تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816821963
تدوين و اجراي استراتژي صنعتي و تجاري كشور يك ضرورت است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، محمد نهاونديان روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن كه با حضور رييس جمهوري، سرپرست وزرات صنايع و معادن و مشاركت جمعي از فعالان بخش خصوصي، تشكل‌هاي صنعتي و معدني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، به ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني اشاره كرد و اظهارداشت: با اين ادغام و ارايه ساختار جديد بايد تعارض هاي موجود بين دو وزارتخانه برطرف شود. وي با بيان اينكه اكنون حمايت هاي تشويقي و توسعه اي در دستور كار دولت ها قرار گرفته است گفت: دولت بايد به صورت استراتژيك از بخش توليد كشور حمايت كند نه اينكه در امور روزمره اين بخش مداخله اي داشته باشد. نهاونديان ادامه داد: حمايت استراتژيك دولت از بخش توليد برنامه بلند مدتي است كه در نهايت موجب بازارگشايي توليدات داخلي در بازارهاي جهاني مي شود. رييس اتاق ايران با بيان اينكه برخي معتقدند با وجود وزير جديد استراتژي و برنامه هاي بلندمدت وزارتخانه جديد نيز تغيير مي يابد، اين تفكر را نادرست دانست و ادامه داد: تغييرات مديريتي نبايد در خط حركتي بلند مدت و سرمايه گذاري صنعتي كشور تغييري ايجاد كند. وي به پيشرفت صنعتي كشورهاي ژاپن و كره اشاره كرد و افزود: اين كشورها با اولويت قرار دادن برخي از بخش هاي صنعتي در فاصله زماني پنج تا هفت سال توانستند به پيشرفت توليد و صنعت نايل شوند. نهاونديان تاكيد كرد: ايران نيز براي دستيابي به توسعه اقتصادي و حضور در بازارهاي جهاني بايد در استراتژي صنعتي با برنامه ريزي برخي از بخش هاي را در اولويت كاري خود قرار دهد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اميدواريم اقتصاد كشور با اصلاحات ساختاري در توليد و تجارت توسعه يابد. نهاونديان افزود: اكنون اقتصاد كشور با يك سري مسايل فوري و ساختاري مواجه است كه بايد هر چه سريعتر اين مشكلات پيگيري و برطرف شود. وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در كشور يك ضرورت دانست و گفت: منطق اصلي اين حركت كاهش انحرافات قيمتي در بازار و تخصيص بهينه منابع بوده كه برخي معتقد بودند كه در راستاي اجراي اين قانون بايد اولويت در تخصيص منابع مالي با توليد كشور باشد. رييس اتاق ايران سپس تصريح كرد: در قانون پيش بيني شد 30 درصد از درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه ها به توليد كشور اختصاص يابد. نهاونديان به تصويب نام وزارتخانه جديد با عنوان صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد بخش معدن بيشتر مورد توجه قرار گيرد و حركت هماهنگي بين بخش صنعت، كشاورزي و معدن براي انطباق، تغيير و تبيين تكنولوژي صورت گيرد. وي با بيان اينكه بخش توليد كشور از نحوه اجراي سهم يارانه ها نگراني هايي داشته است اشاره كرد و افزود: با توجه به تكان هاي قيمتي و فشار سهم هزينه هاي سوخت در قيمت تمام شده محصولات توليدي، بايد هرچه سريعتر دستور پرداخت سهم توليد از يارانه ها داده شود و اميدواريم با دستور وزير جديد و همكاري مسوولان ذيربط اين امر در هفته صنعت و معدن محقق شود. وي يكي از مشكلات عمده بخش صنعت و توليد كشور را اخطارهاي دستگاه هاي مسوول به واحدهاي توليد دانست و گفت: طبق گزارش هاي رسيده، به طور مرتب اخطارهايي توسط وزرات نيرو به واحدهاي توليدي مبني بر قطعي برق و گاز طي مدت زمان 48 ساعته ارسال مي شود كه قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي در چنين وضعيت اقتصادي چه توجيهي مي تواند براي كشور داشته باشد. نهاونديان ادامه داد: به طور قطع در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد هماهنگي هايي بين دستگا ه ها و مسوولان كشور ايجاد شود تا با كمك به واحدهاي توليدي آنان بتوانند به موقع قبوض خود را پرداخت كنند. وي اضافه كرد: نقدينگي مورد نياز و تامين مالي براي سرمايه گذاري طرح هاي توسعه كشور در اولويت برنامه هاي بخش صنعت و معدن كشور بايد قرار گيرد. نهاونديان با بيان اينكه ايراني براي حضور در بازرهاي جهاني و رقابت از شرايط خوب سرمايه گذاري بهره مند نيست ادامه داد: براي نخستين بار در بودجه 90 اين امكان براي بخش خصوصي فراهم شده است كه با تجديد ارزيابي دارايي هاي خود از قانون معافيت مالياتي برخوردار شود. وي تصريح كرد: همچنين سرمايه گذاران با حضور در بازارهاي سرمايه و انتشار اوراق مشاركت مي توانند بخشي از مشكلات مالي واحدهاي توليدي خود را برطرف كنند. نهاونديان گفت: اكنون در برخي از بخش ها با ظرفيت خالي كارخانجات روبرو هستيم كه با استفاده از ظرفيت نيروي كار، سرمايه گذاري، مديريت و بررسي مقتضيات بازار مي توان توليد كشور را رونق داد. وي خاطرنشان كرد: در اين راستا نبايد پروانه توليد بخش ها و پروژه هايي كه در بازار ظرفيت مازاد دارند و يا در بازارهاي جهاني امكان رقابت ندارند صادر شود، چرا كه اين امر چيزي جز به هدر دادن منابع نيست. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه توليدكنندگان در بازارهاي جهاني توانسته اند با توليد انبوه قيمت توليد تمام شده را كاهش دهند گفت: ايران نيز براي حضور در بازارهاي جهاني بايد صفحه مقياس را مورد توجه قرار دهد و از سياست هاي تشويقي نيز استقبال كند. نهاونديان افزود: براي پيشرفت و توسعه صنعتي كشور بايد مشوق هاي سرمايه گذاري صنعتي مورد بازنگري مجدد قرار گيرد. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها