پاسخ‌هاى ابهام‌آميز به ابهامات بودجه امسال و سال آيندهكسرى 7 هزار ميليارد تومانى بودجه دولت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: پاسخ‌هاى ابهام‌آميز به ابهامات بودجه امسال و سال آيندهكسرى 7 هزار ميليارد تومانى بودجه دولت
گروه اقتصادى ، آزاده ساسانپور - معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ديروز در نشستى خبرى جزئيات لايحه بودجه سال آينده را تشريح كرد و در مقابل برخى سوالات نيز ترجيح داد كه پاسخگو نباشد.

رحيم ممبينى با رد كردن بحث كسرى بودجه 30 هزار ميليارد تومانى دولت، ميزان اين كسرى بودجه را تنها 7 هزار ميليارد تومان اعلام كرد اما به منابع تامين آن اشاره‌اى نكرد. ممبينى وقتى در مقابل سوالات پرشمار خبرنگاران مبنى بر نحوه تامين كسرى بودجه دولت براى واردات بنزين، نرخ تورم، نرخ بيكارى و لايحه برداشت 15 ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى قرار گرفت با ارائه پاسخ‌هايى مبهم و بدون توضيحات كامل تنها به ذكر اين نكته بسنده مى‌كرد كه وى نبايد به اين سوال‌ها پاسخ دهد. اين مقام مسئول در معاونت راهبردى رياست جمهورى همچنين در پاسخ به سوالى در مورد تناقض آمارهاى اين معاونت با برخى آمارهاى ديگر در مورد رشد اعتبارات هزينه‌اى و نسبت به منابع نفت در كل منابع بودجه جارى دولت نهم نيز عنوان كرد كه نمى‌توان اين موضوع را باز كرد و بهتر است خبرنگاران خود به دنبال «باز» كردن نحوه هزينه‌كرد اعتبارات و بودجه‌هاى سنواتى باشند.

او همچنين به ميزان وابستگى بودجه دولت به درآمدهاى نفتى و چگونگى مقابله با نوسان‌هاى قيمت نفت در بحران جهانى كنونى در بازارهاى مالى نيز پاسخ روشنى نداد.

اين مقام معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ،از پيش بينى نفت 50تا 60 دلارى براى نفت و رشد اقتصادى 7 درصدى براى كشور در بودجه سال آينده خبر داد.

به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهوري، بودجه سال جارى دولت با 6 تا 7 هزار ميليارد تومان كسرى مواجه خواهد شد.

ممبينى به تشريح ابعاد بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور پرداخت و از ابلاغ اين بخشنامه به دستگاه‌هاى اجرايى در روز دوشنبه خبرداد و افزود: بودجه سال آينده با توجه به قوانين بالادستي، سند چشم انداز 20 ساله كشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و طرح تحول اقتصادى تدوين مى‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى با اشاره به اينكه سال 88 سال پايانى اجراى برنامه چهارم توسعه محسوب مى‌شود، گفت: در سال پايانى برنامه چهارم توسعه كل برنامه مورد ارزيابى قرار خواهد گرفت.

وى با بيان اينكه پس از نهايى شدن طرح تحول اقتصادي، اين طرح را در مواردى كه نياز است در بودجه سال 88 خواهيم گنجاند، تصريح كرد: اعتبارات هزينه‌اى با وجود كاهش در بودجه، جهت گيرى‌هاى مناسب و حمايتى داشته است. ممبينى با تاكيد بر اينكه در بودجه سال آتى رقمى‌به نام مطالبات بازنشستگان نخواهيم داشت، تصريح كرد: در بحث اعتبارت عمرانى نيز به توازن منطقه‌اى توجه شده و براى برخى از مناطق اعتبارات ويژه‌اى پيش بينى شده است، همچنين در بودجه سال آتى توجه خاصى به بخش حمل و نقل، درمان، زيرساخت‌هاى فرهنگي، ايرانى و اسلامى‌و آب و انرژى شده است.

توجه به بخش بهره ورى و توليد

ممبينى از توجه به بخش بهره ورى و توليد در بودجه سال آتى خبرداد و افزود: به دستگاه‌هاى اجرايى تاكيد شده كه اعتبار كافى براى اتمام طرح‌هاى نيمه تمام خود را در نظر بگيرند و اولويت با طرح‌هاى نيمه تمام خواهد بود، همچنين كاهش حجم نقدينگى و خريدهاى ارزى نيز در بودجه ديده شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از تعيين زمان براى اجراى طرح‌ها در كميسيون ماده 32 خبرداد و تصريح كرد: عزم دولت و مجلس اصلاح نظام بودجه ريزى است، همچنين براى ارتقاى بهره‌ورى تكاليف زيادى ديده شده كه به طور مشخص اعتبار خاصى براى آن در نظر گرفته خواهد شد.

بودجه شركت‌هاى دولتي

ممبينى اعلام كرد: شركت‌هايى كه 51 درصد از سهام آنها قبل از اتمام كار تنظيم بودجه از طريق سازمان خصوصى سازى واگذار شوند، از بودجه خارج خواهند شد، البته اين امر ممكن است تبعاتى در بودجه داشته باشد.

قانون مديريت خدمات كشوري

ممبينى از تمركز زدايى در بودجه بويژه در اعتبارات عمرانى و حركت آن به سمت استان‌ها و اجراى كامل قانون مديريت خدمات كشورى براى بازنشستگان در سال 88 با اعتبارى بالغ بر 4 هزارو 100 ميليارد تومان خبرداد و گفت: سقف اعتبارات عمرانى و هزينه‌اى را همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه‌هاى ملى و استانى اعلام كرده‌ايم. وى بودجه سال 88 را «بودجه انقباضى اقتضايي» عنوان و تصريح كرد: براى يك‌بار هم كه شده بايد به سمت بودجه ريزى عملياتى پيش برويم. وى نسبت درآمدهاى مالياتى به هزينه‌ها در سال 87 را 3/50 درصد كه در سال آتى به 60 درصد افزايش خواهد يافت، اعلام كرد و افزود: اما بدون احتساب لايحه خدمات كشورى اين رقم به 65 تا 66 درصد ارتقا مى‌يابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى بحران جهانى بر بودجه سال 88 را بى تاثير عنوان كرد و از ارائه گزارش عملكرد 5 ماهه بودجه سال جارى به مجلس خبرداد و افزود: حدود 5/87 درصد بندهاى ماده واحده قانون در 5 ماهه ابتداى سال جارى اجرا شده و 5/12 درصد بندها نيز در دست اجراست.

وى لايحه 15 هزار ميليارد تومانى تقديمى‌دولت به مجلس براى افزايش سرمايه بانك‌ها را به هيچ وجه به منزله كسرى بودجه در سال جارى تلقى نكرد و پيش بينى كرد كه ميزان كسرى بودجه در نتيجه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى بالغ بر 1600 تا 1700 ميليارد تومان، بازنشستگى پيش از موعد 300 تا 400 ميليارد تومان، مطالبات آموزش و پرورش 1400 ميليارد تومان شود. وى افزود: در مجموع پيش‌بينى مى‌شود كه كسرى بودجه در سال جارى حدود 6 يا حداكثر 7 هزار ميليارد تومان شود كه از طريق اصلاحيه بودجه قابل تامين است.

ممبينى از ادامه سهميه بندى بنزين در سال 88 خبرداد و در پاسخ به اين سوال كه بودجه سال آتى به چند دستگاه اجرايى ابلاغ خواهد شد، گفت: در سال جارى 39 دستگاه در بودجه ديده شده بود كه در مجلس به 262 دستگاه افزايش يافت و براى امسال نيز در اين خصوص توافقاتى را با مجلس خواهيم داشت.

وى گفت: بودجه سال 88 چندان متاثر از نفت نخواهد بود، مگر اينكه با قيمت كمتر از 50 دلار مواجه شويم.

ممبينى همچنين مدعى شد: نسبت منابع نفتى به كل منابع از 2/61 به 1/50 ، نسبت اعتبارات هزينه به كل مصارف از 6/69 به 6/62 ، نسبت اعتبارات تملك دارايى سرمايه‌اى به كل مصارف از 5/19 به 8/26 و نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه از 9/45به 5/69در اين دو دوره رسيده است.

وى با بيان اينكه اعتبارات هزينه‌اى به رغم كاهش جهت گيرى مناسبى داشته‌اند افزود: در بودجه سال آينده جهت‌گيرى اين اعتبارات به سمت فعاليت‌هاى حمايتى بوده است به طورى كه سرانه يك مددجو به طور قطعى به سه تا چهار برابر افزايش پيدا كرده ضمن اينكه توجه به بودجه فرهنگي، علمى‌و فناورى در بودجه 88 شاخص است. او ادامه داد: در بودجه سال آينده به اعتبارات عمرانى با توجه به توازن منطقه‌اى توجه خاصى شده است. ضمن اينكه موضوع حمل و نقل، بهداشت و درمان زيرساخت‌هاى فرهنگي، اسلامى‌و ايراني، آب و انرژى نيز به طور شاخص مورد توجه هستند.

وى در ادامه با بيان اينكه دولت تلاش مى‌كند در سقف اعتبارات عمرانى خريدهاى ارزى را اعلام كند تا اين اعتبارات به ريال تبديل نشود، گفت: عزم دولت در بودجه 88 همكارى با مجلس شوراى اسلامى‌براى اصلاح نظام بودجه است به عنوان مثال در تبصره‌هاى بودجه‌هاى گذشته يك درصد از اعتبار هر دستگاه براى پژوهش در نظر گرفته شده بود اما در بودجه 87 اين يك درصد در اختيار معاونت علمى‌رئيس جمهور قرار داشت كه بدين ترتيب بخشى از بودجه شفاف شد به همين شكل بودجه شركت‌ها نيز در قانون بودجه 88 شفاف‌سازى خواهد شد.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]