واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تركان اعلام كرد:شل و رپسول به زمانبندي تعيين شده نمي رسند/ اولتيماتومي به شل نداده ايم
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت با بيان اينكه احتمالا شل و رپسول نسبت به زمانبندي تعيين شده از سوي ايران تاخير خواهند داشت، گفت: دلايل اين تاخير قطعا از سوي وزارت نفت بررسي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر اكبر تركان با بيان اينكه دلايل تاخير شركتهاي شل و رپسول بررسي خواهد شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شركت شل به وزير نفت پيشنهاد داده است تا به دليل اولويت در توسعه فاز 13 پارس جنوبي كه يك بلوك مرزي محسوب مي شود، ايران فازهاي ديگري را به توليد ال.ان.جي اختصاص دهد.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت تاكيد كرد: وزارت نفت به همراه شركتهاي شل و رپسول در حال بررسي پيشبرد برنامه هاي توسعه اي فاز 13 بوده و براي تامين بخش بالا دست پروژه پرشين ال.ان.جي فاز هاي 20 و 21 را به اين شركتها پيشنهاد داده است.
وي با تاكيد براينكه ضرب الاجلي براي شركتهاي شل و رپسول تعيين نشده است، خاطرنشان كرد: وزير نفت به اين دو شركت اعلام كرده بود كه زمانبندي پروژه را در نظر داشته باشند كه اين به معناي اولتيماتوم نيست.وي اضافه كرد: بلوك 13 ميدان گازي پارس جنوبي با كشور قطر مشترك است، از اين رو ما قصد داريم، بدون هيچگونه تاخيري اين بلوك را به مرحله توليد برسانيم.
معاون برنامه ريزي ونظارت برمنابع هيدروكربوري وزارت نفت مهمترين تصميمات كارگروه ويژه نفت را فرمول قيمت گذاري براي ميعانات گازي، فراهم كردن شرايط براي سرمايه گذاري شركتها از منابع داخلي و تخفيف به سرمايه گذاران خارجي كه در ايران پالايشگاه احداث مي كنند، عنوان كرد و افزود: تاكنون قرارداد خط لوله صلح موضوع بحث اين كارگروه نبوده است.
وي ادامه داد: در اين كارگروه وزير نفت، قائم مقام وزير نفت، معاون امور بين الملل وزارت نفت، معاون برنامه ريزي و نظارت برمنابع هيدروكربوري وزارت، وزراي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزير امور خارجه حضور دارند و موضوعات مهم را بدون نياز به تائيد شوراي اقتصاد تصويب مي كنند.
به گفته تركان موضوعات مورد بررسي در اين كارگروه ابتدا در كميسيون فرعي مطرح و نتيجه آن در جلسه وزرا بررسي مي شود و در نهايت به اطلاع رئيس جمهور مي رسد.
وي مزيت مهم تشكيل اين كارگروه را عدم نياز به تائيد شوراي اقتصاد دانست و خاطر نشان كرد: براي تصويب موضوعات مهم ديگر نيازي نيست منتظر تائيد شوراي اقتصاد بمانيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت همچنين توضيح داد: 3 درصد درآمدهاي نفتي كه به پارس جنوبي اختصاص يافته است، جايگزين محدوديتهاي فاينانس مي شود، ضمن اينكه شركت ملي نفت مطابق روال سالهاي گذشته براي توسعه پارس جنوبي بودجه تعيين كرده است.
به گفته وي اين 3 ميليارد دلار براي استفاده همه قراردادهاي منعقد شده و در حال اجراي پارس جنوبي در نظر گرفته شده است تا محدوديتهاي منابع خارجي در پارس جنوبي را جبران كند.
تركان تصريح كرد: اين بند از اول امسال درقانون بودجه گنجانده شده است وطبق برنامه هر ماه از درآمدهاي نفتي كسر مي شود.
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]