واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: مجلس در زمينه كيفيت مكالمات موبايل بارها به وزارت ارتباطات تذكر داده است PhonieX 14 دي 1387, 21:50 مطهري رييس كميته مخابرات مجلس: به نظر من دولت در واقع در اين چند ساله تنها به بخش خصوصي فعال در بخش فناوري اطلاعات وعدههايي داده كه به آنها عمل نكرده است. استقلال رگولاتوري را با جديت دنبال ميكنم گفتوگو با علي مطهري - رييس كميته مخابرات مجلس هشتم فناوران - عبدالله افتاده علي مطهري، نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي را به واسطه سابقه مديريتياش در مجموعه وزارت ارتباطات از ابتدا به عنوان حامي اين وزارتخانه در مجلس ميشناختند كه پس از تصدي پست رياست كميته سه نفره مخابرات در كميسيون صنايع و معادن مجلس، اين شبهات جديتر هم شد. اما عملا ارايه طرح استقلال رگولاتوري از سوي وي موضوع استقلال عملكرد او را نمايان كرد. اين كارشناس 41 ساله الكترونيك و مدير سابق مخابرات آذربايجان غربي در گفتوگويي مفصل با فناوران دلايلش را براي ارايه طرح استقلال رگولاتوري به همراه نظرياتش درباره ساير مسايل و مشكلات مبتلا به بخش ICT كشور بيان كرده است. • بگذاريد گفتوگو را با ارايه طرح دو فوريتي استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آغاز كنيم كه شما به عنوان طراح اصلي آن مطرح هستيد، دليل ارايه اين طرح چه بوده است؟ ابتدا بگويم كه بحث استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات به واسطه عملكرد اين سازمان در گذشته مطرح شده و نمونههايي از عملكرد اين سازمان در خصوص صدور پروانه اپراتور اول، خصوصيسازي شركت مخابرات ايران، اپراتور دوم، رويدادهاي اخير در خصوص روند صدور پروانه اپراتور سوم، نابسامانيهاي كنوني در حوزه خدمات اينترنتي و تلفن اينترنتي (VoIP) كه هزينهها و زيانهاي هنگفت اجتماعي آن بر هيچكس پوشيده نيست، ورود دولت به بازار اينترنت پرسرعت و از همه مهمتر پايمال شدن حقوق مشروع و قانوني بخش غير دولتي و حذف تدريجي آن از عرصه ارايه خدمات سودآور مواردي است كه نشان ميدهد رگولاتوري تا پيش از دستيابي به استقلال از وزارت ICT به نوعي به عنوان اهرم توسعه بخش خدمت رساني دولت مطرح است تا ناظر دقيق بر بازار و مانع شكلگيري انحصار. از سوي ديگر تجارت كشورهاي پيشرفته نيز نشان ميدهد رگولاتوري مستقل و داراي جايگاه قوي يك امر پذيرفته شده و كاملا كارشناسي است. • اين استقلال را به چه نحو پيشبيني كردهايد؟ در قانون و ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44، ايجاد شورايي با نام شوراي رقابت و مركز ملي رقابت پيشبيني شده كه به عقيده ما سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد تنظيم كننده بخش ICT بايد زير نظر اين شورا فعاليت كند. • با توجه به اينكه شما در ارايه اين طرح دو فوريتي مصمم هستيد، نظر ساير نمايندگان در اين باره چيست؟ تاكنون نزديك به 20 نفر از نمايندگان اين طرح را امضا كردهاند و البته چون هنوز در حال تدوين طرح هستيم، رايزنيهاي خود را به طور جدي با نمايندگان آغاز نكردهايم. اما با توجه به فضاي مجلس احتمال راي آوردن اين طرح را زياد ميدانم. • گفتيد كه در طرح استقلال، رگولاتوري به عنوان زير مجموعه شوراي ملي رقابت پيشنهاد ميشود. خود اين شورا آيا تشكيل شده است؟ با توجه به آغاز خصوصيسازي در ماههاي گذشته دولت بايد تاكنون اين شورا را تشكيل ميداد و حتي مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان خود را براي عضويت در شورا معرفي كرده اما متاسفانه به نظر ميرسد دولت در اين زمينه كمكاري كرده است. • گفتيد كه طرح استقلال رگولاتوري، طرحي كارشناسي و بر اساس تجربيات جهاني است. بنابراين قاعدتا نظر خود رگولاتوري هم كه موضوع را كارشناسانه بررسي ميكند، بايد مثبت باشد. گمان نميكنم در بدنه رگولاتوري كسي با اين طرح مخالف باشد. • طرح استقلال رگولاتوري كه شما مطرحاش ميكنيد، طبيعي است كه خلاف خواسته طرفداران اقتصاد دولتي در مجموعه وزارت ICT باشد. اما پيشتر گفته ميشد با توجه به سابقه شما در وزارت ارتباطات، شما از طرفداران اين سيستم خواهيد بود. درست است. شنيده ميشد كه با توجه به سابقه مديريت من در مخابرات استان آذربايجان غربي، به عهده گرفتن مسئوليت كميته مخابرات مجلس توسط من، اهرم نظارتي مجلس در اين بخش را تضعيف ميكند. اما در پاسخ به اين شبهه بايد بگويم آشنايي بنده به مسايل فني و اجرايي مخابرات به عنوان كسي كه از درون اين مجموعه به مجلس راه يافته ميتواند بعد نظارتي مجلس را تقويت كند و شما نمونهاش را در همين طرح استقلال ميبينيد. توضيح اينكه نمايندگان در هنگام ورود به مجلس براي ايفاد حق مردم قسم ميخورند و سابقه پيش از نمايندگي را در راه خدمت پشت سر ميگذارند. • يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين دوره از مجلس اتفاق افتاده و جالب هم به نظر ميرسد، كم بودن علاقه نمايندگان براي عضويت در كميته مخابرات است، دليل اين موضوع چيست؟ درحال حاضر كميته مخابرات داراي سه عضو است و تا رسيدن به حد نصاب قانوني 2 نفر كم دارد. علت نبود علاقه براي عضويت در اين كميته هم، تخصصي بودن موضوعات مطروحه در اين بخش است. • پس اينكه گفته ميشد با توجه به فراگير شدن فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد كميسيوني تخصصي با عنوان كميسيون فناوري اطلاعات در مجلس تشكيل شود، با اين تفاصيل به اين زوديها امكانپذير نيست. اگر از ديدگاه تخصصي به اين موضوع نگريسته شود هر صنعتي بايد يك مدافع در مجلس داشته باشد. اما اينكه حوزه فناوري اطلاعات در اين بخش مظلوم واقع شده، صحيح است. • بپردازيم به موضوعات ديگر. در چند ماه گذشته بخش خصوصي به دفعات مشكلاتي را مطرح و به برخي تصميمات دولت در اين بخش اعتراض كرد كه يكي از آنها مزايده وايمكس است. نظر شما درباره اين مزايده چيست؟ به موضوع مهمي اشاره كرديد. سوالي كه در اين بخش مطرح است، نحوه عملكرد دولت و شعارهاي حمايت از بخش خصوصي است. به نظر من دولت در واقع در اين چند ساله تنها به بخش خصوصي فعال در بخش فناوري اطلاعات وعدههايي داده كه به آنها عمل نكرده است. اگر بدنه دولت به خصوصيسازي و حمايت از اين بخش اعتقاد دارد، چرا براي حمايت از شركتهاي PAP كه در حوزه ارايه خدمات اينترنتي پرسرعت فعال هستند، هيچ حركتي انجام نداده است. وزارت ارتباطات ميتوانست با ارايه مجوز وايمكس به شركتهاي PAP به آنها كمك بزرگي كند. • از نگاهي ديگر شايد دولت در اين مقطع بگويد كه شركتهاي PAP براي حضور در مزايده وايمكس منع قانوني نداشتند و ميتوانستند در آن حضور يابند. اين موضوع درست است، اما نگاهي ديگر هم كه در اكثر كشورهاي پيشرفته حاكم است، كمك به بخش خصوصي فعال و توانمند در جهت رشد و تعالي آن را مورد توجه قرار ميدهد. • مهمترين موضوعي كه PAPها هميشه از آن به عنوان اصليترين مشكلشان ياد ميكنند، همكاري نكردن شركت مخابرات با اين شركتها است، اگر اين موضوع تا به اين حد جدي است، چرا شركتهاي PAP تاكنون اقدامي هماهنگ و جدي براي رسيدگي به اين موضوع انجام ندادهاند؟ اينكه آنها سكوت اختيار كردهاند، صحيح نيست و اعتراضاتي تاكنون به صورت پراكنده به مجلس ارايه شده. اما موضوعي كه شما هم به آن اشاره كرديد نبود اتحاد و انسجام كافي در اين بخش است. البته اين قضيه در تمامي بخشها ديده ميشود. چون ما در ايران كار تيمي و بازي برد–برد را ياد نگرفتهايم. موضوع ديگري هم كه در اين بخش مهم است، سياستگذاريهاي نادرست از سوي ارگانهاي مرتبط است كه بخش خصوصي را زمين ميزند. به عنوان مثال زماني كه بنده به عنوان مدير عامل شركت آذربايجان غربي فعاليت ميكردم، سازمان تنظيم مقررات در بخشنامهاي خواستار افزايش تعداد دفاتر خدمات ارتباطي از 96 دفتر به 230 دفتر شد. اين بخشنامه در شرايطي كه همين دفاتر فعال در حال ورشكستگي و از بين رفتن هستند، چگونه ميتواند قابليت اجرا پيدا كند؟ پاسخ من اين بود كه اين بخشنامه زماني ميتواند اجرا شود كه بر اساس قوانين جاري، تمامي دستگاههاي دولتي نسبت به واگذاري ارايه خدمات خود به اين دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند. • در كل تعامل دولت با بخش خصوصي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ متاسفانه دولت در چند ماه گذشته نشان داده كه چندان به مشكلات اين بخش توجه نشان نميدهد و شاهد اين مدعا هم دو نرخي شدن تعرفه مرسولات پستي و برگزاري مزايده وايمكس است. بهتر بود دولت براي رشد و تعالي بخش خصوصي قبل از ارايه طرحهاي خود بررسيهاي لازم را انجام ميداد. به عنوان مثال بررسي ميكرد كه آيا به جاي مزايده، نميشد مجوز وايمكس را به شركتهاي PAP يا مجوز VoIP را به ISPها ارايه ميداد. • استيضاح وزير ارتباطات به كجا انجاميد؟ قبل از ورود به اين موضوع بايد به نكتهاي اشاره كنم و آن اينكه اگر دلايل محكمي براي استيضاح وجود نداشته باشد مطرح كردن آن با شكست روبهرو ميشود. به نظر ميرسد نمايندگاني هم كه به دنبال استيضاح وزير ارتباطات بودند در اين امر جدي نبودند. • وضعيت مديريت بخش ارتباطات كشور را با توجه به اينكه خود زماني با تيم فعلي در ارتباط بوديد، چگونه ارزيابي ميكنيد؟ ابتدا بايد گفت طول عمر مديران ما در كشور بسيار كم است و با عوض شدن دولتها، مديران اجرايي هم در تمامي بخشها تغيير ميكنند و اين جابهجايي موجب ميشود تا افراد تازه كار به امور اجرايي آشنا شوند، دوره مديريت آنها به اتمام برسد. به اين ترتيب، چندان نميتوان كارنامه مديريت را به درستي ارزيابي كرد. • اينكه مديران اجرايي ما تنها به آمار كمي اشاره ميكنند و عملا در بخش كيفيت سرويسها خوب عمل نكردهاند را قبول داريد؟ به موضوعي اشاره كرديد كه شايد به يكي از مباحث جدي در دولت نهم به خصوص در حوزه وزارت ارتباطات تبديل شده است. اينكه در بخش ارايه كارنامه مديريتي، تنها به ارايه آمار كمي و عددي اكتفا كنيم، مشكلي جدي است كه گريبانگير مديران دولتي ما شده است. از سوي ديگر، اينكه هيچگونه استراتژي مشخصي در حوزه توليد و صنعت تجهيزات مخابراتي و ساير صنايع نداريم تا چند سال آينده مشكلات آن رخ نمايي خواهد كرد. بايد پرسيد آيا تا به حال به اين فكر كردهايم كه در بخش صنايع مخابراتي بايد چه تجهيزاتي را توليد كنيم؟ اگر در بخش صنايع داخلي همانند صنايع خودرو عمل كنيم، به اعتقاد من نميتوانيم در اين بخشها موفق عمل كنيم. متاسفانه در چند سال گذشته در بخش مخابرات تنها به كميت پرداختهايم و در مواقعي روند توسعه ارتباطي را بيشتر از توان داخلي برنامهريزي كرديم و در نتيجه مجبور شديم در اين بخش از كالاهاي خارجي استفاده كنيم. • يكي از موضوعاتي كه اين روزها مردم و استفادهكنندگان از سرويسهاي تلفنهمراه را كلافه كرده، نبود كيفيت در مكالمات است، اين موضوع را تاييد ميكنيد؟ چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است. پايين بودن كيفيت ارتباطات موبايل به دليل توسعه سريع اين فناوري در كشور، بدون پرداختن به كيفيت آن حادث شده است. امروز شاخص توسعه ارتباطات در كشور از ساير زمينهها نسبت به برنامه پنج ساله چهارم جلوتر است، اما در عمل كيفيت خدمات فدا شده است. در خصوص اين موضوع بارها به وزير ارتباطات تذكر دادهايم كه البته هنوز نتيجهاي حاصل نشده است. نكتهاي را متذكر شوم و آن اينكه صحبت از كمبود كيفيت سرويسهاي مخابراتي به معني اين نيست كه تمامي زحمتها و موفقيتهاي حاصل شده را زير سوال ببريم. اما موضوعي كه مهم است وزارت ارتباطات هنوز در كيفيت ارتباطات موبايل نتوانسته رضايت مشتركان و مردم را جلب كند. • يكي از موارد مهمي كه در خصوصيسازي شركت مخابرات ايران مظلوم واقع شد و نه مجلس هفتم به آن به صورت جدي نپرداخت نه مجلس هشتم، ودايع مشتركان بود. در اين مورد هم نظر شما را بدانيم. از آنجا كه اين موضوع مباحث مالي و حقوقي دارد، ترجيح ميدهم در اين باره پاسخ ندهم اما همانطور كه از روزهاي آغازين خصوصيسازي مخابرات مطرح شد، خود مخابرات هم مشتاق به تبديل شدن ودايع به سهام بود و به عقيده بنده نيز بهتر بود اين موضوع اجرايي ميشد. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]