تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815182245
بررسي مقايسهاي وقف در مذاهب اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي مقايسهاي وقف در مذاهب اسلامي نويسنده: سيد علي مدرس موسوي بهبهاني مقدمهدر نظام تعليمات اسلامي در آغاز بحث و بررسي هر موضوعي نخست لازم است آن موضوع را تعريف کرده و معناي اصطلاحي آن را روشن ساخت، آنگاه فائده و غرض و هدف از آن بحث را معرفي و بالاخره روش تحقيق در خصوص موضوع مورد بررسي را نيز بيان داشت: در واقع سه امر (تعريف، غرض و روش تحقيق) را در مورد موضوع مورد بحث بايد در آغاز بحث ذکر کرد تا خواننده با تصور روشني بحث را دنبال نموده و بداند به چه منظور و براي رسيدن به چه هدفي اين کار را انجام ميدهد. بررسي اين سه نکته را مبادي علم مينامند و تحقيقي که اين نکات در آن رعايت شده باشد ارزشمند و قابل اعتماد است. در اين نوشته چون موضوع بحث، وقف از نظر مذاهب مختلف فقه اسلامي است لذا بايد نخست وقف را از جهت معناي لغوي و اصطلاح شرعي شناساند آنگاه به اصل موضوع بپردازيم. معاني وقف: در منتهي الارب ذيل کلمهي وقف پس از ذکر چند معنا چنين آمده است: «نيز وقف ايستادن و ايستانيدن. هم لازم است هم متعدي... و وقف کردن بر مساکين چيزي را براه خداي». جمع وقف، وقوف و اوقاف است. اين کلمه در لغت به معناي حبس و منع هم به کار رفته است. چنانکه گفته ميشود وقف عن السير يعني از حرکت امتناع کردم. در اصطلاح شرعي تعاريفي براي آن ياد شده که هيچ يک خالي از اشکال نيست: صاحب مدارک الاحکام در تعريف وقف چنين آورده «حبس الاصل و سبل الثمره». مقصود آن است که واقف پس از انجام کامل وقف از هر گونه تصرف ناقل (مانند: هبه، رهن و اجاره و غيره) در عين موقوفه و منافع آن ممنوع است. اما تعريف ياد شده تعريفي جامع و مانع به معناي منطقي نيست، زيرا اين تعريف سکني (عمري و رقبي) را نيز شامل ميشود، به همين جهت (يعني مانع نبودن تعريف) بعضي به جاي تعريف فوق، وقف را به حبس الاصل و اطلاق المنفعه تعريف کردهاند که اين تعريف نيز حقيقي نيست چه آنکه جامع و مانع نيست. ذکر اين نکته ضروري است که هيچ يک از مسائل و موضوعات علوم انساني قابليت تعريف کامل منطقي را ندارند. بلکه به صورت شرح الاسم و يا به وسيلهي ذکر احکام و آثار خود تعريف ميشوند. و مقصود از اطلاق و يا تسبيل منفعت آن است که مانع را در راه و عملي که واقف، مشخص کرده است مصرف کنند، به عبارت ديگر هيچ گونه تغييري بدون جازه حاکم شرع در عين موقوفه و منافع آن جايز نيست. در اين که وقف از عقود است يا ايقاعات ميان فقهاي مذاهب مختلف فقهي اختلاف است و قبلا در يکي از شمارههاي همين مجله مشروحا بدان پرداختهام. در اينجا به عنوان مقدمهي بحث اشاره ميکنم که احکام تشريعي اسلام را به چهار گروه عمده تقسيم کردهاند؛ عبادات، عقود، ايقاعات و احکام؛ 1. در عبادات قصد قرت (يعني امتثال امر خدا) شرط لازم است چنانکه در نماز و حج و غيره؛ 2. عقود جمع عقد و به معناي گره است و در اصطلاح به معناي توافق دو طرف است بر امري از روي ميل و رضا مانند بيع و نکاح و غيره؛ 3. ايقاع تحقق امري است شرعي از روي اراده و اختيار يک فرد، چنانکه در هبه و عتق و غيره؛ 4. احکام جمع حکم است و آن امري است شرعي که عمل بر طبق آن الزامي است و قصد و ارادهي عبد در آن تأثيري ندارد. حال بايد ديد که وقف از اقسام کدام گروه است. مشهور ميان فقهاي مذاهب تقسيم است به دو قسم: وقف عام (يا مطلق) و وقف خاص (وقفي که موقوف عليهم آن معلوم است). وقف عام از ايقاعات و وقف خاص از عقود است. يعني دروقف عام قبول لازم نيست و در تحقيق وقف خاص قبول لازم است. در اين موضوع علاوه بر اينکه تقسيم مقررات اسلام به چها گروه خالي از اشکال نيست؛ زيرا عمل به سوگند و نذر و اداي دين را نميتوان جزء هيچ گروهي به شمار آورد. در مورد بحث اين نظر که وقف عام را ايقاع و وقف خاص را عقد بدانيم منطقي است، اما با اين همه تا ماهيت حقيقي وقف شرعي شناخته نشود نميتوان يک نظر را به طور قطع پذيرفت. اما اينکه ماهيت وقف چيست نکته و سؤالي است که به دست دادن حقيقت و تمام ماهيت آن به طور جامع و مانع، امر آساني نيست. چنانکه در هيچ يک از امور اعتباري غير واقعي نيز تعريف منطقي جامع و مانع امکان ندارد. زيرا ماهيات امور اعتباري در طول زمان تغييرپذير هستند و بنابراين تعريف جامع و مانعي براي آنها ميسر نيست. باري از ادامه اين بررسيهاي صرفا نظري - که اثري عملي بر آن مترتب نيست - ميگذريم و بر سر اصل مطلب بازميگرديم. چون همانطور که اشاره شد در مورد امور اعتباري مانند مسائل فقهي و حقوقي تعريف جامع و مانع ميسر نيست و از اين نکته هم که صرفنظر کنيم، چون به دست دادن يک تعريف جامع منطقي از «وقف» اثري عملي ندارد بدين جهت از ادامه بررسي تعريف «وقف» صرفنظر کرده و به همان تعريف مشهور «حبس الاصل و تسبيل المنفعه» بسنده ميکنيم. بخصوص که آگاهان و عالمان به مباحث و مسائل فقهي و حقوقي حقيقت وقف را در مييابند و بينياز از تعريفي تازه ميباشند. صيغهي وقف در مرحلهي نخست بايد ديد آيا صيغهي وقف با هر لفظي جاري شود کافي است يا لازم است با لفظ «وقفت» (وقف کردم) اجرا شود. در اين مسأله همه اتفاق دارند که وقف با لفظ «وقفت» که به صراحت و بدون هيچ قرينهاي در تداول عام و هم در اصطلاح شرعي و حقوقي بر وقف به معناي اصطلاحي دلالت دارد محقق ميشود. اما آيا الفاظ ديگر همچون «حبست، و سبلت و ابدت» و امثال آن الفاظ محقق ميشود يا نه مورد بحث و اختلاف است و سخن در اين باب به تفصيل گفتهاند که به ذکر آنها نيازي نيست و به نظر ما و مشهور فقها حقيقت با هر لفظي که دلالت بر آن کند محقق ميشود حتي با الفاظ غير عربي از هر زبان که باشد. وقف معاطاة نکتهي مهم ديگر که بالطبع در اينجا بايد بررسي شود آن است که آيا وقف به صورت معاطاة نيز تحقق پذير است يا نه؟ يعني وقف به صورت عملي و بدون گفتن هيچ لفظي تحقق مييابد يا خير؟ در مثل اگر کسي ساختماني ايجاد کند و به مردم اجازه دهد تا در آن نماز بجا آورند يا اجازه دهد در قطعه زميني ميت را دفن کنند، در اين موارد بدون اجراي صيغه، وقف محقق ميشود؛ حنفيها و حنبليها و مالکيها و جمعي از فقهاي اماميه مجرد عمل را کافي ميدانند.(1) ولي شافعيه اجراي صيغه را در تحقق وقف لازم ميشمرند. آيا در وقف قبول موقوف عليهم لازم است؟ فقها ميان وقف عام با وقف خاص فرق گذاشتهاند. مذاهب اربعهي اهل سنت در وقف عام قبول را لازم نميدانند. اما در وقف خاص (وقف بر اولاد و غيره) مالکيه و بيشتر فقهاي حنفي قبول را لازم نميدانند و ارجح به عقيدهي فقهاي شافعي قبول موقوف عليهم شرط است.(2) فقهاي اماميه به سه گروه تقسيم شدهاند: 1. شرط بودن قبول به طور مطلق چه در وقف عام و چه در وقف خاص؛ 2. شرط نبودن به طور مطلق چه در وقف عام و چه در وقف خاص؛ 3. قول به تفصيل بين وقف عام و خاص در وقف عام قبول شرط نيست و دروقف خاص شرط است.(3) وقف مشروط آيا وقف مشروط صحيح است؟ يعني اگر مالک بگويد: اگر فلان به خانهام آمد خانهام وقف باشد و نظائر اين شرط. مالکيه وقف مشروط را صحيح ميدانند ولي حنفيه و شافعيها وقف مشروط را صحيح نميدانند. و اماميه منجز بودن وقف را لازم ميدانند و معلق بودن راجايز نميدانند(4). شرايط واقف: واقف بايد بالغ و عاقل باشد. بنابراين وقف افراد نابالغ هر چند مميز باشند صحيح نيست، چنانکه وقف کردن ديوانهگان و سفها نيز صحيح نيست. نيت قربت آيا نيت قربت لازم است: ترديدي نيست قصد وقف کردن در صحت وقف لازم است. بنابراين صيغهي وقف جاري کردن افرادي که در خواب هستند يا مست و يا بيهوش و يا بيهوده و به عبث صيغهي وقف را بر زبان جاري کنند اثري ندارد و ملک بر مالکيت بما حسب آن باقي است. اما آيا لازم است واقف قصد قربت هم داشته باشد يا نه؟ اختلاف است: حنفيها معتقدند که قصد قربت لازم است يا در حال وقف کردن يا در حال اجراي وقف. يعني لازم است مال موقوف در امور خيريه به مصرف برسد خواه در زمان وقوع وقف خواه در آينده. چنانکه موقوف عليهم موجود ثروتمند باشند و اعقاب آنها فقير. آنچه گفته شد نظر فقهاي حنفي است. مالکي و شافعي قصد قربت را در وقف شرط نميدانند.(5) حنبليها بر اين باورند که قصد قربت و مصرف کردن موقوفه در امور خيريه شرط است مثلا براي فقرا و يا ساختن پل و مسجد... باشد؛ زيرا مشروعيت وقف به جهت تحصيل ثواب است و اگر اين هدف منظور نشود وقف حاصل نميشود(6). وقف در مرض موت مقصود از مرض بيماريي است که غالبا بيمار به آن مرض ميميرد. تمام فقها بر اين اتفاق دارند که چنين بيماري اگر مالي را وقف کند آن وقف تا ميزان ثلث ما ترک موصي صحيح است، و اگر موقوفه زائد بر ثلث باشد صحت مازاد معلق بر تنفيذ ورثه است. خلاصه آنچه درخصوص صحت بيع مريض شرط است از قبيل: عقل، بلوغ و رشد و مالکيت و محجور نبودن از جهت افلاس و عدم سفاهت، در وقف هم شرط است. همه اتفاق دارند که عين موقوفه بايد واجد تمام شرايط لازم در مبيع باشد. يعني همان طور که مبيع بايد عين معين مال و ملک مالک باشد، موقوفه هم بايد ملک واقف و عين معين باشد، بنابراين وقف کردن دين (طلب) و مال مجهول مثل قطعهاي نامعين از املاک خود صحيح نيست. و همچنين وقف کردن اشيائي که از نظر اسلام ماليت و ارزش ندارد مانند خوک و شراب صحيح نيست. علاوه بر اين به اتفاق فقها موقوفه بايد مالي باشد که استفاده از منافع آن با بقاي عين مال ممکن باشد. بنابراين وقف کردن اموالي که با مصرف کردن آنها عين مال از بين ميرود مانند مأکولات و مشروبات صحيح نيست. و همچنين منافع املاک غير منقول را نميتوان وقف کرد. مثلا اگر خانهاي را براي مدت معيني اجاره کرده و مالک منافع خانه شده است نميتوان منافع آن را وقف کرد. آيا شرط کردن در وقف جائز استواقف واجد شرايط ميتواند هر چه بخواهد شرط کند. اما چند نوع شرط در وقف جائز نيست: 1. اگر پس از اتمام وقف شرطي قرار دهد نافذ نيست اما اگر در حين انشاي عقد وقف و همراه با آن امري را شرط کند نافذ است. 2. شرط منافي با مقتضاي عقد وقف جائز و نافذ نيست. مثلا اگر واقف شرط کند که عين بر ملکيت خودش باقي باشد يعني بتواند مانند قبل از وقف تمام تصرفات مالکانه در آن انجام دهد اين شرط صحيح و نافذ نيست؛ زيرا اين بدين معني است که وقف نيست يا بدان معني است آنچه وقف نيست وقف است، مثل اين است که در عقد بيع شرط شود که مبيع به تملک خريدار و ثمن بتملک فروشنده در نيايد که برخلاف مقتضاي عقد بيع است. ولي بعض حقوقدانان مشهور از حنفيه نقل کردهاند که در وقف کردن مسجد چنين شرط فاسدي اصل وقف را باطل نميکند ولي در ساير موارد چنين شرطي مفسد عقد است. 3. شرط نبايد با احکام شرع اسلام مخالفت داشته باشد. مثل اينکه شرط فعل حرامي انجام شود يا عمل واجبي ترک شود. در روايت آمده است که هر کس شرطي کند که برخلاف کتاب خداوند عزوجل باشد آن شرط باطل است خواه به سود شرط کننده باشد خواه به زيان او. فقها بر اين قاعده اتفاق دارند که مسلمانان بايد هر تعهد و شرطي که ميپذيرند انجام دهند مگر شرطي که حرامي را حلال يا حلالي را حرام کند. بنابراين هر شرطي که مخالف مقتضاي عقد وقف نباشد و با شرع هم مخالفت نداشته و لازم الاجراست. ترديد نيست که وفاي به شرط باطل لازم نيست. همچنين ترديدي نيست که هر شرطي که با مقتضاي عقد مخالف باشد هم شرط باطل است و هم عقدي که مشروط به آن شرط است و از اين جهت فرقي نيست ميان عقود. اختلاف در موردي است که شرط با احکام شرعي مخالفت داشته باشد نه با مقتضاي عقد. مثلا خانهي خود را وقف کند به شرط آنکه موقوف عليه در آن خانه مرتکب محرمات شود يا امر واجبي را ترک کند. در اين مورد اختلاف است که بطلان شرط موجب بطلان عقد ميشود يا خير؟ شيخ ابوزهره از فقها نقل کرده است که تنها شرط فاسد است و وقف صحيح است؛ زيرا وقف امري تبرعي، است شرط فاسد امر تبرعي را فاسد نميکند. اما فقهاي اماميه اختلاف دارند. بعض فقهاي اماميه ميگويند فساد شرط موجب فساد عقد است، گروه سوم در مسأله متوقف هستند. آيا اضافه کردن بر وقف يا کاستن از آن جائز استقول ارجح در نزد فقهاي حنبلي و شافعي آن است که اگر شرط شود که بر افراد موقوف عليهم افزوده شود يا از آنان اخراج شود اين شرط صحيح نيست و مفسد عقد وقف هم هست، ولي حنفيه و مالکيه آن را صحيح ميدانند اما فقهاي اماميه قائل به تفصيل هستند. آنان بر اين عقيده هستند که اگر بخواهد شرط کند که از افراد مشمول وقف کسي يا کساني را اخراج کند عقد وقف باطل است ولي اگر بخواهد کساني را که جزء موقوف عليهم نيستند وارد کند در موقوف عليهم، جائز است مثل اينکه فرزنداني را که بعدها متولد ميشوند جزء موقوف عليهم قرار دهد. (تذکره علامه حلي) استفاده کردن واقف از موقوفه اماميه و شافعيه گفتهاند: اگر واقف از مالي که وقف ديگران کرده بخواهد براي هزينهي زندگي خودش خرج کند و يا بدهي خود را پرداخت کند هم شرط و هم وقف باطل است. (الجواهر و المهذب) ولايت داشتن بر وقف ولايت داشتن بروقف دو قسم است، ولايت عام، ولايت خاص: ولايت عام حق ولي امر است و ولايت خاص حق کسي است که واقف در حين انجام وقف او را ولي قرار دهد يا حاکم شرع او را به ولايت منصوب کند. شرايط ولي وقف: ميان فقها بر اين مطلب که ولي وقف بايد بالغ و عاقل و رشيد و امين باشد شرط است. فقهاي شافعي وبيشتر فقهاي اماميه علاوه بر شرايط فوق عدالت را نيز شرط دانستهاند. حق آن است که امين و موثق بودن ولي کفايت ميکند. البته ولي بايد بر ادارهي کل وقف قادر باشد. در اين مورد متولي وقف امين است و بجز در موردي که کوتاهي يا تجاوزکرده باشد ضامن نيست. ميان فقها اختلاف است. در اين خصوص که واقف ميتواند توليت وقف را در حين انجام وقف به طور مستقل براي خود قرار دهد و يا کسي ديگر را نيز در توليت وقف با خود ضميمه کند در تمام طول حيات خود يا براي مدت معين يا اينکه توليت را براي ديگر قرار دهد همه فقها آن را صحيح ميدانند بجز مالک (رئيس مذهب مالکي). در فتح الباري آمده که مالک گفته: واقف نميتواند توليت وقف را براي خود قرار دهد. زيرا چنان مينمايد که مال خود را بر خود وقف کند يا اينکه پس از گذشت زماني طولاني فراموش کند که آن را وقف کرده است، يا واقف ورشکسته شود و خود در آن تصرف نمايد يا بميرد و ورثهاش (به عنوان ميراث) در آن تصرف کنند، اما در صورتي که از وقوع اين حوادث در امان باشد ميتواند ولايت بر وقف را براي خود قرار دهد. و در حالي که واقف کسي را براي توليت وقف معين نکرده باشد اختلاف است. مالکيه وحنبليه توليت را به موقوف عليهم واميگذارند البته به شرط اينکه موقوف عليهم شناخته شده باشند و فقهاي شافعي به سه گروه تقسيم شدهاند: 1. توليت به دست واقف است؛ 2. توليت به دست موقوف عليهم است؛ 3. توليت با حاکم شرع است. فقهاي حنفي بر اين عقيدهاند که توليت موقوفه همچنان (مانند قبل از وقف) به دست واقف است هر چند بدان تصريح نکرده باشد. قول معروف نزد فقهاي اماميه آن است در حالي که واقف متولي تعيين نکرده باشد متولي حاکم شرع است که يا خودش مباشر وقف شود يا کسي ديگر را براي توليت تعيين کند. از فقهاي اماميه سيد کاظم يزدي و سيد ابوالحسن اصفهاني به ترتيب در ملحقات عروه در وسيله بر اين عقيدهاند که نظر فقهاي اماميه در مورد وقف عام صحيح است اما در مورد وقف خاص خود موقوف عليهم ادارهي موقوفه را به دست ميگيرند. پي نوشت : 1- المغني ابن قدامه و شرح زرقاني بر مختصر ابن ضياء، باب وقف. از اماميه سيد کاظم يزدي و سيد ابوالحسن اصفهاني و سيد حکيم.2- کتاب الوقف ابوزرهره.3- اکثر فقهاء.4- تذکره علامه و جواهر شيخ محمد حسن.5- ابوزهره در کتاب وقف.6- منار السبل لابن ضويان.منبع: ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
گوناگون
پربازدیدترینها