در مناظره كاشاني و سليمي‌نمين مطرح شد: هيچ دستگاهي نبايد از كنترل و نظارت عمومي مجلس بركنار باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي/ در مناظره كاشاني و سليمي‌نمين مطرح شد: هيچ دستگاهي نبايد از كنترل و نظارت عمومي مجلس بركنار باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

در دومين روز از همايش علمي پژوهشي درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران، مناظره‌اي بين محمود كاشاني استاد دانشگاه تهران و سليمي‌نمين مدير گروه دفتر مطالعات تدوين تاريخ ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين همايش كه از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران برگزار شد، محمود كاشاني در پاسخ به اين سوال كه طرح و برنامه قوه قضائيه براي آينده‌ي نظام چيست، گفت: دادگستري احتياج به طرح و برنامه‌اي ندارد؛ چرا كه طرح و برنامه براي پروژه اقتصادي و اجتماعي لازم است؛ اما اساسا در جوامع امروزي قانون اساسي تدوين مي‌شود و از سوي بالاترين مرجع تصويب مي‌شود.اين قانون برنامه زندگي هر ملتي است كه با تصويب نمايندگان هر ملت دستور الزام‌آور را براي همه جامعه به وجود مي‌آورد.

اين استاد دانشگاه با اين انتقاد كه قانون اساسي در ايران به عناوين مختلفي كم‌رنگ شده است، ‌گفت: از آنجا كه در كنار قانون اساسي چيزهاي ديگري به وجود آمده است قانون اساسي تضعيف شده و اين موضوع به صلاح كشور نيست.

وي با بيان اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول پيشرفته‌اي در مورد دادگستري دارد، اظهار كرد: در طول تاريخ همواره عدالت و دادخواهي لطفي از سوي حاكمان،‌ امپراطوران و پادشاهان به مردم تلقي مي‌شده است كه در صورت ظلم حاكم تنها راه مردم دعا و يا نفرين به درگاه خداوند بود. اما با تحولي كه در دو قرن اخير به وجود آمد دادخواهي به عنوان حق هر فرد بشري خوانده شد. يعني اگر هر فردي به حقوقش تجاوز شود حق دادخواهي دارد. اين موضوع در اصل 34 قانون اساسي پيش‌بيني شده و پس از آن در اصل 35 قانون اساسي مردم حق دادخواهي دارند.

وي با بيان اين كه با توجه به اين موارد بايد دولت‌ها و روساي قوه هنگام در دست گرفتن زمام امور، اصول قانون اساسي را مو به مو اجرا كنند و بر اين اساس در امر دادرسي و قضا در كشور بايد تجديدنظر صورت گيرد، ابراز عقيده كرد: به باور بنده دستگاه دادگستري در طول سي سال گذشته نتوانسته تعهداتي كه در قانون اساسي به نفع مردم به وجود آورده است را اجرا كند. از سوي ديگر رضايت عمومي از دستگاه قضا مطلوب نيست. چرا كه به عنوان مثال مرجعي براي مردم نسبت به افرادي كه به حقوق مردم تجاوز كردند وجود ندارد و آن‌ها به اعمال‌شان ادامه مي‌دهند و هيچ كسي جلودار آن‌ها نيست. اميدواريم قوانين اساسي به درستي در آينده در كشور اجرا شود.

سليمي‌نمين در ادامه اين مناظره در پاسخ به اين پرسش گفت: دستاورد بزرگ قوه قضائيه داشتن استقلال قوه و قضات است. اما اگر اين قوه پاسخگو نباشد ممكن است در برهه‌اي به كرامت انسان لطمه بزند. موضوعي كه امروز در دستگاه قضا مشاهده مي‌شود.

اين تحليلگر مسائل سياسي اضافه كرد: در چنين شرايطي رياست قوه قضائيه با تحقيق و تفحص مجلس از اين قوه براي نظارت ملت به اين قوه مخالفت مي‌كند و اين موضوع را نقض استقلال قوه اعلام مي‌كند. اما ايشان اعلام نكردند چگونه مي‌توان نظارت عمومي بر عملكرد قوه را اعمال كرد.

وي با تاكيد بر اين نكته كه قوه قضائيه بايد به تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي تن دهد تا بسياري از ضعف‌ها و ايرادات آن ويرايش و راه‌حل‌هاي مفيدي پيدا شود، افزود: شايد آن‌ها اين ايراد را وارد كنند كه در صورت تحقيق و تفحص در روند قضا تاثير منفي گذاشته مي‌شود. در پاسخ به اين ايراد مي‌توان گفت كه پس از محكومه شدن پرونده‌اي ضعف و ايرادي به قوه وارد نخواهد شد و استقلالش مخدوش نمي‌شود. در اين وضعيت نمايندگان ملت مي‌توانند به بررسي روند پيگيري و اجراي پرونده‌ها بپردازند تا مشخص شود كه آن پرونده با عدالت پيگيري شده است يا خير.

سليمي‌نمين با بيان اين كه اگر نظارت بيروني و دروني در قوه قضائيه اعمال نشود شاهد بسياري از مشكلات هستيم، ابراز عقيده كرد: امروز قاضي احساس قدرت مي‌كند و به هيچ كس پاسخ‌گو نيست در اين روند مصلحت كشور و كرامت انسان لحاظ نمي‌شود.

اين تحليلگر مسايل سياسي ابراز داشت: هنگامي كه مجلس هفتم در زمينه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به ميدان مي‌آيد نتيجه‌ي حاصل شده از آن براي ملت تلخ است چرا كه قدرتي شكل گرفته كه مي‌تواند در برابر نظارت مجلس يا در برابر ساير نظارت‌ها از جمله نظارت مردمي بايستد.

وي موضوع دانشگاه آزاد را از جمله ايرادات وارد بر قوه قضائيه دانست.

سليمي‌نمين با بيان اين كه دانشگاه آزاد امكاني است كه متعلق به ملت و با اموال ملت شكل گرفته است، مدعي شد كه به دليل عدم نظارت و مصون ماندن اين دانشگاه و مديريت طولاني مدت توانسته بسياري از گلوگاه‌هاي نظام را وامدار خود كند و از مسير خدمتگذاري به مردم خارج و در خدمت برخي اهداف سودجويانه خود قرار گيرد. اميدواريم نظارت مردم به گونه‌اي پاسخگو باشد تا دانشگاه آزاد به عنوان امكاني مناسب در خدمت ملت قرار گيرد.

وي خاطر نشان كرد: اگر اهل نظر در مسائل پنهان دانشگاه آزاد تحقيق، تفحص و تامل كند درمي‌يابند كه بسياري از دنياطلبي‌ها افراد را از خدمتگذاري صادقانه باز داشته است اين موضوع بيشتر به دليل عدم نظارت در مديريت پنهان دانشگاه آزاد شكل گرفته است.

در ادامه كاشاني گفت: هيچ دستگاهي نبايد از كنترل و نظارت عمومي مجلس بركنار باشد در زمينه دانشگاه آزاد از آنجا كه اين دانشگاه بر پايه پيش قانوني تاسيس نشد هيچ ضابطه‌اي براي گسترش و استانداردهاي علمي نيز در اين دانشگاه حاكم نيست. بر اين اساس اين دانشگاه در هر نقطه‌اي از كشور براي خود دانشگاه تاسيس مي‌كند اين در حالي است كه دانشگاه بايد از استانداردهاي خاصي برخوردار باشند تا مداركش استاندارد داشته باشد. نبود قانون در تاسيس دانشگاه آزاد باعث شده كه استاندارد علمي در اين دانشگاه پايين آيد اين موضوع آفتي براي كشور به شمار مي‌آيد.

وي در ادامه تاكيد كرد:‌اين مشكلي نيست كه بتوان از آن به راحتي گذشت و آن را ناديده گرفت در اين زمينه بايد مجلس قاعده‌مند وارد شود.

در ادامه اين مناظره اين پرسش مطرح شد كه بر اساس ضرورت اوايل انقلاب گروهي مسئول رسيدگي به جرم روحانيون شده بودند آيا اين ضرورت همچنان وجود دارد كه طبق آن دادگاه روحانيت تشكيل شود.

كاشاني در پاسخ به اين پرسش با تاكيد بر اينكه قانون اساسي تنها معيار و ملاك كشور است و در همه موارد تكليف را روشن مي‌كند، ادامه داد: در قانون اساسي مرجع رسيدگي به جرائم، دادگاه است و افراد براي طرح شكايت و اقامه دعوا بايد به دادسرا مراجعه كنند نبايد جرم عمومي هيچ روحاني در دادگاه ويژه بررسي شود. بدان معنا كه نبايد روحاني به دليل شكايت يك فرد عادي در دادگاه ويژه روحانيت حاضر شود بلكه شكايتش در دادگاه عمومي رسيدگي شود. به عبارت ديگر دادگاه ويژه در سطح جهان مطرود شده است. البته دادگاه ويژه روحانيت بايد تنها منحصرا به جرايم مربوط به مدني و كيفري روحانيون با توجه به شان آن‌ها رسيدگي كند نه آنكه به جرائم عادي بپردازد.

سليمي نمين نيز در پاسخ به اين پرسش گفت: دليل تاكيد امام و موافقت ايشان براي تشكيل دادگاه ويژه روحانيت و بررسي به جرائم روحانيون در كليه امور براي اجراي عدالت بود. به عبارت ديگر از آنجا كه روحانيون در جايگاه رفيع در نظام اسلامي قرار دارند امام با اين تمهيد در صدد بودند تا روحانيون در صورت ارتكاب جرمي مصون نمانند و در دادگاهي به جرايم آن‌هاي رسيدگي شود.

در ادامه اين مناظره همچنين اين پرسش مطرح شد كه چرا صداوسيما در رابطه با رويدادهاي تاريخ ايران به خصوص نهضت ملي به بيان حقايق نمي‌پردازد و پرده‌پوشي مي‌كند.

كاشاني در پاسخ به اين پرسش گفت: يكي از مسائل مهم شناخت و آگاهي از توطئه‌ها در طول صد سال گذشته در كشور است كه اين موضوع عمدتا از سوي انگلستان بوده و خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است.

وي ادامه داد: شكست نهضت ملي با وجود حمايت همه علما و پشتيباني مردم، پرسش بزرگي براي جامعه وبه خصوص نسل جوان است آنها بايد بدانند سياست خارجي در آن زمان با چه ترفند و روشي در كشور نفوذ و اين نهضت را شكست داد.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: نهضت ملي به دليل آنكه راديو به عنوان تنها رسانه‌ي جمعي در كنترل دولت قرار گرفت شكست خورد در آن زمان بيشترين اعتراضات آيت‌الله كاشاني به دولت در اين زمينه بود و ايشان براي اولين بار از دولت درخواست پخش مستقيم مجلس را از راديو كردند كه دولت مخالفت كرد.

وي خاطر نشان كرد: طبق تجربه به دست آمده از شكست نهضت ملي در قانون ما به صورت صريح آمده است كه مذاكرات مجلس بايد از راديو پخش شود. همچنين صداوسيما بايد از انحصار قوه مجريه خارج شود و هياتي متشكل از مجلس، قوه قضائيه و دولت به عملكرد صداوسيما نظارت داشته باشند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: تجربه نشان داده كه سانسور و پنهان‌كاري يك نوع خطر به شمار مي‌آيد بر اين اساس در اصل 175 قانون اساسي تاكيد شده كه صداوسيما بايد آزادي و تبادل اطلاعات و افكار را تامين كند. ولي صداوسيما به اين تعهد عمل نكرده و در سال‌هاي طولاني در مورد نهضت ملي و دلايل ناكامي آن پرده‌پوشي مي‌كند.

سليمي‌نمين نيز در پاسخ به اين پرسش گفت:‌ دليل اين امر اختلاف در بين دو قشر افراطي از هر دو سو است عده‌اي به صورت افراطي از دكتر مصدق و عده‌اي ديگر از عملكرد روحانيت و فدائيان اسلام به صورت افراطي دفاع مي‌كنند. اين رويكرد از هر دو سو موجب شده كه رخداد تاريخي بسيار مهم در اختيار مردم قرار نگيرد تا تجربه لازم را مردم اخذ كنند. طبيعي است كه اين مساله موجب شده صداوسيما ترجيح دهد وارد مناقشه نشود.

وي با بيان اينكه در كودتاي 28 مرداد نقش انگليس و آمريكا پررنگ بود، گفت: بهتر است در محيط‌هاي دانشگاهي مساله نهضت ملي بررسي شود از سوي ديگر بسياري مي‌خواستند مصدق را در برابر امام بگذارند كه طبق اسناد تاريخي نتوانستند اين كار را انجام دهند اين كه مصدق را به صورت كامل تخطئه كنيم انصاف تاريخي نيست چرا كه اين فرد با وجود ضعف‌هايي كه داشت تلاش كرد در مسير احقاق حقوق ملت قرار گيرد.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]