واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بررسي لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي در مجلس پايان يافت
نمايندگان مجلس با تصويب موادي ديگر از لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي بررسي آن را به اتمام رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به ادامه بررسي لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي پرداختند و با تصويب موادي ديگر از آن بررسي اين لايحه را در مجلس به اتمام رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس دفاتر اسناد رسمي موظف شدند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه و همراه تاييد شركت شهرك هاي صنعتي استان، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه با تاييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم مقام قانوني او مطالبه نمايند.
نمايندگان مجلس همچنين در ماده 9 اين لايحه با بازگشت به لايحه دولت مقرر كردند چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيئت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريزه آن را مطالبه مي نمايند.
بر اين اساس هر گاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيئت مديره مي توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع شهرهك صنعتي به تقاضاي مدير عامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد.
با تصويب نمايندگان مجلس عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيئت مديره موظف مي باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورا اقدام نمايند.
در صورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد هيئت مديره مي تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضايي شكايت كند. دادگاه ها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاه ها مي توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه هاي معوق مربوط به گواهي هيئت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
همچنين رونوشت مدارك مثبت سمت مدير عامل و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالك با استفاده كننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
با تصويب مجلس نظر هيئت مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين نامه دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و راي مي دهد.
بر اين اساس در موادي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلايل را فوري تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد.
همچنين در صورت كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداخت ها و هزينه هاي دادرسي و ساير هزينه هاي مربوط به حداكثر جريمه موضوع تبصره يك اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي گردد.
نمايندگان با تصويب ماده ديگري مقرر كردند در صورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تاسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمت هاي اختصاصي يا بازسازي آن موافق نباشند هيئت مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تاسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه هاي انجام شده سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. بر اين اساس در صورت استنكاف از چرداخت هزينه هاي مزبور بر اساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مي گردد در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان شركت شهركهاي صنعتي استان ذيربط با درخواست هيئت مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيئت كارشناسي خواهد كرد.
با تصويب مجلس تا زمان تشكيل و استقرار شركت خدماتي و يا در صورت عدم اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه شركت مذكور از سوي هيئت مديره شركت خدماتي با تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان موقتا از جهت اداره امرو شهرك قائم مقام هيئت مديره شركت خدماتي بوده و به حساب آن شركت اقدام مي نمايد و موظف است ظرف شش ماه با دعوت و تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي براي تعيين هيئت مديره جديد اقدام نمايد.
بر اين اساس از زمان تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان هيئت مديره شركت خدماتي فاقد سمت مديريت بوده و از هر گونه اقدام و دخل و تصرف ممنوع است.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 862]