واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، حسين ذوالفقاري روز شنبه در همايش بررسي راهكارهاي نوين براي پيشگيري و مبارزه در قاچاق كالا و ارز افزود: در حوزه اقتصادي شرايط توليدات داخلي بر روي قاچاق كالا بي تاثير نيست. وي ادامه داد: مقررات تجاري سياستهاي، اقتصادي، تعرفههاي مالياتي، سودآوري قاچاق، نامشخص بودن قوانين در مناطق آزاد و معيشت مردم در مناطق مرزي از جمله مشكلاتي به شمار مي آيد كه موجب قاچاق كالا به كشور شده است. ذوالفقاري تاكيد كرد: اقدامات عملي در زمينه ارتقاي زندگي مردم در مناطق مرزي بر كاهش قاچاق كالا موثر خواهد بود. وي گفت: نابساماني تجاري برخي از كشورهاي همسايه، توسعه صادرات كشورها و رشد تجارت جهاني از ديگر موارد موثر بر گسترش قاچاق كالا است. فرمانده مرزباني ناجا گفت: سرعت كار براي مهار قاچاق از سال گذشته در منطقه سيستان و بلوچستان افزايش يافته است و جهت كنترل بيشتر منطقه بايد تردد در مناطق صعب العبور تسهيل شود كه اين مورد به 180 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. وي در خصوص مشكلات موجود در مسير مبارزه با قاچاق كالا اظهارداشت: در مناطق مرزي به طول 80 كيلومتر كمبود نيرو داريم و در بعضي مناطق كمبود انبار براي نگهداري كالاهاي مشكوفه داريم. ذوالفقاري همچين با اشاره به شناورهاي بدون پلاك كه كالاهاي قاچاق را حمل مي كند، گفت: هم اكنون 11 هزار شناور در قاچاق كالا فعاليت ميكنند كه فاقد پلاك هستند. وي در خصوص عملكرد ناجا در خصوص مبارزه با قاچاق كالا گفت: از جمله كارهاي انجام شده سرمايه گذاري بيشتر روي مبادي ورودي ،تمركز اطلاعاتي روي باندهاي قاچاق، اشراف اطلاعات از طريق الكترونيكي و اپتيكي كه با خريدهاي جديد مي توانيم آن را افزايش دهيم. فرمانده مرزباني ناجا همچنين گفت: در سه ماهه امسال نسبت مشابه سال قبل 62 درصد كشفيات ما افزايش يافته است. وي با بيان اينكه هر طرح و راهبردي اگر جامع نباشد موفق نمي شود، اظهارداشت: مجموع اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق كالا ايجابي و سلبي است. ذوالفقاري در خصوص راهبرد ايجابي گفت: اين راهبرد در يك پروسه زماني و منطقي ما را در مبارزه با قاچاق كالا به نتيجه مي رساند. وي اظهار اميدواري كرد: هرقانوني براي مبارزه با قاچاق كالا كه در مسير تصويب قرار بگيرد اجراي بدون قيد و شرط آن الزامي است. فرمانده مرزباني ناجا ادامه داد: يكي از اساسي ترين مشكلات كشور ما ضعف در اجراي قانون، اعمال نظر و عدم اجراي قانون به شكل عادلانه است. اقتصام**9123** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]