مقالهملي كردن استراتژي توسعه صنعتي ؛تضمين رشد اقتصادي آينده كشور

واضح آرشیو وب فارسی:موج: مقالهملي كردن استراتژي توسعه صنعتي ؛تضمين رشد اقتصادي آينده كشور
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

مريم هديه لو
تجربه كشورهاي موفق دير صنعتي شده به پشتوانه تلاشهاي نظري متعددي كه براي تبيين زمينه ها و عوامل اين تجربيات صورت گرفت،برضرورت اتخاذ سياست صنعتي و تكنولوژيكي از سوي كشورهاي در حال توسعه صحه گذاشته است.
بر اين اساس ركن " سياست صنعتي" در كنار دو ركن ديگر "سياست تجاري" و "سياست پولي – مالي" به عنون سه پايه اصلي سياست هاي توسعه اي مطرح شدند.
آنچه كه به باور بسياري از صاحب نظران ، مي توان تحت عنوان راز عقب ماندگي برخي از كشورهاي در حال توسعه، عليرغم برنامه ريزي چندين ساله آنها براي بهبود اقتصادي ياد كرد، عدم به كارگيري همه جانبه سياستگزاري صنعتي براي پيشرفت و توسعه است .
چنين تفاوتي را مي توان در مقايسه مسير رشد اقتصادي دو منطقه آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين به خوبي مشاهده كرد.
طي سال هاي اخير، در نتيجه تلاشهاي برخي از كارشناسان وصاحب نظران ايراني كه از يك دهه پيش تاكنون بر ضرورت اتخاذ "سياست صنعتي" در كشور تاكيد داشته اند در نهايت تصميم جدي مسئولان ومديران دولتي برتدوين استراتژي توسعه صنعتي در كشور تعلق گرفت كه البته تا به حال به الگوي مطلوبي در اين زمينه دست نيافته اند، زيرا توسعه صنعتي بايد مستقل از شرايط سياسي يك كشور مورد توجه واقع شود.
بر اساس چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي ، اقتصاد ايران ،اقتصادي توانمند و داراي رفاه و عدالت بوده و پويايي اجتماعي، اصول اخلاقي و ارزش هاي فرهنگي، دانش و فناوري مولد، امنيت واقتدار ملي و بالاخره تعاملات سازنده و مناسب با جهان، به عنوان برجسته ترين شاخصهاي آينده اي مطلوب تبيين شوند.
با اين وجود به علت عدم تمايل مطلوب برخي از سياست گذاران گذشته اين حوزه، ضرورت سياستگذاري صنعتي و تكنولوژيكي ،آن طوركه بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار نگرفت و استراتژي صنعتي كشوردربرنامه هاي توسعه اول و دوم وسوم نتوانست جايگاه مناسبي رابراي اين مقوله كليدي در نظر بگيرد.
در افق بيست ساله، ايران بايد داراي صنعتي توسعه يافته بر پايه دانايي و با سه محور اصلي پايداري، رقابت پذيري جهاني و فناوريهاي پيشرفته روزباشد كه با توسعه فناوري و سرمايه انساني، ارتقاء بهره وري و افزايش سرمايه گذاري،صادرات و سهم صنعت از توليد درحد كشورهاي توسعه يافته صنعتي، به رتبه نخست صنعتي و فناوري در منطقه و جايگاه شايسته اي درجهان دست خواهد يافت.
اما اين برنامه در حال حاضر در چهارچوب چشم انداز باقي مانده و سرعت مورد نظر خود را با توجه به 4 برنامه ميان مدت اجرا شده 5 ساله تا به حال در بر نداشته است.
پيشينه ديدگاههاي اقتصادي در زمينه سياستگذاري صنعتي به دهه 1950 و 1960 ميلادي و زماني كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزي به استقلال رسيدند،باز مي گردد.
بر اين اساس،ديدگاه اقتصادي مبتني بر برنامه ريزي متمركز در بسياري از اين كشورها حاكم شد كه معتقد بود ، چون در اين كشورها بازار وجود ندارد، پس دولت بايد جانشين بازار شود، يعني دولت در مقابل بازار قرار مي گرفت.
پس از قوت گرفتن اقتصاد نئوكلاسيك و تا اوائل دهه 90 ، نهادهايي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تاكيد داشتند كه اقتصاد بازار ، توانايي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور را دارد و موارد شكست آن محدود مي باشد و اگرخللي ديده مي شود ، ناشي از دخالتهاي بي جاي دولت و يا عدم دخالتهاي به جاي آن است. اما به تدريج شكست اين سياست ها پديدار شد و سياست هاي تعديل اقتصادي و ساختاري كه به نسخه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شهرت يافته است، در بسياري از اين كشورها به شكست انجاميد و صنعتي شدن و ساخت زير ساخت هاي صنعتي با اتكاي بر توان دولت و مردم – بخش خصوصي – مورد توجه قرار گرفت.
گروهي ديگر از اقتصادداناني كه از آنها تحت عنوان استراتژيست هاي صنعتي نام برده مي شود ازآموزه هاي نهادگرايان نوين فراتر رفتند و باب مباحث ديگري را همچون " سياست صنعتي " و " سياست استراتژي تجاري" گشودند وبه اين شكل پس از انقلاب صنعتي دركشورهاي اروپايي تحول عظيمي در خصوص صنعت به وجود آمد و با توجه به نقش عظيم صنعت در رشد و توسعه اقتصادي ،اين مهم به سرعت در كشورهاي صنعتي اتفاق افتاد و آنان را به جايگاهي رساند كه در حال حاضر در آن قرار دارند.
بنابر اين تدوين استراتژي توسعه صنعتي هدف دارازاهميت فوق العاده اي دررساندن كشورها به جايگاه صنعتي و توسعه اي بر خوردار است كه عدم تدوين فرا دولتي آن،در افق بيست ساله، كشور را به جايگاه مطلوب خود نخواهد رسانيد.
در واقع براي اعمال سياست صنعتي بايد سازوكار بازار رقابتي را تكميل كرد،زيرا كاركرد سياست صنعتي مستلزم اين موضوع مي باشد.
همچنين يكي از پيش نيازهاي سياست صنعتي آن است كه قبلاً چارچوب هاي قانوني و نهادي اوليه براي حفظ و ايجاد شرايط بازاررقابتي دراقتصاد كشوربه وجود آمده باشد.فعالين خصوصي وحتي متنفذين دولتي بايد با قواعد توسعه صنعتي در كشور آشنايي بيشتري پيدا كنند.
سياست هاي صنعتي در اقتصاد ايران نيز بايد سياست هاي تاثير گذار را در بر بگيرد . اين سياستها بايستي به ارتقاي صنايعي توجه داشته باشند كه داراي اهميت راهبردي بوده و يا انتقال منابع را ازصنايع رو به افول به سمت صنايع داراي چشم اندازهاي درخشان ترتسهيل كند.
همچنين بايستي سياست هايي كه براي تصحيح مواد و شكست بازار در زمينه "توسعه فناوري" طراحي شده اند را در اين راستا در نظر گرفت.
در كشورهاي موفق صنعتي شده، در هر مرحله از توسعه اقتصادي و صنعتي، تعدادي از صنايع كه به دليل آثارستاده- داده و نيز آثار خارجي مثبت از نظر ايجاد ارتباطات بالادستي و پايين دستي و كسب توانايي هاي علمي و فني ، داراي اهميت راهبردي بوده اند مورد حمايت ويژه قرار گرفته اند،در واقع صنايع مذكور،درزمان اتخاذ سياست هاي صنعتي در اين كشور ها از مزيت نسبي برخوردار نبوده اند، اما دولت هاي اين كشورها درصدد خلق مزيت نسبي در اين صنايع برآمدند.
از اين جهت دربرنامه دوم توسعه اقتصادي كشورمان، جهت گيري توليد و سرمايه گذاري بخش صنعت بر اساس استفاده از مزيت هاي نسبي در بازارهاي داخلي و خارجي مورد توجه بوده و همچنين در برنامه سوم، توسعه صنايع متكي بر مزيت هاي طبيعي مانند صنايع پتروشيمي و فلزات اساسي و مزيت هاي طبيعي كشاورزي، با عنايت به اهداف صادراتي مورد تاكيد قرار گرفته است.
در واقع بايستي از طريق هدايتهاي مديريتي در سياست هايي كه تنظيم روابط وضوابط مربوط به ورود و خروج به صنعت ، ايجاد بنگاه هاي بحران، بنگاه هاي عقلايي سازي ، بنگاه هاي تعديل سرمايه گذاري،دخالت درساختاررقابتي صنايع،دخالت درتخصيص منابع، ميان صنايع را مورد توجه قرارمي دهند ،دخالت كرد.
البته توجه به اين نكته ازاهميت زيادي برخورداراست كه اتخاذ واعمال سياست صنعتي از عهده همه دولتها بر نمي آيد،در غير اين صورت ما شاهد ورود تعداد بيشتري از كشورها به جرگه كشورهاي صنعتي مي بوديم.
به همين دليل حتي زماني كه بتوان ضرورت يك سياست صنعتي را توجيه كرد،هيچ تضميني براي اجراي موفقيت آميز چنين سياستي توسط دولت وجود ندارد."نبود اطلاعات دقيق" ، " نبود توانايي براي درك علل و عواقب شكست بازار"و" فقدان وفاق عمومي"،درمورد اهداف اجتماعي كه به روشني بيان شده باشد،ازجمله دلائل شكست دولت دراجراي موفقيت آميز سياست هاي صنعتي شدن است.
ايجاد سازوكارهاي دقيق براي همكاري و توافق ميان مقامات اداري دولت، موسسات صنعتي و بانكهاي خصوصي وعمومي،مبادله اطلاعات،هماهنگي و تصدي برنامه هاي فعاليت صنايع مختلف ازمواردي هستند كه تجربه موفقي را در كشور هاي اسلامي از خود به يادگار گذاشته اند.
هدف گيري صنايع راهبردي از جمله صنايع توليد كننده محصولات واسطه اي،مانند فولاد و پتروشيمي و همچنين هدف گيري صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايه اي مانند صنايع ماشين سازي ودرمرحله بالاتر،صنايع مبتني برتكنولوژي پيشرفته مانند صنايع الكترونيك مي تواند گام موثري در اين مسير تلقي شود.
همچنين حمايت ويژه از صادرات كه به همراه هدف گيري درخصوص افزايش كيفيت و توسعه آن در كارخانجات كشور ازاهميت زيادي برخوردار است.
زيرا جهت گيري بيروني يك عنصرلاينفك سياست صنعتي بوده وباعث ايجاد حس رقابت محصولات صنعتي داخلي ودراختيارگرفتن بازارهاي مهم بين المللي و قرار گرفتن دوباره كشوردر چرخه توسعه روز افزون صنعتي خواهد شد.
دولت ژاپن، براي ساليان متمادي از مجتمع هاي بزرگ صنعتي حمايت كرد. در كره جنوبي نيز حمايت دولت از شكل گيري مجتمع هاي صنعتي بر كسي پوشيده نيست. امروزه در صنايع خودروسازي ، تمركز صنعتي بسيار بالا است. همچنين تمركز صنعتي در صنايع فولاد، پتروشيمي، هواپيماسازي ، كشتي سازي و تعداد زيادي از رشته هاي صنعتي در خور توجه است.
نكته در خود توجه اين است كه امروزه نبايد به تمركز صنعتي با ديد منفي نگاه كرد. رقابت در مقياس بازار جهاني معني دارد و لذا توجه متمركز در برخي از صنايع قابل پيشرفت در كشو رها از اهميت شاياني در سياست گذاري هاي صنعتي برخوردار است.
بنابراين براي اجراي موفقيت آميز سياست هاي صنعتي ، وجود دولتي منزه مبتني بر شايسته سالاري ،به همراه ايجاد ساز و كاري ضعيف در خصوص نفوذ منابع خصوصي و فعاليت هاي بخش خصوصي در اين ميان ضروري به نظر مي رسد.
لذا در تدوين سياست صنعتي، اولين گام، ايجاد تحول در ساختار دولت در جهت پياده سازي صحيح و دقيق اين سياستها و تفكر در خصوص تدوين استراتژي توسعه صنعتي مطابق ساختار ها و بستر هاي معتبر و نتيجه بخش است.
همچنين تاكيد بر اين نكته كه توسعه صنعتي مستلزم توسعه در تمامي ابعاد صنايع موجود در دنيا نيست زيرا با تبديل شدن جهان به يك دهكده بزرگ امكان به كار گيري خدمات و تكنولوژي هاي جهاني به صورت روز افزوني در حال افزايش است و از اين بابت تكيه و تمركز بر روي برخي از صنايع و رشد يافتن در مسير آن ها، مانند تجربه موفق كشور هاي شرق آسيا مانند ژاپن و چين از اهميت شايان توجهي برخوردار است.
نقش بسيار جدي توسعه صنعتي در روند رشد اقتصادي كشورها بايد جدي تر گرفته شود زيرا تجربه ي موفق تمامي كشور هاي داراي رشد بالاي اقتصادي نشان دهنده اهميت گذاري ايجاد بستر سازي هاي صنعتي براي تامين رشد مطلوب اقتصادي در اين كشورها است و در اين ميان تدوين استراتژي صنعتي فرا جناحي و در واقع تدوين استراتژي ملي توسعه صنعتي از اهميت زيادي برخوردار است كه همچون اجراي برنامه هاي ميان مدت اقتصادي 5 ساله كشور ،در معرض سلايق و علايق مختلف قرار نگيرد.
بنابر اين در تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي 5 ساله پنجم عنصر توسعه اقتصادي در گرو توسعه صنعتي و تهيه يك استراتژي نيرومند صنعتي براي هدف گيري رشد روز افزون توسعه اقتصادي است و از اين بابت بايد بر روي صنايع راهبردي بيش از قبل تاكيد كرد.
از سوي ديگر بايد بر اين نكته توجه جدي شود كه ايران صنعتي به معني توسعه صنعت در تمامي رشته ها و داشتن برند هاي حرفه اي درتمامي بخش ها نيست و بايستي مانند الگو هاي موفق ساير كشور هاي صنعتي به ويژه كشورهاي شرق آسيا مثل ژاپن و كره جنوبي كه در برخي از رشته هاي صنعتي در حال رقابت با غول هاي صنعتي دنيا هستند ،برروي صنايعي كه در كشور براي آن ها مزيت هاي نسبي وجود دارد تمركز شود وازپراكنده كاري و يا جلو بردن تمامي پروژه ها در بخش صنعت براي قرار گرفتن در الگوي صنعتي به صورت جدي پرهيز گردد.
درنهايت اينكه تدوين موفق استراتژي توسعه صنعتي دركشورومهمترازآن اجراي اين استراتژي نيازمند جدي تدوين فرا دولتي و در واقع ملي شدن اين حركت در كشور است تا با آمدن و رفتن افكار مختلف، دستخوش تغييرات سليقه اي كه نتيجه اي جز عقب ماندن از توسعه صنعتي است، نگردد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]