واكنش وزارت صنعت و تجارت به گزارش ايسنا: سند استراتژي صنعتي فراموش نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: واكنش وزارت صنعت و تجارت به گزارش ايسنا: سند استراتژي صنعتي فراموش نشده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

معاونت برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به گزارش منتشر شده از سوي ايسنا با عنوان "سند استراتژي توسعه صنعتي همچنان خاك مي‌خورد" واكنش نشان داد.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تاريخ دوازدهم دي ماه امسال گزارش داد كه با گذشت تقريبا هشت سال از تدوين نخستين سند استراتژي توسعه صنعتي كشور، اين سند نه تنها اجرايي نشده، بلكه بعيد به نظر مي‌رسد امسال هم با توجه به ادغام وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اجرا شود.

در همين حال دفتر معاونت برنامه ريزي توسعه، و فن‌آوري وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين گزارش با صدور جوابيه‌اي اعلام كرد كه "هم اكنون برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت با سه رويكرد شامل برنامه‌هاي عمومي (12برنامه)، برنامه‌هاي زنجيره تامين (بيش از 60 رشته صنعتي) و برنامه‌هاي استاني (31 برنامه) در حال طراحي است كه در آن امكان استفاده از دانش اكثر صاحب‌نظران و مشاركت مجريان براي همراهي در اجراي برنامه و استفاده از نظرات آن‌ها در اصلاح برنامه، به هنگام‌سازي برنامه‌ها و ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري‌ها مدنظر است."

اين گزارش با تاكيد بر اين‌كه اهميت وجود راهبرد كشور در زمينه توليد وتجارت بر كسي پوشيده نيست، مي‌افزايد: "در سال‌هاي گذشته نسخه‌هايي ازاين راهبرد تدوين شده و بخش‌هايي از آن اجرا شد با توجه به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن وبازرگاني طراحي مسير حركت صنعت، معدن و تجارت كشور با رويكردهاي جديد از شهريور 1390 آغاز شد. در اين برنامه علاوه بر توسعه صنعتي به توسعه تجاري نيز توجه شده و به مسائل حوزه بازرگاني مانند تجارت خارجي، تعرفه‌ها، بازار و غيره نيز پرداخته شده و افزايش اشتغال وتوليد صادرات محور براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به عنوان دو هدف عمده اين برنامه در نظر گرفته شده است."

دفتر معاونت برنامه‌ريزي، توسعه وفن‌آوري وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اهم اقدامات انجام شده در راستاي اجراي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت كشور را به شرح زير اعلام كرده است: "آماده سازي چارچوب‌ها و قالب هاي تدوين برنامه به تفكيك برنامه‌هاي زنجيره تامين، برنامه‌هاي عمومي و برنامه‌هاي استاني كه د رحال حاضر پايان يافته و بنا به ضرورت به روزرساني مي‌شود.

تاكنون پيش نويس اوليه بيشتر برنامه‌ها توسط دبيران برنامه ها تدوين شده و در فرآيند داوري قرار دارد.

با تدوين پيش نويس اوليه برنامه‌ها توسط دبيران به منظور مشخص شدن ارتباط برنامه‌ها با يكديگر برنامه وارد مرحله بررسي تطبيقي با ساير برنامه‌ها مي‌شود كه تاكنون بيش از 10 برنامه با شش استان در بحث ظرفيت هاي توليد، منطبق و اولويت‌هاي سرمايه گذاري استخراج شده است براساس تاكنون 80 عنوان فرصت سرمايه گذاري با توجه به محورهاي تعيين شده در برنامه تعيين اولويت شده است. تطبيق با برنامه‌هاي بازار، تجارت خارجي و فن‌آوري نيز در حال انجام است.

در حوزه هماهنگي با ذينفعان تاكنون جلسات متعددي در اين خصوص با صاحبنظران، نخبگان و متخصصان علمي، دانشگاهي و صنعتي برگزار و از نتايج آن در طراحي برنامه‌ها استفاده شده است از آن جمله مي‌توان به جلساتي كه با معاونت‌هاي برنامه‌ريزي 14 وزارتخانه ،مديران كل ستادي، نمايندگان و كارشناسان معاونت‌هاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اعضاي تشكل‌هاي صنعتي و معدني، معاونان برنامه‌ريزي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان و اساتيد وصاحبنظران صنعتي و دانشگاهي و نيز مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شده، اشاره كرد."

در حال حاضر معاونت برنامه ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنعت، معدن و تجارت كليه برنامه‌هاي در حال تدوين را در سامانه تحت وب به آدرس www.bstsm.ir در دسترس تمام صاحبنظران، ذينفعان و علاقه‌مندان قرار داده است.

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت روزانه تعداد قابل توجهي از علاقه‌مندان از اين سامانه بازديد كرده و درباره طراحي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت نظر خود را اعلام مي‌كنند.

دفتر معاونت برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين خبر داده كه در اواخر بهمن ماه سال جاري با برگزاري سلسه نشست‌هاي تخصصي، برنامه‌ها در قالب پنل‌هاي تخصصي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.تا در نهايت پس از اظهارنظر متخصصان ونخبگان سند به مرحله انتشار عمومي برسد.

به گزارش ايسنا، نخستين بار سند استراتژي توسعه صنعتي كشور در زمان اسحاق جهانگيري در وزارت صنايع و معادن و با مسووليت مسعود نيلي در حدود هشت سال پيش تدوين شد. از آن زمان تاكنون سند استراتژي توسعه صنعتي بارها و بارها مورد بازنگري قرار گرفته و عملا تاكنون به مرحله اجراي كامل نرسيده است.

در همين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده براي اين كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاتري مانند هيات دولت و مجلس به تصويب برسد.

معاونت برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنعت و معدن وتجارت به اين موضوع اشاره نكرده كه بالاخره برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت كشور چه زماني به مرحله اجرايي نهايي خواهد رسيد. پيش بيني مي‌شود كه اجراي اين برنامه به سال آينده موكول شده باشد.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]