19 سال پس از پايان جنگ ايران و عراق نه غرامت گرفته ايم و نه ميزان خسارت ها را برآورد كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 19 سال پس از پايان جنگ ايران و عراق نه غرامت گرفته ايم و نه ميزان خسارت ها را برآورد كرديم
شيوا زرآبادي

با گذشت بيش از 19 سال از پايان جنگ و صدور قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل، ايران نه تنها هنوز غرامت خسارت هاي وارده در جنگ را از عراق دريافت نكرده بلكه در نرمش هاي ديپلماتيك به طور دقيق تر، هنوز غرامت را از دولت عراق درخواست نكرده است. در 19سال گذشته تحولات زيادي در عراق رخ داده است؛ حكومت صدام سرنگون و او دادگاهي شد، كويت خسارت هاي جنگ خليج را از عراق گرفت، فرد هلندي كه فروشنده مواد اوليه سلاح هاي شيميايي به عراق بود نه توسط ما كه توسط ديگران شناسايي و در دادگاه لاهه محاكمه شد و ما در هيچ يك از اين اتفاقات به اندازه كافي مظلوميت ايران را در جنگ هشت ساله به گوش محاكم بين المللي نرسانديم.

نزديك به دو دهه پس از جنگ هنوز برآورد دقيقي از خسارت هاي مادي و معنوي آن به ملت ايران وجود ندارد. مثلاً نمي دانيم خسارت خانواده يي كه سال ها دور از خانه و شهر خودش به عنوان جنگ زده آواره شهر ديگري بوده و به طور قطع آسيب هايي ديده، چقدر است يا آسيب روحي جواني كه كودكي و نوجواني اش بدون پدر گذشته، در مدرسه و دانشگاه جدا درس خوانده و از بخشي از جامعه جدا مانده، چگونه حساب شده است، آسيب روح و روان آن كه 19 سال تنگي نفس كشيده است چقدر است، كشاورزي كه پدر دو يا سه شهيد است و زمينش را به دليل نداشتن توان كافي براي بهره برداري از آن از دست داده و با گرفتن مستمري اندكي از بنياد شهيد به اين نوع زندگي غيرروستايي تن داده است، خسارتش چقدر است، دختر جواني كه در بمباران مناطق غيرنظامي قطع عضو شده يا دختري كه جانباز شيميايي است و هرگز نتوانسته تشكيل خانواده دهد و صاحب فرزند شود، در حالي كه در روستا و منطقه يي زندگي مي كند كه در خانه ماندن برايش سرشكستگي است، خسارتش چقدر است.

اولين بار در سال 1991 ميلادي دبيركل سازمان ملل در گزارشي خسارات وارده به ايران را در جنگ ايران و عراق 2/97ميليارد دلار تخمين زد و در همان زمان سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت رقمي بالغ بر هزار ميليارد دلار را به عنوان خسارت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم اعلام كرد. هنوز هم كه 18 سال از آن تاريخ مي گذرد ما نه به هزار ميليارد دلار خسارت كه به گفته وزير امور خارجه به همان 97 ميليارد سازمان ملل استناد مي كنيم، در حالي كه اين رقم فقط بخش كوچكي از خسارت را نشان مي دهد؛ خسارت اقتصادي و نه معنوي، نه اجتماعي و نه خسارت هايي كه نسل به نسل منتقل مي شوند و شده اند.

گرفتن خسارت از دولت عراق چندي پيش در قالب سوالي از وزير امور خارجه توسط عضو كميسيون اجتماعي مجلس نماينده ايلام پرسيده شد. به دنبال آن طي هفته هاي گذشته خبرگزاري مهر از پيشنهاد معاون حقوقي و بين الملل وزارت خارجه به مديركل سازمان منع سلاح هاي شيميايي درباره بررسي راه هاي جبران خسارت وارده به مصدومان سلاح هاي شيميايي در ايران خبر داد. از سوي ديگر با اينكه نخست وزير عراق هفته گذشته به ايران سفر كرده بود اما طبق اخبار منتشرشده دو طرف در مورد غرامت جنگ صحبت نكرده بودند.

تاريخ از ما سوال خواهد كرد

داريوش قنبري با تاكيد بر اينكه عراق به سمت ثبات پيش مي رود و زمينه طرح موضوع خسارت هاي جنگ به ايران وجود دارد، در خصوص 97 ميليارد دلار عنوان شده توسط وزير امور خارجه به اعتماد مي گويد؛ «اين 97 ميليارد دلار ارزيابي خسارت توسط سازمان ملل است اما به نظر من خسارت كلي جنگ نيست. خسارت كلي جنگ همين الان هم قابل بررسي است. بيش از يك ميليارد هكتار از اراضي مرغوب نقاط مرزي به مين آلوده است. در حال حاضر ما به جانبازان و خانواده هاي شهدا مبلغي پرداخت مي كنيم. در زمان جنگ ما 220 هزار شهيد و 500 هزار نفر جانباز داشتيم، اينها همه خسارت هايي است كه بايد در نظر گرفته شود. اين وظيفه شرعي و ملي ماست. در رقم 97 ميليارد دلار خسارت هاي انساني، فرصت هاي ازدست رفته سرمايه گذاري ديده نشده است. حالا سوال ما اين است كه اگر 97 ميليارد دلار را قبول كردند چرا تا الان براي آن كاري صورت نگرفته، در صورتي كه كشورهايي كه خسارت هايي به مراتب از ما كمتر داشتند غرامت خود را از عراق گرفته اند. ژاپني ها هنوز بابت جنگ جهاني دوم از امريكا غرامت مي گيرند يا يهوديان هنوز از سوئيسي ها بابت مسكوت ماندن درآمدهايشان در جنگ جهاني دوم غرامت مي گيرند، تازه با اينكه سوئيس كشور بي طرفي بوده است.»

قنبري معتقد است؛ «فكر مي كنم وزارت خارجه توجه مناسبي به اين مساله نداشته و نتوانسته با مهارت هاي خاص ديپلماتيك و كمك از صاحب نظران برجسته در حقوق بين الملل حق و حقوق ما را مطالبه كند.»

قنبري با انتقاد از اينكه چرا در مورد دستگيري تاجران سلاح هاي شيميايي و محاكمه آنها در دادگاه هاي بين المللي ايران حتي يك اقامه دعوي هم نشد، در پاسخ به اين سوال كه آيا وزير خارجه در توضيحات شان در مجلس مشخص كردند 97 ميليارد دلار مشتمل بر چه مواردي است، مي گويد؛ «ايشان توضيح ندادند كه 97 ميليارد دلار چه نوع خسارت هايي بوده است. شايد الان خيلي مساله حساس نباشد اما در آينده تاريخ از ما در مورد دفاع از حق مردم ايران سوال خواهد كرد.»

در اين باره كه مسوولان داخل كشور از خسارات جنگ برآوردي داشته اند، قنبري مي گويد؛ «حقيقت اين است كه مراجع رسمي ما نيامده اند يك برآورد رسمي از كل خسارت هاي جنگ انجام دهند. پالايشگاه آبادان يك زمان بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه بود، بعد از 20 سال از جنگ اين پالايشگاه هنوز نتوانسته موقعيت سابق خود را احيا كند. فكر مي كنم 97 ميليارد، خسارت تخريب آبادان و خرمشهر است كه فقط بخش كوچكي از خسارت هاي جنگ است.» قنبري با تاييد اينكه بايد يك نهاد به عنوان متولي گردآوري و ارزيابي خسارات جنگ تعيين شود تا در وهله اول خود ما برآوردي از خسارت هايمان داشته باشيم، مي گويد؛ «تمام وزارتخانه ها بايد خسارت ها را در نظر بگيرند و به يك نهاد متولي كه مي تواند وزارت امور خارجه باشد، اعلام كنند. وزارت نفت خسارت هاي وارده به چاه هاي نفت و موارد اخلال در صدور نفت و آسيب به پالايشگاه ها را محاسبه كند، وزارت صنايع آسيب به كارخانجات و توليد و صادرات كالاها، وزارت بهداشت آسيب به بيمارستان ها، وزارت مسكن آسيب به ساختمان ها و سازمان محيط زيست آسيب به محيط زيست و منابع طبيعي و معدني را برآورد كند.»

برآورد خودمان از خسارت هاي جنگ چقدر است

قطعنامه 598 در جولاي 1987(تير 66 ) به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و ايران آن را در تير 67 پذيرفت. مبناي اين قطعنامه ترك مخاصمه، آتش بس و عقب نشيني از مرز بود. بنابراين دو طرف تعهد كردند بندهاي مختلف قطعنامه را اجرا كنند و بر اساس دستور شوراي امنيت دبيركل موظف به نظارت بر اجراي بندهاي مختلف قطعنامه شد. در بند يك اين قطعنامه آتش بس، در بند2 عقب نشيني و در بند 3 تبادل اسرا عنوان شد، هرچند تبادل اسرا با تاخيري دوساله صورت گرفت. بند 6 اين قطعنامه ناظر بر اين است كه دبيركل سازمان ملل بايد گروهي از متخصصان را براي رسيدگي به تعيين آغازگر جنگ مامور كند. شهريار خاطري مدير روابط عمومي و بين الملل انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي در اين باره به اعتماد مي گويد؛ «از نظر حقوقي تعيين آغازگر جنگ بسيار مهم است چون مسووليت هاي فراواني از جمله بازسازي خسارات را براي آغازگر جنگ ايجاد مي كند كه البته گفته مي شود به دلايل سياسي معرفي آغازگر به تاخير افتاد. در آخرين سال هاي تصدي دكوئيار به عنوان دبير كل سازمان ملل تيمي از حقوقدانان بين المللي موظف به بررسي و معرفي آغازگر جنگ ايران و عراق شدند. در آذر سال1370 اين گزارش آماده شد و بنا به دلايل زيادي عراق مسوول آغاز جنگ و متجاوز شناخته شد كه اين بار حقوقي و مسووليت هاي زيادي براي دولت عراق دارد، صرف نظر از اينكه كدام دولت و چه كسي بر عراق حكومت مي كند. هميشه اين مسووليت برعهده دولت عراق است. بنابراين ما از نظر انتساب جرم وارد آوردن خسارت به ايران توسط دولت عراق مشكلي نداريم و اين خيلي واضح و مبرهن است.» با اينكه طبق قطعنامه اجراي بندها ضرورت دارد اما در زمان بندي اجراي آن طرفين تخاصم نقش دارند. در اين باره دكتر خاطري مي گويد؛ «طرفين تخاصم مي توانند اجرايي شدن بندها را به تاخير بيندازند و به همين دليل هم بود كه تبادل اسرا دو سال پس از پذيرش قطعنامه به تاخير افتاد اما ايران مرتب براي اجراي بند 6 فشار مي آورد. بنابراين اجراي مفاد يك معاهده بين المللي حتماً اصرار طرفين را مي طلبد، به خصوص طرفي كه متضرر شده است. بنابراين دولت ما بايد براي اجراي بند هفت كه گرفتن خسارت از عراق است به مراجع بين المللي ذي صلاح درخواست بدهد و اصرار كند تا اين بند هم محقق شود. اما متاسفانه اين موضوع قرباني مصلحت انديشي و روابط سياسي ايران و عراق شده است.» خاطري بر ايجاد يك سوءتفاهم تاكيد مي كند و مي گويد؛ «بايد بين روابط دوستانه و مطالبات اتباع دو كشور از هم تفكيك قائل شد. به اين معني كه اگر اتباع ايراني در جريان جنگ عراق عليه ايران و در اثر استفاده از سلاح هاي شيميايي متضرر شدند، مطالبه حقوق اين اتباع از دولت عراق به معني آسيب وارد شدن به روابط دوستانه دو كشور نيست زيرا دولت ايران از نظر قانوني وظيفه حمايت از اتباع خود را دارد. از طرف ديگر قربانيان جنگ هم اكنون اين حق را دارند و مي توانند اين را از دولت بخواهند كه مطالبات آنها را به دولت عراق منعكس كند. چنين اختلافاتي در مذاكرات ديپلماتيك حل مي شود پس از پايان جنگ ها دو طرف مي نشينند و به مسائل في مابين رسيدگي مي كنند.»

بنا بر عهدنامه مصوب1930 ميلادي بين ايران و عراق دو كشور تعهد داده اند در صورت ايجاد اختلاف آن را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهند. بر اين اساس خاطري مي گويد؛ «وزارت امور خارجه به نمايندگي از دولت ايران موظف است درخواست قربانيان جنگ مبني بر اخذ خسارت را به دولت عراق ارائه دهد و در صورتي كه اختلافي به وجود آمد و دولت عراق پذيرش غرامت را انكار كرد، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع مي شود و بدون شك حق را هم به دولت ايران خواهند داد.» خاطري به عنوان يكي از راه هاي پرداخت خسارت به كويت اشاره مي كند؛ «به دليل ايجاد خسارتي كه در حمله عراق به چاه هاي نفت كويت به اين كشور و كشورهاي همسايه وارد آمد، سازمان ملل صندوقي را به نام «يو ان سي سي» يا كميسيون خسارت سازمان ملل ايجاد كرد و از محل درآمدهاي نفتي عراق و ثروت عراق خسارت كشورهاي مختلف پرداخت شد، از جمله ايران.»

دريافت خسارت از عراق جزء آن دسته از جرائمي است كه هرگز مشمول مرور زمان نمي شود. خاطري در اين باره مي گويد؛ «برخي جرائم مثل جرائم كيفري مشمول مرور زمان مي شود اما موضوع گرفتن غرامت كه موضوعي حقوقي بين دو كشور است تا قيامت مطرح است و ممكن است در مقاطع ديگري موجب شعله ور شدن اختلافات ديگري شود، بنابراين بهتر است كه دو دولت در جريان مذاكرات ديپلماتيك يا از طريق ارجاع آن به مراجع بين المللي سريع تر آن را حل كنند.»

آسيب هاي اجتماعي و روحي را هم به حساب آوريم

هنوز جانبازان شيميايي، جانبازان اعصاب و روان و اسرا زنده اند و مي شود تا اين شاهدان زنده در قيد حياتند خسارات وارده به خود و خانواده شان را از نزديك برآورد كرد. اين در حالي است كه بسياري از مردم مناطق مرزي كه در زمان جنگ مورد حمله شيميايي قرار گرفتند هنوز به عنوان جانباز به حساب نمي آيند و پرونده يي ثبت شده به عنوان آسيب ديده جنگي ندارند. اين موضوع به طور قطع در برآورد دقيق از آسيب وارده به مردم ايجاد اشكال مي كند. دكتر خاطري در اين باره مي گويد؛ «اين هم يكي از مشكلات تعيين خسارت است هر چه ما دايره را براي ثبت جانبازي اين افراد سخت تر كنيم و مدارك خاص و دست نيافتني را مبناي ثبت جانبازي قرار دهيم بعدها ما را در ارائه آمار واقعي قربانيان دچار مشكل مي كند.» مبناي ثبت جانبازي در بنياد شهيد و امور ايثارگران بر ناتواني و از كارافتادگي است بنابراين آسيب هاي روحي و معنوي افراد هرگز به حساب نمي آيد. خاطري تاكيد مي كند؛ «ما الان در دولت خود تشكيلاتي را مي خواهيم كه تمام خسارت هاي مادي و معنوي افراد را مشخص كند تا ما در زمان لازم دست پر باشيم. ما الان هيچ برآورد كاملي در داخل نداريم. مثلاً در زمان محاكمه «آن راد» تاجر هلندي كه مواد اوليه شيميايي به عراق فروخته بود و توسط دولت هلند دستگير و محاكمه شد، به ما گفتند اگر مداركي داريد، ارائه دهيد. تازه آن زمان ما فهميديم بسياري از اسناد و مدارك ما متمركز و شفاف نيست. ما اين اسناد را به صورت محكمه پسند و در حد استانداردهاي محاكم بين المللي نداشتيم. بنابراين اگر روزي موضوع غرامت گرفتن از عراق مطرح شود ما مي بينيم هنوز خودمان برآوردي نداريم.» آسيبي كه به مردم از جنگ وارد مي شود نسل به نسل منتقل مي شود. خاطري در اين باره مي گويد؛ «آوارگي، مرگ پدر و معلوليت والدين همگي خسارت هايي است كه به نسل هاي بعد آن خانواده ها هم مي رسد و اينها قابل محاسبه است، در تمام جنگ ها هم اين موارد در نظر گرفته شده است. در حالي كه اين موارد را ما هرگز در نظر نگرفته ايم.»

بايد با مدارا پيش برويم

پرداخت خسارات عراق به ايران از بين رفتني نيست. اما به گفته مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در شرايط فعلي طرح اين موضوع توسط دولت ايران مناسب نيست. كاظم جلالي در اين باره به اعتماد مي گويد؛ وقتي حكومت ها عوض مي شوند عملاً تعهدات قبلي باقي است و از بين رفتني نيست كمااينكه امريكا با دولت عراق بر اساس مسووليت دولت قبلي برخورد مي كند. اينكه دولت عراق در مقابل تجاوزي كه به ايران كرد بر اساس قطعنامه 598 بايد خسارت بدهد همچنان باقي است اما اينكه در شرايط فعلي ما بايد اين بحث را با دولت عراق مطرح كنيم، به نظر مي رسد شرايط فعلي مناسب نيست چون ملت عراق ايران را به عنوان يك نظام برادر و پشتيبان خود مي داند و شرايط امروز آنها شرايط سختي است و طبيعي است در چنين شرايطي ما بايد موضوع را با مدارا پيش ببريم. اين مدارا، مداراي به لحاظ زمان است نه مداراي كلي. يعني به محض اينكه دولت عراق توان اين را به دست آورد كه غرامت ايران را بپردازد، بايد بپردازد. همين الان هم امريكايي ها بخشي از غرامت هاي خود را از محل فروش نفت از عراق مي گيرند و اين درست نيست ما در اين شرايط كه آنها داراي مشكلات زيادي هستند آنها را درگير اين موضوع هم بكنيم.

جلالي در پاسخ به اينكه چرا موضوع گرفتن خسارت از عراق در زمان حكومت صدام مطرح نشد، مي گويد؛ اينكه بايد در زمان صدام مطرح و پيگيري مي شد، بحث ديگري است ولي در دولت فعلي با توجه به اينكه عراق در دوران گذار است انتظارشان از يك كشور همسايه اسلامي اين است كه مراعات حال آنها را بكند.

در اين باره كه اين مراعات براي ملت ايران چگونه مفيد است، جلالي مي گويد؛ شما در سياست خارجي بايد هميشه به درازمدت بينديشيد. بسياري در تلاشند ملت و دولت عراق را از ايران جدا كنند در حال حاضر طرح اين مساله مي تواند دستاويزي براي آنها باشد. جلالي برخلاف ديگر همكار خود در مجلس معتقد است تمام خسارت ها هشت سال جنگ از ويراني خرمشهر و آبادان گرفته تا از بين رفتن برخي تاسيسات زيربنايي و نظامي و كشته شدن جوانان ما مشخص و ثبت شده است. جلالي تاكيد مي كند تمام هزينه هايي هم كه دولت براي كمك به مردم خسارت ديده در حد توان خود انجام داده، مشخص است اگرچه اين كمك ها در برابر خسارت مردم بسيار ناچيز بوده است.
دوشنبه 7 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]