واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا ، سيد شمس الدين حسيني در همايش بررسي ر اهكار هاي نوين براي پيشگيري و مبارزه در قاچاق كالا وارز ، با بيان آنكه ، قاچاق كالا سلامت مصرف كننده را به خطر مي اندازد ، اظهارداشت: برخي معتقدند با كاهش نرخ تعرفه به صفر درصد ميزان قاچاق كاهش چشمگيري مي يابد اما در اين صورت نيز همچنان انگيزه ورود كالاي غير استاندارد وجود خواهد داشت. وزير اقتصاد تصريح كرد: بايد عمليات مربوط به قاچاق به گونه اي ساماندهي شود كه قاچاق در كشور محو شود و در چند سال اخير و در دولت نهم ودهم به اين امر توجه ويژه شده است. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان آنكه ، بسياري از سياست ها منجر به تشويق قاچاق مي شود، اظهارداشت: برخي از سياست ها سود هاي كاذب را به همراه دارد كه بايد تغييراتي را در آنها ايجاد كرد. حسيني ادامه داد: به عنوان مثال دولت بنزين را با قيمت 500 تومان خريداري و پس از صرف هزينه هايي با نرخ 100 تومان به فروش مي رساند كه اين شكاف قيمت منجر به افزايش قاچاق در اين بخش مي شد. وي با اشاره به گزارش هاي وزارت اطلاعات وساير بخش ها گفت: بر اساس برخي از اين گزارش ها مردم برخي روستاها با ماموران نيروي انتظامي برخورد مي كردند كه اين امر نشان دهنده آن است كه روستاييان همان مناطق ، قاچاقچي بوده اند. وزير اقتصاد گفت: پس از اجراي هدفمند كردن يارانه ها بخش عمده اي از كاهش مصرف ها با افت ميزان قاچاق حامل هاي انرژي همراه بوده است. وي با بيان آنكه ، شكاف قيمتي زمينه قاچاق را افزايش مي دهد، افزود: علاوه بر اصلاح سياست ها بايد نظارت را نيز افزايش داده و گردش پول نيز مورد كنترل قرار گيرد. حسيني اظهارداشت: موضوع پولشويي در امر مبارزه با قاچاق از اهميت ويژه اي برخوردار است و در صورتي كه جريان پول رصد شود بسياري از مشكلات رفع ميشود كه اين امردر دستور كار شوراي عالي پولشويي است. وي بر ضرورت مرتبط كردن بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي توليد اطلاعات تاكيد كرد وافزود: سيستم بانكي ، گمركي ، مالياتي بايد با يكديگر مرتبط شوند تا بر جريان اقتصاد مسلط شويم. وي ادامه داد: در برخي از موارد اطلاعاتي كه براي دريافت تسهيلات ارايه مي شود با اطلاعات اظهار شده به گمرك متفاوت است و اين امر ريسك وجود اقتصاد زير زميني را افزايش مي دهد. سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: طرح تحول گمركي به اين مسايل توجه ويژه كرده و گردش پول و اطلاعات در كنار گردش كالا مورد بررسي قرار مي گيرد . وي ، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از ديگر موارد جلوگيري از قاچاق عنوان كرد و افزود: اجراي اين قانون بخش عمده اي از كشفيات قاچاق را به همراه داشته است. حسيني با بيان آنكه ، بسياري از سازمان هاي مرتبط با امر قاچاق با يكديگر مرتبط نيستند،اظهار داشت: گمرك به تنهايي امكان مبارزه با قاچاق را ندارد هر چند كه قانون گمركي در مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب شدن است كه كمك مناسبي براي جلوگيري از قاچاق كالا است. اقتصام** 9141**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]