واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فرهاد تجري نماينده مردم قصر شيرين در مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي ايرنا افزود: اتفاقات روزهاي اخير، جاي تاسف دارد چرا که کساني که خود را مدعي قانونمندي و قانونمداري در کشور مي دانند نه تنها به صورت شبانه روزي در خلوت و آشکار، دولت را زير سووال مي برند، بلکه کمترين حق شهروندي را براي ديگران قايل نيستند. تجري تاکيد کرد: اين رفتار و عنوان اتهام، نمي تواند ضربه اي به شخصيت رحيمي وارد کند بلکه موجب بي اعتمادي مردم به مسوولان ارشد کشور مي شود و ضمن افزايش فضاي ابهام و بي اعتماي در جامعه، خوراک تبليغاتي دشمنان کشور و مردم ايران را فراهم مي کند. تجري تصريح کرد: همانگونه که همه شاهد بوديم، در حوادث پس از انتخابات اعلام شد، حتي افرادي که جرايم آنان محرز شده است، نبايد تصوير يا اسمي از آنان در مطبوعات ، خبرگزاري ها يا صدا و سيما برده شود زيرا اين کار خلاف قانون است. نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ياد آور شد: اما امروز اين سووال در ذهن متبادر مي شود، چه شده که مرکز قانونگذاري کشور تبديل به محيط قانون شکني و بيان مطالب خلاف قانون و مجرمانه شده است؟ نماينده قصر شيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر فرض محال صحت چنين اتهامي، انتساب اتهام به فرد يا افراد در جايگاه نظام تا زمان صدور حکم قطعي آن؛ يا بيان آن از هر تريبون، توسط هر شخصي، عملي خلاف قانون و مجرمانه است. تجري با بيان اينکه خود از امضا کنندگان نامه حمايت نمايندگان از رييس قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي بوده است، اظهار داشت: اين نامه هيچ اشاره اي به فرد يا اشخاص خاص نداشت و بهره برداري شخصي و سوء استفاده از بيانيه ها و نامه هاي نمايندگان مجلس، امري خلاف اخلاق و رويه متعارف است. نايب رييس کميسيون قضايي مجلس تصريح کرد:همانطور که مدعي العموم و دستگاه قضايي نسبت به قانون شکني، قانون گريزي و مفاسد اجتماعي واکنش نشان مي دهند، بايد نسبت به تخريب شخصيت مسوولان و افراد حقيقي و حقوقي واکنش نشان دهند. وي افزود: در شرع مقدس اسلام، حرمت انسان در حد حرمت خون است و بايد نسبت به هتک حرمت و آبروي افراد در جامعه حساسيت لازم وجود داشته باشد. وي اضافه کرد: بنابراين، مدعي العموم و دستگاه قضايي بايد نسبت به اجراي آيين دادرسي کيفري و ممانعت از ايجاد فضاي تخريب در جامعه واکنش نشان دهد. تجري با تاکيد بر اينکه مدعي العموم بايد اين مساله را پيگيري کند، گفت: تمام اين مسايل در حالي اتفاق افتاده است که معاون رييس جمهوري هنوز به عنوان مطلع از سوي هيچ مرجع قضايي احضار يا دعوت نشده است و جاي تعجب دارد که تعدادي از همکاران ما به خود اجازه مي دهند، او را متهم تلقي مي کنند. اجتمام ** 1828
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]