واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در جلسه علني روز سه شنبه مجلس/ گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد قرائت شد
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
خلاصه گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
بخشي از اين گزارش را ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مجلس ، عضو كميسيون اقتصادي و رييس هيات تحقيق و تفحص از مناطق آزاد قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، متن گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد به اين شرح است:
* سابقه ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
اولين تجربه كشور در منطقه آزاد به سال ۱۳۵۸بر ميگردد . در آن سال با توجه به وجود بعضي از تاسيسات زيربنايي در جزيره كيش از قبيل فرودگاه ، هتل ، اسكله كه قبل از انقلاب احداث شده بود ، اين منطقه براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب بعنوان بندر آزاد تعيين گرديد . مهمترين و به عبارتي تنها ويژگي قانوني بندر آزاد كيش در آن زمان ، معافيت ورود كالا از خارج به جزيره كيش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمركي بود . اين مزيت قانوني باعث رواج تجارت چمداني از آن جزيره به كشور در سالهاي بعد گرديد .
اولين اقدام قانوني براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آنها طي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي انجام شد و مجلس شوراي اسلامي در فاصله كمي بيش از يك دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامي با تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه حاوي هدفهاي كلي ، خط مشيها ، هدفهاي كمي ، سياستهاي كلي ، اعتبارات و برنامههاي اقتصادي پنج ساله جمهوري اسلامي ايران بود طي تبصره ۱۹قانون مزبور به اختصار مقرر داشت : به دولت اجازه داده ميشود ، كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور ، مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاسيس نمايد و بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكل گرفت .
مجلس شوراي اسلامي با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال ۱۳۶۸ اين بار در مقام تفصيل و تشريح برآمده و در تاريخ ۱۳۷۲/۶/۷با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و بيان مشروح و مبسوط مكانيسم حاكم بر اين مناطق طي ۲۸ماده ، در ماده ( (۱اين قانون و در بيان اهداف حاكم بر اين مناطق مقرر ميدارد : به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.
و سرانجام قانون گذار در تداوم روند اتخاذي با تصويب قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴/۹/۵بصورت مبسوط طي ( (۲۵ماده و در ماده ( (۱اين قانون در مقام بيان هدف اين مناطق چنين مقرر ميدارد : به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بينالمللي و تحرك در اقتصاد منطقهاي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غير نفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي ( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده ميشود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد .
تبصره - ۱در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدودههاي جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي ، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره - ۲ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تاكنون ۱۶منطقه ويژه اقتصادي در كشور ايجاد گرديده كه نام آنها به شرح زير ميباشد :
مناطق ويژه اقتصادي:
سرخس
سيرجان
ارگ جديد
سلفچگان
پتروشيمي بندر امام
بوشهر
صنايع معدني وفلزي خليج فارس
انرژي پارس
لرستان
شيراز
يزد
كشتيسازي خليج فارس
پيام
بندر اميرآباد بهشهر
بندر بوشهر
بندر شهيد رجائي
(لازم به ذكر است كه مناطق ويژه اقتصادي بندري تحت نظارت سازمان بنادر و كشتيراني ميباشد.)
** ظرفيت ها، پتانسيلها و چالشهاي مناطق آزاد
جانمايي و مكانيابي مناطق آزاد براساس امكانات و قابليتهاي موجود در هر منطقه صورت گرفته است . اما اينكه آيا اين مكانيابيها براساس يك بررسي جامع و كارشناسي انجام شده باشد ، نميتوان با اطمينان قضاوت كرد . شايد بتوان نقاط ديگري را يافت كه از حيث شاخصهاي مورد عمل ، شرايط احراز اين موقعيت را به نحو مطلوب داشته باشند .
قابليتها و پتانسيلهاي خاص هر ۶منطقه آزاد در محورهاي كلي بشرح زير قابل احصا ميباشند :
- ۱منطقه آزاد قشم
موقعيت جغرافيايي و اقتصادي در ترانزيت به كشورهاي حوزه غربي ايران و كشورهاي آسياي ميانه
قرار داشتن در دهانه آبراه بينالمللي خليج فارس
استقرار در مسير پروازهاي بينالمللي شرق به غرب و بالعكس
وسعت و بزرگي جزيره قشم ( دو برابر سنگاپور ) و قرار داشتن در حوزه ميدان هاي گازي
پتانسيل تبديل به مركز سوخت رساني دريايي در خليج فارس
برخورداري از امكانات بندرعباس در صورت اتصال به آن منطقه از طريق احداث پل خليج فارس
- ۲منطقه آزاد كيش
وجود امكانات زيربنايي مناسب در مقايسه با ساير مناطق آزاد كشور جاذبههاي مطلوب گردشگري و ظرفيت بالاي پذيرش مسافر
شرايط مناسب جهت ايجاد بورس مالي - تجاري
امكان ايجاد مركز خدمات رساني پشتيباني و رفاهي به سكوها و حوزههاي نفتي پيرامون
پتانسيل تاسيس بورس منطقهاي كالا و خدمات
- ۳منطقه آزاد چابهار
نزديكترين بندر كشور به آبهاي بينالمللي و تنها ساحل اقيانوسي كشور دور بودن از نقاط بحران خيز خليج فارس
بهترين مسير اقتصادي تزانزيت كالا به افغانستان
كوتاهترين مسير آسياي ميانه به آبهاي آزاد
قابليتهاي گسترده براي فعاليتهاي مرتبط با شيلات
اتصال به پيكره سرزميني
- ۴منطقه آزاد خرمشهر
استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حاملهاي انرژي مثل نيروگاه و پالايشگاه و زمينههاي گسترده براي تحرك دوباره به ويژه در صنايع مرتبط با نفت
اتصال به پيكره سرزميني
وجود راه آهن و امكان گسترش راههاي ترانزيتي
موقعيت مناسب نسبت به بازار عراق ، كويت و عربستان
برخورداري از ظرفيت بندري نسبتا مناسب و امكان افزايش توان آن
- ۵منطقه آزاد ارس (جلفا)
موقعيت مكاني مناسب جهت ارتباط با آذربايجان ، ارمنستان و منطقه قفقاز وجود نيروي انساني متخصص در منطقه به دليل نزديكي به تبريز
وجود پسكرانه مناسب در زمينه حمل و نقل ريلي و زميني وظرفيتهايي گسترده براي ترانزيت
- ۶منطقه آزاد انزلي
موقعيت مكاني ويژه نسبت به كشورهاي آسياي ميانه ، قفقاز و روسيه وجود پسكرانه مناسب در زمينه حمل ونقل زميني
امكان استفاده از ويژگيهاي صنعتي و كشاوزي منطقه
وجود اسكله و امكانات ترابري ، دريايي
** چالشها و مشكلات و موانع
مشكلات هر يك از مناطق آزاد را ميتوان در محورهاي عمده بشرح زير بيان نمود ؟
-۱منطقه آزاد قشم
عدم توازن ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و وجود دو گانگي ناشي از محروميت عدم كفايت درآمدهاي سازمان منطقه آزاد جهت احداث زيرساخت ها
عدم هماهنگي دستگاههاي اجرايي در عمل
كمبود نيروي كار صنعتي و تجاري متخصص
عدم اتصال به سرزمين اصلي تا وقتي كه پل خليج فارس احداث نشده باشد - ۲منطقه آزاد كيش
محدود بودن فعاليت نهادهاي مالي و خصوصا كندي در فعاليت نهادهاي مالي و پولي خارجي
فقدان زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي
رقابت شديد با مناطق رقيب در كشورهاي همجوار
عدم ثبات مديريت
- ۳منطقه آزاد چابهار
محروميت شديد منطقه و هجوم جمعيت مهاجر
دوري از منابع انرژي در حال توليد
نبود نيروي كار متخصص و ماهر
وجود تعارضات و تنازعات ارضي با نهادها و دستگاهها
فقدان شبكهها و تجهيزات ارتباطي و ترانزيتي مثل راه آهن
كم توجهي به مسئله محور شرق توسط مراجع تصميم گير
ناكافي بودن امكانات زيربنايي و زيرساخت ها
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]