پس از ايام نوروز 8 ميليون قطعه سكه پيش فروش شده وارد بازار مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پس از ايام نوروز 8 ميليون قطعه سكه پيش فروش شده وارد بازار مي شود
تهران - رئيس كل بانك مركزي از ورود هشت ميليون قطعه سكه پيش فروش شده اين بانك پس از ايام نوروز به بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، "محمد بهمني" روز سه‌شنبه در همايش "سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد" گفت: بانك مركزي پيش بيني كرده كه پس از ايام نوروز با ورود اين تعداد سكه پيش فروش شده به بازار، قيمت ها كاهش يابد.

وي افزود: يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي اين است كه افرادي كه يكي دو ماه قبل از بانك مركزي به صورت پيش فروش سكه خريداري كرده‌اند، چگونه سودشان را تامين كنيم، بنا بر اين بانك مركزي در اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد.

** توجه به اشتغال

رييس كل بانك مركزي با بيان آن كه، همه بانك‌هاي مركزي در دنيا به چند نكته از جمله اشتغال بالا، رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، ثبات نرخ سود و بهره و ثبات بازارهاي مالي و ارزي توجه دارند، گفت: ثبات قيمت‌‌ها به عنوان اصلي ترين سياستي پولي است، زيرا تورم سبب بي اطميناني و مانع رشد اقتصادي كشور خواهد بود.

به گفته وي، در عين حال، نوسانات نرخ سود در اقتصاد باعث ايجاد نااطميناني و ايجاد مشكلاتي در برنامه ريزي‌هاي توليدي خواهد شد و برقراري يك سيستم مالي پايدار مانع بروز بحران مالي مي‌شود.

رييس كل بانك مركزي با بيان اين كه ثبات بازارهاي مالي با ثبات نرخ سود تقويت مي‌شود، اظهار داشت:‌ افزايش ارزش پول ملي باعث كاهش رقابت پذيري صنايع داخلي و خارجي خواهد شد.

وي گفت: ممانعت از ايجاد تغييرات وسيع در ارزش پول ملي برنامه ريزي را براي بنگاه‌هاي تسهيل مي‌كند.

بهمني با بيان آن كه، بانك مركزي خواستار افزايش نرخ سود به ميزان بالايي نيست، گفت: افزايش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزايش نرخ سود تسهيلات خواهد شد و بايد به فكر اصلاح نرخ سود در ميان‌ مدت باشيم.

** نرخ تورم در دي ماه به 21 درصد رسيد

بهمني گفت: نرخ تورم در دي ماه سال جاري 21 درصد شد و با اين رقم در آذر ماه 20.6 درصد بود.

به گفته وي، نرخ‌هاي سود كوتاه مدت شش و يك ساله 12.5 درصد بي ‌معني خواهد بود و اين پول به سمت ساير بازارها مثل سفته بازي، سوداگري و سكه و ارز سرازير مي‌شود.

رئيس كل بانك مركزي گفت: ‌اگر بانك مركزي به موقع وارد عمل شود، بسياري از افرادي كه مخاطره پذير نيستند و نمي‌خواهند وجوه خود را در بازارهاي پر ريسك مثل سكه و ارز سرمايه گذاري كنند با پذيرفتن نرخ سود معقول آنها را به سمت بانك‌ها و سرمايه گذاري‌هاي متعارف سرازير مي‌كنند.

وي با بيان اين كه نرخ سود سپرده‌ها در كشور همواره منفي بوده است، افزود: اين امر با مبحث اصلي يعني عدالت در تضاد است و با اين روش نمي توان ارزش پول سپرده گذار را حفظ كرد، اين در حالي است كه مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

** ارايه خط اعتباري به بانك ها

بهمني با اشاره به ارايه خط اعتباري به بانك‌ها براي كمك به توليد و تامين منابع مسكن مهر در راستاي ايجاد سياست انقباضي و در عين حال فشاري كه بر اقتصاد وارد مي‌شد، اظهار داشت: اگر حساب جاري بانكي بيش از منابع بدهكار باشد، اين امر به منزله چاپ اسكناس است كه ما با اين پديده مقابله مي‌كنيم و كنترل خاصي بر نقدينگي خواهيم داشت.

وي گفت: حدود 20 الي 25 روز پيش بانك‌ها از لحاظ نقدينگي با مشكلات بسياري مواجه بودند و حساب جاري آنها بدهكار بود، اما در حال حاضر با جمع‌آوري نقدينگي گرچه آنها هنوز قدرت تسهيلات دهي ندارند، اما نقدينگي كه مثل قند خون عمل مي‌كند و هر روز بخشي از بدن را دچار مشكل مي‌كند، كنترل شد.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: معتقديم نقدينگي در جامعه بي سر و سامان است و بايد جمع‌آوري و كنترل و هدايت شود تا در مسير خود حركت كند و به بخش واقعي و توليد باز گردد، زيرا به صورت سرگردان تقاضاي خريد را در ساير كالاها همچون سكه و ارز افزايش مي‌دهد.

وي با بيان آن كه، رشد نرخ ارز بر روي توليد تاثيرگذار است، اظهار داشت: افزايش نرخ ارز توليدات داخلي را تقويت و صادرات را بهبود مي‌بخشد.

وي گفت: همچنين 85 درصد وارداتي كه به كشور انجام مي شود، شامل كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است كه افزايش نرخ ارز بر روي قيمت توليد با اين روند تاثيرگذار است.

سخنگوي شوراي پول و اعتبار با بيان اين كه افزايش نرخ ارز يك شمشير دو لبه است، افزود: افزايش نرخ ارز از يك طرف زمينه افزايش هزينه را به دنبال دارد و از طرف ديگري زمينه رقابت پذيري توليد داخل را بهبود مي بخشد.

وي گفت: بانك مركزي بايد تلاش كند كه نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم در كوتاه مدت مد نظر داشته باشد، اما در بلند مدت بايد نرخ ارز از شرايطي متاثر باشد كه توليد را حمايت كند تا قابل رقابت با كالاهاي خارجي باشند.

وي با اعلام اين كه كشور از لحاظ منابع و ذخاير ارزي در شرايط مساعدي قرار دارد، افزود:‌ از نظر ميزان ذخيره ارزي هيچ مشكلي نداريم و به واحدهاي بانكي اعلام كرده‌ايم كه چنانچه واردكنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند، ارز لازم را به آنها اختصاص دهند، اما هر كالايي در شرايط فعلي نبايد وارد كشور شود.

رئيس كل بانك مركزي به تحريم كشور و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: نقل و انتقالات پولي و مالي با مشكلاتي مواجه است، بنا بر اين بايد منابع مالي و نيازهاي مالي توليدكنندگان را فراهم كنيم و براي نقل و انتقال پول‌هايي كه در ساير كشورها داريم، برنامه ريزي نماييم.

وي گفت: از سه سال پيش براي تامين ذخاير طلاي كشور وارد عمل شده‌ايم و چند صد تن طلا در خزانه بانك مركزي قرار داده‌ايم و در عين حال، افزايش نرخ طلاي جهاني به يك هزار و 716 دلار در صبح روز جاري ذخاير طلاي كشور سه برابر افزايش يافته است.

بهمني اظهار داشت: بانك مركزي با تغيير تركيب سبد ارزي كشور 6.5 ميليارد دلار سود برد، اما بانك مركزي نمي تواند نيازهاي مازاد بازار ارز و طلا و همچنين ارز قاچاق را تامين كند.

وي از جمع‌آوري بخشي از نقدينگي در كشور خبر داد و گفت: با فروش اوراق مشاركت نفت توانستيم در ظرف سه ساعت هفت هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان را جمع‌آوري كنيم.

وي افزود: نقدينگي در پايان دي ‌ماه امسال رشد 11 درصدي را داشته است كه ناشي از تزريق ارز و سكه و طلا به بازار بوده است.

رئيس كل بانك مركزي بر حفظ ذخاير كشور تاكيد كرد و گفت: شايد طلا در خانه‌هاي مردم باشد و از كشور خارج نشده باشد، اما بايد اين وضعيت تنظيم شود.

وي با اشاره به اين كه، در شرايط گذشته و در مدت كوتاهي، هشت ميليون قطعه سكه فروخته شد، افزود: در اين حال، فروش 60 تن طلا در مقابل 500 تن ذخاير بانك مركزي رقم خاصي نيست و حتي 20 درصد آن را نيز شامل نمي‌شود.

بهمني گفت: توقف فروش سكه در مدت زمان تحويل چهار ماهه به معناي كاهش طلا نيست، اين در حالي است كه با اعلام نرخ‌‌هاي جديد سود روند بر عكس شده است.

وي افزود: بانك مركزي در همين مدت طي يك روز يك ميليون و 625 هزار قطعه سكه فروخت، اما با نرخ‌هاي فعلي اين ميزان فروش به 33 هزار قطعه سكه رسيده كه حتي در برخي موارد 50 هزار فيش آن نيز باز مي‌گردد.

به گفته رئيس كل بانك مركزي، ضريب جيني در پايان سال 88 معادل 38.2 درصد بود كه 3.2 درصد كاهش در پايان سال 89 به 38.13 درصد رسيده است.

وي، رشد اقتصادي ايران در پايان سال 89 را 5.5 درصد ذكر كرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادي منطقه با شرايط خاص كشور اين رشد بسيار مطلوب است.

وي اظهار داشت: در سال 89 بانك مركزي تلاش كرد با انتقال 17 ميليارد دلار از منابع خود از اروپا به بانك‌هاي داخلي و سپرده‌گذاري در آنها پروژه‌هاي زيربنايي و به ويژه نفت را اجرايي كند.

بهمني از صفر كردن ذخيره قانوني خبر داد و گفت: بانك‌هاي خصوصي و موسسات خصوصي و همچنين بانك‌هاي دولتي بايد سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند.

وي روند تورم كشور را كاهشي دانست و گفت: تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حدود شش درصد بود كه ديگر اين تورم را نخواهيم داشت.

وي گفت: ماندگاري سپرده‌ها در بانك‌ها از 19.1 درصد به 28.6 درصد رسيده كه اين امر كاهش احتمال خروج منابع از بانك ها را نشان مي‌دهد.

اقتصام** 9141/1594

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30817343

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]