تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804559696
واكنش كارشناسان به تغييرات در صنعت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: واكنش كارشناسان به تغييرات در صنعت نفت
انرژي- علي خردپير:
چيزي به پايان كار مجلس هفتم نمانده است. مجلسي كه با اكثريت اصولگرايان بخشي از عمر چهارسالهاش در دوران دولت اصلاحات بود و بخشي ديگر در دوران دولت احمدي‌نژاد.
هفتمين دور مجلس شوراي اسلامي از همان آغاز به كار البته مجلسي خبرساز بود. چه، درست نمونه عكسي بود از دور قبلي كه با ردصلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان قانون اساسي و از آن پس تحصن نمايندگان مجلس ششم و نيز به اقليت رفتن طيف اصلاح طلب، جريان مصوبات و وظيفه نظارت را به مسيري ديگر كشاند. مجلس اصولگرايان از وزارت نفت دولت سيد محمد خاتمي تحقيق و تفحص كرد و اجازه راهيابي علي سعيدلو و كاظم تسلطي را به دولت نهم نداد و صادق محصولي را به ميدان نيامده پشيمان ساخت.
با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد مجلس هفتم را مجلس همسو خواند. اين همان مجلسي بود كه طرح تثبيت قيمت كالاهاي اساسي را به قانون بدل ساخته بود و با كوتاهي دولت در اجرايي ساختن سامانه هوشمند سوخت كنار آمده بود.
مجلس هفتم بارها وزير كشور، اطلاعات، نفت و شخص رئيس‌جمهوري را در ميان اعضا ديد اما در نهايت دولت را تاييد كرد و رفت. اينجاست كه غلامحسين نوذري دومين وزير نفت دولت نهم در پاسخ به الياس نادران و احمد توكلي كه پرسيده بودند دولت با كدام مجوز اقدام به واردات 2 ميليارد دلار بنزين در سال گذشته كرده است، مي‌گويد كه استفاده از منابع شركت ملي نفت براي واردات بنزين به دستور رئيس‌جمهوري بوده است و در آخر هم همين مجلس به شور مي‌نشيند كه بايد مجوز واردات بيش از اندازه تعيين شده را در اختيار دولت گذارد تا ديگر مجبور به توجيه نباشد.
اين را كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي خبر مي‌دهد كه خود از جمله سخت‌ترين منتقدان سياست‌هاي نفتي دولت خاتمي بود و در مجلس هفتم در زمره اصولگرايان. براي اينكه در يك نگاه كلي به عملكرد وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد آن هم از نگاه اين مجلس بپردازيم، به سراغ دو تن از اعضاي كميسيون انرژي كه در دو جناح سياسي تقسيم‌بندي مي‌شوند رفتيم. يكي دانشيار و ديگري ولي‌الله شجاع پوريان كه در دور پيشين هم روي صندلي نمايندگي نشسته بود. شجاع پوريان اگرچه در كميته تحقيق و تفحص از وزارت نفت دولت خاتمي هم حضور داشت اما اين عضو جبهه مشاركت اسلامي، در زمره نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم در زمره منتقدان وضع صنعت نفت و گاز كشور است.
وقتي دانشيار از ضرورت بحث بر سر اعطاي مجوز واردات بنزين مازاد بر سقف تعيين شده در بودجه سالانه سخن مي‌گويد، شجاع پوريان اساس مسئله واردات بدون كسب اجازه از مجلس را خطاي روشن دولت مي‌خواند كه به آن پاسخ روشني داده نشده است. همچنين اگرچه از نگاه رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم سخن گفتن از مافياي نفت، واگويه خيالات نيست، آن ديگر عضو كميسيون، چنين اظهاراتي را مسبب آسيب به نظام صنعت نفت عنوان مي‌كند.
با اين حال اما اگرچه در تحليل و بررسي بسياري از سياست‌هاي صنعت نفت و گاز دولت احمدي‌نژاد ميان دو طيف عمده اقليت و اكثريت اختلاف نظر وجود دارد، دانشيار و شجاع پوريان هر دو لااقل در مورد زيان ناشي از بهم ريختن چيدمان مديران ارشد نفت هم‌عقيده‌اند. تا به آنجايي كه دانشيار به‌عنوان نماينده‌اي كه عملكرد دولت نهم را در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مثبت تلقي مي‌كند هم، از بركناري مديران ارشد باتجربه وزارت نفت به‌عنوان اشتباه تاريخي احمدي‌نژاد ياد مي‌كند.
شجاع پوريان: وزير احمدي‌نژاد، كردان است
در مرور آنچه در دولت نهم بر وزارت نفت گذشته است، شجاع پوريان مي‌گويد: «دولت نهم و به‌طور مشخص آقاي رئيس‌جمهوري، با ذهنيتي منفي و گارد گيري نسبت به مديران صنعت نفت و گاز كار را خود را شروع كرد. ديديم كه حتي به ميان كشيدن موضوع وجود مافياي نفت نيز به‌عنوان ترجيع بند تبليغات احمدي‌نژاد تكرار شد.»
و ادامه مي‌دهد : « بر اين اساس بود كه بي‌توجه به مديران خدوم صنعت نفت، رئيس‌جمهوري به‌دنبال وزيري از خارج از خانواده اين صنعت مي‌گشت تا جايي كه پس از چندين جلسه آمد و رفت به مجلس و معرفي سه گزينه براي وزارت، در نهايت در پي عملكرد مثبت اكثريت راي‌دهندگان جلسات مجبور به معرفي سيد كاظم وزيري هامانه از درون وزارت نفت به مجلس شد.» شجاع پوريان در دنباله سخن به برخورد با برخي از مديران نفت حتي در دوراني كه وزيري هامانه بر سركار بود اشاره مي‌كند: « اين برخورد‌ها براساس همان ذهنيت منفي و پيش داوري بود. رئيس‌جمهوري در پي مافياي نفت بود و حال آنكه اساسا چنين مافيايي وجود نداشت. وزيري هامانه هم زير بار پذيرفتن وجود مافياي نفت نرفت و بركنار شد.»
به گفته اين نماينده مجالس ششم و هفتم شوراي اسلامي طبيعي است كه در هر دستگاهي عده‌اي تخلف مي‌كنند ولي اين به معني مافيا نيست، چنان‌كه اين تخلف‌ها نيز مورد تاييد وزيري هامانه نبود اما به‌دليل انكار مافياي نفت كنار گذاشته شد.
با وجود اين سخن شجاع پوريان، پس از آنكه احمدي‌نژاد در وارد ساختن سعيدلو و محصولي به‌عنوان ياران سياسي خود به وزارت نفت ناكام ماند، كوشش كرد كه علي كردان را از سازمان فني و حرفه‌اي كشور به درون نظام مديريت صنعت نفت بياورد. در اين ميان شنيده شد كه وزيري هامانه حاضر نبود چنين كند، پس وي رفت تا كردان به قائم مقامي وزير دوم رسد.
موضوع را با شجاع پوريان در ميان مي‌گذاريم كه مي‌گويد: «نه تنها رئيس‌جمهوري در پي آوردن كردان به نفت بود بلكه حتي در اين انديشه بود كه گزينه‌هايي چون محصولي را يك بار ديگر به مجلس معرفي كند اما به‌دليل اينكه فضاي مجلس چنين اجازه‌اي را نمي‌داد باز هم مجبور شد نوذري را از شركت ملي نفت به مجلس معرفي كند.»
اين عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي تاكيد مي‌كند كه «نوذري هم گزينه مطلوب احمدي‌نژاد نيست چراكه وزارت نفت در نگاه احمدي‌نژاد دستگاهي در حدود معاونت مالي شهرداري تهران است.»
وي بر اين باور است كه رئيس دولت نهم وزارت نفت را چنان نهادي مي‌خواهد كه در وقت ضرورت از كيسه‌اش خرج كند.
اين عضو كميسيون انرژي واردات 2 ميليارد دلاري بنزين مازاد بر بودجه را شاهد مثال مي‌خواند.
«نگاه احمدي‌نژاد به وزارت نفت مثل نگاه به يك صندوق است. رئيس‌جمهوري مي‌خواهد پول نفت در خدمت وعده‌هاي وي در سفرهاي استاني باشد.»
شجاع پوريان در ادامه مي‌گويد كه در حال حاضر كردان به‌عنوان قائم مقام وزير نفت منويات شخص رئيس‌جمهوري را در وزارتخانه پيش مي‌برد تا جايي كه ميشود كردان را وزير حقيقي احمدي‌نژاد دانست.
وي بر اين باور است كه به‌دليل نگاه غيراقتصادي احمدي‌نژاد به نفت، مشكلات بسياري در دولت نهم دست به گريبان وزارت نفت شده و يك روز خوش را هم به‌خود نديده است.
شجاع پوريان ضمن اشاره به نياز به سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در ميدان‌هاي گاز و نفت كشور و توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، دليل حساسيت زا شدن وزارت نفت در دولت نهم را متوجه جايگاه اقتصادي اين نهاد و سياستگذاري‌هاي اشتباه دولت مي‌داند. «رئيس‌جمهوري با توجه به اينكه وزارت نفت پردرآمد‌ترين نهاد دولتي است، مايل است وزير و مديراني داشته باشد كه دست وي را در برداشت از درآمدها باز گذارند و در جاهايي كه برداشت‌هاي مالي ممكن است به لحاظ قانوني از محدوديتي برخوردار باشد بتواند اينگونه اختيار كسب كند.»
وي همچنين درباره تغيير مديران ارشد با اظهار تأسف از عملكرد دولت نهم يادآور ميشود كه مديران سابقه‌دار و مجرب صنعت نفت تحصيل‌كرده‌ها و تكنوكرات‌هايي‌اند كه در دولت‌هاي پيشين با اندك جا به جايي مشغول به كار بوده‌اند و اكنون به هم ريختن چيدمان آنها نيز باز متاثر از شعار مبارزه با مافياي نفت است، بنابر اين مي‌بينيم كه از بعد نيروي انساني هم وزارت نفت دچار مشكل شده است.
با اين همه، جداي از عملكرد دولت نهم در چينش مديران ارشد نفت، همواره اين پرسش از سوي برخي مطرح بوده است كه چرا مديران صنعت نفت ايران محدود به حلقه‌اي تنگ است كه در هر دولت تكرار ميشود؟
شجاع پوريان نه از درون وزارت نفت بلكه در جايگاه نماينده مجلس هفتم اين مسئله را مرتبط با بحث تخصص مي‌داند و مي‌گويد: « فكر مي‌كنم كه ميشود اين مسئله را نه به‌عنوان نكته‌اي منفي بلكه نقطه‌اي قابل اتكا در نظر آورد. چراكه صنعت نفت، بسيار تخصصي است. اگر مديراني مجرب و آگاه داريم كه از سوسابقه مالي و شخصيتي برخوردار نيستند و توانسته‌اند چرخ اين صنعت را بچرخانند چه بهتر كه از توانشان به نفع كشور هر چه بيشتر بهره بگيريم.»
و اينچنين شجاع پوريان خارج كردن نيروهاي متخصص از صنعت نفت را مسبب زيان و خسران عنوان مي‌كند.
دانشيار: مافياي نفت در خارج از كشور است
«راي نياوردن دو گزينه وزارت و انصراف يكي ديگر، در واقع عارضه عجيبي بود كه در تاريخ مجلس ايران و در دولت نهم ثبت شد.»
رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم با گفتن اين عبارت به بررسي اجمالي عملكرد دولت احمدي‌نژاد در نفت مي‌پردازد.
« در دولت قبل، پالايشگاه نفت نساختند و گفتند كه صرفه اقتصادي ندارد و همين باعث شد كه مسئله بنزين بروز كند اما در دولت نهم با ساخت پالايشگاه و نيز اجرايي ساختن طرح كارت هوشمند سوخت، كنترل مسئله بنزين در نظر گرفته شد. اگرچه كاستي‌هايي در اكتشاف و استخراج نفت در كنار توسعه صنايع گاز و پتروشيمي وجود دارد اما در مجموع عملكرد دولت را مثبت ارزيابي مي‌كنيم.»
دانشيار كه در تحليل عملكرد وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد به قياس با دولت پيشين اشاره دارد ادامه مي‌دهد: «در دولت قبلي كارهايي در پتروشيمي انجام شد كه در اين دولت نيز دنباله‌اش را پي گرفت. همچنين در پيمانكاري نفت و گاز بيشتر دولت خاتمي رويكرد خارجي داشت كه در دولت نهم به داخل پرداخته شده است و به لحاظ كيفي و كمي هر دو كاري مشابه انجام داده‌اند.»
دانشيار درباره قرابت انديشه اكثريت اصولگرايان با دولت احمدي‌نژاد درباره سياست‌هاي نفتي يادآور ميشود كه در مسائلي چون صادرات گاز و توليد فرآورده‌هاي نفتي ميان مجلس و دولت اتفاق نظر وجود داشته است. وقتي از توقف كار در فازهاي 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي و نيز تاخير در بهره برداري از فازهاي 6 تا 8 مي‌پرسيم هم به اثرات تحريمهاي سياسي و اقتصادي اشاره مي‌كند و بالاخره درباره شعار مبارزه با مافياي نفت مي‌گويد: «اگر فرض بر آن باشد كه مسئولان وزارت نفت جزو مافيا هستند به گمانم اشتباه است بلكه اين مافيا به‌طور قطع وجود دارد اما بيرون از صنعت نفت.»
به گفته دانشيار يكي از مشخصه‌هاي مافياي نفت اين خواست است كه ايران خام‌فروش باقي بماند. دانشيار ادامه مي‌دهد كه: «مافيا خودش را نشان نمي‌دهد بلكه تنها رد پا باقي مي‌گذارد. به گمانم حتي اين مافيا مي‌تواند خارج از كشور باشد. همان كساني كه مي‌خواهند با نفت ما محصولاتي توليد كرده و به چند برابر قيمت نفت به ما بفروشند از مافيا هستند.»
رئيس كميسيون انرژي در دنباله گفته‌هايش مي‌آورد كه:«دومين مشخصه مافيا اين است كه مي‌خواهند در استخراج و توليد نفت تعجيل كنيم. حال آنكه برداشت از چاه‌ها اصولي دارد و دستوري نيست.»
آن نماينده جنوبي مجلس اصولگرايان تاكيد مي‌كند كه سخن رئيس‌جمهوري درباره مافياي نفت درست است و مافيا وجود دارد و برنامه‌ريزي مي‌كند. با اين همه نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي مديران صنعت نفت را اشتباه مي‌خواند و خاطرنشان مي‌سازد كه اين عملكرد جز يك سوء برداشت نيست. دانشيار هم از طيف اصولگرايان همچون نماينده فراكسيون اقليت مجلس هفتم با تغيير مديران نفت مخالف است و اساس حذف نيروهاي مجرب را از صنعت نفت مردود مي‌شمارد.
دانشيار با اشاره به كنار گذاشتن سيد هادي نژاد‌حسينيان معاون سابق وزير نفت در اموربين‌الملل مي‌گويد: « حذف نيروهاي ارشد صنعت نفت اشتباه تاريخي و بزرگي بود كه احمدي‌نژاد مرتكب شد.»
تاريخ درج: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 12:13 تاريخ تاييد: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 15:16 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 15:13
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
گوناگون
پربازدیدترینها