واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: واكنش توكلي و نادران به بيانيه دولت در باره واردات غيرقانوني بنزين
انرژي- احمد توكلي و الياس نادران، نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتشار جوابيهاي مشترك به بيانيه دولت كه از سوي برخي نشريات، پيرامون واردات بنزين در سال گذشته منتشر شد، واكنش نشان دادند.
در جوابيه آمده است: وزير محترم نفت روز يكشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه براي پاسخ به سؤال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات ۲ ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتاً بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رئيسجمهوري تاكيد كردند.
در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانهها، شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخ و الزام رسانهها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر «واردات بدون مجوز ۲ ميليارد دلار بنزين به دستور رئيسجمهوري» را صراحتاً تكذيب كند، صرفاً رسانهها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و... متهم كرده است.
درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است:
قبل از هر چيز، بند ج تبصره۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را عينا يادآوري ميكنيم: «به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲۰/۳۳) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند...»
۱- متن صريح قانون، به روشني نشان ميدهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال ۸۶ محدود به مبلغ معادل تقريبي ۳.۸ ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده ميشود.... حداكثر تا معادل ارزي... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند).
طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضهاي در سال گذشته مبلغ ۵.۸ ميليارد دلار بود يعني ۲ ميليارد دلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.
۲. رئيسجمهوري محترم در ۱۶ مهر ۱۳۸۶ دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كردهاند؛ يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت.
ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد البته در اين صورت نيز دولت ميبايست با تقديم لايحه ۳ فوريتي بهطور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم ميكرد (طرح ۳ فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف ميشود).
۳. در جلسه ۲۲ ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات ۲ ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف ۳.۸ ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را دستور رئيسجمهوري ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رئيسجمهوري اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست ولاغير.
۴. ربط دادن سؤال قانوني ۲ نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسائل موهومي مانند «ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت» در بيانيه رسمي دولت، باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار ميايستند، از دولت محترم انتظار نميرود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.
سؤال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارائه شده است. از دولت محترم انتظار نميرود بهجاي پاسخگويي به يك سؤال روشن، به نماينده سؤالكننده بهطور موهومي تهمت بزند.
طبعا شوراي اطلاع رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در «ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت» را ارائه كند. بديهي است پيگيري قضائي اين اتهام حق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است.
۵. هدف اينجانبان از پيگيري سؤال مذكور و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي، پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك «زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست. معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه ميرود و خود را مسئول ميدانيم بهعنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم.
معتقديم حامي واقعي دولت، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند؛ترجيحا نهان و اگر نشد، علني و آشكار. مسئولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي ۲ سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را بهطور غيرعلني تقديمشان كردهايم.
اينجانبان، دعوت از وزير نفت به مجلس و سؤال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رئيسجمهوري محترم پيگيري ميكنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند. پيامبر گرامي اسلام ص همه ما را سفارش كردهاند كه برادر دينيمان را كمك كنيم؛ چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.
واردات غيرقانوني
وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات ۲ ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف ۳.۸ ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را دستور رئيسجمهوري ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رئيسجمهوري اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست ولاغير.
تاريخ درج: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 22:36 تاريخ تاييد: 25 ارديبهشت 1387 ساعت 00:34 تاريخ به روز رساني: 25 ارديبهشت 1387 ساعت 00:30
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]