واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نهادگرايي، راه اصلاح ساختار نفتي
ايران- دكتر سيد محمد طبيبيان* :
در حدود چهل سال اخير بحث مربوط به اثر افزايش قيمت نفت بر كشورهاي صادركننده و بحرانهائي كه از اين واقعه ايجاد شد، مورد توجه بسياري از پژوهشگران بوده است.
به اين اثر شوم در اصطلاح «نفرين نفت» گفته ميشود.
يكي از افردي كه به اثر جامع افزايش قيمت منابع طبيعي بر تغيير ساختار كشورها پرداخت ريچارد اوتي بود. او در سال 1993كتابي تحت عنوان «پايدار كردن توسعه در كشورهاي متكي بر منابع معدني: نظريه نفرين منابع»، منتشر كرد. مطالعات متعددي نيز در مورد اثر افزايش قيمت منابع در كشورها بر ساختار حكومت و نهادهاي سياسي انجام شده است. از جمله ميتوان به مطالعه ميشل راس اشاره كرد. او براساس مطالعه 113 كشور بين سالهاي 1997 - 1971 نتيجهگيري ميكند كه افزايش اتكاي دولتها به منابع طبيعي سبب ميشود كه آن دولتها به سمت دمكراسي تمايل كمتري از خود نشان دهند.
متعاقب افزايش قيمت نفت در دو موج، يعني 1974 - 1970 و بعد از آن -1980 ، اين كشورها با مشكلات داخلي و خارجي سهمگيني روبهرو شدند. چنانكه آثار آن از سال 1383 به بعد با كاهش قيمت نفت بهصورت بارزي تجلي كرد. برخي كشورها مانند مكزيك، ونزوئلا و اندونزي با بحرانهاي سياسي داخلي مواجه شدند. برخي نيز مانند نيجريه با كودتا و حكومت نظامي بعضي با انقلاب و جنگ خارجي و برخي مانند الجزاير با جنگهاي داخلي پر خشونت و خونباري رو بهرو شدند. در همه اين كشورها اقداماتي پيگيري شد كه ضايع شدن منابع از جمله درآمدهاي تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت.
در هنگام افزايش درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت، رهبران اين كشورها هر كدام اهداف و جاهطلبيهاي خاص خود را موعظه و پيگيري كردند. رئيسجمهور ونزوئلا كارلوس اندرز پرز رود ريگز- كه در اولين موج افزايش قيمت نفت بين سالهاي 1979 - 1973 رئيسجمهوري ونزوئلا شد- ادعا ميكرد كه بهزودي قدرت بزرگ آمريكاي لاتين خواهد شد و شعار «ونزوئلاي بزرگ» را بر سر زبان مردم انداخت. او چنين مطرح ميكرد كه حتي آمريكا در همه زمينهها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسين بهدنبال رهبري «شعب العربي» بود و اينكه با سازماندهي حزب بعث و خريدهاي نظامي كلان قدرت شماره يك منطقه شود.
شاه ايران ميخواست به «تمدن بزرگ» دست يابد و علاوه بر خليج فارس به اقيانوس هند نيز مسلط شود. در زمينه اقتصادي پيشنهاد ميكرد كه «چشم آبيها» كشور داري را از او بياموزند و تصور ميكرد براي مشكلات جهان راه حلهاي نبوغ آميز دارد. با استفاده از در آمد نفت دست به تخريب نهادهاي اقتصادي نو پا زد. نهادهاي خصوصي را دولتي كرد، صنايع خصوصي نوپا را از طريق كنترل قيمت، واردات كلان و مخدوش كردن حقوق مالكيت تحت فشار قرارداد و محيط فعاليت را به نحوي بحراني كرد كه بين سالهاي 1354 تا وقوع انقلاب اسلامي بزرگترين فرار سرمايه تا آن زمان از كشور به وقوع پيوست. چند حزب حكومتي و دست نشانده را نيز تحمل نكرده منحل كرد و پس از ايجاد يك حزب واحد اعلام كرد كه هركس با نقشههاي او مخالف است از كشور برود. نهادهاي نظامي را با اسلحه و ساز و برگ وارداتي تجهيز كرد و به فكر جهانداري افتاد. اين همه با در آمد نفت عملي شد.
حكومت نيجريه ادعا ميكرد يكي از بزرگترين و پرجمعيتترين كشورهاي آفريقا است و با آن در آمد نفت لياقت رهبري آفريقا را دارد و ابر قدرت فرداي دنيا خواهد بود. به دفعات حكومتهاي نظامي و غيرنظامي در كشور بر سر كار آمد و كشمكش بر سر درآمدهاي نفتي ادامه يافت. آخرين دولت نظامي به رياست «ساني آباچا» قسمت عمده درآمد نفت را ضايع و خرج فساد كردو مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خيز را در فقري بيسابقه فروبرد. در سال 1999 «اوبا سانجو» با يك برنامه مبارزه با فساد رئيسجمهور شد.
لكن مبارزه با فساد را بهصورت منتخب عليه مخالفين خود و براي بيرون كردن آنها از صحنه به كار برد. در پايان دو دوره رياستجمهوري به فكر تغيير قانون اساسي جهت تمديد دوره رياستجمهوري خود براي دور سوم افتاد و براي خريدن راي نمايندگان مجلس به هر يك پرداخت يك ميليون دلار رشوه پيشنهاد كرد. لكن پيشنهاد او راي نياورد و در سال 2007 دوره رياستجمهوري او پايان يافت. دليل اين امر نيز نا آرامي گسترده در مناطق نفت خيز و نگراني كمپانيهاي نفتي و كشورهاي غربي ذينفع بود.
در اكثر كشورهاي مزبور مردم اين پرسش را مطرح ميكردند كه دلارهاي نفتي چه شد؟ اين پرسش كه چرا براي اكثر اين كشورها، آن ثروت بيسابقه و سهل الوصول نه به بهروزي و سعادت بلكه به شور بختي و فلاكت انجاميد، بسيار مهم است. انتقال در آمد نفت به كشورهاي صادركننده نفت در موج اول افزايش قيمت نفت از 3 دلار به ده دلار بين سالهاي 1974-1970 و افزايش به مرز 40 دلار در سالهاي بعد از 1980 چنان انتقال ثروتي را ايجاد كرد كه هرگز در تاريخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنين انتقال ناگهاني ثروت به سوي حكومتها شايد در تهاجم اروپائيان به آمريكا پس از كشف قاره جديد و غارت مردم آن كشورها و حوادث مشابه تارخ قابل مشاهده است.
پس از اولين موج افزايش قيمت نفت، منابع در اختيار كشورهاي اوپك طي سه سال در مجموع يازده برابر شد. افزايش اوليه قيمت اسمي و واقعي نفت در سالهاي 1973 و 1974 مجددآ با افزايش شديدتري در سال 1980 همراه شد. قيمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به يك ركورد تاريخي رسيد لكن به تدريج كاهش يافت و در مدت كوتاهي در سال 1986 به نازلترين حد تاريخي خود كاهش يافت. گرچه قيمت واقعي (برحسب قيمتهاي ثابت) در سالهاي اخير نيز افزايش يافته و قيمتهاي اسمي از مرز 100 دلار گذشته است لكن هنوز قيمتهاي ثابت از سطح سالهاي اوليه دهه 1980 فراتر نرفته است.
اين دو افزايش قيمت نفت يك انتقال عظيم ثروت را به كشورهاي صادركننده نفت عملي ساخت، لكن اين انتقال عظيم ثروت براي اين كشورها به جز مشكلات عديده مانند جنگ، خونريزي، تلفات و بينوائي نتيجه بارز ديگري به همراه نداشته است. راستي چه ميشود كه انتقال حجيم ثروت به جاي تاثير مثبت، در مجموع فقط تاثير منفي ايجاد ميكند؟
كارل در كتاب «پارادوكس وفور» استدلال ميكند كه بهنظر ميرسد بايستي زمينههاي مشتركي را در بين اين كشورها جستوجو كرد؛ شرايط مشتركي كه دامنه تصميمگيري را به حيطههاي خاصي تقليل ميدهد. به بعضي تصميمها و شكلهائي از رفتار بيش از انواع ديگر پاداش ميدهد و رفتار و رجحانهاي تصميمگيرندگان را به گونهاي شكل ميدهد كه مناسب پيشرفت كشور نيست. اين تصميمگيرندگان ممكن است مديران سياسي، مديران مؤسسات دولتي و خصوصي و صاحبان حرفه و بازرگانان و يا افراد عادي باشند. چگونه ميتوان در اين در آمد جديد و باد آورده شريك شد؟ اين پرسشي است كه در ذهن هركسي مطرح ميشود كه از وجود چنين در آمدي آگاه ميشود و يا آثار آن را در زندگي آن دسته از كساني ميبيند كه زودتر از آن بهرهمند شدهاند. اين بهرهمندان متنعم معمولآ از درون سيستم سياسي و يا نزديك به آن هستند.
ترتيبهاي جديدي، در اطراف هزينه كردن و به چنگ آوردن اين ثروت و يا به زير كنترل گرفتن آن، در سازمان دهي قدرت در جامعه شكل ميگيرد. به گونهاي كه بعضي بازيگران صحنه قدرت حصه غيرمتناسب و منافع خود را، از طريق افزايش هزينه كلي براي جامعه، ايجاد مانع در مراحل تحول و پيشرفت كشور، به چنگ ميآورند. مسلما نفت يا هر منبع طبيعي ديگر فينفسه شر نيست. آنچه مهم است ترتيبها و نهادهاي اداره يك جامعه است كه نتيجه نهائي را تعيين ميكند.
*اقتصاددان
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 14:16 تاريخ تاييد: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 20:35 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 20:34
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]