تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821233227
راهبرد اصلي تقابل با شرکت هاي هرمي :هم پوشاني قواي سه گانه در ريشه کني
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دراين نوشتار اهداف و کارکردهاي موسسات هرمي بر ريشه هاي اقتصادي جامعه و نحوه برخورد در دستگاههاي مختلف اجرايي ، مقننه و قضاييه مورد توجه قرار گرفته است. رويکرد اصلي موسسات هرمي:نابودي بنيان هاي اقتصادي ..................................................................... اگرچه اين شرکت ها هر روز با شيوه ها و نامهاي جديد به تاراج سرمايه هاي مردم و بويژه جوانان مي پردازند، اما تجربيات مسلم موجود در کشور و ساير کشورها حاکي است که اين شرکت ها همواره با توجيهات جديد و تغيير شيوه و نام خود نه تنها سلامت روان جامعه بلکه خسارات مالي و پولي کلان و غيرقابل جبراني نيز به بنيانهاي اقتصادي کشور وارد مي کنند. *شناسنامه کوتاه شرکت هاي هرمي: تولد ، رشدموقت ، انحلال .................................................................... طبق بررسيها شرکتهاي مذکور سه دوره آغاز، گسترش و انحلال داشته اند . در دوره نخست برخي از اين شرکتهاي جديد، اقدام به تبليغات فراواني در بين اقشار مختلف کرده و اقدام به عضوگيري صرف داشتند و بعد از آن محصولاتي نظير سکه، گردنبد، دستبند با چندين برابر قيمت واقعي خود به اعضا مي فروختند. مرحله دوم مرحله گسترش شرکت بود که به طور مداوم افراد به اين شرکتها اضافه مي‌شدند. يکي از وعده هاي دروغيني که اعضاي اين شرکتها به مردم براي جلب سرمايه هاي آنها مي دادند اين بود که اعلام مي کردند سهام شرکتهاي خارجي را به آنها مي فروشند در حاليکه چنين سهامي عملا وجود خارجي نداشت. در همين راستا هراز چند گاهي به اعضا اطلاع مي دادند که سهام شما صعود کرده و زماني که شخص مي خواست سود ناشي از سهام خود را بگيرد ناگهان به او اطلاع مي دانند که در يک معامله به ميزان زيادي ضرر کرده و تمامي سرمايه اوليه خود را نيز از دست مي داد. بدين ترتيب اين شرکتها موضوع سرمايه‌گذاري و وعده سودهاي بالا را در دستور کار خود قرار داده بودند. اين در حاليست که بورس به هيچ کارگزاري اجازه معامله بورس‌هاي خارجي را نداده و فعاليت شرکت‌هايي که مدعي‌اند سهام شرکتهاي خارجي را در ايران به فروش مي‌رسانند غيرمجاز است. در دوره سوم و نهايي کار اين شرکتها که مرحله اضمحلال ناميده مي شود، سايت شرکتها تعطيل و مشخص مي شد که شرکت مذکور کلاهبرداري کرده است اما برخي ازآنها بازهم با نام و مشخصات جديد و زمينه فعاليتي متفاوت دوباره شروع به کار عضو گيري مي کردند. شيوه هاي تخريب بنيان هاي اقتصادي توسط شرکتهاي هرمي ......................................................................... مرحله اول فعاليت اين شرکتها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکتي تحت عنوان پنتاگونو شروع شد که شعار اصلي آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود. مهمترين شيوه کار موسسات هرمي ازابتدا اين بود که با دادن وعده هاي دروغين چند برابر کردن سرمايه افراد در مدت زماني کوتاه و بدون کار زياد ،انها را فريب داده و با اخذ سرمايه هاي آنها و جذب سرمايه هاي زيرشاخه هاي بدام افتاده ، بواقع سودهاي کلان حاصل را نصيب سران خود در خارج از کشور مي کردند. *وعده پولدار شدن سريع .............................. يکي از شگردهاي اصلي اين شرکت ها دست گذاشتن برروي جوانان وهدف قرار دادن آمال و آرزوهاي آنها بخصوص پولدار شدن آنهاست. در حقيقت اين شرکتها با وعده پولدار شدن در مقطع زماني کوتاه وگسترش تبليغات در زمينه ترويج گزينه ريسک و خطر طيف جوان جامعه و کساني که مشکلات اقتصادي دارند را مخاطب اصلي خود قرار داده اند به طوري که برخي آمارها حاکي ازآن دارد که 56 درصد اعضاي شرکتهاي هرمي در گروه سني 25 تا 40 سال قرار دارند. آمارهاي ارائه شده حاکي است : از حدود دو ميليون نفر عضو شرکتهاي هرمي، قريب به 90رصد آنها مالباخته به حساب مي‌آيند. * ادعاي ارتباط با بازارهاي مالي جهاني ............................................. در بسياري مواقع حتي اين شرکتها مدعي ارتباط با بازارهاي مالي و پولي بين المللي را به منظور جذب بيشتر اطيمنان مخاطبان خود و کسب سرمايه بيشتر از سوي آنها مي کنند. آنها مدعي مي شوندکه با بازارهاي مالي و پولي جهان و فارکس در تماس هستند و وعده پرداخت سود ماهانه از هفت تا 25 درصد به مردم از ديگر ويژگيها و ادعاهاي دروغين اين شرکتها به شمار مي رود، چراکه معتبرترين شرکتهاي دنيا نيز قادر به پرداخت چنين سودي به اعضاي خود نيستند. *خروج سرمايه ها از کشور ........................................ براساس گزارشها، سران موسسات هرمي بيشتر در هنگ کنگ، مالزي و امارات هستند و به طور مشخص در فضاي اينترنتي فعاليت مي‌کنند. در حقيقت اين شرکتها تنها با جذب سرمايه و پس انداز مردم و روانه کردن آنها به خارج از کشور از امکان بالقوه سرمايه گذاري اين پولها در بخشهاي مولد اقتصادي در داخل کشور و توليد ارزش افزوده که به رشد واقعي اقتصادي منجر مي شود جلوگيري کرده اند. تفاوت شرکت هاي هرمي با سيستم بازاريابي شبکه اي ................................................................. کارشناسان اقتصادي يکسان دانستن نوع فعاليت شرکتهاي هرمي با سيستم بازاريابي شبکه اي را نادرست مي دانند.براين اساس در بعضي از موارد فعاليت شرکتهاي هرمي به اشتباه بازريابي شبکه اي ناميده شده است در حاليکه در سيستم بازار يابي شبکه اي هدف اصلي، بدست آوردن کالا يا خدمتي است که مورد نياز جامعه است. در اين سيستم کالايي به جامعه عرضه مي شود که در بازار وجود دارد و همانطور که گفته شد مورد نياز جامعه است اما در شرکتهاي هرمي کالايي که عرضه مي شود مواردي نظير سکه، دستبند و يا گردنبندي است که با قيمتي چندين برابر قيمت واقعي خود به بازار عرضه مي شود حال آنکه در سيستم بازاريابي سالم قيمت کالا يا خدمت عرضه شده بايد از قيمت بازار پايين تر باشد. همچنين سود شرکت هايي که از بازار يابي شبکه اي قانوني بهره مي گيرند فقط از راه فروش کالا يا خدمات حاصل مي شود. از سوي ديگر در سيستم بازاريابي شبکه اي سالم حق عضويت مبلغي بسيار ناچيز است و اصولا در چنين سيستمي چيزي به نام ضرر وجود ندارد و عضو مجموعه حتي اگر هيچکس را نتواند در زير مجموعه خود قرار دهد باز هم ضرري را متحمل نشده چون کالايي که مورد نيازش بوده با قيمت مناسب دريافت کرده است. در صورتي که پس از عضويت هنوز هم کالايي نخريده باشد، چون مبلغ ناچيزي بابت عضويت پرداخت شده، ضرري نکرده است. نحوه کار شرکتهاي هرمي اساسا با بازاريابي شبکه اي که طبق آيين نامه وزارت بازرگاني مجاز و قانوني شمرده شده کاملا متفاوت است . به همين دليل شرکتهاي هرمي معمولا در اداره کل ثبت شرکتها ثبت نشده‌اند و هيچ تابلويي ندارند. صاحبان اين شرکتها عموما فاقد حساب بانکي هستند يا از حساب بانکي ديگران استفاده مي‌کنند و اين شرکت ها هيچ‌گونه نمايندگي يا قرارداد نمايندگي ندارند، زيرا نمايندگي بايد در وزارت بازرگاني ثبت شود. ريشه کني شرکت هاي عنکبوتي ، راهبرد اصلي پاکسازي اقتصادي ............................................................................. رشد فعاليت شرکتهاي هرمي طي دهه گذشته در کشورو تبعات سوء آنها سبب شد تا راهبرد انهدام گسترده اين مخربان شريان هاي اقتصادي در کشور، از سوي مراجع قانوني ،بويژه در دو سال اخير سير صعودي به خود گيرد. يک کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات در نشست مطبوعاتي اين وزارتخانه در سال گذشته از تصويب طرحي توسط شوراي عالي امنيت ملي خبر داده بود که بر اساس آن آگاه سازي مردم در زمينه مقابله با اين شرکتهاي هرمي مدنظر قرار گيرد و امکان تهيه مجوز براي فعاليت بازاريابي شبکه اي امکان پذير شود. ضرورت اصلاح و تصويب قوانين جديد به منظور تقويت و تداوم مقابله قانوني با فعاليت ناسالم و همچنين جلوگيري از ايجاد و رشد چنين شرکت هايي نقطه ثقل اين رويکرد براي بنيان کني شرکت هاي عنکبوتي بود. بدين ترتيب دو موضوع مهم براي حل معضل فعاليتهاي ناسالم اقتصادي در شرکتهاي هرمي در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گرفت. 1- گام نخست :شفاف سازي قوانين ، تمايز شرکتهاي هرمي ازشرکتهاي بازاريابي شبکه اي : ...................................................................................... براين اساس مرز بين فعاليت هاي قانوني و فعاليتهاي ناسالم اقتصادي شفاف سازي شد و بر همين مبنا دست مراجع قانوني نيزبراي مقابله با فعاليتهاي غير قانوني اين شرکتها که خسارات زيادي را به اقتصاد کشور وارد مي کنند، بازنگه داشته شد. درهمين راستا در آذر ماه سال گذشته آيين نامه اي به تصويب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني رسيد که به موجب آن ، شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي بر اساس ضوابطي مشخص و صرفاً با دريافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زيرمجموعه وزارت بازرگاني) مي‌توانند به فعاليت بپردازند. بدين ترتيب با توجه به فعاليت رو به افزايش بازاريابي‌هاي شبکه‌اي به عنوان پديده‌اي نوين در چرخه داد و ستد و نظام توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي روند کار اين شبکه ها ساماندهي شد و براي ساماندهي، نظارت و قانونمند کردن آنها آيين نامه مذکور تهيه و تدوين شد که اقدامي مثبت در جهت شفاف سازي اين فعاليتها به شمار مي رود. 2- گام دوم :ريشه کني شرکتهاي هرمي ............................................. در ادامه فعاليتهاي مراجع قانوني در جريان مرحله چهارم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي- ارديبهشت سال جاري- پاکسازي گسترده شرکتهاي هرمي از سطح تهران قوت گرفت و در اين راستا 410 شرکت هرمي پلمپ و تمام اعضاي آن بازداشت شدند. سردار رادان، جانشين فرمانده ناجا دراين زمينه گفته بود: با توجه به روند افزايش اين شرکتها، برخورد سريع و قاطع با آنها ضروري بود . راهبرد هاي ضروري ريشه کني شرکت هاي هرمي ................................................................ 1- رشد آگاهي عمومي: آگاه شدن مردم در رابطه با فعاليت اين گونه شرکتها بزرگترين عاملي است که مي‌تواند مانع از فعاليت اين شرکت در کشور شود. زماني که مردم ويژگيهاي يک مجموعه بازاريابي سالم را بدانند و به اين سطح از آگاهي برسند که به دست آوردن سودهاي بالا و غيرمنطقي جز از راه‌هاي غيراصولي ، غيرمنطقي و غيرقانوني امکان پدير نيست، اين شرکتها امکان فعاليت در کشور را پيدا نکرده و ديگر قادر به عضوگيري نخواهند بود. علاوه براين با توجه به ديدگاههاي مشخص و مصرح مراجع عظام تقليد، دانشگاهيان و خانواده ها عليه فعاليت اينگونه شرکتها، اقدامات مراجع قانوني و دولتي براي مقابله با اين مساله از حمايت گسترده افکار عمومي برخوردار است و با همکاري و تعامل هرچه بيشتر نهادهاي قانون گذار و اجرايي ريشه کني اينگونه فعاليتهاي ناسالم اقتصادي ،تقويت شده و با جديت بيشتر انجام خواهد گرفت. 2- تکميل بستر قانوني وتقويت کرسي هاي قضا براي مقابله ....................................................................... اقدامات اجرايي صورت گرفته با شرکت هاي هرمي اگرچه در يک طيف رو به رشد و پرقدرت مسير گرفته است اما برخي کاستي هاي قانوني ، و ورود پرقدرت ومتداوم قوه قضاييه دراين زمينه ،نقطه حساس و حمايت کننده حرکت تقابل با اين بستر درسيستم اجرايي است. اگر حمايتهاي قانوني بيشتري در اين زمينه از سوي قوه مقننه صورت نگيرد، اين احتمال وجود خواهد داشت که روند دستگيريها و پيگيريهاي مراجع قانوني به دليل نبود قانون مناسب، شفاف و جامع در اين زمينه متوقف شود و اين امر فرصتي فراهم خواهد آورد تا در خلاء قوانين مورد نياز بار ديگر فعاليت نسل جديد شرکتهاي هرمي در سيستم اقتصادي کشور مجال رشد پيدا کنند. اهميت اين موضوع نيزدرقوه قضاييه به حدي است که رئيس اين قوه درديدار با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، جديت قوه مقننه در تصويب لوايح و قوانين جديد به منظور مقابله با شرکتهاي هرمي را خواستار شد. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، در اين جلسه تصريح کرد: متأسفانه فعاليتهاي ناسالم شرکتهاي هرمي موجب خروج سرمايه‌هاي هنگفتي از کشور شده است و ضرورت دارد که مجلس نسبت به تصويب قوانين متناسب هوشيارانه‌تر و جدي‌تر وارد عمل شود تا از گسترش فعاليت اين شرکتها پيشگيري لازم صورت گيرد. وي با تاکيد بر ضرورت تعامل گسترده مجلس و قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم را يکي از دغدغه‌هاي اصلي قوه قضاييه برشمرد و گفت: تصويب قوانين جديد، اصلاح قوانين و پرکردن خلأهاي قانوني از مهمترين وجوهي است که نمايندگان محترم مجلس مي‌توانند از طريق آن به قوه قضاييه کمک کنند تا امکان سوء استفاده از قوانين نارسا و وقوع جرم و تشکيل پرونده به حداقل ممکن برسد. کارشناسان اقتصادي مي گويند:باتوجه به تغيير شکل دادن فعاليت شرکت هاي هرمي در برهه هاي مختلف ، اصلاح قوانين و پر کردن خلاء هاي قانوني، از سوء استفاده قوانين نارسا جلوگيري مي کند و اين امر در زمينه فعاليت شرکتهاي هرمي که هر روز با شيوه ها و نامهاي جديد قد علم مي کنند و فعاليت انگل وار خود در سيستم اقتصادي و بازرگاني کشور را از سر مي گيرند، بسيار سودمند و کارآ تلقي مي شود. درعين حال برخي ازشرکت هاي هرمي فعال در کشور با وجود مجازاتهاي قانوني که براي اينگونه فعاليتها وجود دارد، تلاش کردند با پيچيده تر کردن کار خود شرايطي ايجاد کنند تا بتوانند از ممانعتهاي قانوني بگريزند و با سوء استفاده از قوانين کلي يا مبهم به فعاليت خود ادامه دهند اما با پيگيريهاي گسترده اي که بويژه از سال گذشته در زمينه شناسايي و متوقف کردن فعاليت آنها صورت گرفته ، بخش عمده اي از فعاليتهاي شرکتهاي هرمي منهدم شده است. 3- ضرورت رفع موانع هم پوشاني قوا دراجراي سياست انهدام شرکت هاي هرمي ........................................................................................ با توجه به نحوه کار شرکتهاي هرمي و زيانهاي اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي که از جانب اينگونه فعاليتها به جامعه وارد مي شود فعاليت همه جانبه براي مقابله با فعاليت اين شرکتها که از سوي مراجع قانوني آغاز شده نيازمند حمايت هرچه بيشتر قانوني است. مرور اقداماتي که بويژه طي يک سال گذشته از سوي وزارت اطلاعات و نيروهاي پليس صورت گرفته نشان مي دهد عزم راسخي در ريشه کني اين فعاليتهاي ناسالم اقتصادي در کشور وجود دارد. حال اگر اين اقدامات به سبب ضعف قوانين و کامل نبودن انها مجال ادامه پيدا نکند ، خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد و نيز شرايط اجتماعي کشور وارد مي شود. اقدامات اخير مراجع قانوني در زمينه انهدام و پاکسازي شرکتهاي هرمي در داخل کشورتنها به همين حد ختم نمي شود و به گفته مدير بخش مبارزه با شرکتهاي هرمي وزارت اطلاعات در زمينه برخورد با سران اين شرکتها در خارج از کشور نيز اقداماتي در حال انجام است تا بتوان حدود 50 نفر از سران اين شرکتها از خارج کشور بازگردانده شوند. در چنين شرايطي لازم است به منظور استمرار و تداوم اين حرکت گسترده عليه فعاليتهاي ناسالم شرکتهاي هرمي، قوه مقننه در تصويب و به روز کردن قوانين، به منظور پرکردن خلأهاي قانوني در اين زمينه اقدام گسترده تري را انجام دهدتا با حمايت و کمک به مراجع قانوني، مقابله با شرکتهاي هرمي و پيشگيري از شروع به کار نسل بعدي اين شرکتها تسريع و تقويت شود. قوه قضاييه نيز با دراختيار گرفتن توان کامل محاکم قضايي مرتبط مي تواند زمينه هاي اجرايي مبارزه همه جانبه عليه شرکت هاي هرمي را تقويت کند. دراين راستا توجه بيشتر به تصويب قوانين دقيق و ظريف در زمينه ثبت شرکتها ، علاوه بر اينکه به قوه قضائيه اجازه برخورد شفاف و قانوني با متخلفان را مي دهد ، از وقوع جرائم جديد و برآمده از غيرشفاف و کلي بودن قانون نيز جلوگيري مي کند. به هرروي تعامل و همکاري مجلس ،دولت و قوه قضائيه در زمينه انهدام شرکت هاي هرمي سبب مي شود ريشه اينگونه فعاليتهاي ناسالم و غير مولد اقتصادي خشکانده شود و هرگونه مجال و وقفه اي براي شروع فعاليت دوباره ازآنها سلب شود. برخورد قاطع محاکم قضايي با طراحان ،عوامل و مجريان شرکت هاي هرمي در داخل و خارج ازکشور ، اگرچه درحلقه آخرسياست انهدام و ريشه کني شرکت هاي هرمي قراردارد اما درواقع اقدامات اين بخش مهرنتيجه براقدامات دو بخش مقننه و اجراييه خواهد زد. تحقيق/س.ک/1599
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]
-
گوناگون
پربازدیدترینها