تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833606871
توكلي و نادران در پاسخ به جوابيه دولت: معتقديم دولت در مواردي به بيراهه ميرود و ما خود را مسوول ميدانيم
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: توكلي و نادران در پاسخ به جوابيه دولت: معتقديم دولت در مواردي به بيراهه ميرود و ما خود را مسوول ميدانيم
خبرگزاري انتخاب : ربط دادن سوال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" در بيانيه رسمي دولت، باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نمي‌رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.سوال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده است.
احمد توكلي و الياس نادران درباره جوابيه شوراي اطلاع رساني دولت در خصوص واردات غير قانوني بنزين، بيانيه مشتركي صادر كردند.
به گزارش خبرنگار سرويس سياسي خبرگزاري انتخاب، متن اين بيانيه كه در اختيار انتخاب قرار گرفته، به شرح ذيل است:
وزير محترم نفت روز يكشنبه 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سوال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات 2 ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رييس جمهور تاكيد كردند.
در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانه‌ها ، شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن ، بدون اينكه اصل خبر "واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور" را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است. درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است؛
قبل از هر چيز، بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 را عينا يادآوري مي‌كنيم: "به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 33 هزار و 820 ميليارد (33.820.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند..."
1 - متن صريح قانون، به روشني نشان مي‌دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقريبي 3.8 ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود ، ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي‌شود .... حداكثر تا معادل ارزي ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند) طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌‌اي در سال گذشته مبلغ 5.8 ميليارددلار بود يعني 2 ميليارددلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.
2 - رييس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند. يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مي‌بايست با تقديم لايحه سه فوريتي به طور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم مي‌كرد.(طرح سه‌فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف مي‌شود).
3- در جلسه 22 ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف 8/3 ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را دستور رييس جمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رييس جمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست ولاغير.
4 - ربط دادن سوال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" در بيانيه رسمي دولت، باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نمي‌رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.سوال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده است. از دولت محترم انتظار نمي‌رود بجاي پاسخگويي به يك سوال روشن، به نماينده سوال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در "ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت" را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است.
5 - هدف اينجانبان از پيگيري سوال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي ، پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك "زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت" بوده و هست.معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه ميرود و خود را مسوول ميدانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامي واقعي دولت ، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند، ترجيحا نهان و اگر نشد ، علني و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را بطور غيرعلني تقديمشان كرده‌ايم.
اينجانبان ، دعوت از وزير نفت به مجلس و سوال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رييس جمهور محترم پيگيري مي‌كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.
پيامبر گرامي اسلام (ص) همه ما را سفارش كرده‌اند كه برادر ديني‌مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.
احمد توكلي - الياس نادران
24/2/1387
------------
مطالب مرتبط
پاسخ دولت به «واردات بدون مجوز بنزين به دستور رئيس‌جمهوري»
مرثيه اي براي طرح سهميه بندي سوخت
جهرمي:هيئت امناي حساب ذخيره ارزي از 7-8 ماه پيش منحل شده/برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون مصوبه مجلس، امكان ندارد!/ميانگين دستمزد كارگران در سال گذشته 462 هزار تومان بود
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]
-
گوناگون
پربازدیدترینها