واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، حميدرضا لطيفي روز دوشنبه درچهارمين همايش ملي صنف رستوران، تالارپذيرايي، هتل، اغذيه فروشي، پيمانكاري غذا و صنعت كترينگ ايران در تالار كيان بيرجند، افزود: تحقق اين ضرورت نقطه آمال تمامي دولتها در طول تاريخ انقلاب اسلامي بوده كه توسط دولت نهم و دهم به شكوفايي رسيد. وي گفت: آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم و يا غير مستقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد. لطيفي با بيان اينكه دولتها در تمام جهان با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت يارانه مي كنند، افزود: به كارگيري صحيح و به جاي منابع و امكانات كمياب كشور، ثابت نگه داشتن يا جلوگيري از نوسان زياد قيمت ها و توزيع مناسب و عادلانه درآْمدها سه هدف مزبور مي باشد. وي يادآور شد: اما در نهايت، هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي، كمك به اقشار مستضعف جامعه است كه از جمله مهمترين اهداف مي توان به حمايت از اقشار محروم، كاهش فاصلة طبقاتي، ايجاد بهبود در توزيع درآمدها، افزايش رفاه عمومي، كمك به تخصيص بهينه منابع كمياب و كمك به ايجاد شرايط ثبات اقتصادي از طريق تثبيت قيمتها اشاره كرد. لطيفي با بيان مشكلات پرداخت يارانه در ايران افزود: بالا بودن ميزان يارانه، بهره مندي ناعادلانه گروههاي درآمدي از يارانه ها، تشديد مصرف بي رويه، افزايش واردات، قاچاق كالاهاي يارانه اي و اتلاف منابع مي باشد. وي گفت: همچنين يكي از بحث هاي مهم در كشور، اتلاف شديد منابع در بخش هاي مختلف اقتصادي است به طوري كه بيشترين اتلاف منابع را در بخش انرژي داريم. لطيفي افزود: بر طبق آمار موجود حدود 60 درصد يارانه هاي سوخت در بنگاههاي توليدي هدر مي رود و در حالي كه دولت سالانه 40 هزار ميليارد ريال يارانه برق پرداخت مي كند، 30 تا 40 درصد برق نيروگاه هاي كشور تلف مي شود. او به پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها اشاره كرد و گفت: دولت با اجراي اين قانون سعي دارد با نگاه اصلاح ساختاري، يارانهها را از مصرف به سمت توليد سوق دهد و با شناسايي اقشار آسيب پذير نسبت به زير پوشش قراردادن افراد مزبور اقدام نمايد. لطيفي افزود: همچنين رويكرد اين قانون، به دنبال انتقال يارانهها از سيستم مستقيم به غير مستقيم است بطوري كه بسترهاي لازم جهت برقراري مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامين اجتماعي فراهم شود. 666 /665
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]