محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829569656
نیروگاههای ایران را چه کسی ساخته است؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نیروگاههای ایران را چه کسی ساخته است؟ موسی رفان مدیر عامل مپنا عصر ایران -بحث گشايش LC ريالى براى پيمانكاران ايرانى پيشنهاد دكتر احمدى نژاد و مهندس فتاح وزير نيرو براى پيشبرد بهتر و بهنگام تر طرح هاى عمرانى بود كه به عنوان تبصره اى در قانون بودجه گنجانده شد. به اين بهانه و موضوع صدور خدمات فنى و مهندسى و چالش هاى صنعت برق گفت وگويى با مهندس موسى رفان مديرعامل شركت مپناانجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد. شركت مپنا بزرگترين شركت نيروگاه سازى ايران است و در آسيا بجز ژاپن رقيبى ندارد. تأثير گشايش LC ريالى بر پيشبرد طرح هاى عمرانى كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟اساساً LC يك ابزار تضمين پرداخت ميان خريدار و فروشنده است كه به فروشنده اطمينان مى دهد اگر مطابق با قرارداد كار ها پيش برود صورت حساب ها نيز بموقع پرداخت خواهد شد. در ايران وقتى پيمانكاران داخلى كارى را انجام يا كالايى را تحويل مى دهند، صورت حسابى توليد مى كنند و آن را براى كارفرما مى فرستند، كارفرما صورت حساب را بررسى مى كند و نهايتاً براى پرداخت ارسال مى شود، در اين موقعيت اگر پولى وجود داشته باشد پرداخت مى شود وگرنه خير. از طرفى پيمانكار و سازنده ايرانى دستش به جايى بند نيست و كار ديگرى نمى تواند انجام دهد. بايد صبر كند تا كارفرما صورت حساب را پرداخت كند. اعتبار اسنادى LC اين مشكل را حل مى كند. ابتدا سيستم بانكى با روش هايى با كارفرما مسأله را حل مى كند و بانك به فروشنده يا سازنده متعهد مى شود كه اگر كالا را تحويل كارفرما داديد بانك پول شما را پرداخت خواهد كرد. بنابراين سازنده يا فروشنده اطمينان پيدا مى كند و با برنامه ريزى جدى ترى خود را به ديگران متعهد مى كند و مطمئن است كه اگر كار را انجام بدهد درآمدش قطعى است. اين مكانيزم اكنون براى پيمانكاران خارجى مهياست كه با عنوان اعتبار اسنادى ارزى مطرح است و به محض اين كه كالا توليد و بارگيرى شود با تحويل بارنامه به بانك، اين پيمانكاران پول را دريافت مى كنند. در اين روش ديگر به تأييد كارفرما و پول داشتن يا نداشتنش نيازى نيست. قطعاً اگر اعتبار اسنادى ريالى براى پيمانكاران داخلى مهيا شود بخش عمده اى از مشكلات شان برطرف مى شود. اين مسأله به پيمانكاران داخلى اين امكان را مى دهد تا براى انجام امور محوله برنامه ريزى مناسبى انجام دهند. يكى از ايرادهايى كه به پيمانكاران داخلى گرفته مى شود اين است كه پيمانكاران داخلى برنامه ريزى را نمى توانند به خوبى اجرا كنند و هميشه تأخير دارند. خب چرا تأخير دارند براى اين كه پيمانكار داخلى اطمينان ندارد كه كارفرما بموقع صورت حساب ها را پرداخت مى كند. اساساً كسى نمى داند كه چند روز ديگر صورت ها پرداخت خواهد شد. اين اعتبار اسنادى علاوه بر اين كه به فروشنده اطمينان مى دهد كه برود و برنامه ريزى بكند، اين امكان را هم به فروشنده مى دهد كه با اين اعتبار اسنادى از سيستم بانكى تسهيلات دريافت كند. اعتبار اسنادى مى تواند به عنوان يك ضمانت در سيستم بانكى تلقى شده و بر مبناى آن تسهيلات دريافت كرد. متأسفانه على رغم اين كه بحث LC ريالى بيش از ۵ سال است كه مطرح شده و آئين نامه اجرايى آن نيز تهيه شده ولى همچنان سيستم بانكى به صورت عملى و اجرايى نتوانسته آن را سارى و جارى بكند و كارفرما ها هم خيلى رغبتى براى استفاده از اين امكان نشان ندادند. فكر مى كنيد علت عدم رغبت كارفرما ها چه بوده است؟ گشايش LC طبيعتاً هزينه دارد و كارفرما ها به دنبال هزينه كمترند. البته كارفرما براى خارجى حاضر است اين كار را بكند چون مجبور است ولى براى داخلى چون مجبور نيست، اين هزينه را انجام نمى دهد. يا به عبارت بهتر بايد گفت سازنده داخلى مجبور است كه با شرايط كارفرماى داخلى كار كند و البته راهى جز اين هم ندارد. آيا فكر مى كنيد با صرف گشايشLC ريالى كل مشكل برنامه ريزى پيمانكاران داخلى در صنعت برق برطرف مى شود؟ نمى شود گفت كه با صرف گشايش اعتبار اسنادى مشكل حل مى شود. مشكلات صنعت برق را بايد ريشه اى ديد. آن هم اين است كه درآمد و هزينه برق به هم نمى خواند. قيمت تمام شده برق مطابق با مصوبه دولت حدود ۶۰ تومان براى هر كيلو وات ساعت است در حالى كه قيمت فروش آن نزديك به ۱۶ تومان براى هر كيلو وات ساعت است. قاعدتاً بايد اول براى اين مسأله فكرى كرد. اعتبار اسنادى ريالى مطمئناً كار را پيش مى برد و تسهيل مى كند. سيستم بانكى هم نمى تواند خودش را در جايى متعهد كند كه مى داند نمى تواند درآمد لازم را جهت جبران بدهى ها داشته باشد. در صنعت برق يا بايد دولت سوبسيد بدهد يا اين كه قيمت برق را درست كند. خوشبختانه امسال دولت در اين زمينه قدم هاى خوبى برداشته و بخشى از منابع موردنياز صنعت برق را فراهم كرده است و اگر اين روند را دولت ادامه بدهد اكثر اين مشكلات برطرف خواهد شد. به نظر شما اصلى ترين چالش هاى صنعت برق در حال حاضر چيست؟ عمده ترين چالش اين صنعت نرخ فروش برق است. نخستين موضوع هر بنگاه اقتصادى توازن درآمد و هزينه است. اگر درآمد و هزينه نتوانند برابرى كنند يا بنگاه اقتصادى سودآورى ندارد يا اين كه با ورشكستگى مواجه خواهد شد. على رغم اين كه مسأله تعرفه همواره مورد توجه دولت و مجلس بوده ولى تاكنون راهكار مناسبى براى آن پيدا نشده است. دومين نكته در اين صنعت، بحث خصوصى سازى است. مطابق سياست هاى برنامه چهارم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسى، صنعت برق بايد خصوصى شود ولى به دليل غيراقتصادى بودن اين فعاليت، طبيعتاً سرمايه گذاران بخش خصوصى رغبتى براى سرمايه گذارى در اين بخش ندارند. به همين دليل با وجود آن كه در چند سال گذشته بسيار به خصوصى سازى در صنعت برق پرداخته شده ولى توفيق چندانى به دست نيامده است. بنابراين عملاً بخش خصوصى در صنعت برق موفقيت چندانى نداشته است. نكته ديگر بحث نرخ رشد بسيار بالايى است كه در كشور وجود دارد. در ۱۰ سال گذشته نرخ رشد مصرف در ايران حدود ۷ تا ۸ درصد بوده كه اين نرخ بسيار بالايى است. به طور مشخص مى شود گفت كه علت اين نرخ رشد بالا به دليل ارزان بودن اين كالا در كشور است. اين مواردى كه شما ذكر كرديد چالش هاى اقتصادى صنعت برق است. خود صنعت و كيفيت فنى اين روند را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ به عنوان يكى از بازيگران اصلى در صنعت برق بايد عرض كنم كه چالش هاى ما در اين صنعت تبعيض قائل شدن بين پيمانكاران ايرانى و خارجى است. مانند شركت مپنا در ايران هيچ رقيبى ندارد، شركت هاى سازنده تجهيزات نيروگاهى در دنيا به تعداد انگشتان دست هم نمى رسند. بنابراين در كشور ها و قاره ها بازيگران انحصارى وجود دارند. نخستين و بديهى ترين چالش ما، مشكلاتى است كه در سيستم بانكى و مديريت اجرايى كشور با آن مواجه هستيم. به طورى كه سيستم اقتصادى و اجرايى به گونه اى طراحى شده كه خارجى ها طرح ها را به انجام برسانند. همه چيز براى خارجى ها مهيا شده است. كارهاى بزرگ مانند ساخت نيروگاه يا چيزهايى شبيه به اين براى خارجى ها فراهم شده و موارد جزئى به پيمانكاران داخلى سپرده مى شود. از بديهى ترين مسأله كه موضوع اعتبار اسنادى است تا فراهم كردن ابزار بانكى براى يك پيمانكار تماماً براى خارجى ها تهيه شده است. براى پيمانكارى مانند ما كه سالى ۱۵۰۰ ميليارد تومان گردش مالى داريم طبيعتاً سالانه بايد حدود ۵۰۰ ميلياردتومان ضمانت نامه بانكى به كارفرما ها بدهيم، سيستم بانكى ايران اساساً آمادگى ندارد چنين حجمى از ضمانت نامه را به يك شركت بدهد. براى اين كه بتوانيم سالانه ۱۵۰۰ ميلياردتومان كار كنيم بايد ۱۰۰۰ ميليارد تومان تأمين مالى بشويم. اين تأمين مالى هم براى ما مهم است و هم براى كارفرما، آنها به اين شرط طرح را به ما واگذار مى كنند كه وامى هم براى اجراى طرح فراهم باشد. سيستم اقتصادى كشور زيرساخت مناسبى براى شركت هاى ايرانى ندارد در صورتى كه اگر رقيب ما مانند زيمنس بخواهد فعاليتى را انجام دهد بلافاصله يك شركت بيمه دولتى ابزارهاى مالى مورد نياز را دراختيارش قرار مى دهد. اما سيستم بانكى و بيمه اى ما چنين قابليتى براى حمايت از سازندگان داخلى ندارد. اين نكته كه نرخ سود بانكى در ايران بالا و ۲ يا ۳ برابر نرخى است كه رقباى خارجى ما براى منابع مورد نيازشان مى پردازند، اين مسأله كاركردن با پيمانكاران ايرانى را غيراقتصادى مى كند. در بحث تعرفه گمركى براى تجهيزات و مواد اوليه مورد استفاده در صنعت برق بايد گفت كه تقريباً هيچ مزيت تعرفه اى نسبت به خارجى ها نداريم. چطور؟ هم اكنون متوسط تعرفه گمركى كه در صنعت برق وجود دارد حدود ۱۰ درصد است يعنى واردات تجهيزات نيروگاهى به طور متوسط ۱۰ درصد تعرفه دارد. ما به عنوان سازنده بايد بخش زيادى از لوازم مورد نيازمان را وارد كنيم. يعنى بايد اين تعرفه را پرداخت كنيم. اين درحالى است كه در خودروسازى تعرفه واردات نزديك به ۱۰۰ درصد است كه حمايت دولت از خودروسازان داخلى براى رقابت با سازندگان خارجى است. عمده ترين مشكلى كه ما به عنوان اصلى ترين بازيگر در صنعت برق با آن مواجهيم عدم فراهم بودن زيرساخت هاى اقتصادى و بانكى كشور براى كار يك شركت بزرگ ايرانى است. در سال هاى گذشته تلاش شد كه اين مشكل با حمايت بانك هاى خارجى برطرف شود كه تاحدودى هم موفق بوديم. اميدوارم بتوانيم اين مسأله را با كمك از حساب ذخيره ارزى برطرف كنيم. در مورد توانمندى مهندسى شركت هاى ايرانى ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد. آيا شما معتقديد ايرانيان توان مهندسى مناسبى دارند؟ در بخش هاى فنى و مهندسى استعداد ها و توانمندى هاى خيلى خوبى در كشور داريم و خوشبختانه توانسته ايم در اين مدت كوتاهى كه از عمر مپنا مى گذرد به عنوان يكى از ۶-۵ شركت مطرح دنيا در زمينه مهندسى تجهيزات نيروگاهى قرار بگيريم. در حال حاضر طراحى، مهندسى و ساخت كل نيروگاه به طور ۱۰۰ درصد توسط مهندسين ايرانى صورت مى گيرد. مهندسان بسيار توانمندى فقط در زمينه طراحى مشغول به فعاليتند. انواع توربين هاى گازى و بخارى، ژنراتورهاى نيروگاهى، سيستم هاى كنترل نيروگاه، سيستم هاى كنترل توربو ژنراتور، بويلرهاى نيروگاهى و در يك كلام همه تجهيزات نيروگاهى را توسط مهندسين ايرانى مى سازيم. بالاى ۹۰ درصد از قطعات تجهيزات نيروگاهى توسط نيروهاى متخصص داخلى ساخته مى شود. در آسيا منهاى ژاپن به لحاظ سطح تكنولوژى، كيفيت ساخت محصولات نيروگاهى و توانايى ساخت تجهيزات رقيب نداريم و اول هستيم. مثلاً تا امروز در آسيا بجز ژاپن كسى نتوانسته توربين گازى بسازد در حالى كه توربين هاى گازى در مجموعه ما با قدرت ۱۶۰ مگاوات به طور كامل ساخته مى شود. به لحاظ كيفيت، تجهيزات ما، با رقباى اروپايى برابرى مى كند. در مجموع مى توان گفت در ابعاد مهندسى و فنى پيشرفت هاى خيلى خوبى داشتيم. كل طرح هايى كه در ۱۰ سال گذشته توسط گروه مپنا صورت گرفته با يك تعجيل ۵ تا ۶ ماهه به پايان رسيده است. گفتيد كه در آسيا بجز ژاپن رقيبى نداريد، با اين وصف بفرماييد در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى چقدر فعال بوديد؟ در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى تاكنون فعاليت چشمگيرى نداشتيم. زيرا در طول سال هاى گذشته عمدتاً به تجهيز نيروگاه هاى داخلى پرداختيم. شركت مپنا شركت جوانى است و امسال چهاردهمين سال ثبت شركت است. تازه در ۲ سال گذشته بوده كه توانستيم از بحث تجهيز داخلى فارغ شده و به صادرات بينديشيم. يك طرح در عمان انجام داديم، طرحى را در بغداد برنده شده و در حال انجام هستيم. طرح ديگرى را در نجف در حال تهيه هستيم، فعاليت هايى در يمن، سوريه، سريلانكا و آفريقاى جنوبى شروع كرديم و در حال ادامه دادن آنها هستيم. اخيراً بخش خارج از كشور مپنا فعال شده و اميدواريم بتوانيم همچنان صدور خدمات را توسعه بدهيم. رقباى ما دراين بازار كسانى هستند كه ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال اعتبار، تجربه و سابقه دارند و گرفتن بازار از اين ها كار ساده اى نيست. ما بايد بتوانيم دراين بازار رخنه كنيم. علاوه براين حمايت سيستم بانكى در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى نيز شرط بسيار مهمى است. برخى از پروژه هايى كه ما در كشورهاى منطقه به دست آورده بوديم به دليل ناتوانى سيستم بانكى ايران براى تأمين وام و حمايت از آنها به شركت هاى ديگر واگذار شد. در واقع نظام بانكى پشتيبانى هاى لازم را براى اين منظور نتوانسته فراهم كند. مى شود اين طور نتيجه گرفت كه سرعت پيشرفت در نظام فنى و مهندسى بسيار بيشتر از سرعت نظام هاى اقتصادى بوده است. براى انجام يك كار بايد سلسله اى از امور با هم هماهنگ باشند تا بتوان كارى را به شكل مطلوب به سرانجام رساند. شركت مپنا فعاليت هاى جديدى در زمينه نفت و گاز شروع كرده، بفرماييد چرا وارد اين فعاليت ها شديد؟ تا سال ۸۴ تنها فعاليت شركت مپنا در زمينه صنعت برق بود از اين سال مطالعاتى براى حضور در رشته هاى ديگر صورت گرفت كه نهايتاً بخش نفت و گاز از مواردى شد كه حضور در آن را شروع كرديم. در اين مدت كوتاه توانستيم اعتماد كارفرما ها را به خود جلب كنيم و تلاش كنيم توسط آنها تأييد بشويم. طرح هايى كه در بخش نفت و گاز انجام داده ايم مجموعه هاى يوتيليتى بوده مانند يوتيليتى فاز يك پارس جنوبى، يوتيليتى مبين در عسلويه كه بزرگترين نوع در خاورميانه است. هم اكنون در حال انجام يوتيليتى فجر ۲ در بندر ماهشهر هستيم و طرح هاى ديگرى هم در دست انجام داريم. براى انجام طرح هاى نفت وگاز سازماندهى جديدى در شركت به وجود آمده و نيروهاى جديدى جذب شده اند و روى پاى خود فعال است. اكنون اين بخش از شركت مپنا توسط شركت ها و كمپانى هاى بزرگ تأييد صلاحيت شده است. به تازگى بخشى از سهام شركت مپنا در بورس عرضه شد و قرار است بخش ديگرى از سهام اين شركت دوباره عرضه شود. از نظر شما ورود به بورس چه تأثيرى مى تواند بر روند اجرايى شركت مپنا بگذارد؟ هرچه شركت بزرگ باشد به منابع بيشترى نياز خواهد داشت. لذا شركت بايد از شفافيت بيشترى برخوردار باشد و بخواهد اشخاص حقيقى و حقوقى بيشترى به عنوان سرمايه گذار وارد شركت شوند. اين ساز و كار همه جاى دنيا وجود دارد. ما براى توسعه فعاليت ها چاره اى بجز ورود به بورس نداريم. حال كه در چارچوب اصل ۴۴ بايد بخشى از سهام اين شركت واگذار شود حركت مناسب و مفيدى در جهت تحقق آرمان ها و اهداف ما تلقى مى شود. تصميم دولت براى واگذارى بخشى از سهام مپنا تصميم بسيار خوبى بود. نزديك به ۶ درصد سهام شركت مپنا در بورس عرضه شد و ظرف چند دقيقه به فروش رفت، دولت برنامه دارد كه مابقى سهم خودش را نيز در زمان مشخص واگذار كند. مابقى سهام مپنا كى واگذار مى شود؟ اين تصميم را سازمان خصوصى سازى بايد بگيرد ولى برداشت من اين است كه در سال جارى عرضه هاى ديگرى خواهيم داشت. فكر مى كنيد چقدر عرضه شود؟ فكر مى كنم حدود ۲۰درصد ديگر عرضه شود. اين ۲۰ درصد به صورت بلوكى واگذار خواهدشد؟ احتمالاً بخشى به صورت بلوكى و بخشى به صورت عرضه عمومى واگذار خواهد شد. چه شركت هايى براى خريد بلوكى آمادگى خود را اعلام كردند؟ قاعدتاً شركت هاى سرمايه گذارى بزرگ براى چنين خريدى اقدام مى كنند. يك بلوك و درحد يك عضو هيأت مديره شركت مپنا حدود ۲۰۰ميليارد تومان قيمت دارد لذا بازيگران حاضر دراين بخش شركت هاى بزرگ يا كنسرسيومى از اين شركت ها خواهند بود. فكر مى كنيد چه تأثيرى بر مجموعه مپنا داشته باشد؟ خصوصى سازى در كل باعث سرعت عمل بيشتر مجموعه مپنا خواهدشد. ضمن اين كه با ورود به بورس مى توانيم براى تأمين مالى طرح ها از انتشار اوراق مشاركت داخلى و ارزى بهره ببريم. دراين زمينه برنامه داريم تا ۵۰۰ ميليون دلار اوراق مشاركت ارزى منتشر كنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها