اقتصاد - نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: اقتصاد - نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت

اقتصاد - نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت

سيروس بينا: سيروس بينا، استاد ممتاز پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه مينه‌سوتا است. وي در مقاله‌اي بلند طرحي انتقادي براي اقتصادسياسي نفت را پي ريخته است: « با بازخواني دوره‌هاي مختلف گفتمان اقتصاد توليد و توزيع نفت، از جمله به بازبيني مفهوم رانت نفتي مي‌پردازد. مسئله‌اي كه درگير اقتصاد بسياري از كشورهاي منطقه ماست. آنچه درپي مي‌آيد، بخشي از اين مقاله بلند است كه به بررسي تئوري رانت نفت اختصاص دارد.

اهميت رانت نفت و ضرورت تئوريزه‌كردن آن به ‌اندازه‌ خود اين صنعت هم اهميت و هم قدمت دارد. اما، جهت انقلاب مارژيناليستي در تاريخ علم اقتصاد، كه به ظهور مكتب نئوكلاسيك منتهي شد، با برخورد مشخص و علمي به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، به‌هيچ‌وجه سازگاري نداشته است. علاوه بر اين، در فاصله‌ چندين‌نسل، كه مشاجرها و مكالمه‌هاي متضاد و فراواني را برانگيخت، مكتب نئوكلاسيك سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله‌ رانت را از برنامه‌ پژوهشي خود حذف كند. اين تصميم‌گيري ايدئولوژيك، به‌رغم اظهارات پيگير و اصرار بسياري از نويسندگان موافق كاربرد مشخص رانت بود كه در آستانه سده‌ 20 و پس از آن صورت گرفت. بدين‌ترتيب، مكتب نئوكلاسيك با جانشين‌كردن همان‌گويي ــ يا دور باطل قيمت‌گذاري «انگاشتن قيمت ‌براساس فرصت ازدست‌رفته» همراه با قيمت‌گذاري عوامل توليد به روال مكانيسم «تعادل جامع»رانت خاص و عموميت ناپذير مرتبط با مالكيت منابع ارضي و تحت‌الارضي را ناديده گرفت. بدين‌گونه، رانت ابتدا به عنوان بازده تمامي «عوامل توليد» تعميم يافته و بعدا رفته‌رفته از ديد نزديك‌بينانه پيروان و وجدان خودآگاه اما خطاكار اين مكتب محو شد. اما شَبَح رانت، نه چندان بي‌شباهت به روح پدر هملت، در وجدان ناخودآگاه «رقابت ـ انحصار» نئوكلاسيكي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچيني مشغول است.
رانت: ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي
در هيچ رشته‌اي به اندازه صنعت نفت پاشنه آشيلِ تئوري‌هاي اقتصادي حاكم اينچنين آشكار و نمايان نيست. زيرا در اين بخش اقتصادي رانت نفت عامل تعيين‌كننده به‌شمار مي‌رود. در چارچوب مكتب نئوكلاسيك هيچگونه جايي براي رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت خيالي و آرماني‌شده. همچنين هيچ رانت خاصي در چارچوب مدل‌هاي رياضي مكانيسم «تعادل جامع»، كه در حقيقت تمامي بازده‌هاي عوامل توليد جملگي رانت محسوب مي‌شوند، وجود ندارد. اما، در چارچوب مدل‌هاي «تعادل ناقص» كه سخن از تئوري ويژه رانت امكان‌پذير است، تئوري نئوكلاسيك تنها در جهان تك‌كالايي قابليت كاربرد مي‌يابد. به همين دليل است كه در چارچوب نئوكلاسيك اكثريت قريب به اتفاق مقالات و نوشته‌هاي مربوط به نفت به‌وفور از تكرار اين‌همان‌گويي عدم‌وجود رقابت در بازار نفت و حضور كنترل و انحصار به اشكال گوناگون انباشته است.
با توجه به اينكه نمي‌توانيم تئوري نوكلاسيك را براي مطالعه واقعيت (رانت نفت) به كار ببريم و علاقه نداريم واقعيت (رانت نفت) را فداي خيال‌پردازي‌هاي تئوري نوكلاسيك بكنيم، انتخاب ديگري جز اين نداريم كه به آثار و نوشته‌هاي ريكاردو ـ ماركس درباره اقتصاد سياسي رانت به عنوان پيشاتاريخ خويش باز گرديم. در فصل نخست، قسمت ششم از جلد سوم سرمايه، ماركس چارچوبي را براي معناي رانت در توليد سرمايه‌داري پيشنهاد كرده است. در اين اثر ماركس به‌طور خلاصه اشتباهات بازدارنده را مشخص كرده است:
«سه خطاي عمده وجود دارد كه تحليل اجاره زمين را ناروشن مي‌كند و بايد هنگام پرداختن به آن از آنها اجتناب كرد:
1- درهم‌آميختگي ميان اشكال گوناگون رانت كه منطبق با سطوح متفاوت تكامل فرآيند توليد اجتماعي است... اين سرشت عام اشكال متفاوت رانت... موجب مي‌شود كه افرادي اين تفاوت‌ها را ناديده بگيرند.
2 - تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است.... اما شرايط ذهني و عيني كار اضافي و ارزش اضافي به‌طور كلي ربطي به شكل خاص ندارد، خواه اين سود باشد خواه اجاره. آنها در ارتباط با ارزش اضافي به معناي اعم كلمه مربوط مي‌شوند، صرف‌نظر از شكل خاصي كه ممكن است اختيار كنند. بنابراين، آنها مفهوم اجاره زمين را بيان نمي‌كنند.
3 - ويژگي خاصي كه از تعيين‌ ارزش اقتصادي مالكيت ارضي، به بيان ديگر توسعه اجاره زمين، ايجاد مي‌شود اين است كه مقدار آن به هيچ‌وجه بنا به عمل گيرنده آن تعيين نمي‌شود، بلكه برعكس با تكامل كار اجتماعي كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين مي‌شود».
تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل ماركس درباره توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه‌داري است. نخستين نكته هشداري است درباره يكسان گرفتن رانت در دوران‌هاي مختلف در ارتباط با شيوه توليد. نكته دوم تاييد مي‌كند كه با اينكه رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي ــ به عنوان معلول شرايط عمومي توليد سرمايه‌داري ــ هيچ نوع سازوكار خودكاري براي مشخص كردن رانت ندارد. سرانجام، تعيين ارزش مالكيت ارضي (يعني تشكيل و مقدار رانت) نه قضا و قدري است نه با عينيتي نامعين، و اين به‌رغم مذاكراتي است كه بر سر تعيين مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايه‌گذار ممكن است در جريان باشد. مقدار رانت توسط عملكرد سيستماتيك و سازگاري با قانون ارزش تعيين مي‌شود. با توجه به اينكه مقدار رانت بستگي به تعيين‌كنندگي ارزش‌ دارد، دخالت مالكيت ارضي نه آنتي‌تز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه خود در رشد و تكامل نيروهاي مولد منعكس مي‌شود. اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلق، و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، كاملا ضروري است.
ماركس، برخلاف ريكاردو، با تجربه واقعي كه بر اساس آن كم‌حاصل زمين بايد رانت بدهد شروع كرد. او اين رانت را رانت مطلق دانست. بنا به نظر ماركس، رانت مطلق تاثير انحصار مالكيت ارضي (مدرن) را بر انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي‌دهد ــ انحصاري كه خود محصول مناسبات اجتماعي (دروني) سرمايه است. علاوه‌براين، انحصار مالكيت ارضي انحصاري است تركيبي كه مي‌تواند با آهنگ رشد انباشت سرمايه برطرف شود. پس براي سنجش اين امر لازم است به «تركيب ارگانيك سرمايه«در بخش اقتصادي مورد نظر رجوع شود. بنا به نظر ماركس، تركيب ارگانيك سرمايه در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخش‌هاي ديگر اقتصادي است، و به اين معنا به رقابت مابين صنايع مختلف اقتصادي و تحرك سرمايه ميان اين سكتورها بستگي دارد. به‌ اين‌گونه، در واقعيت پوياي (تاريخي) دگرگوني ارزش‌ به قيمت‌ توليد. برخي از قيمت‌هاي توليد در فرآيند رقابت هميشگي سرمايه بالاتر و برخي پايين‌تر از ارزش‌ مي‌مانند كه به انحراف متعاقب آنها از ميانگين تركيب ارگانيك سرمايه در كل اقتصاد بستگي دارد. اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتا تابع رقابت مابين صنايع گوناگون است؛ و در نتيجه، مناسبت آن به عنوان يك مقوله به آهنگ نسبي ورود و انباشت سرمايه در بخش مورد بحث بستگي دارد. بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به تصوير بكشيم.
شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابت ماركس ترسيم كنيم. ماركس رقابت را به عنوان آنتي‌تز انحصار فئودالي، و انحصار سرمايه‌داري را به عنوان «نفي انحصار فئودالي تا آنجا كه متضمن نظامي از رقابت است...» مجسم مي‌كند و «به اين‌گونه [استدلال مي‌كند كه] انحصار مدرن، انحصار بورژوايي، انحصار تركيبي است،[يعني] نفي در نفي، [و در نتيجه] وحدت اضداد» مي‌باشد از نظر ماركس و شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و اين امر مهمات و ابزار لازم را براي انجام جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه فراهم مي‌آورد). به همين سان، ادغام از نظر ماركس و شومپيتر نه آنتي‌تز رقابت بلكه سنتز آن است. همچنين، آنچه به‌عنوان «موانع ورود سرمايه به درون يك صنعت» ناميده مي‌شود، همانا بازتاب افزايش مداوم در حجم سرمايه تنظيم‌كننده براي توليد ارزش اضافي در كارزار گسترده رقابت است. در اينجا نه پندار رقابت ناب و نه سازه همان‌گويانه بازارهاي هسته‌اي هيچ كدام ارتباطي با رقابت تاثيرگذار و دگرگون‌كننده واقعي در سرمايه‌داري ندارد. پس اگر قبول كنيم كه مفهوم انحصار سرمايه‌داري سنتزوار عمل مي‌كند، ديگر نبايد آن را عوامانه (و يا خرده‌بورژوامآبانه) با مفهوم ارتدكسي انحصار درهم آميزيم. به همين‌نحو، به‌نظر ما بايد با انحصار مالكيت ارضي نيز به همان ترتيب سنتزوار برخورد كرد، يعني به صورت نفي در نفي.
دومين نكته براي تئوري رانت خاص ما در بخش نفت بسيار تعيين‌كننده است كه بنا به آن كم‌بازده‌ترين ميدان‌هاي كنوني نفتي ضرورتا نبايد در وضعيت اوليه طبيعي خود كم‌بازده‌ترين ميدان‌هاي نفتي قلمداد شوند؛ اين ميدان‌ها كه زماني به نحو چشمگيري پربازده بوده‌اند، در نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي پي‌درپي وضعيت كنوني را يافته‌اند. سرانجام، رانت مطلق مفهومي خودمدار نيست كه از رانت تفاضلي II جدا باشد. زيرا رانت تفاضلي II حدود رانت مطلق را از طريق پويش‌هاي تعيين ارزش مالكيت ارضي با وجود رقابت بين‌صنعتي سرمايه تعيين مي‌كند ــ رقابتي كه پيمانه تركيب ارگانيك سرمايه بازتاب آن است. اين امر نشان مي‌دهد كه تئوري ارزش ماركس (و قيمت‌هاي توليد) فرآيند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آنكه به اوج انضماميت تئوريك آن از طريق تئوري رانت ارتقا يابد، وحدتي تنگاتنگ بخشيده بود.
رانت نفت: ارزش‌يافتگي ذخاير نفتي
از ابتدا، پيش از بررسي مسئله ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي و تحت‌الارضي ذخاير نفت، بايد نظام مالكيت بر زمين، و از اين رو مالكيت بر ذخيره‌هاي نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم. چنانكه پيش‌تر اشاره شد، دو نظام جداگانه حق مالكيت در صنعت نفت وجود دارد: الف) قاعده‌ تصرف در آمريكا، شامل مالكيت خصوصي منابع زيرزميني و ب) مالكيت عمومي بر منابع زيرزميني در بقيه مناطق توليدكننده نفت. البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت را پيش از ارزش‌يافتگي و تعيين‌ارزش مالكيت ارضي در توليد ارائه‌ مي‌دهد. چنانكه پيش‌تر استدلال شد، هر نوع تحقيقي درباره‌ مسئله رانت بايد با توجه به خاص‌بودن مالكيت ارضي مورد بحث و از همين‌رو خاص‌‌بودن توليد نفت، مشخص شود. بنابراين، حكم موري (پژوهشگر راديكال انگليسي) مبني بر اينكه رانت كشاورزي ــ بر اساس ملاك استفاده‌ جايگزين از زمين ــ بايد نحوه رانت نفتي را تعيين كند، به دو دليل ادعاي بغايت باطلي است: الف) عقيده مبني بر استفاده جايگزين از زمين، تنها يك گام كوتاه با اين نظر فاصله دارد كه رانت را اين‌همان‌گويانه به مصداق «فرصت انتخاب از دست رفت» تلقي كنيم؛ و ب) تحليل رانت نفتي وي نه از لحاظ تاريخي مشخص است و نه هيچ مناسبتي با چگونگي مالكيت ارضي و تحت‌الارضي در نفت دارد.
سوال تعيين‌كننده اين است كه آيا مالكيت ارضي در نفت‌ـ يعني اين شكل خاص از مالكيت ارضي ــ رانت مطلق دريافت مي‌كند يا نه، و اگر نه، چرا نه. پاسخ به اين پرسش به گام و پويش‌هاي انباشت سرمايه در كل بخش نفت وابسته است، كه به نوبه خود به تحرك سرمايه بين بخش نفت و بقيه بخش‌هاي اقتصادي مربوط است، كه خود حاكي از گستره رقابت مابين صنايع گوناگون اقتصادي است و برحسب تغييراتِ تركيب ارگانيك سرمايه در صنعت نفت سنجيده مي‌شود. به بيان ديگر، اگرچه رانت مطلق رانت انحصاري به نحو همان‌گويانه اقتصاد نئوكلاسيك نيست، اما ممكن است به‌مثابه عاملي دروني مانع جريان و حركت سرمايه از بخش‌هاي ديگر شود، و به اين‌گونه از رقابت بين‌صنعتي سرمايه‌ها جلوگيري كرده و به ايجاد سطح پايين‌تري از ميانگين «تركيب ارگانيك سرمايه» منجر شود. به همين دليل تمايز بين رانت‌هاي مطلق و تفاضلي مسئله‌اي است اساسي كه در پشت آن امر كارتل‌زدايي نفت (طي دهه‌ 1970) و تكامل فرا مليتي رانت‌هاي تفاضلي نفت در رابطه با حركت سرمايه در فرآيند رقابت جهاني نهفته است. اين تمايز تئوريك به تنهايي گام تعيين‌كننده‌اي است براي درك پيچيدگي بخش نفت معاصر، و مكانيسم وحدت رقابتي و بالاخره جهاني ‌شدن آن.
اين واقعيت كه منطقه نفتي ايالات متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت حفاري شده، شاخصي است حاكي از اينكه فرآيند ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي در محدوده آمريكا تحت قاعده تصرف با سطح بالاي «تركيب ارگانيك سرمايه» حاصل شده است. وجود همين «تركيب ارگانيك» بالا براي مناطق نفتي كمتر اكتشاف‌شده‌ و بهره‌ده‌تر تحت قاعده مالكيت عمومي نيز صادق است. در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد مي‌شود: الف) رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب) در صنعت نفت رانت مطلقي وجود ندارد. با اين همه، در شرايط ايستاي تطبيقي، شايد اين بحث مطرح شود كه زمين‌هايي كه كمترين بهره‌دهي (ذخيره ‌هاي نفتي) را دارند اجاره داده نمي‌شوند مگر رانت دريافت كنند. اما اين زمين‌هاي آمريكايي با كمترين بهره‌دهي (ميادين نفتي ايالات متحده) ضرورتا آن زمين‌هايي نيستند كه در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده مي‌شوند؛ ميادين نفتي با كمترين بهره‌دهي در حقيقت مياديني هستند كه در حال حاضر كماكان در توليد هستند. اين ميادين نفتي كه زماني بسيار بهره‌ده تلقي مي‌شدند، اكنون به دليل كاربرد پي‌درپي سرمايه به‌منظور استخراج بيشتر نفت در طبقه‌بندي پايين فعلي جاي گرفته‌اند. اينها نوعي از ميادين نفتي هستند كه در آنها «قيمت توليد» حاصل تقارن ارگانيك ذخيره‌هاي حداقل بارآور و سرمايه تنظيم‌كننده مي‌باشد، و به اين ترتيب قيمت تنظيم‌كننده توليد را براي كل صنعت در جهان تعيين مي‌كنند. بنابراين، در مثال بالاي ما، رانت زمين‌هايي (ميادين نفتي) كه به تازگي اجاره داده شده‌اند، رانت نفتي مطلق نيستند، بلكه بايد رانت نفتي تفاضلي به‌شمار آيند.
با توجه به گستره مناطق نفتي در جهان، با بيشترين بازدهي تا كمترين بازدهي، تشكيل رانت‌هاي نفتي تفاضلي در سراسر جهان حول مسئله‌اي اساسي دور مي‌زند كه همانا رقابت درون‌صنعتي و نه رقابت بين‌صنعتي نفت است. پيش‌فرض جهاني‌شدن اين صنعت همانا تشكيل نرخ سودهاي تفاضلي و ارزش مبادله‌اي يكسان در بازار جهاني نفت است. به همين نحو، ما بايد دو شكل جداگانه از رانت‌هاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز‌سازيم: الف) رانت تفاضلي نفت از نوع I و ب) رانت تفاضلي نفت از نوع II. با توجه به اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي I و رانت تفاضلي II را نمي‌توان پيشاپيش شناخت (يعني عدم‌امكان جداكردن اثرات ناحاصل‌خيزترين زمين و سرمايه تنظيم‌كننده توليد از قبل). لذا، كاربرد يك نظريه رانت به طريق از پيش دانسته‌ مي‌تواند پيامدي معنادار براي مقصود ما در بر داشته باشد. بنابراين، سخن از رانت تفاضلي با تشخيص دو شكل آن (رانت تفاضلي I و رانت تفاضلي II )به طور انتزاعي نه راه‌حل قطعي براي مسئله رانت‌هاي نفتي فراهم مي‌آورد و نه شرايط خاصي را فراهم مي‌آورد كه به پويش‌هاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتباط تنگاتنگ دارند. به همين دليل است كه لازم بود بدون هيچگونه پيش‌شرط درباره تغييرات ساختاري، نهادي، و سازماني، مانند كارتل‌زدايي نفت، تكثير بازارهاي اسپات (بازارهاي حال) و پيش‌فروش/ پيش‌خريد نفت و شكل‌گيري رقابتي رانت‌هاي تفاضلي نفتي در سراسر جهان، همانند كاري كه ما كرديم، نظريه‌پردازي شود.
در نفت داخلي ايالات متحده، با توجه به قاعده تصرف، بخش‌بخش‌كردن اجاره ‌ميدان‌هاي نفتي، به ويژه هنگامي كه اندازه ذخيره نفت ميدان عظيم است، براي قراردادن مجموعه ميدان نفت تحت يك مديريت واحد و آغاز بهره‌برداري مراحل دوم و سوم، بسيار مشكل‌آفرين بوده است. اين ذخاير با اينكه در حالت طبيعي اصلي خود كاملا بهره‌ور بوده‌اند، به‌علت اينكه دستخوش چندين نوبت سرمايه‌گذاري سنگين و پي‌در‌پي بوده‌اند در فرآيند بهره‌برداري مراحل پيشرفته به طور محسوسي نزول كرده‌اند. از همين‌رو، كاربرد متوالي سرمايه، به ويژه در ذخاير بزرگ‌تر، به تنزل شرايط طبيعي ميادين نفتي و متعاقبا كاهش بهره‌دهي آنها انجاميده است. چنانكه بينا (1985) نشان مي‌دهد، در سراسر دهه 1960، هزينه‌هاي سرمايه نفتي ايالات متحده (براي هر بشكه) مراحل اكتشاف، توسعه و توليد به نحو شاخصي افزايش يافته است. اينها ميادين نفتي قديمي‌ هستند كه مدت‌هاي طولاني در 48 ايالت پاييني آمريكا به شدت مشغول توليد بوده‌اند. در تمام دنيا، «قيمت توليد» (قيمت هزينه‌اي به اضافه ميانگين سود) اين ميادين نفتي است كه بالاترين محسوب مي‌شود و به اين‌گونه قيمت تنظيم‌كننده توليد نفت را در كل آمريكا تعيين مي‌كند. همچنين، اين «قيمت توليد» صنعت نفت در آمريكاست كه قيمت تنظيم‌كننده توليد، و به اين‌گونه قيمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را تعيين مي‌كند. نفت آمريكا همچنين كانون بحراني بوده است كه به ارتقا انحصارزدايي و بازسازي صنعت نفت در ايالات متحده و تشكيل سراسري رانت‌هاي تفاضلي در جهان نفت ‌انجاميد.
سرانجام، نفت جهاني پس از دهه‌ 1970 از همه سو در معرض غليان، بي‌ثباتي و عدم‌اطمينان در عرصه جهاني است. نبودِ واكنش سريع قيمت به سيرافزايش تقاضا ناشي از دو مسئله بغرنج است: الف) شرط‌لازمِ درازمدت براي ايجاد ظرفيتي جديد در مقابل بي‌ثباتي بازار و سمت و سوي نامطمئن قيمت‌هاي آينده و ب) تنگناي تنظيم تغييرات ظرفيت توليد در پاسخگويي به روال بازار، بدون آنكه هزينه اقتصادي چشمگيري را كه ناشي از فقدان كارآيي فني و صدمات احتمالي به ذخاير است متحمل شد. اين وضعيت در مورد عرضه زياد مشكل‌تر است. در اكثر ميادين نفتي، سطوح ظرفيت توليدي موجود پيشاپيش به طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شده است، از جمله آنهايي كه قيمت جهاني توليد را تنظيم مي‌كنند. اين ميادين نفتي تنظيم‌كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت‌ها تحت فشار جدي قرار مي‌گيرند. در اين حالت بستن چاه‌هاي نفت يك امكان بسيار پرهزينه است. با اين همه، هنگامي كه چاه‌ها بسته مي‌شوند، ذخيره نفت موجود در آنها براي هميشه از دست مي‌رود. براي اجتناب از صدمه‌زدن به ذخاير، يك امكان ديگر همانا ادامه توليد در اين‌گونه ميدان‌ها و اميد به بهترشدن قيمت‌هاي بازار در آينده است. به همين دليل است كه قيمت تنظيم‌كننده توليد بلافاصله كاهش نمي‌يابد، مگر اينكه توليد با يك اضافه عرضه زياد و طولاني‌مدت روبه‌رو شود، كه در آن صورت سطوح ريسك و قبول زيان براي ادامه كارِ توليد چنين توليدكنندگاني بسيار زياد است. اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود آورد كه وقوع آن منجر به بازسازي جهاني سرمايه در اين بخش خواهد شد. اين بازسازي، لزوما، همراه با يك قيمت تنظيم‌كننده جديد توليد و نيز تغييرات قيمت‌ بازار حول محور آن، خود را در چارچوب جهاني نفت منعكس خواهد كرد. به اين‌گونه سرشت ‌نشان چنين بحران‌هايي را بايد از درون توضيح داد، يعني از جايگاه پويش‌هاي دروني صنعت نفت، و نه بنا به اوضاع و احوال برآمده از رخدادهاي خارجي.
اغلب اوقات توسل نابه‌جا به «قدرت» ــ هم به‌عنوان پيش فرض مسئله و هم به‌مثابه نتيجه نهايي آن ــ اين‌همان‌گويانه موضوع نفت را رازآميزتر مي‌كند. همچنين، تكيه بر تئوري بي‌تاريخ و تاريخ بي‌تئوري تحولات نفت را غالبا در هاله‌اي از غبار حاشيه‌اي و عوامل غيرمرتبط بيروني مي‌پيچد، و بدين ترتيب به بار راز و رمز نفت مي‌افزايد. مثلا كنترل در بازار فرضي و هسته‌اي نئوكلاسيك يا قدرت در حيطه نامشخص و نامحدود به‌اصطلاح سياسي، و از همه مهم‌تر، نحوه‌ ارتباط اين ‌دو با نفت، سوال‌برانگيز است. حال اگر، ما با استناد به آنچه در بالا به تفصيل گذشت، پيچيدگي‌هاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيز به آن اضافه كنيم، بايد در اين زمينه انصافا به آماتورها و متخصصان خود خوانده كمي حق بدهيم. اما، به گمان ما، چنين حقي را به ندرت مي‌توان براي مدعيان پژوهش در اقتصاد سياسي يا اقتصاددانان «ماركس‌گرا» قائل شد.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]