اصولي تعبيراتي آورده اند که بيانگر اکتفا به صرف مشابهت اصل با فرع است؛ چنان که برخي ديگر از آنان در تعريف قياس فقهي چنين گفته اند: «حمل الشيء علي الشيء في بعض احکامه بضرب من الشبه»(9) و برخي هم نوشته اند: «يکفي في القياس تشبيه الفرع بالاصل بما يغلب علي الظن»(10) و بسياري ازآنان اگر علت را درتعريف آورده باشند، شباهت به علت را نيز قيد کرده اند؛ چنان که نويسنده المحصول در تعريف قياس اصول گفته است: «تحصيل حکم الاصل في الفرع لاشتباهها في عله الحم عند المجتهد»(11) و در الاحکام آمدي به جاي«عند المجتهد»، «عند المثبت» آمده است.(12) از اين عبارات به خوبي استفاده مي شود که علماي منطق و اصول تفاوت جوهري بين تمثيل و قياس اصولي نديده اند و در حقيقت، آنان از يک حقيقت، تعبيرهاي مختلف کرده اند:«عبارتنا شتي و حسنک واحد» نامبرده در بين تفاوت قياس اصولي و تمثيل منطقي ادعا کرده است که شباهت و عليت در تمثيل حداکثر دلالت بر عليت ناقصه مي کند و در قياس اصولي بحث درباره مناطي است که با وجود آن حکم مترتب و با عدم آن حکم منتفي مي شود.(13) وي با بيان اينکه«تمثيل هيچ گاه نمي تواند حجت باشد و صرفا نوعي شباهت است»، ادعا مي کند که «در قياس اصول فقط شباهت کافي نيست، بلکه داشتن اوصاف معين و مضبوط شرط حکم است». اين ادعا نيز ناتمام است؛ زيرا: اولا، جامع در تمثيل مراتب مختلف دارد(14) و در هر مرتبه، اثبات حکم اصل براي فرع مترتب بر وجودجامع، از پست ترين مرتبه تا عالي ترين مرتبه است وچنان که اگر جامع از مرتبه ضعيفي برخوردار باشد، بدون وجود آن، حکم اصل براي فرع ثابت شود و از اين حيث، هيچ تفاوتي با مناط در قياس اصولي ندارد. ثانيا، کافي است تاملي شود در فتاوا و اجتهادات فقيهان اهل سنت که بر قياس اصول استوار است، تا روشن گردد که چگونه با اندک شباهتي، حکم اصل را به فرع سرايت مي دهند و در عبارتي که از الاحکام آمدي آورده شد( 15) روشن گرديد که برخي تصريح کرده اند با اندک شباهتي قياس جاري مي شود. ثالثاً، داشتن اوصاف معين و مضبوط به عنوان شرط حکم در قياس اصولي، دليل نمي شود که تمثيل بدون رعايت ارکان و مقدمات لازم، معتبر باشد، بلکه علماي منطق براي تمثيل، وجود ارکان(16) يا مقدماتي(17) را لازم مي دانند. رابعا، داشتن اوصاف معين به عنوان شرط حکم، تنها به معناي محدود کردن دايره تمثيل است، نه اينکه آن اوصاف سبب شود که حقيقت تمثيل با حقيقت قياس اصولي متفاوت گردد. نويسنده ملاکات احکام در ادامه مي گويد: تمثيل در عرف علماي منطق شيعه حجت نيست، اما برخي از موارد قياس اصولي، حداکثر در تنقيح مناط قطعي و قياس اولويت و قياس جلي حجت است.(18) مراد از «عدم حجيت تمثيل در عرف علماي شيعه« چيست؟ اگر مراد اين است که در موضع خودش يعني در خطابه و شعر اعتبار ندارد، خلاف نظر صريح علماي منطق است؛ چنان که خواجه نصيرطوسي(ره) در شرح اشارات مي گويد: «و موضع استعمال التمثيل الخطابه ثم الشعر»، و اگر مراد اين است که علماي منطق آن را در استنباط احکام شرعي حجت نمي دانند، در اين صورت سخن نويسنده مزبور حق است، ولي استنباط احکام شرعي ارتباطي به علماي منطق ندارد. اما حجيت برخي از قياس ها مانند تنقيح مناط قطعي، قياس اولويت و قياس جلي نه از باب حجيت قياس اصولي است، بلکه حجيت موارد مذکور از باب حجيت قطع و برهان است و قياسي اصولي، همان تمثيل است که همواره موجب حصول ظن مي گردد؛ زيرا بر استنباط حدسي و تخريج مناط استوار است و هرگاه حکم عقلي، ظني باشد، اعتماد برآن، به دليل خاص نياز دارد(20) و فرض اين است که چنين دليلي براي حجيت قياس اصولي وجود ندارد. ضرورت بازکاوي روايات قياس از موضوعات مهم و شايان توجه در مورد قياس، رواياتي است که از طريق امامان معصوم(ع) نقل شده و از عمل به قياس به صورت جدي منع کرده است. تاکنون بسياري از فقيهان شيعه، اين روايات را برهمان قياس مصطلح و شايع، يعني تسري حکم اصل به فرع به سبب جامع ميان آندو، حمل مي کردند. اما چنان که بيان شد، برخي از محققان درصدد توجيه عمل به قياس ظني برآمده اند. يکي، روايات را بر موضع سياسي امامان معصوم(ع) حمل مي کند و ديگري، روايات را با حمل قياس ظني به اصطلاح ديگر، آن را از قياس فقهي منصرف مي داند. از اين رو، به نظر مي آيد بازکاوي روايات منع از قياس امري ضروري است و انديشمندان مسلمان بايد با تحقيق و نقد آن، حقايق را آشکارتر سازند. غرض اين مقاله نيز فقط ايجاد فضاي نقد و روشن شدن ابعاد اين موضوع مهم و نقش آفرين در استنباط احکام شرعي است. پيش از بررسي و بازکاوي روايات، ضروري است که به اختصار، دو اصطلاح قياس، تبيين و به تفاوت آن اشاره اي بشود. 1 ـ يکي از اصطلاحات قياس، سرايت حکم اصل به فرع به جهت اشتراک آن دو در جامع است. از اين قياس در لسان فقيهان با تعبير مختصرقياس فقهي ياد مي شود. بطلان اين قياس در صورت ظني بودن از ضروريات فقه شيعه تلقي شده است و کمتر کسي از فقيهان شيعه، قياس فقهي ظني را حجت دانسته است. 2 ـ يکي ديگر از اصطلاحات قياس، اسنتباط عقلي علل و اقعي احکام شرع و معيار قراردادن آن براي تصحيح و يا ترديد در نصوص شرعي است. برخي قياس فوق را اين گونه تعبير کرده اند: التماس العلل الواقعيه للاحکام الشرعيه من طريق العقل و جعلها مقياسا لحصه النصوص التشريعيه، فما وافقها فهو حکم الله الذي يوخذ به و ما خالفها کان موضعا للرفض او التشکيک.(21) اصطلاح ياد شده در زمان امام صادق(ع) و ابوحنيفه مورد بحث و گفتگو بود و سبب نوشتن کتاب هايي براي اثبات صحت نصوص شرعي و مقابله با اصطلاح ياد شده گرديد.(22) طرف داران قياس مزبور، نصوص شرعي را بر مناطات اجتهادي و عقلي تنزيل مي کردند و آن را ملاک و ميزان تصحيح و يا ترديد در نصوص شرعي قرارمي دادند. ما در اين مقاله از اين اصطلاح يا عبارت«تنزيل نصوص بر مناط عقلي» ياد مي کنيم. بنابراين دو اصطلاح براي قياس وجود دارد: يکي «قياس فقهي» و ديگري «تنزيل نصوص بر مناط عقلي» تفاوت اين دو اصطلاح در اين است که قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي ميزان اثبات و يا رد نصوص شرعي است و در حقيقت نصوص شرعي برآن مناط عقلي عرضه مي شود که در صورت موافقت با مناط عقلي، آن نصوص پذيرفته است و در غير اين صورت، مورد ترديد قرارمي گيرد؛ حال آنکه در قياس فقهي صحت نصوص شرعي، امري مسلم فرض مي شود و بحث در اين است که آيا براساس مناط استنباط شده از آن نصوص، مي توان حکم اصل را به نظاير آن سرايت داد يا خبر؟ بايد يادآوري کرد که تنزيل نصوص بر مناط عقلي، صرف نظر از روايات خاصي که آن را منع کرده است، از نظر اکثر فقيهان مسلمان مردود است؛ زيرا تنزيل نصوص بر مناط عقلي، سبب تکذيب نصوص مي گردد و اين اجتهاد در مقابل نص است که مسلمانان به اتفاق آن را منهي عنه مي دانند. $بازکاوي روايات نهي از قياس روايات مربوط به نهي از قياس، متواتر(23) و يا بيش از حد شمارش است (24) و فقيهان شيعه به جهت فراواني روايات آن، انکار قياس را از ضروريات مذهب اهل بيت(ع) مي دانند. (25) به دليل فراواني روايات، در يک تقسيم بندي کلي، برخي از روايات را که مفاد واحدي دارد، بررسي مي کنيم. اقسام روايات رواياتي که قياس را نهي کرده است، به ابعاد گوناگون قياس توجه داشته اند؛ به گونه اي که نمي توان بدون توجه به آن ابعاد، اين روايات را به درستي تجزيه و تحليل کرد. در نگاه کلي، همه روايات نهي از قياس به شش قسم تقسيم مي شوند؛ هرچند با دقت بيشتر، اقسام ديگري نيز پديد خواهد آمد. 1 ـ برخي از روايات به فلسفه پيدايش قياس پرداخته و منشا شکل گيري انديشه قياسي را آشکار ساخته است. از منظر اين روايات، شکل گيري قياس معلول اعتقاد به نقصان قرآن و سنت و نيز عدم توجه به مرجعيت ديني اهل بيت (ع) است. 2 ـ گروهي از روايات دليل منع از قياس را ظني بودن آن دانسته است. بر اين اساس، قياسي که مناط آن قطعي باشد، از شمول اين روايات خارج است. 3 ـ برخي از روايات به صورت مطلق از به کارگيري هرگونه قياسي منع کرده است. اطلاق اين روايات شامل هردو اصطلاح قياس مي شود؛ يعني هم قياس فقهي وهم تنزيل نصوص بر مناط عقلي را نهي مي کند. 4 ـ قسم چهارم رواياتي است که تنها قياس فقهي را منع کرده است و به هيچ روي، شامل قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي نمي شوند. 5 ـ قسم پنجم رواياتي است که قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي را منع کرده است. 6 ـ در برخي از روايات، هردونوع قياس منع شده است. اينکه هريک از اقسام شش گانه يادشده را به طور مستقل بررسي مي کنيم. روايات قسم اول بسياري از روايات به اين بحث پرداخته است که منشا پيدايش قياس چيست و چگونه شد که جمعي از فقيهان براي بيان احکام شرعي به سراغ قياس رفتند. از منظر اين روايات، قياس معلول اين ديدگاه است که کتاب و سنت براي استنباط احکام شرعي، کفايت نمي کند. آنان براي روايات مرجعيت ديني اهل بيت(ع) اعتباري قائل نبودند. صاحبان ديدگاه مذکور براين باورند که هيچ پديده اي خالي از حکم نيست. بنابراين حکم شرعي هر موضوعي، اگر از کتاب و سنت استخراج نشد، حکم موارد مشابه و نظاير آن را در فرض وجود جامع، براي آن ثابت مي دانيم، تا موضوعي خالي از حکم نباشد. اين درحالي است که از آيات قرآن مجيد برمي آيد که شريعت اسلام به وسيله کتاب و سنت کامل شده است. از اين رو، خدا قرآن را تبيان هرچيزي مي داند:«و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شيء»(26) مراد از «تبيانا لکل شيء» اين است که قرآن آنچه را که بشر براي رسيدن به کمال از حيث عقايد و احکام نياز دارد، بيان کرده است و از روايات اهل بيت(ع) استفاده مي شود که هرچيزي از احکام و عقايد، ريشه اي در کتاب و سنت دارد(27) و برهمين اساس، از تمسک به قياس منع کرده اند. در روايتي، سماعه بن مهران از امام موسي بن جعفر(ع) مذمت از قياس و نهي از عمل به آن را مي شوند: «مالکم وللقياس انما هلک من هلک من قبلکم بالقياس...». آن گاه براي وي اين پرسش پيش مي آيد که مگر آنچه مردم نياز دارند، از سوي پيامبر(ص) آورده شده است؟ از اين رو با شگفتي مي پرسد:«اصلحک الله اتي رسول الله(ص) الناس بما يکتفون به في عهده؟!» و حضرت در پاسخ وي مي فرمايد:«نعم و مايحتاجون اليه الي يوم القيامه» سپس سماعه دغدغه ديگر خود را مطرح مي کند و مي پرسد که آيا چيزي از سنت رسول خدا(ص) از دست رفت و ضايع شده است؟ امام(ع) در پاسخ وي مي فرمايد:«لاهوعند اهله»(28) در برخي از روايات با فرض اينکه راوي پنداشته است حکم همه پديده ها و موضوعات را نمي توان از کتاب و سنت پيامبر(ص) و روايات اهل بيت(ع) به دست آورد و يا او نمي تواند حکم آنها را از کتاب و سنت و يا روايات اهل بيت(ع) استخراج کند، از تمسک به قياس منع کرده است؛ چنان که محمدبن حکيم پنداشته است روايات، براي پاسخ گويي و بيان احکام کافي نيست، به امام کاظم (ع) مي گويد: تفقهنا بکم في الدين و روينا عنکم الحديث، و ربما ورد علينا رجل قد ابتلي بالشيء الذي ليس عندنا فيه شيء بعينه و عندنا ماهو مثله و شبهه، افنفتيه بما يشبهه؛ حضرت در پاسخ مي فرمايد:«لاومالکم في ذلک القياس نفتيه هلک من هلک» اين بخش از روايت به خوبي دلالت دارد که بر فرض حکم موضوعي در روايات نباشد، بازهم فقيه حق ندارد از طريق قياس فقهي حکمي را استنباط کند. با اين همه امام(ع) در ذيل روايت به اصلاح ديدگاه فوق پرداخته و سنت رسول خدا(ص) را تا ابد براي رفع نيازهاي انسان کافي دانسته است. از اين رو، هنگامي که راوي از آن حضرت مي پرسد:«اتي رسول الله(ص) الناس بما استغنوا به في عهده»، حضرت در پاسخ مي فرمايد:«و بما يکتفون به من بعده الي يوم القيامه» راوي مي گويد:«فضاع منه شيء؟» امام پاسخ مي فرمايد: «لاهو عند اهله » نظير همين مطلب را ابي المغراء از امام کاظم (ع) نقل کرده است. وي به آن حضرت مي گويد: ان اناسا من اصحابنا قد لقوا اباک و جدک و سمعوا منهما الحديث، فربما کا ن الشيء بيتلي به بعض اصحابنا و ليس عندهم في ذلک شيء يفتيه و عندهم ما يشبهه، يسعهم ان ياخذوا بالقياس؟ فقال: لاانما هلک من کان قبلکم بالقياس. فقلت له: لم تقول ذلک؟! فقال: انه ليس بشيء الا و قد جاء في الکتاب و السنه.(29) از روايات استفاده مي شود که برخي از شيعيان به عمد چنين پرسش هايي را مطرح مي کردند تا شايد جواز عمل به قياس را از امامان معصوم(ع) دريافت کنند، ولي با مخالفت شديد اهل بيت مواجه مي شدند؛ چنان که محمدبن حکيم، پس از پرسش از امام درباره قياس، به هشام بن حکم مي گويد: به خدا قسم سوال نکردم، مگر آنکه به من اجازه دهد تا از قياس استفاده کنم؛ والله مااردت الا ان يرخص لي في القياس.(30) از مجموع روايات يادشده و مانند آن، استفاده مي شود: 1 ـ منشا گرايش به قياس، اين ديدگاه است که کتاب و سنت، براي استنباط احکام شرعي کفايت نمي کند. امامان معصوم(ع) براساس اين باور که کتاب و سنت کامل است و پاسخ گوي نياز انسان هاست، در برابر آن موضع گرفتند. از اين رو، اين موضع را نمي توان سياسي دانست. 2 ـ علم کامل وجامع کتاب و سنت، نزد اهل بيت(ع) است و بايد از طريق آن جستجو شود. 3 ـ اگر فقيهي به هر دليل نتواند حکم موضوعي را از کتاب و سنت استخراج کند، راه حل مشکل، رجوع به قياس نيست؛ چرا که در اين فرض نيز قياس اعتبار شرعي ندارد. ممکن است ادعا شود که اين روايات ناظر به قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي است؛ به جهت اينکه آن اصطلاح در عصر امامان معصوم(ع) رايج بود و در حقيقت اهل بيت با رد قياس به معناي يادشده، اجتهاد مقابل نص را منع کرده اند. ولي اين ادعا صحيح نيست؛ زيرا اولاً، اصطلاح قياس فقهي در زمان اهل بيت(ع) نيز رايج بود. ثانيا، تعبيراتي که در اين بخش از روايات بيان شد، به هيچ روي با اصطلاح مذکور سازگاري ندارد و فقط بر نهي از قياس فقهي قابل انطباق است. به طور مثال، به اين سوال و جواب توجه کنيد! راوي مي گويد: تفقهنابکم وروينا عنکم الحديث و ربما ورد علينا رجل قد ابتلي بالشيء الذي ليس عندنا فيه شيء بعينه وعندنا ماه هو مثله و شبهه، افنقتيه بما يشبهه؟ و حضرت در پاسخ مي فرمايد:«لا ولمالکم في ذلک القياس نفتيه هلک من هلک» اينجا سوال راوي از اين است که شخصي از ما نياز به فتوا دارد و ما نمي توانيم از روايات شما چيزي را استخراج کنيم و يا اصلا روايتي از شما براي آن مورد خاص نداريم، آيا مي توانيم حکم روايات مشابه را به موضوعي مانند آن سرايت دهيم؟ که امام در پاسخ به طور دقيق، به کارگيري شيوه استنباطي مورد سوال را منع مي کند. بديهي است چنين رواياتي را نمي توان به تنزيل نصوص به مناط عقلي حمل کرد؛ زيرا راوي نمي گويد حکمي را که بر اساس مناط عقلي و در برابر نصوص است، صادر ميکنيم، بلکه مي گويد ما براساس مناط به دست آمده از همان نصوص، حکم آن را به موارد مشابه آن سرايت مي دهيم. بديهي است اين پرسش و پاسخ جز با اصطلاح قياس فقهي سازگاري ندارد. روايات قسم دوم برخي روايات، دليل منع از قياس را ظني بودن آن بيان کرده است. براين اساس، قياس درصورتي منهي عنه است که موجب ظن گردد، اما اگر قياس بريک مناط قطعي استوار باشد، ممنوع نخواهد بود و چنانچه پيشتر بيان شد، قياس داراي مناط قطعي، حجت است و به قياس برهاني برمي گردد. دو گروه از روايات، قياس ظني را معتبر نمي داند: +128 1 ـ گروه اول رواياتي است که عمل بر طبق هرگونه ظن را منع کرده است، مگر آنکه دليل خاصي بر اعتبار ظني قائم شود. قياس ظني مشمول اين روايات است و دليل خاص در مورد خروج قياس از شمول اين روايات وجود ندارد. مفصل بن عمر مي گويد:از امام صادق(ع) شنيدم که مي فرمود: من شک او ظن فاقام علي احدهما فقد حبط عمله، ان حجه الله هي الحجه الواضحه؛(31) کسي که شک کند و يا برايش گمان حاصل شود و براساس آن عمل کند، آن علم بي اعتبار است؛ چرا که حجت خدا همواره واضح و آشکار است. و چنان که مسعده بن صدقه از امام باقر(ع) نقل مي کند که رسول خدا(ص) فرمود:«اياکم والظن فان الظن اکذب الکذب»(32) بديهي است اين گونه روايات مانند عمومات قرآني که از عمل و پيروي ظن نهي کرده است، قياس ظني را شامل مي شود. 2 ـ گروهي ديگر از روايات به طور خاص از عمل به قياس نهي کرده و دليل آن را ظني بودن نتيجه قياس دانسته است؛ چنان که سماعه بن مهران از امام کاظم(ع) نقل مي کند که آن حضرت از عمل به قياس نهي کرده و آن را موجب هلاکت دانسته است:«مالکم و للقياس انما هلک من هلک من قبلکم بالقياس». سپس آن حضرت، علت نهي از قياس را چنين بيان مي کند: آنچه را مي دانيد، بگوييد و از آنچه نمي دانيد، دهان بربنديد؛ اذا جائکم ماتعلمون فقولوا و اذا جائکم مالا تعلمون فها ـ و اومي بيده الي فيه.»(33) اين جمله بيانگر آن است که قياس از آن جهت که ظن آور است، مردود است و اگر علم آور بود، منعي متوجه آن نمي شد. جمله «آنچه را مي دانيد، بگوييد و از آنچه نمي دانيد، سکوت کنيد.» به خوبي بر اعتبار علم و عدم اعتبار قياس ظني دلالت دارد. در روايت ديگري امام باقر(ع) مي فرمايد: من افتي الناس برايه فقه دان الله بما لايعلم و من دان الله بما لايعلم فقد ضاد الله حيث احل و حرم فيما لايعلم؛(34) کسي که براساس قياس فتوادهد، خدا را به آنچه نمي داند، اطاعت کرده است و چنين کسي به ضديت با خدا پرداخته است؛ زيرا حکم به حليت و حرمت چيزهايي داده است که علم به آن ندارد. اين روايت نيز قياس را از آن جهت که ظن آور است، نهي کرده و عمل به آن را ضديت با خدا دانسته است، ابوشيبه خراساني مي گويد: از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: اصحاب مقاييس علم را از قياس مي طلبند و حال آنکه قياس جز دوري از حق برآنها نمي افزايد؛ ان اصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق الا بعدا.(35) در اين روايت اصحاب مقاييس به آن جهت ملامت شده اند که علم به احکام شرعي را از طريق قياس جستجو مي کنند؛ حال آنکه قياس آنان را به حکم شرعي نمي رساند و از حق دور مي سازد و آنچه به دست مي آورند، جز حدس هاي بي اساس نيست. در حديث ديگري امام باقر(ع) از قول اميرالمومنان(ع) نقل مي کند: هرکس خودش را در معرض فتوا دادن از طريق قياس قراردهد، تمام زندگي خود را در اشتباه طي خواهد کرد:«من نصب نفسه للقياس لم يزلل دهره في التباس».36) التباس در اين روايت، به معناي اشتباه است؛ يعني قياس کننده همواره در شبهه به سر مي برد و اين تنها با قياس فقهي سازگار است؛ زيرا قياس به معناي اجتهاد مناط عقلي در برابر نصوص به طور قاطع خطاست و بر چنين موردي التباس صدق نمي کند. از اين گونه روايات استفاده مي شود که ملاک نهي از قياس، ظني بودن آن است. روايات قسم سوم در بخشي از روايات به صورت مطلق از به کارگيري هرگونه قياسي منع شده است. اطلاق اين روايات شامل هردو اصطلاح قياس مي شود. به ديگر بيان، اين روايات، هم شامل قياس فقهي است و هم شامل قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي؛ هرچند مي توان مدعي شد که دلالت روايات يادشده بر منع از قياس فقهي، کامل تر است. اکنون برخي از اين روايات را بيان ميکنيم. 1 ـ عن ابي شبيه الخراساني قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: اين اصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق الا بعدا و ان دين الله لايصاب بالمقاييس.(37) در اين روايت، امام (ع) قياس را از آن جهت منع مي کند که علم آور نيست و سبب دوري انسان از حق است. از اين رو، روايت ابي شيبه خراساني از اين حيث اطلاق دارد و شامل هردو قياس مي شود؛ زيرا هم قياس فقهي علم آور نيست و نتجيه اي جز ظن ندارد و هم قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي، چيزي جز محصول تلاش ظني قياس کننده نيست. يکي از محققان با بيان اينکه اين روايت مثل ساير روايات، شامل قياس فقهي نمي شود، چنين ادعا کرده است: اين روايت به ظاهر از هر قياسي منع مي کند و گويي ناظر به هر قياسي است. اما اصحاب مقاييس جماعت خاصي بودند و روش آنان در قياس مشخص بوده است. بنابراين، اين حديث چون به شرايط خارجي نظر دارد، نمي تواند مطلق باشد. وانگهي اين روايت از قياس نهي ميکند که به گمان عده اي علم آور بوده است و علم به احکام را از اين طريق جستجو مي کرده اند.(38) اولا، اينکه اصحاب مقاييس جماعت خاصي بودند که نصوص را بر مناطات عقلي عرضه مي کردند، ادعايي بيش نيست و دليلي برآن اقامه نشده است و ظاهر لفظ اصحاب مقاييس، شامل طرف داران قياس فقهي نيز مي شود و چنان که برخي گفته اند،(39) بيشتر احتجاج هاي امام صادق(ع) با ابوحنيفه درباره قياس فقهي است. از اين رو، فرد غالب اصحاب مقاييس، طرف داران قياس فهقي اند و مطلق بايد بر فرد غالب حمل شود. ثانيا، مذمت از اصحاب قياس از سوي امام، از آن روست که آنان از طريق قياس، علم را طلب مي کنند و حال آنکه قياس آنان را از حق دور مي کند و اين جهت در هر نوع قياس تحقق دارد. از اين رو، برفرض که احصاب مقاييس افرادي خاص با روش خاصي باشند، ملاک مذمت در اين روايت شامل قياس فقهي نيز مي شود. ثالثا، اگر امام، اصحاب مقاييس رابه آن جهت ملامت کرده است که آنان علم را از طريق قياس مي طلبند، پس مذمت امام به طريق اولي شامل کساني مي شود که از طريق قياس ظني به جستجوي احکام شرعي مي پردازند. 2 ـ عن زراره بن اعين، قال: قال لي ابوجعفر محمدبن علي(ع) يا زراره اياک و اصحاب القياس في الدين فانهم ترکوا علم ماوکلوا به وتکلفوا ما قدکفوه يتاولون الاخبار و يکذبون علي الله عزوجل.(40) در اين روايت امام(ع) به زراره هشدار مي دهد که از اصحاب قياس اجتناب کند؛ به جهت اينکه آنان وظيفه خود را که دريافت علم از طريق کتاب، سنت و اهل بيت(ع) است، رها ساخته و به آنچه منع شده اند(قياس ظني) قياس مي شود، ولي ممکن است ادعا شود که ذيل روايت(يتاولون الاخبار و يکذبون علي الله عزوجل) فقط شامل قياس فقهي مي شود؛ زيرا تعبير امام(ع) اين است که اصحاب قياس روايات را تاويل مي کنند(يتاولون الاخبار). مراد از تاويل خبر، کشف غرض و معناي کلام متکلم و يا استخراج معناي غير ظاهر، يا سوق دادن کلام از معاني مختلف به معناي واحد است(41) و تاويل به هريک از معاني ياد شده، با قياس که سبب ترديد و نفي خبر ميشود، سازگاري ندارد و با حمل خبر بر مناط واحد از ميان احتمالات ديگر و يا استخراج مناط از کلام متکلم سازگارتر است. همچنين امام(ع) مي فرمايد: اصحاب قياس نسبت به دروغ به خدا مي دهند (يکذبون علي الله عزوجل) و نسبت دادن دروغ به خدا، فقط در قياس فقهي قابل تصور است؛ زيرا با کشف مناط ظني، حکمي را براي شبيه آن ثابت کرده و اگر در واقع آن حکم ثابت نباشد، دروغي را به خدا نسبت داده است. تعبير امام(ع) شامل قياس به معناي کشف مناط عقلي و تنزيل تصوص برآن نمي شود؛ زيرا در تنزيل نصوص به مناط عقلي نسبت دروغ به خدا نيست، بلکه تکذيب نص و يا ترديد در آن است. آري، اگر تعبير امام(ع) (يکذبون الله) شامل قياس تنزيل نصوص بر مناط عقلي مي شد ؛ زيرا در اين قياس، تکذيب و يا ترديد در نصوص صورت مي گيرد و فرق است بين تکذيب نص و نسبت کذب به خداوند. نتيجه روايات قسم دو اين است که هرچند ممکن است ظاهر اين روايات بر عدم حجيت هردو اصطلاح قياس، دلالت داشته باشد، اما شواهد و قرائن بيانگر اين است که دلالت اين روايات بر عدم حجيت قياس فقهي کامل تر و قوي تر است. روايات قسم چهارم دسته چهارم رواياتي است که به طور خاص، قياس فقهي را منع کرده است: طرف داران قياس فقهي ظن براين باورند که هيچ رويدادي بدون حکم شرعي نيست. حال اگر آن حکم شرعي را نص شرعي بيان کند، پس همان مطلوب است؛ ولي اگر نصي براي اثبات حکم شرعي موضوعي يافت نشد، به حکم اشباه و نظاير آن بايد استدلال کرد تا موضوع، خالي از حکم شرعي نباشد. امامان معصوم(ع) اين ديدگاه را صحيح ندانسته و با تعبيرات بسيار مهم و هشداردهنده از گرايش به قياس ظني بازداشته اند. در برخي از روايات با تعبير هلاکت براي قياس کننده و پيرو آن به کار رفته است:« من عمل بالمقاييس هلک و اهلک»(42) در برخي ديگر از روايات عمل به قياس سبب خروج از دين دانسته شده است:«و ما علي د يني من استعمل القياس في ديني»(43) در پاره اي ديگر، عمل به قياس را سبب نابودي دين، دانسته است:«ان السنه اذا قيست محق الدين»(44) اين تعبيرات هشداردهنده، ريشه در اين حقيقت دارد که در شريعت، بسياري از اشياي متماثل، احکام متفاوت و بسياري از اشياي متفاوت، احکام متماثلي دارند و اين بيانگر اين واقعيت است که مشابهت دو چيز، دليل مشابهت حکمي آنها نمي شود. به طور مثال، زناي محصن و باکره از نظر عقل مساوي است، ولي از نظر شرع حکم زناي محصن، رجم وحکم زناي باکره، جلد است. يا سرقت و غصب اموال ديگر، از نظر عقل تفاوتي ندارد و هردو تصرف عدواني در مال غير است، ولي آن دو از نظر حکم شرعي با يکديگر متفاوت اند؛ چنان که در بخشي از حديثي طولاني، در تفسير نعماني از امام صادق(ع) همين مطلب آمده است.(45) رواياتي که به طور خاص به کارگيري قياس فقهي را منع کرده است، به هيچ وجه قابل حمل بر قياس به معناي استخراج مناط عقلي و تنزيل نصوص بر آن نيست. اين قسم از روايات خود به دو دسته تقسيم مي شود: دسته اول رواياتي است که به صورت کبروي، اصل قياس فقهي را منع کرده است، بدون آنکه به ذکر مثال و بيان مصاديق بپردازد. دسته دوم رواياتي است که از طريق مصاديق و ذکر مثال، به منع قياس فقهي پرداخته است. البته روايات هر دو دسته فراوان است و ما به ذکر برخي از آنها اکتفا مي کنيم. دسته اول از روايات قسم چهارم: در روايتي محمدبن حکيم از امام کاظم(ع) چنين مي پرسد: ربما ورد علينا رجل قد ابتلي باشيء الصغير الذي ليس عندنا فيه شيء بعينه و عندنا ما هو مثله و شبهه، افنفتيه بما يشبهه؟ فقال لاومالکم في القياس نفتيه هلک من هلک؛(46) يک فردي بر ما وارد مي شود که به موضوعي ناچيز و کوچک مبتلا شده است، و نزد ما چيزي(از کتاب و سنت) که بتوانيم براساس آن حکمش را بيان کنيم، وجود ندارد، ولي حکم مانند و شبيه آن در اختيار داريم. آيا به آنچه شبيه اوست فتوا دهيم؟ حضرت فرمود: نه، چرا به دنبال فتوا براساس قياس باشيم که ديگران را هلاک کرده است. بسيار روشن است که قياس نهي شده در اين روايت، قياس فقهي است؛ زيرا روايت درصدد نفي قياسي نيست که در برابر کتاب و سنت است و يا موجب نفي آن دو شود، بلکه روايت به صراحت از قياسي نهي ميکند که به معناي تسري حکم اصل و منصوص به شبيه آن است. در روايت ديگري ابي المغراء از امام کاظم(ع) سوال مي کند: فربما کان الشي يبتلي به بعض اصحابنا وليس في ذلک عند هم شهي يفتيه و عندهم ما يشبهه، يسعهم ا ن ياخذوا بالقياس؟ فقال: لا انما هلک من کا ن قبلنا بالقياس؛(47) برخي از اصحاب ما به مسئله اي مبتلا مي شوند و براي آن، (از کتاب و سنت) حکمي در دست ندارند، ولي چيزي که شبيه آن مورد باشد، در اختيار دارند. آيا اجازه دارند که با عمل به قياس، حکم مورد منصوص را براي شبيه آن اثبات ذ کنند؟ حضرت در پاسخ فرمود: نه، پيش از ما کساني بودند که بوسيله قياس هلاک شدند. اين روايت نيز تنها ناظر به قياس فقهي است و اصطلاح ديگر قياس را شامل نمي شود؛ زيرا به طور روشن، امام، از قياس به معناي تسري حکم شبيه به شبيه، نهي کرده است. برخي از روايات بيانگر آن است که بعضي از شيعيان ناآگاهانه به قياس عمل مي کردند. در اين روايات امامان معصوم(ع) به سختي در برابر آنان موضع گرفتند و آنان را از مسير اطاعت و ولايت خود خارج دانستند؛ چنان که احمدبن محمدبن ابي نصر به امام رضا(ع) مي گويد: جعلت فداک ان بعض اصحابنا يقولون: نسمع الامر يحکي عنک و عن آبائک فنقيس عليه و نعمل به. فقال: سبحان الله، لاوالله ماهذا من دين جعفر(ع) هولاء قوم لاحاجه بهم الينا قدخرجوا من طاعتنا و صاروا في موضعنا؛ فدايت شوم! برخي از اصحاب ما مي گويند: ما حکمي را از شما و پدرانتان مي شنويم و موارد مشابه را برآن قياس کرده و به آن عمل مي کنيم(اين کار از نظر شما چگونه است؟) امام(ع) در پاسخ فرمودند: سبحان الله، به خدا قسم اين کار ازدين جعفر(ع) نيست. اينان گروهي هستند که آنها را به ما نيازي نيست. به طور جدي آنان از اطاعت ما خارج شده و در برابر ما قرارگرفته اند. آن گاه امام، با تبيين تقليد صحيح از امامان معصوم(ع)، از گروهي که به قياس عمل مي کنند، گلايه ميکند و مجددا به عدم اعتبار قياس حکم مي فرمايد: فاين التقليد الذي کانوا يقلدون جعفرا و ابا جعفر(عليهما السلام). قال جعفر(ع): لاتحملوا علي القياس فليس من شيء يعدله القياس الا و القياس يکسره(48) دلالت اين روايت بر نهي از قياس فقهي واضح و آشکار است و به هيچ وجه نمي توان آن را بر قياس به معناي استخراج مناط عقلي و تنزيل نصوص بر آن، حمل کرد. همچنين اين روايت بيانگر آن است که برخي از شيعيان به رغم سفارش اهل بيت(ع)، به قياس عمل مي کردند و امامان معصوم(ع) ضمن موضع گيري شديد از آنان گلايه مي کنند. اگر گفته شود که جمله«نسمع الامر يحکي عنک و عن آبائک فنقيس عليه و نعمل به» مي تواند در مقام سوال باشد، نه اخبار از عمل انجام يافته، پاسخ آن است که سياق روايت و نيز تعبير امام(ع) (قد خرجوا من طاعتنا و صاروا في موضعنا...) بيانگر آن است که آنان به قياس عمل مي کردند. همچنين معاويه بن ميسره بن شريح، مي گويد: شهدت اباعبدالله(ع) في مسجد الخيف و هو في حلقه فيها نحو من ماتي رجل و فيهم عبدالله بن شبرمه، فقال له: يا اباعبدالله انا نقضي بالعراق، فنقضي بالکتاب و السنه، ثم ترد علينا المساله فنجتهد فيها بالراي؛ در مسجد خفيف، شاهد بودم که امام صادق(ع) در حلقه حدود دويست نفر نشسته بود. يکي از آنها به نام عبدالله بن شبرمه، خطاب به امام (ع) گفت: ما در عراق براساس کتاب و سنت قضاوت مي کنيم، آن گاه مسئله اي براي ما پيش مي آيد (که حکم آن را از کتاب و سنت نمي يابيم)، به ناچار براساس راي( و قياس) اجتهاد و حکم آن را بيان مي کنيم. امام صادق(ع) با الگو قراردادن اميرمومنان، به ابن شبرمه عراقي فرمود: علي ابن ابي طالب(ع) چگونه مردي است؟ ابن شبرمه، آن حضرت را بسيار ستايش مي به بزرگي ياد کرد. سپس امام(ع) به وي فرمود: اميرمومنان از اينکه راي و قياس را در دين خدا وارد و به آن عمل کند، به صورت جدي پرهيز مي کرد... . اگر ابن شبرمه که منشا هلاکت مردم چيست، هيچ گاه به قياس عمل نمي کند: فقال ابوعبدالله(ع): فاي رجل کان علي بن ابي طالب(ع)؟ فاطراه ابن شبرمه و قال فيه قولا عظيما، فقال له ابوعبدالله(ع): فان عليا(ع) ابي ان يدخل في دين الله الراي و ان يقول في شيئ من دين الله يالراي و المقاييس ـ الي ان قال: لو علم ابن شبرمه من اين هلک الناس مادان بالمقايس و لا عمل بها.(49) اين دسته از روايات به خوبي بر نهي از قياس فقهي دلالت دارند و نمي توان مدعي شد که اين روايات بر نهي از کشف علل واقعي و تنزيل نصوص شرعي برآن دلالت دارد و نيز نمي توان روايات را ناظر به افرادي خاص دانست؛ چرا که روايات يادشده، بدون ترديد در مقام نهي از استخراج مناط از نصوص و تسري آن به موارد شبيه اصل است. دسته دوم از روايات قسم چهارم: اين روايات ثابت کرده است که در بسياري از موارد امثال و اشباه، احکام متخالفي دارند؛ چنان که در بسياري از موارد، چيزهايي که شباهت به يکديگر ندارند، احکام مشابهي دارند. اين روايات، از اين طريق آشکار ساخته که اثبات احکام شرعي از طريق قياس فقهي خطاست و فقيه را به حق نمي رساند. اين گونه روايات نيز فراوان است و ما به ذکر چند نمونه اکتفا مي کنيم. 1 ـ عن ابان بن تغلب قال: قلت لاببي عبدالله(ع) ما تقول في رجل قطع، اصبعا من اصابع المراه کم فيها؟ قال: عشر من الابل، قلت: قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعا؟ قال:عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيکون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيکون عليه عشرون؟ ان هذا کان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان هکذا رسول الله(ص) ان المراه تقابل الرجل الي ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف. يا ابان انک اخذتني بالقياس، والسنه اذا قيست محق الدين؛(50) ابان بن تغلب مي گويد: به امام صادق گفتم: چه مي گويي درباره کسي که انگشتي از انگشتان زن را قطع کند. حضرت فرمود: ديه او ده شتر است. سپس گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند؟ فرمود: سي شتر، گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع کند؟ فرمود: سي شتر، گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع ميکند، سي شتر مي دهد و چهار انگشت را قطع مي کند، بيست شتر مي دهد؟ اين حکم در عراق به ما مي رسيد و ما از گوينده آن تبري مي جستيم و مي گفتيم کسي که اين حکم را آورده است، شيطان است. سپس حضرت فرمود: آرام باش،اي ابان! رسول خدا(ص) چنين حکم کرده است؛ به درستي که زن، مرد را تا ثلث ديه برابري ميکند و هنگامي که به ثلث رسيد، برمي گردد به نصف. اي ابان، تو نظر مرا براساس قياس صحيح نمي داني؛ حال آنکه سنت اگر قياس شود، از بين ميرود. اين روايت نيز بر عدم اعتبار قياس فقهي دلالت دارد؛ زيرا ابان براساس تصور خودش که موضوعات متماثل بايد احکام متماثل داشته باشند، چنين گمان مي کرد که بايد حکم قطع چهار انگشت زن، حکم قطع چهار انگشت مرد را داشته باشد و اين اقتضاي قياس فقهي است. اما سخن امام که تا قطع سه انگشت احکام زن و مرد متماثل اند، ولي از چهارانگشت به بعد احکام آنها متفاوت مي شود، او را متوجه يک اشتباه روشي در فقه ميکند و آن اينکه اگر براساس قياس فقهي ظني حکم شود، سخن ابان درست است؛ يعين حکم شبيه(انگشتان مرد)، براي شبيه( انگشتان زن)، ثابت است؛ ولي از آنجا که قياس ظني باطل است، برداشت ابان نيز باطل است. اين روايت به خوبي بر بطلان قياس فقهي دلالت دارد. صاحب کتاب ملاکات احکام، در توجيه روايت ابان مي گويد: اين روايت مربوط به کشف علل شرعي از طريق عقل براي مقياس قراردادن صحت نصوص شرعي است. ابان چنين حکمي را شنيده و فکر کرده که از نظر عقلي درست نيست. بدين روي مي گويد: حکم شيطان است. (51) ولي اين برداشت صحيح نيست؛ زيرا ابان براساس اينکه حکم اصل «حکم قطع انگشتان مرد» تا قطع سه انگشت به فرع«قطع انگشتان زن» سرايت داده شده است و يک باره حکم امثال، از سه انگشت به بالاتر تفاوت پيدا مي کند، برآشفته مي شود و چون برايش قابل فهم نيست، آن را خلاف عقل مي بيند. از اين رو، امام به او هشدار مي دهد که برداشت تو براساس قياس فقهي است و حال آنکه سنت اگر قياس شود، نابود مي گردد. 2 ـ شيخ طبرسي(ره) حديثي مفصلي که بيانگر مناظره امام صادق(ع) و اباحنيفه است نقل کرده است. در بخشي ازآن، امام(ع) در رد قياس با ذکر چندمثال، مي فرمايد: فانظر في قياسک ان کنت مقيسا ايما اعظم عند الله القتل او الزنا؟ قال: بل القتل. قال(ع): فکيف رضي في القتل بشاهدين و لم يرض في الزنا الا باربعه؟ ثم قال له(ع): الصلاه افضل ام الصيام؟ قال: بل الصلاه افضل. قال(ع): فيجب علي قياس قولک علي الحايض قضاء ما فاتها من الصلاه في حال حيضها دون الصيام و قد اوجب الله تعالي عليها قضاء الصوم دون الصلاه قال(ع) له: البول اقذر ام المني؟ قال: البول اقذر. قال(ع): يجب علي قياسک ان يجب الغسل من البول دون المني و قد وجب الله تعالي الغسل من المني دون البول.(52) تعدد مثال، براي واضح ساختن اين حقيقت است که تمسک به قياس با روح شريعت سازگاري ندارد؛ چرا که بسياري از موضوعات متوافق، داراي احکام متخالف است و به صرف شباهت نمي توان براي موضوعات شرعي احکام مشابهي قرارداد. در بسياري از موارد ممکن است که فقيه براساس مناط استنباطي، حکم موضوعي را به موضوع ديگر سرايت دهد، ولي در واقع آن دو موضوع اشتراک در حکم نداشته باشند. به طور مثال، ارگ در نصوص شرعي نيامده بود که زن لازم نيست قضاي نماز ايام حيض را مانند روزه قضا کند، وي براساس قياس اولويت و با توجه به اهميت بيشتر نماز، حکم قضاي نماز را براي حائض با تاکيد بيشتر ثابت مي دانست؛ حال آنکه قضاي نماز ايام حيض بر زن واجب نيست. روايات قسم پنجم بخشي از روايات، قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي را منع کرده است. مفاد روايات يادشده، حاکي از اين است که نمي توان ميزان اعتبار و عدم اعتبار نصوص شرعي را مناط عقلي اجتهادي دانست و عمل بر طبق قياس به معناي يادشده، سبب هلاکت قياس کننده و ديگران مي گردد. چنان که جعفربن محمدبن ابي عماره، از امام صادق(ع) نقل مي کند که آ ن حضرت فرمود: ان امر الله تعالي ذکره لايحمل علي المقاييس، و من حمل امر الله علي المقاييس هلک و اهلک. توجه به ذيل روايت يادشده که مربوط به قياس ابليس است، روشن مي سازد که مراد اين حديث، نهي از قياس به معناي دوم(اجتهاد مناط عقلي و تنزيل نصوص برآن) است؛ زيرا ابليس در برابردستور خدا به سجده برآدم، مقاومت کرد و با آن مخالفت ورزيد. او به گمان خودش و براساس مناط عقلي، پنداشت که از آدم افضل است و براساس آن به مخالفت امر خدا پرداخت و همين امر سبب طرد وي از جوار رحمت حق شد. امام صادق(ع) در ذيل حديث مذکور مي فرمايد: ان اول معصيه ظهرت من ابليس اللعين حين امر الله ملائکته بالسجود لادم فسجدوا وابي ابليس ان يسجد فقال: انا خير منه، فکان اول کفره قوله: انا خير منه، ثم قياسه بقوله: ـخلقتني من نار و خلقته من طين» فطرده الله من جواره و لعنه و سماه رجيما. سپس امام صادق(ع) سوگند ياد مي کند که هرکس قياس کند، در پست ترين درکات جهم با ابليس قرين مي شود: و اقسم بعزته لايقيس احد في دينه الا قرنه مع عدوه ابليس في اسفل درک من النار(53) بااين همه به اين نکته بايد توجه داشت که هرچند روايت مزبور بيانگر منع از قياس به معناي اجتهاد مناط عقلي و تنزيل نصوص برآن است، ولي ملاک نهي از آن، که ظني بودن قياس است، شامل قياس فقهي نيز مي شود. در برخي از روايات از قياس به آن جهت که سبب سوال از چگونگي حلال و حرام خدا مي شود، نهي شده است. اين سوال ها موجب مي شود که انسان با دريافت هاي عقلي خود حلال و حرام منصوص خدا را مورد تکذيب يا ترديد قراردهد. عثمان بن عيسي مي گويد: از امام موسي بن جعفر(ع) درباره قياس سوال کردم. آن حضرت با تندي بر لزوم پرهيز از قياس تاکيد کرد و فرمود: هيچ گاه خدا مورد پرسش واقع نمي شود که چگونه حلال و حرام کرده است: «مالکم و للقياس، ان الله لايسال کيف احل و کيف حرم» اين روايت مي تواند بر حرمت قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي دلالت کند. اما ممکن است مراد امام(ع) ازجمله:«ان الله لايسال کيف احل و کيف حرم» اين باشد که با پرسش از چگونگي حلال و حرام خدا نمي توان به مناط حکم از نصوص دست يافت و در نتيجه، آن را به اشباه و نظاير آن سرايت داد. با اين احتمال نمي توان مدعي شد که اين روايت از قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي منع کرده است. روايات قسم ششم برخي از روايات به ظاهر به هر دو نوع از قياس پرداخته است. بدين صورت که بخشي از يک روايت، تنزيل نصوص بر مناط عقلي را منع کرده و بخش ديگري از همان روايت، از به کارگيري قياس فقهي نهي فرموده است. اين دسته از روايات نيز فراوان است و به ذکر نمونه اي از آن بسنده مي کنيم. در روايتي ابن شبرمه مي گويد: من و ابوحنيفه بر امام صادق(ع) وارد شديم. آن حضرت خطاب به ابوحنيفه فرمود:«اتق الله ولاتقس في الدين برايک». سپس آن حضرت قياس ابليس را، علت نهي از قياس مي داند و مي فرمايد: «فان اول من قاس ابليس». اين تعليل بيانگر اين است که مراد حضرت از نهي قياس، همان تخيل علل عقلي براي احکام و تنزيل نصوص برآن علل است. اما در ذيل روايت مذکور، امام صادق(ع) براي ابوحنيفه مثال هايي مي زند که مربوط به قياس فقهي است. و يحک ايهما اعظم؟ قتل النفس؟ او الزنا؟ قال: قتل النفس. قال(ع): فان الله عزوجل قد قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا الا اربعه، ثم ايهما اعظم؟ الصلاه؟ ام الصوم؟ قال: الصلاه. قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولاتقضي الصلاه، فکيف يقوم لک القياس فاتق الله و لاتقس(54) ذيل روايت به طور روشن مربوط به نهي از قياس فقهي و سرايت حکم از اصل به فرع است؛ زيرا مثال هاي امام(ع) بيانگر آن است که بسياري از موضوعات که از نظر عقل بايد احکام متماثلي داشته باشند، احکام متخالفي دارند و اين بيانگر آن است که هميشه نمي توان حکم اشباه را براي اشباه ثابت دانست. به طور مثال، اگر خدا تعداد شاهد را براي قتل نفس بيان نمي کرد و از فقيه معتقد به قياس سوال مي شد که براي قتل نفس چند نفر بايد شهادت دهند، وي با قياس به زناو اولويت قتل نفس مي گفت چهار نفر. پس معلوم مي شود که نمي توان براساس مناط عقلي ظني حکم موضوعي را براي موضوع شبه آن ثابت دانست. نتيجه بحث از اقسام شش گانه روايات يادشده، نتايج ذيل به دست مي آيد: 1 ـ امامان معصوم(ع)استفاده از قياس را با تعبيرات هشدار دهنده اي منع کرده اند. 2 ـ منشا شکل گيري مبارزه اهل بيت(ع) با انديشه قياس ظني، اعتقاد طرف داران آن به نقصان کتاب و سنت است. 3 ـ يکي از ملاک هاي مبارزه اهل بيت(ع) با قياس اصولي، ظني بودن مناط آن است. 4 ـ از روايات به خوبي استفاده مي شود که نهي امامان (ع) از قياس موضعي سياسي نبوده است و آنچه آنان گفته اند، موضع عقيدتي آنهاست. 5 ـ روايات نهي از قياس، شامل هردو اصطلاح آن مي شود؛ يعني هم قياس فقهي را نهي ميکند و هم قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي را. 6 ـ رواياتي که به طور خاص، قياس به معناي تنزيل نصوص بر علل عقلي را منع کرده ا ست، از حيث ملاک شامل قياس ظني نيز مي شود. 7 ـ دور از حقيقت نيست اگر گفته شود که عدم اعتبار قياس به معناي تنزيل نصوص بر مناط عقلي به جهت عدم اعتبار منش�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 575]
-
گوناگون
پربازدیدترینها