تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816391684
دغدغه امروز و نگراني فردا
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دغدغه امروز و نگراني فردا
اقتصادملي- بهاره صفاري اصفهاني:
با انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و انتشار خبر آن پس از ۷ يا ۸ ماه از سوي شوراي اطلاع رساني دولت، اين نگراني در محافل اقتصادي و سياسي به‌وجود آمده است كه مديريت درآمدهاي نفتي به چه نحوي بايد صورت گيرد تا منافع و مصالح كلان اقتصادي كشور را تامين كند.
هم اينك كميسيون اقتصادي دولت وظايف و اختيارات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي را عهده دار شده است و براساس قانون هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد با تاييد مجلس شوراي اسلامي‌صورت پذيرد اما دغدغه امروز اين است كه آيا ثروت به‌دست آمده از نفت به‌عنوان ثروتي بين نسلي، با ساختار كنوني بيشتر هزينه مي‌شود يا صرف سرمايه‌گذاري خواهد شد؟
نگراني عميق‌تر براي فردا اين است كه با توجه به برداشت‌هاي مكرر براي هزينه‌هاي جاري دولت يا سرمايه‌گذاري بخش دولتي و حتي متاثر از سياستگذاري‌هاي دولت، مي‌توان به حفظ هويت تضعيف شده حساب ذخيره ارزي اميدوار ماند؟ براي قضاوت دقيق‌تر به بررسي قانون و آيين نامه‌هاي برآمده از آن مي‌پردازيم.
قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي‌كند كه به‌منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است حساب ذخير ه ارزي حاصل از عوايد نفت ايجاد كند. اين مصوبه در واقع تاييد حكم قانون برنامه سوم است.
بر اين اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهوري فعلي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال در چارچوب اولويت‌هاي قانون برنامه و برنامه‌هاي اجرايي بخش‌ها، پيشنهاد نحوه استفاده از وجوه حساب ارزي را در قالب اعطاي تسهيلات براي فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري به هيأت امناي ارزي ارائه كند.
بانك‌هاي عامل هم بايد هر سال، در چارچوب اولويت‌هاي ابلاغي سالانه هيأت امنا، تسهيلات را صرفا به طرح‌هايي كه از نظر آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي است، اعطا كنند و تامين لازم و كافي را هم براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت دارند.
هيأت امناي حساب ذخيره ارزي موظف است اولويت طرح‌ها جهت استفاده از تسهيلات ارزي را تعيين كند، روش محاسبه و نرخ سود تسهيلات اعطايي را براساس پيشنهاد بانك مركزي مشخص سازد و درباره زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي، نحوه پيگيري وصول مطالبات، چارچوب قراردادها با بانك‌هاي عامل، تعيين كارمزد بانك‌هاي عامل و ساير ضوابط و دستورالعمل‌هاي مورد نياز تصميم‌گيري كند.
تغيير براي استقلال بيشتر
هيأت وزيران در دولت قبلي در جلسه ۱۲ تيرماه ۱۳۸۴ يعني چند روز پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري نهم، آيين نامه جديدي را مستند به قانون برنامه چهارم تصويب و به امضاي محمد رضا عارف معاون اول رئيس‌جمهوري پيشين ابلاغ كرد كه به موجب آن، استفاده از وجوه حساب ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي‌دولت صرفا درصورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ممكن نبودن تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي‌و واگذاري دارايي‌هاي مالي، مجاز خواهد بود و استفاده از حساب ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي‌دولت، ممنوع است.
تغيير ديگر اين بود كه دايره شمول استفاده بخش خصوصي از سهم ۵۰ درصدي گسترده‌تر شد.
تغيير بعدي در جهت گيري حساب ذخيره ارزي اين بود كه مقرر شد حداقل ۱۰ درصد از منابع قابل تخصيص حساب ارزي به بخش غيردولتي، براي اعطاي تسهيلات در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد تا به‌صورت ارزي- ريالي جهت سرمايه‌گذاري درطرح‌هاي موجه كشاورزي و سرمايه در گردش طرح‌هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
يكي از وظايفي كه در آيين نامه دوم بردوش بانك‌هاي عامل گذارده شد، آنها را مكلف كرد تا متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ارزي را هنگام انعقاد قرارداد، از ساير شيوه‌هاي پوشش خطرپذيري تغييرات نرخ برابري ارزها در دوران تامين مالي، آگاه كنند.
آيينه در دست دولت
براساس مصوبه تازه انتشار يافته از سوي دولت كه به گفته وزير كار و امور اجتماعي ۷ يا ۸ ماه قبل نهايي شده است وظايف هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت واگذار شده كه هدف آن نيز اصلاحات ساختار و حذف مجاري موازي تصميم‌گيري در بخش اقتصادي دولت و تسريع انجام وظايف و ماموريت‌هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور است.
درخصوص انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري وظايف اختيارات آن به كميسيون اقتصادي دولت چند پرسش مطرح مي‌شود:
دولت مي‌گويد: اين اقدام دولت گامي‌در جهت تسهيل دسترسي بخش خصوصي به منابع حساب ذخيره ارزي است.
پرسش اين است كه از كل ميزان برداشت شده از حساب ذخيره ارزي از ابتداي دولت نهم چه درصدي به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و چه درصدي به بخش دولتي و شبه دولتي اختصاص يافته است و نتيجه اين سهميه‌بندي تا چه ميزان به انتقال مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي در دست دولت به بخش خصوصي منجر شده است؟
سؤال جدي‌تر و نگراني عميق‌تر اين است كه در شرايطي كه پيش از اين، اعضاي هيأت امناي منحل شده دولتمرداني بوده‌اند كه بيشتر دغدغه كلان‌نگري داشته‌اند با تغيير در تركيب اعضا آيا اين نگراني را نبايد داشت كه نگاه‌هاي بخشي و مطالبات وزارتخانه‌اي بر پول نفت حاكم شود؟
اصالتا پيوستن معاون اجرايي رئيس‌جمهوري پيش از اين به تركيب اعضا گرچه با حكم قانوني دولت صورت گرفته است و ابهام حقوقي ندارد، اما هدف واقعي از اين اقدام را چه بايد دانست؟
دولت مي‌پرسد آيا تركيب جديد نسبت به تركيب قديم، قوي‌تر نيست و تصميمات متخذه آنان به حال بخش خصوصي، جامع‌تر نيست؟
پاسخ اين است كه هم بله و هم خير؛ همه چيز بستگي دارد به رويكرد سياستگذاري اقتصادي دولت.
حال دولت پاسخ دهد كه نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت تقويت بخش خصوصي بوده يا افزايش تصدي گري دولتي و شبه دولتي؟ چه تضميني وجود دارد كه دولتي‌تر شدن هرچه بيشتر تركيب جديد، باعث تخصيص بيشتر و واقعي منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي شود؟
دولت پاسخ دهد كه آيا برداشت 900 ميليون يورو از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت طلبكاران وزرات نيرو حسب اظهار نظر وزير نيرو در مهر ماه 1385 برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌بوده است؟ آيا ادعاي برخي نمايندگان مبني بر برداشت از حساب براي واردات بنزين غيرواقعي است؟
بهتر است دولت گزارش كامل و تفصيلي از برداشت‌هاي صورت گرفته از حساب ذخيره ارزي با تكيه بر شاخص‌هايي نظير اهداف كمي‌اشتغال، صادرات، شركت‌هاي دولتي و خصوصي دريافت‌كننده تسهيلات و افراد در صف انتظار منتشر كند تا كارشناسان به ارزيابي آن بپردازند. به اين پرسش هم پاسخ داده شود كه تكليف نظام بانكي در فرايند بررسي طرح‌ها چيست ؟
دولت مي‌گويد: در ۲ سال نخست فعاليت دولت دكتر محمود احمدي‌نژاد ميزان اعطاي وام به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي، 5/2 برابر ۴ سال پاياني دولت قبلي بوده است.
براساس گزارش عملكرد حساب ذخيره ارزي، از زمان تأسيس اين حساب در سال ۱۳۷۹ تا پايان شهريور ماه سال ۸۶، مجموعا حدود 7/16 ميليارد دلار از موجودي اين حساب به بخش خصوصي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت شده كه ۷۱ درصد اين مبلغ طي ۲ سال نخست فعاليت دولت نهم يعني از ابتداي مهر ۸۴ تا ابتداي مهر ۸۶ بوده است و دلايل روشني بر تأكيد و توجه ويژه فراوان دولت به حمايت از تقويت و توسعه بخش خصوصي است.
حال پاسخ دهيد مجموع درآمد واريزي به حساب ذخيره ارزي از ابتداي تاسيس چه اندازه بوده و آيا سهم ۵۰ درصدي بخش خصوصي داده شده است يا خير؟
از نظر دولت اعمال مديريت فراقوه‌اي بر پول نفت مطلوب است يا خير؟ آيا رئيس‌جمهوري محترم پاسخي براي پرسش خود مبني بر اينكه با پول نفت چه كار كنيم و آن را ريالي خرج كنيم يا دلاري يافته است؟
پرسش‌هاي زيادتري با انتشار گزارش تفصيلي دولت، مي‌توان مطرح كرد و عميق‌تر مي‌توان به قضاوت نشست، چرا كه دولت، آيينه دار اقتصاد ايران است و آيينه شكستن خطاست.
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 16:50 تاريخ تاييد: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 19:05 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 19:01
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 518]
-
گوناگون
پربازدیدترینها