محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854242077
نقدی بر قانون نظام صنفی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - علی فاضلی قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی پس از چند بار اصلاح جزئی و کلی در مجالس سوم و ششم شورای اسلامی،هم اینک نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی در دست بازنگری است. بر اساس اطلاعات موجود در کارگروه متشکله در این کمیسیون هیچ نماینده ای از بخش تولیدی اصناف که بیش از نیمی از این قشر اقتصادی را شامل می شود، حضور نداشته و طبیعتا بسیاری از موارد و خواسته های این بخش فرصت طرح و حث نخواهد داشت. در اینجا بنا دارم تا در نبود نماینده ای از سوی صنوف تولیدی در کارگروه بررسی قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی نکاتی از قانون نظام صنفی بپردازم که در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبرو است . 1- در ماده95 قانون نظام صنفی آمده است "وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون(های) اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. آیا وزارت بازرگانی از ابتدای اجرای اصلاحیه قانون نظام صنفی در تاریخ 28/12/1382 گزارشی در این خصوص به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه داده است که از رهگذر آن مشکلات و تنگناههای اجرایی قانون در عمل مشخص شده باشد وضرورت و لزوم بازنگری مورد تایید قرار گرفته باشد و یا اینکه ضرورت اصلاح موادی از قانون صرفا از جانب حاکمیت و مجریان قانون و انهم در حوزه مورد نظر خودشان احساس شده و طرفین دیگر از مفاد قانون رضایت کامل دارند؟ 2- بزرگترین نقص قانون تدوین بعضا جهت دار آیین نامه های اجرایی آن است. قانونگذار تدوین آیین نامه ها را در اختیار وزارت بازرگانی گذاشته است و متولیان صنفی این بخش از وزارتخانه به گونه ای آیین نامه ها را تدوین کرده اند که در برخی موارد بااصل قانون نیز مغایرت دارد.آیا ایین نامه از سوی مجلس بررسی و به تایید رسیده است؟ به عنوان مثال، نخستین آیین نامه اجرایی قانون به ضوابط صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی در شهرها اختصاص دارد. یکی از شرایط و مدارک سیزده گانه ای که جهت تحصیل پروانه قید شده "موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی "است.موافقت یک واژه عام و عمومی است و هیچ چهارچوب و قیدی ندارد و معلوم نیست این موافقت و یا مخالفت چه ادله و لوازمی دارد.آیا محدود به مکان واحد صنفی است و یا حوزه گسترده تری از جمله فرد صنفی و سوابق خانوادگی ،گرایشات سیاسی و مذهبی ، اعتبار بانکی ، تیپ ظاهری و ... همه چیز را در بر می گیرد؟ و اگر همه این حوزه ها را پوشش می دهد چه معیار و شاقولی برای محاسبه آن وجود دارد؟مثلا کدام گرایش خوب است کدام بد؟کدام مصلحت ایجاب می کند فردی پروانه داشته باشد و کدام مصلحت نه؟ قانون باید به سمت تعریف مشخص و واضح برود . نمی توان قانون یا آیین نامه ای تدوین کرد که از آن همه گونه استنباطی بشود کرد.این ضعف قانون خواهد بود نه قوت آن.این مبسوط الیدی تعالی فاسد دارد و هر کس به فراخور دریافت و تعبیر خود از آن بهره برداری می کند و متاسفانه می تواند اهرمی برای رفتارهای فرا قانونی باشد. در ماده 16 از همین آیین نامه نیز آمده است : " در صورتی که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد،اتحادیه مربوطه مکلف است نسبت به ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب بر اساس بند "ه" ماده 30 قانون نظام صنفی اقدام نماید. در بند "ه" ماده 30 آمده: وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی عبارت است از: " ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. بر اساس این ماده از آیین نامه، ابطال پروانه و تعطیل محل صنفی در صورتی است که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد.شرایط سیزده گانه جهت تحصیل پروانه و دایری واحد صنفی در ماده 3 آیین نامه ضوابط صدور پروانه مشخص است و منظور از اسقاط مورد یا موارد ناظر بر همین شرایط سیزده گانه است.و قاعدتا نباید به غیر از این شرایط دلیلی جهت تعطیلی واحد صنفی و ابطال پروانه کسب مورد استناد قرار بگیرد. اما متاسفانه در مقام عمل برخی واحدهای صنفی تنها با این قید:"بر اساس گزارشات واصله " پلمب گردیده اند .ان هم در شرایطی که می بایست دلایل ابطال پروانه و پلمب واحد صنفی از سوی اتحادیه استخراج و درخواست شده وپس از آن به کمیسیون نظارت وزارت بازرگانی اعلام گردد.مواردی است که اتحادیه با اصل این کار مخالف و کمیسیون از آن بی اطلاع و دیوان عدالت اداری رای بر نقض آن صادر نموده و بازرسی و شکایات وزارت بازرگانی بر شکستن آن حکم داده است اما واحد صنفی همچنان در محاق تعطیلی است. 3-در تبصره 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی که به انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی مربوط است، آیین نامه تطبیق شرایط هشت گانه داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها را بر عهده کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ،وزارت کشور و وزارت دادگستری گذاشته که با استعلام از مراجع قضایی ،اداره اطلاعات،اداره نظارت بر اماکن عمومی و مجمع امور صنفی مربوط اعلام نظر می نمایند. با توجه به مباحث پیش گفته قید استعلام از اداره اطلاعات می بایست ناظر بر صلاحیتهای فردی کاندیدای شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی و اماکن ناظر بر صلاحیت محل کسب و کار و تطابق آن با شوونات و قوانین انتظامی و صنفی باشد.متاسفانه در این خصوص نیز چهارچوبی تعریف نشده و برخی کاندیداها به رغم تایید صلاحیت از سوی اداره اطلاعات و حراست وزارت بازرگانی از سوی اماکن رد صلاحیت شده اند. ضروری است تا قانونگذار در این خصوص نیز تعریف روشنی ارایه نماید. جمع بندی: قانون نظام صنفی در بخش آیین نامه ها از جهت گیری های شخصی وتناقض های بسیاری رنج می برد و ضروری است تا در آستانه انتخابات شورای اصناف کشور و در شرایطی که هیچ کس منافع و مشکلات صنوف تولیدی درکمیته بازنگری و اصلاح قانون در مجلس شورا اسلامی را نمایندگانی نمی کند،افرادی دلسوز ،کاردان،مسلط و خوشنام و به دور از گرایشات سیاسی و جناحی را بر حوزه اصناف مسلط کنیم تا با بهره گیری از قدرت استدلال و منطق ،مسولیت دفاع از حقوق اصناف را بر عهده بگیرد و تعامل خوب و شایسته ای را فی مابین دولت،مجلس و اصناف ایجاد نماید. چرا که مشکلات این حوزه قطعا با تعامل حل خواهد شد نه با برخورد ویا این تحلیل که اصناف مقاومت می کنند. * رییس اسبق شورای اصناف کشور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1188]
-
گوناگون
پربازدیدترینها