افزايش بي‌رويه بنگاه‌هاي معاملات ملكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: افزايش بي‌رويه بنگاه‌هاي معاملات ملكي‌

قزوين - خبرنگار اطلاعات: افزايش بي‌رويه تعداد بنگاه‌هاي خريد و فروش مسكن در سطح شهرها و روستاها علاوه برگراني زمين و مسكن، مشكلات فراواني را براي شهروندان بوجود آورده است. تعداداين بنگاه‌ها با تابلوهاي رنگارنگ املاك و مستغلات هر روز رو به گسترش است به طوري كه ديگر حتي از حفظ حريم همجواري كه در قانون به آن اشاره شده است، اجتناب مي‌شود. گرچه در حال حاضر قيمت زمين و مسكن در حالت ركود است و بنا به گفته برخي از صاحبان بنگاه‌ها، قيمت‌ها تا 30 درصد كاهش داشته است، اما افزايش بي‌رويه قيمت زمين و مسكن پيش از اين حالت ركود و توسط برخي از صاحبان همين بنگاه‌ها و با بازاريابي رقم خورد. بنگاه‌داران نرخ‌ها را به چندين برابر قيمت واقعي خود رساندند تا ديگر قشرهاي ضعيف جامعه نتوانند حتي با وام‌هاي واهي بانك‌ها اقدام به تهيه سرپناه براي خود كنند. در اين گزارش به چگونگي شكل‌گيري بنگاه‌ها و نحوه تعيين حق كميسيون و برخورد با متخلفان اشاره مي‌شود.

رئيس اداره اصناف و بازرگانان سازمان بازرگاني استان قزوين در خصوص علت تعدد بنگاه‌هاي معاملات ملكي در قزوين، گفت: براساس قانون نظام صنفي، سقف پذيرش واحدهاي مورد نياز در هر شهر و فاصله بين واحدهاي صنفي به مجموعه امور صنفي پيشنهاد و پس از كارشناسي به كميسيون نظارت، ارسال مي‌شود.‌

رحيم محمدي با بيان اينكه افزود: اتحاديه از اين پس مجاز به پذيرش و صدور پروانه براي متقاضيان جديد نيست. وي ادامه داد: تا قبل از تير ماه سال گذشته، بايد فاصله صنفي هر واحد تا شعاع 200 متري رعايت مي‌شد كه با تصويب قانون جديد محدوديت براي صدور پروانه كسب به فاصله 250 متر رسيده است. او با اشاره به فعاليت بيش از 100 واحد مشاوره املاك بدون پروانه كسب در سطح استان، اظهارداشت: در حال حاضر 540 واحد مشاوره املاك در سايت اصناف به ثبت رسيده است و بقيه مشاورين بدون پروانه كسب در حال فعاليت هستند. محمدي با اشاره به پلمپ 15 واحد مشاوره املاك طي 4 ماهه گذشته، يادآور شد:

رئيس اداره اصناف و بازرگانان سازمان بازرگاني قزوين بابيان اينكه گفت: نظارت عاليه برعملكرد مشاورين املاك به استناد ماده 91 قانون نظام صنفي برعهده اداره كل ثبت اسناد و املاك است. همچنين نظارت برواحدهاي صنفي نيز در چهارچوب قانون نظام صنفي برعهده اتحاديه ذيربط است.

محمدي با اشاره به اينكه يادآور شد: تمامي مشاورين املاك بايد از قراردادها و مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم شده توسط ادارات ثبت و اتحاديه‌هاي صنفي استفاده كنند و تنظيم مبايعه‌نامه‌هاي متفرقه داراي وجاهت قانوني نيست.

وي تصريح كرد: شهروندان قزويني مي‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مشكل در موارد فوق مراتب را با تلفن 124 (ستاد خبري سازمان بازرگاني استان) اطلاع دهند.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان قزوين هم با بيان اينكه ، گفت: مديريت بنگاه‌ها از طريق بازرگاني و سازمان ثبت اسناد صورت مي‌گيرد و نظارت كامل برنحوه عملكرد بنگاه‌هاي معاملات ملكي به خصوص در مورد صدور پروانه صنفي با رعايت مقررات، وظيفه اداره بازرگاني و اتحاديه ذيربط است. رسولي با اشاره به وجود 600 واحد مشاوره املاك در سطح استان قزوين، افزود: كثرت بي‌ضابطه و بي‌رويه بنگاه‌ها در سطح شهر، شهرك‌هاي اقماري، بخش‌ها و روستاهاي استان و همچنين نظارت بربنگاه‌ها، جلوگيري از رشد بي‌رويه آنها و تأسيس بنگاه‌هاي غيرقانوني هيچ‌گونه ارتباطي به اداره ثبت اسناد استان ندارد. وي با اشاره به تدوين شيوه‌نامه جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور در سال 84، خاطرنشان شد: اين شيوه‌نامه براساس اصلاحيه اجراي قانون مصوب 8 اسفند سال 1317 مبني برنحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو تدوين شده است. او در ادامه تصريح كرد كه انجام اين كار جز با همكاري، تعامل و تفاهم با ادارات بازرگاني استان‌ها و وزارت بازرگاني در سطح كشور امكان‌پذير نبوده و به موجب شيوه‌نامه ابلاغي، تعويض فرمت‌هاي قبلي مشاورين املاك وخودرو از طريق اداره بازرگاني كشور صورت گرفته است.‌

به گفته رسولي

مديركل ثبت اسناد و املاك استان قزوين اذعان داشت: رسالت مهم ادارات ثبت اسناد در كنار سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها، صدور پروانه تخصصي است كه سير مراحل قانوني آن از طريق شيوه‌نامه به اداره ثبت اسناد ابلاغ شده است.

رسولي با اشاره به تشكيل كلاس‌هاي آموزشي به منظور بارور كردن فكر مشاورين املاك و خودرو و آشنا كردن آنان با قوانين حقوقي و ثبتي، افزود: تاكنون براي 30 نفر از صاحبان بنگاه‌‌هاي املاك و خودرو كلاس‌هاي فشرده آموزشي همراه آزمون نهايي تشكيل شده است و بزودي پروانه كسب براي آنان صادر خواهد شد.‌

رئيس مجمع امور صنفي قزوين هم نظارت بربنگاه‌هاي معاملات ملكي را برعهده اتحاديه مربوطه دانست و گفت: براساس مصوبه كميسيون نظارت از تاريخ 1/4/86 تاكنون هيچ پروانه كسب براي مشاورين املاك و خودرو صادر نشده است و واحدهاي بدون پروانه كسب كه در شهر شناسايي شوند، پلمپ خواهند شد.

سيدمحمود سيدي افزود: طي بازرسي‌هاي انجام شده از سال گذشته تاكنون، 40 واحد غيرمجاز و فاقد پروانه كسب تعطيل شد و 27 واحد ديگر نيز در شرف پلمپ شدن هستند. وي با اشاره به تعيين نرخ جديد حق كميسيون براي مشاورين املاك وخودرو، خاطرنشان شد: تاكنون صاحبان بنگاه‌هاي معاملات ملكي وخودرو براساس نرخ كميسيون قديم فعاليت مي‌كردند كه در صورت تصويب كميسيون نظارت برمشاورين املاك و خودرو تا يك‌ماه آينده نرخ جديد ابلاغ خواهد شد. وي تصريح كرد كه براساس مقررات قانون نظام صنفي در صورت تخطي از نرخ جديد ابلاغ شده، در هيأت‌هاي بدوي متشكل از نماينده سازمان بازرگاني و نماينده قوه قضائيه، با افراد خاطي به وسيله پرداخت جريمه نقدي، نصب پلاكارد و تعطيلي بنگاه برخورد خواهد شد. سيدي در ادامه برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي صاحبان بنگاه‌هاي معاملات ملكي اشاره كرد و يادآور شد كه هدف از برگزاري دوره‌هاي آموزشي صدور پايان‌نامه پروانه تخصصي است و اين شيوه جديد يكي ديگر از اهرم‌هاي نظارت برعملكرد بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نمايشگاه‌هاي ماشين در سطح شهرها است. رئيس مجمع امور صنفي قزوين از مسئولان استان خواست تا همكاري لازم را براي قانونمند شدن و رفع معضل فعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب داشته باشند.

سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 556]