محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804018837
پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن
ايران- فرهاد رهبر- فضلالله ميرزاوند:
پولشويي، فرآيندي است كه در آن عوامل حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني در مجاري قانوني قرار گرفته و طي روندي، به ظاهر تطهير يا پاك مي‌شود.
پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، گروهي، مستمر، بزرگ مقياس و درازمدت است و مي‌تواند از مرزهاي جغرافيايي يك كشور مفروض فراتر رود و وجه‌هاي فراملي و بينالمللي به‌خود گيرد.
در اين راستا، بسياري از كشورها به تدوين قوانين و مقررات داخلي، اتخاذ تدابير و تمهيداتي براي شناسايي جريان‌هاي پولشويي و تعيين مجازات‌هاي متناسب براي مبارزه با آن اقدام كرده‌اند و در قوانين مربوط، همكاري با سازمان‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي را در زمينه شناسايي منابع، نقل و انتقال‌هاي مشكوك و اقدام‌هاي قضائي و ديگر زمينه‌ها، به‌عنوان وظيفه نهاد مبارزه كننده با پولشويي، مد نظر قرار داده‌اند.
پولشويي و روش‌هاي مقابله با آن، نام كتابي است كه به تازگي توسط آقايان دكتر فرهاد رهبر و فضلالله ميرزاوند به رشته تحرير درآمده و مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران آن را منتشر كرده است. متن زير بخشي از كتاب مزبور است.
اخلال و بي‌ثباتي در اقتصاد، كاهش درآمد دولت، كاهش كنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي، تغيير جهت سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه از كشور، تضعيف امنيت فعالان اقتصادي، تضعيف بخش خصوصي و ممانعت از تسريع در روند خصوصي‌سازي، از هم گسيختگي بازارهاي مالي، تاثير سوء بر نرخ بهره و ارز، افزايش خطرپذيري اعتباري، اختلال در بازارهاي مختلف مانند بازار املاك و مسكن، پاي‌بندنبودن به هنجارهاي اجتماعي، تضعيف نهادهاي مردم‌سالار، كاهش فرصت‌هاي مشروع جهاني، تخريب مشروعيت سياسي، سستي و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت، تضعيف جامعه و نهادهاي مدني، گسترش مافياي قدرت و ايجاد شبكه‌هاي مزدوري و حامي‌پروري و... از جمله آثار زيانبار اقتصادي، اجتماعي و سياسي پولشويي به شمار مي‌آيد.
در واقع مي‌توان گفت كه پولشويي هوشياري فرهنگي را تخريب مي‌كند، نظم عمومي را از تعادل خارج مي‌سازد، هرج و مرج سياسي را رواج مي‌دهد و اعتقادات مربوط به قدرت و جوهره عدالت را كه اساس دولت و سياست مشروع به شمار مي‌آيد، تهديد مي‌كند.
در اين شرايط، سياست به آشوب تبديل مي‌شود و افراد و گروه‌هايي كه خود را در اشتراك با ديگران ناتوان و ناچيز مي‌بينند، دست به شورش مي‌زنند. در اين وضعيت، تدوين و اجراي سياست‌هاي سازگار و منسجم دولت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي، ناممكن مي‌شود.
براساس آنچه در سطرهاي پيشين آمد، هم‌پيوندي قريب و آشكار پولشويي و فعاليتهاي بزهكارانه و غيرقانوني، حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع را به مخاطره مي‌اندازد، از اين رو، اهميت شناسايي و رويارويي همه‌جانبه با اين پديده شوم و مخرب و ايجاد عزم جهاني براي مبارزه گسترده با آن، ضرورتي غيرقابل انكار است.
يكي از روش‌ها و مصاديق پولشويي، نظام ارسال وجه است. استفاده از اين نظام‌ها، براي مقاصد پولشويي بسته به مناطق جغرافيايي، به 3 نظام بازار سياه مبادله پزو، حواله / هوندي و نظام‌هاي چيني / آسياي شرقي، تقسيم مي‌شود. علاوه بر 3 نظام، شيوه‌هاي ديگري نيز در مقياس كوچك‌تري وجود دارد كه مي‌توان به شبكه‌هاي ارسال وجه بين فرانسه و آفريقاي شمالي، ايتاليا و آسياي جنوب شرقي، آلمان و تركيه و ايران و امارات متحده عربي اشاره كرد.
اسناد در وجه حامل در برخي از كشورها، ابزار سودمندي براي استفاده در برنامه‌هاي پولشويي بينالمللي محسوب مي‌شود؛ سهام بي‌نام، اوراق قرضه، چك‌هاي در وجه حامل، چك‌هاي مسافرتي، چك‌ها و برات‌هاي بانكي از جمله اين اسناد به شمار مي‌آيند.
بانكداري اختصاصي، نيز از شيوه‌هايي است كه افراد داراي وجهه سياسي از آن براي اجراي عمليات پولشويي، استفاده مي‌كنند. اين نوع بانكداري به شكل بالقوه داراي دو زمينه اصلي براي آسيب‌پذيري است؛ نخست آنكه، اصل حفظ هوشياري در برابر مشتري و فعاليتهاي وي را رعايت نمي‌كند و دوم آنكه، از واسطه‌هاي حرفه‌اي براي افتتاح حساب‌هاي بدون نام بهره مي‌گيرد.
در بانكداري كارگزاري كه به ارائه خدمات بانكي از يك بانك به بانك ديگر اطلاق مي‌شود، امكان كنترل كامل بر تمام نقل و انتقال‌ها امري دشوار است، از اين‌رو پول‌شويان براي ناشناس‌ماندن و بهره‌گيري از عوايد حاصل از جرم خويش، به اين نوع بانكداري نيز روي آورده‌اند.
بازار اوراق بهادار، يكي از آسيب‌پذيرترين بخش‌هاي نظام مالي در مقابل پولشويي، به ويژه در مرحله لايه‌چيني محسوب مي‌شود. اين بازار طي سال‌هاي اخير به‌دليل ويژگي‌هاي خاص به هدف جذابي براي پول‌شويان تبديل شده است.
يكي از ابزارهاي قانوني مورد توجه پول‌شويان براي انجام فعاليتهاي مجرمانه، صنعت بيمه است. از مهم‌ترين موارد و جنبه‌هاي مشكل‌آفرين در اين صنعت مي‌توان به خريد انواع اوراق بيمه تك‌قسطي و فروش آن با تنزيل، فروش بخش عمده اسناد از طريق واسطه‌ها و خريد بيمه‌نامه‌هاي عمر در بازار دست دوم اشاره كرد. كارشناسان مالي و حقوقي با توجه به خدمات متنوعي كه ارائه مي‌دهند، مي‌توانند آگاهانه يا ناآگاهانه پول‌شويان را در انتقال يا پنهان‌سازي عوايد حاصل از جرم ياري دهند.
از اين‌رو اگر مجرمان خود در ابداع روش‌هاي پيچيده از تخصص كافي براي پنهان‌سازي برخوردار نباشند، مي‌توانند در سطح گسترده‌اي از خدمات كارشناسان براي فعاليتهاي غيرقانوني خود بهره گيرند.
حساب‌هاي قابل انتقال، ابزار ديگري است كه در نظام‌هاي مالي، به‌وسيله پول‌شويان بينالمللي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بازار طلا، آخرين ابزار مورد استفاده پول‌شويان است؛ ويژگي‌هاي متعدد طلا و نقش آن در مبادلات پذيرفته شده جهاني، آن را در بين پول‌شويان از اقبال خاصي برخوردار ساخته است.
در بررسي شيوه‌هاي پولشويي، يك اصل اساسي رخ مي‌نمايد و آن، اصل پنهان‌سازي هويت مالك عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه است. اين اصل در تمام روش‌ها، مورد توجه پول‌شويان قرار دارد و تلاش آنها براي انتخاب شيوه‌هايي كه خطرپذيري شناسايي و پيگرد قانوني را به حداقل مي‌رساند، دوچندان مي‌سازد.
مقابله با پولشويي در 3 سطح مؤسسه‌ها، ملي و بينالمللي صورت مي‌گيرد. در سطح نخست، مؤسسه‌هاي اقتصادي به‌عنوان اولين نهاد رودررو با پديده پولشويي ملزم به مبارزه قاعده‌مند با آن هستند. فعاليت مؤسسه‌ها در مبارزه با پديده پولشويي از طريق يك مسئول مستقيم و با ارائه آموزش مستمر به كاركنان و اتخاذ تدابير احتياطي لازم، انجام مي‌شود.
همچنين مؤسسه‌ها بايد قادر به شناسايي هويت مشتريان خود باشند و مدارك مربوط به فعاليت اقتصادي آنها را به‌ويژه در موارد مشكوك، گردآوري و نگهداري كنند.از سوي ديگر، در عرصه ملي نيز كشورها با اتخاذ برخي تدابير ويژه بايد به مبارزه با اين معضل، بپردازند.
افزون بر اين، فعاليتهاي گسترده‌اي نيز به‌منظورمقابله با پولشويي در عرصه بينالمللي در حال انجام است.از سوي ديگر، برگزاري گردهمايي‌هايي در سطح بينالمللي و انتقال تجارب كارشناسان كشورهاي پيشرو در مبارزه با اين معضل به ساير كشورها و به‌طور خلاصه برگزاري دوره‌هاي آموزشي در عرصه بينالمللي، از ديگر موارد مبارزه با پولشويي است.
گام نخست در فرآيند مبارزه با پديده پولشويي، تدوين ساختار مناسب و تصويب قوانين و مقررات مؤثر داخلي براي برخورد با اين جرم مالي است.
پس از آن، عمليات انتظامي و قضائي با پشتوانه اين قوانين، صورت خواهد گرفت. در بخش وظايف نهادها و مؤسسه‌هاي مشمول قانون، شناسايي مشتري، ثبت و نگهداري سوابق مشتري و گزارش‌دهي معاملات مشكوك ازجمله شاخص‌هاي مورد توجه كشورهاي مورد بحث بوده است.در بررسي بخش مجازات قوانين كشورهاي مورد مطالعه، مجازات‌هايي همچون مصادره اموال، جريمه نقدي و زندان، به چشم مي‌خورد.
ردگيري مالي مجرمان (به‌جاي عمليات انتظامي) براي كشف و شناسايي عمليات پيچيده پولشويي از ديگر مواردي است كه در برخي حوزه‌هاي قضائي به آن توجه ويژه شده است.
تاريخ درج: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 19:46 تاريخ تاييد: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 21:17 تاريخ به روز رساني: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 21:12
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
گوناگون
پربازدیدترینها