واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > گردشگری - مسئولان هواپیمایی ملی و سازمان هواپیمایی، با وجود اعتراضها همچنان بر افزایش قیمتها تأکید دارند. مهدی خاکی فیروز شرکتهای حمل و نقل هوایی، در آغاز هر ماه قیمتهای جدید خود را با پست الکترونیک یا نمابر برای آژانسهای توریستی ارسال میکنند. از زمانی که اقتصاد جهانی با بحران مواجه شده و بهای نفت خام روند نزولی یافته است، قیمت پرواز اکثر شرکتهای معتبر، هر ماه کاهش مییابد. البته شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) که خود را یکی از شرکتهای معتبر و باکلاس جهانی میداند، رویه دیگری را در پیش گرفته و کاملاً خلاف جریان آب شنا میکند.سازمان هواپیمایی کشوری اواخر سال گذشته به شرکتهای هوایی داخلی اجازه داد تا قیمت خدمات خود را به طور متوسط 15 درصد افزایش دهند. این مسئلهای بود که اعتراض مسافران، آژانسهای گردشگری، وزارت بازرگانی و در نهایت وزارت دادگستری را به دنبال داشت. با این وجود، مسئولان هواپیمایی ملی و سازمان هواپیمایی، همچنان بر افزایش قیمتها تأکید دارند. اعتماد به نفس کاملمسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به دلیل افزایش قیمتها، از همه سو مورد اعتراض قرار گرفتهاند. اما مدیرعامل این شرکت نگرانی چندانی در این خصوص ندارد. او روز گذشته در پاسخ به اعتراض سازمان تعزیرات حکومتی و حکم این سازمان در محکومیت هما و تعیین جریمه مالی، با اعتماد به نفس ویژهای گفت: «کسی هما را جریمه نمیکند» سعید حسامی این سخنان را در حالی بر زبان میراند که امسال، علاوه بر امتیازهای اداری سال پیش مدیریت بودجه جدیدی به ارزش یک میلیارد دلار از منابع مالی کشور را نیز در اختیار دارد. این بودجهای است که دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، برای خرید هواپیمای جدید اختصاص داده است. اما خطوط هواپیمایی داخلی به این کمکهای دولتی بسنده نمیکنند و میخواهند باز هم پول بیشتری را از مشتریان بیدفاع خود دریافت کنند. بوق و کرنا برای هیچچند هفته پیش، شبکههای تلویزیونی و رادیویی، بارها خبر جریمه شدن ایران ایر از سوی سازمان تعزیرات حکومتی را در بخشهای مختلف خبری خود منعکس کردند. براساس این خبر، شرکتهای هوایی داخلی، قیمت بلیتهای خود را به میزان قبلی آن بازگردانده و همچنین مابهالتفاوت مربوط به افزایش بهای 2 ماه اخیر (بهمن و اسفند سال گذشته) را نیز به مسافران عودت دادند. البته در شرایطی که قیمت بلیتها هنوز کاهش نیافته است و مسئولان هواپیمایی نیز برنامهای برای کاهش آن ندارند، میتوان اخبار منتشر شده را نشانهای از توانمندی روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در تبلیغ کردن کار انجام نشده به شمار آورد.بازخوانی جزئیات سخنان سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی تهران، میتواند توانمندی روابط عمومی این سازمان را نمایانتر کند: «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به گرانفروشی بلیت هواپیما محکوم شد. این شرکت موظف به پراخت جریمه 3 میلیارد و 900 میلیون تومان و بازگرداندن قیمتها به وضعیت 2 ماه قبل شده است.» علی حاجیپاشا سخنان خود را با چند «البته» و «اما» پایان داده بود که در رادیو و تلویزیون انعکاس چندانی نداشت: «البته این رای هنوز قطعی نیست و توسط شعبه بدوی رسیدگی به شکایات، صادر شده است. اما چنانچه ایران ایر اعتراضی داشته باشد، رای قابل تجدیدنظرخواهی است.» البته که اعتراض داریمافزایش 15 درصدی بلیت هواپیما، چیزی نیست که مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی بتوانند به راحتی از آن صرف نظر کنند. این افزایش در حدی است که میتواند بخشی از ضعف برنامهریزی و بهرهوری پایین عملیات این شرکتها را پوشش دهد. بدیهی است که در چنین شراطی، مسئولان حمل و نقل هوایی به راحتی زیر بار پذیرش یک حکم بدوی نمیروند. کاپیتان خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به منتقدان افزایش بها گفت: رای سازمان تعزیرات در مورد ایران ایر برای ما قابل احترام است. ولی ایران ایر نسبت به این موضوع اعتراض دارد. در حال حاضر قیمتهای مصوب شورایعالی هواپیمایی را اجرا میکنیم.» پیش از این شرکت هواپیمایی ایرانایر در واکنش به حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش بهای پروازها را اقدامی قانونی خوانده بود که نه به صورت خودسرانه بلکه با توصیه و مجوز شورایعالی هواپیمایی صورت گرفته است. حاجیپاشا مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران برای این توجیهات نیز پاسخهایی دارد: «اینکه مقصر سازمان هواپیمایی و شرکتها هستند یا شورای عالی هواپیمایی، در دست بررسی است و توسط شعبه، مجازات متناسب برای برخورد با متخلفان احتمالی تعیین میشود.» هما چرا محکوم شددر میانه یکی از کوچههای فرعی خیابان آفریقا (جردن) ساختمانی وجود دارد که تابلوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر آن نصب شده است. مهمترین وظیفه این سازمان که وابسته به وزارت بازرگانی است، تعیین عوارض مضاعفی است که علاوه بر حقوق گمرکی، از کالاهای وارداتی یا صادراتی اخذ میشود. مسئولان این سازمان البته گاهی هم در کنار رقابت با گمرک کشور، نیمنگاهی هم به نقض حقوق مصرفکنندگان میاندازند. از جمله اینکه محمدصادق مفتح معاون وزیربازرگانی، سال گذشته، از تشکیل پرونده بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما و ارسال آن به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. این همان پروندهای است که رسیدگی اولیه به آن، در شعبه 29 تعزیرات حکومتی به سرانجام رسیده و نتیجه آن، محکومیت شرکت هواپیمایی هما به جریمه نقدی و کاهش قیمتهاست. با این وجود، مسئولان هما نه تنها حاضر به تمکین حکم این دادگاه نیستند، بلکه هنوز اندیشه افزایش مجدد بلیت هواپیما را در سر میپرورانند. سعید حسامی، مدیرعامل هما: «اگرچه قیمت بلیت پروازهای داخلی از 24 دیماه سال 87 افزایش یافته است اما هنوز نظر شرکتهای هواپیمایی تأمین نشده است. پیشنهاد شرکتهای هواپیمایی برای افزایش قیمتها، بیشتر از میزان مصوب است.» او از دخالت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات چندان خشنود نیست و دلیلی هم برای پردهپوشی نمیبیند: «شورایعالی هواپیمایی متولی تعیین قیمت بلیت هواپیماست و این موضوع هیچ ربطی به وزارت بازرگانی ندارد.»صرفنظر از اینکه متولی تعیین بهای پروازها چه نهادی است، میتوان به مصوبه مجلس و وعدههای رئیسجمهور استناد کرد که با افزایش بیش از 10درصد بهای خدمات دولتی در سال مخالفت دارد. در چنین شرایطی، حتی حمایت وزیر راه و ترابری از افزایش 15درصدی قیمت بلیت هواپیما، نمیتواند به این تصمیم، اعتبار قانونی ببخشد. ضربه به صنعت توریسمآماری که مهدی علیاری دبیر انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی ارائه میدهد، میتواند نتایج افزایش بهای بلیت هواپیما را به خوبی عیان کند: «تعداد مسافران نوروز 88، نسبت به سال قبل افت داشته و میزان ضریب اشتغال صندلی نیز کاهش یافته است. همچنین بسیاری از پروازهای چارتری کنسل شده است.» رقیه حاتمیپور یکی از مجریان تورهای ارزانقیمت نیز میگوید: «آژانسهایی که در حوزه تورهای ارزانقیمت فعالیت دارند، در مقابل تصمیم شرکتهای هواپیمایی قدرتی ندارند. تنها عامل ارزان شدن تورهای گردشگری، آژانسهای توریستی نیستند. وقتی قیمت بلیت هواپیما 15درصد افزایش یافته است، نمیتوان قیمت تورها را همچنان پایین نگه داشت.»شرکتهای هواپیمایی در فضایی انحصاری حرکت میکنند و دلیلی برای کسب رضایت مشتریان نمیبینند. بیش از 50درصد بازار حمل و نقل هوایی داخلی در اختیار شرکت هما قرار دارد. شرکتی که با هزار و یک روش از دولت یارانه میگیرد و رئیس آنها کارمند وزارت راه و ترابری است، ولی وقتی صحبت از رعایت ضوابط قانونی کنترل بهای خدمات دولتی به میان میآید، خود را در صف شرکتهای خصوصی جا میدهد و از کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصیسازی برای مقاومت در برابر سازمان تعزیرات حکومتی کمک میخواهد. رئیسی که خود بهتر از هرکسی میداند دست نشانده دولت است. برق و سوخت ارزان در خدمت هواپیمایی هما و سایر ایرلاینهای داخلی قرار میگیرد ولی قیمت بلیت هواپیما، هر طور که مسئولان این شرکتها خوششان بیاید تعیین میشود. گویی اقتدار سازمان تعزیرات حکومتی فقط هنگامی ظهور پیدا میکند که قرار است یک مغازه خواروبار فروشی یا قصابی و نانوایی، با نصب یک پارچه نوشته و به جرم گرانفروشی تعطیل شود. سعید حسامی، مدیرعامل هواپیمایی هما چقدر خوب اوضاع را توصیف کرده است که «کسی هما را جریمه نمیکند!» [email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]