واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، موسسه حقوقي لي دي و همكاران كه وكالت تعدادي از خانواده هاي كشته شدگان عراقي را برعهده دارد، اعلام كرد، وزارت دفاع انگليس با پرداخت 100 هزار پوند غرامت به خانواده سعيد شبرام نوجوان 18 ساله اي كه پس از بازداشت توسط نيروهاي انگليسي در رودخانه غرق شد، موافقت كرده است. وزارت دفاع انگليس با پرداخت غرامت به پسر عموي اين نوجوان كه از غرق شدن نجات يافته است نيز موافقت كرده ولي مبلغ اين غرامت فاش نشده است. اين وزارتخانه در عين حال مجرم بودن نظاميان انگليسي را در اين حادثه رد كرده و تاكنون هيچ يك از سربازان اين كشور در پرونده مربوط به سعيد شبرام تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته اند. خانم كرن آدامز از مديران موسسه حقوقي لي دي و همكاران گفت: كشته شدن سعيد آثار عميقي را بر زندگي خانواده وي گذاشته است كه با هيچ پولي قابل جبران نيست ولي ما اميدواريم كه پرداخت اين غرامت اندكي از مشكلات آنان را بكاهد. طي سال هاي اخير صدها شكايت از سوي خانواده هاي كشته شدن عراقي عليه دولت انگليس مطرح شده است ولي تاكنون هيچ يك از نظاميان انگليسي با مجازات و محكوميت جدي قضايي مواجه نشده اند. دولت انگليس همزمان تلاش كرده است با پرداخت غرامت به برخي از خانواده ها از ادامه پيگيري اين پرونده ها در دادگاه هاي اين كشور و ديگر مراجع قضايي بين المللي جلوگيري كند. دادگاه اروپايي حقوق بشر مستقر در استراسبورگ اوايل ماه جاري طي حكمي از دولت انگليس خواست درباره كشته شدن شش شهروند غيرنظامي در جنوب عراق در سال 2003 ميلادي تحقيق كند. اين شهروندان عراقي هنگامي كشته شدند كه نيروهاي ارتش انگليس در جنوب عراق حضور داشتند و بعضي از آنها حتي پس از بازداشت و شكنجه توسط نظاميان انگليسي جان خود را از دست دادند. وكلا و خانواده هاي دهها شهروند عراقي كه هنگام حضور نيروهاي نظامي اين كشور در عراق كشته، مجروح و يا شكنجه شده اند، طي سال هاي اخير با ارائه شكاياتي به دادگاه هاي انگليس خواستار انجام يك تحقيق مستقل قضايي درباره اين پرونده ها شده بودند ولي دادگاه عالي انگليس سال گذشته انجام تحقيق مستقل را رد كرد. موسسه حقوقي موسوم به وكلاي منافع عمومي كه وكالت تعدادي از خانواده هاي عراقي را در پيگيري اين پرونده ها برعهده دارد، با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: تصميم دادگاه اروپايي حقوق بشر مبني بر ضرورت انجام تحقيق در اين باره يك تصميم بسيار مهم است و بسياري از كساني كه شكايات شان در دادگاه هاي انگليس رد شده بود، اكنون مي توانند مجددا پرونده هاي خود را به جريان بيندازند. اين موسسه حقوقي افزود: وزارت دفاع انگليس كه تاكنون مانع انجام يك تحقيق مستقل درباره اتهامات مطرح شده عليه نيروهاي نظامي انگليس و نقش آنان در قتل شهروندان غيرنظامي عراقي بوده، اكنون بايد توسط خانواده هاي قربانيان تحت فشار قرار بگيرد تا با انجام اين تحقيق موافقت كند. شش پرونده اي كه در دادگاه اروپايي مطرح شده شامل كشته شدن چند جوان و نوجوان عراقي در حوادث مختلف در سال 2003 ميلادي است. برخي از اين قربانيان مستقيما هدف شليك نيروهاي انگليسي قرار گرفته و برخي ديگر بر اثر شكنجه و بدرفتاري نظاميان جان باخته اند. بر اساس حكم دادگاه حقوق بشر، مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شامل نيروهاي نظامي انگليسي كه در عراق حضور داشتند مي شود و آنان بايد مقررات اين كنوانسيون را رعايت مي كردند. دولت انگليس پيشتر استدلال كرده بود كه چون نيروهاي انگليسي در خارج از قاره اروپا عمليات انجام مي دادند، نبايد مشمول مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شوند. اروپام**345
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]