گزارش آفتاب از مراسم توديع و معارفه رئيس‌كل بانك مركزي مظاهري و احمدي‌نژاد رو در رو در مراسم توديع

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: گزارش آفتاب از مراسم توديع و معارفه رئيس‌كل بانك مركزي مظاهري و احمدي‌نژاد رو در رو در مراسم توديع
احمدي‌نژاد: «‌حرف‌ قشنگ مي‌زنيم ولي بايد درست عمل كنيم» .
آفتاب-سرويس اقتصاد و صنعت: محمود بهمني سومين رئيس كل بانك مركزي از آغاز رياست جمهوري محمود احمدي نژاد ديروز معرفي شد. پيش از اين نيز در دولت نهم بارها مديران ارشد نهادهاي مختلف تغيير كرده بودند. از جمله اين مديران «داوود دانش جعفري» وزير سابق اقتصاد و دارايي است كه در هنگام خداحافظي لب به سخن گشود و پرده از حقايق بسياري برداشت و نوع رابطه ميان دولت با مديران ارشد را به طور صريح روشن كرد.

از سخنان توديع دانش جعفري اين‌گونه بر مي‌آمد كه مديران و حتي وزرا در دولت نهم براي اجراي سياست‌هاي تخصصي در نهادهاي تخصصي تحت مديريت خود اجازه يا قدرت كافي ندارند.

در همين حال بود كه «مظاهري» به جاي «شيباني» در بانك مركزي از تصميم جدي خود براي اجراي سياست‌هايي سخن گفت كه در صورت ماندن و ادامه راه هر ناظري را نسبت به صحت مطالب «دانش جعفري» دچار ترديد مي‌كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و طهماسب مظاهري پس از مدت كوتاهي و در شرايطي كه چالش ميان دولت و بانك مركزي به حداكثر رسيده بود بركنار شد.

اما دانش جعفري اكنون نيز نسبت به تغيير در بانك مركزي خوشبين نيست و احتمال تغيير سومين رئيس كل يعني بهمني را در صورت ادامه وضع و سياست‌هاي موجود پيش‌بيني مي‌كند.

دانش جعفري معتقد است كه اگر يك‌بار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم.

او درباره تحولات اخير در بانك مركزي گفته است: «از ويژگي‌هاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است. تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجائي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد».

به گفته وزير سابق اقتصاد رياست بانك مركزي در هر كشوري معمولاً بايد پست باثباتي باشد اما تاكنون دو دور تغيير كرده است.

او مي‌گويد: «مظاهري همه فشارها را به‌جان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي‌ديد و لحظه‌اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست‌هاي بانك مركزي استعفاء كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تأثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي‌تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه‌ها را افزايش دهد».

دانش جعفري تاكيد مي‌كند كه اصرار بيش از حد دولت در پائين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي نموده است. بنابراين مظاهري نيز چاره‌اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصاً اينكه احساس مي‌كرد ديگر آقاي رئيس جمهور نيز نمي تواند صراحتاً از او حمايت كند.

او مي‌گويد: «بررسي هاي اخير نشان مي دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي‌يافت در آن‌صورت از آن به بعد مي‌توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم».

مظاهري: براي حفظ مباني، مسووليت خود را رها كردم

اما مظاهري در مراسم توديع خود از اصل محدوديت منابع در موجوديت امور اقتصادي سخن گفت و آن را يكي از اصول و مباني مديريت كشور دانست كه در صورت توجه به اين اصل نظام بانكي كشور از سويي در حد منابع موجود متعهد و براي تامين منابع جديد تلاش خواهد كرد و از سوي ديگر در جهت اجراي اهداف و تصميمات اتخاذ شده منابع موجود را با بهره‌وري بالاتر به مصرف مي‌رساند.

مظاهري با بيان اينكه بايد دانست كه چاپ اسكناس و افزايش نقدينگي از طريق بانك مركزي مردم را پولدار نمي‌كند و اگر اين مكانيزم درست بود در حال حاضر زيمباوه يكي از پولدارترين كشورها بود گفت: «بايد مراقب بود كه از مسكن‌هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌كند نبايد استفاده كرد».

او افزود: «پول موتور اقتصاد نيست چاپ پول موتور تورم است و همان طور كه گفتم هيچ جانشيني براي يك سياست اقتصادي صحيح وجود ندارد».

رئيس كل سابق بانك مركزي نيز همچون كارشناسان مستقل اقتصادي معتقد است كه يكي از وظايف اصلي دولت در امور اقتصادي تدبير و اجراي راه‌هاي مناسب براي افزايش منابع مالي سالم در دسترس مردم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در سراسر دنيا براي جلب منابع به داخل كشور است چرا كه منابع داخل كشور كفايت نمي‌كند و كافي دانستن آن بزرگترين خطاي ممكن است.

او تاكيد كرد: «اين خطا موجب مي‌شود كه اولا از منابع قابل دسترس و ظرفيت‌هاي موجود در دنيا بي‌بهره شويم و دوم اينكه دولت حتي براي تامين منابع مورد نياز خود دچار مشكل و كمبود شود».

مظاهري تصريح كرد: «اگر ما منابع موجود را كافي بدانيم براي جبران كسري منابع دولت مجبور مي‌شود بيش از حد قانوني خود كه اخذ ماليات متعادل و منصفانه است مردم را تحت فشار قرار دهند و در واقع مشكلاتي ايجاد مي‌شود و همچنين از منابع موجود به نحو احسن استفاده نمي‌شود و يا به عبارتي منابع موجود از گردش اقتصادي در جامعه به دليل نا امن بودن محل كار حذف مي‌شود».

وي ادامه داد: «دولت بايد بين پول مردم و پول دولت تفكيك قائل شود و اين تفكيك موقعيت، تفكيك روش تعامل و تصميم‌گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌آورد. پول بانك، پول دولت نيست، پول سپرده‌گذاران است و پول بانك مركزي نيز اضافه‌برداشت اخذ ماليات از جيب همه مردم است».

رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه مسوولان بانك مركزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين امر مقاومت و حمايت قانوني شود گفت: «اين حرف كه گفته مي‌شود كه اگر به سپرده‌گذاران سود صفر درصد نيز بدهيم، نمي‌توانند كاري بكنند، حرف درستي نيست و وقتي كه سپرده‌گذاران ببينند منافع آنها رعايت نمي‌شود، خيلي كارها مي‌توانند بكنند و عده قليلي شايد نتوانند كاري بكنند كه اين عده قليل نيز احساس ظلم مي‌كنند و نبايد اين احساس در بين مردم ايجاد شود».

مظاهري در مهمترين بخش سخنراني توديع خود به طور تلويحي علت استعفاي خود را اين‌گونه بيان كرد: «حذف كردن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، طرد كردن سرمايه‌گذاران، فراري دادن سرمايه‌ها و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزي و تزريق نقدينگي پرقدرت سياست اقتصادي درستي نيست. در واقع اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق پول و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است و بايد به دنبال آب رفت و نه به دنبال سراب، سراب وعده مي‌دهد، دعوت مي‌كند و تشنه را خوشحال مي‌كند و در واقع فرد تشنه نيروي خود را به سمت دويدن به ساحل سيراب مي‌كند و وقتي كه به ساحل مي‌رسد ميبيند كه چيزي نيست و نيروي باقيمانده را نيز از دست مي‌دهد».

او بر اينكه سياست‌هاي پولي بايد در نظام بانكي تبيين و تنظيم شود تاكيد كرد و گفت: «يك نهاد تخصصي بايد براي انجام اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود

” رئيس جمهور نيز پس از اظهارات مظاهري گفت كه اي كاش او به جاي بيان اين «نكات» كه 47 دقيقه زمان برده است گزارش كار فعاليت خود را ارائه مي‌داد. ... “

و اين نهاد با شخص رييس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. ما معتقديم كه بانك مركزي نبايد جزيي از دولت يا تابعي از دولت باشد. بانك مركزي بايد ناظر مقتدر بازاراهاي مالي بايد باشد و نظارت بر عملكرد نهادها و موسسات مالي داشته باشد و نبايد تحت‌الشعاع هيچ ملاحظه‌اي قرار بگيرد. بانك مركزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رييس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل كند».

مظاهري افزود: «روزي كه مسووليت را به عهده گرفتم گفته شد بانك مركزي در يكي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است، البته من همان موقع گفتم كه از جهتي سخت‌ترين شرايط خود را طي مي‌كنم و با علم و اطلاع از سختي‌هاي كار آن را تحويل گرفتم و سعي كردم سختي‌هايش را طي كنم. آنچه مسلم است به خاطر اعتقاداتي كه داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني مسووليت خود را رها كردم و اميدوارم كه آن اعتقادات درست بوده باشد».

رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه گفت: «دولت بايد تعادل را با ابزار اقتصادي فراهم كند البته گاهي مي‌شود اين تعادل را با ابزار اداري نيزفراهم كرد البته اين تعادل، تعادل ناپايداري است و بايد با ابزار اقتصادي آن را پايدار كرد و كساني كه مي‌گويند تعادل منابع و مصرف سرمان نمي‌شود و به آن توجهي ندارند اين يك مساله خطرناك است و اين سرآشيبي سقوط را نشان مي‌دهد».

مظاهري ادامه داد: «مردم ديده‌اند كه امروز كشورهايي كه از تورم‌هاي 50 درصدي مثل برزيل يا تورم‌هاي 70 درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌اند توانسته‌اند با عزم و اراده نسبت به مهار تورم خود اقدام كنند و مي‌فهمند كه دولت ما هم مي‌تواند».

او تصريح كرد: «اين كشورها دو ابزار را براي اين مساله اقدام كرده‌اند؛ جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معشيت آنها و حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي كه البته مردم ما مي‌دانند تورم و گراني كه ما داريم دچار چنين خصوصياتي نيست و بايد روي آن فكر كرد».

وي گفت: «كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است كه البته براي دولت آسان نيست، قبول آن هم آسان نيست، چه برسد به اجراي آن».

پاسخ به مظاهري؛ احمدي نژاد در قامت يك اقتصاددان!

اما رئيس جمهور نيز پس از اظهارات مظاهري گفت كه اي كاش او به جاي بيان اين «نكات» كه 47 دقيقه زمان برده است گزارش كار فعاليت خود را ارائه مي‌داد.

احمدي نژاد با تاكيد بر طراحي الگوي بومي و اسلامي براي اقتصاد ايران گفت: «اصل تنظيم اقتصاد از سوي بازار آزاد در نظام سرمايه‌داري، يك دروغ بزرگ به نفع دزدها، قالتاق‌ها و متخلفان است».

رييس‌جمهور درعين حال با تشكر از سخنان مظاهري افزود: «آقاي مظاهري از دوستان خوب ما هستند. ايشان گفتند مي‌خواهند در اين جلسه چند نكته بگويند و ارائه گزارش نمي‌كنند و 47 دقيقه صحبت كردند، ولي اي كاش گزارش كار مي‌دادند؛ البته از صحبت‌هاي ايشان استفاده كرديم، حرف‌هاي خوبي زدند، بسياري از صحبت‌هاي ايشان مطالبات بنده از ايشان و سيستم بانكي بود كه البته در جلسات مختلف اين مباحث را مطرح كرده بوديم و من با بيشتر صحبت‌هاي ايشان موافق هستم، ولي با برخي از آنها مخالفت جدي دارم».

او گفت: «من در اين جلسه به ذهنم خطور كرد كه جلسات كارشناسي ما در حوزه‌هاي اقتصادي داراي اشكالاتي است كه بايد آن‌ها را برطرف كنيم، گويي فرصت لازم داده نشده بود كه آقاي مظاهري ديدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح كنند. آقاي داوودي و دوستان ايشان در جلسات كارشناسي اين فرصت را فراهم كنند كه مطالب به صورت كامل و ديدگاه‌ها با جزئيات بيان شود».

وي در ادامه با بيان اين كه ميخواهد چند نكته مهم درباره اهميت كار بانكي مطرح كند افزود: «ما بايد براي نگاه بانكي خود مدلي متناسب با وضعيت كشورمان داشته باشيم. اين مناسب نيست كه مثلا يك سري مسائل و معادلات را ترجمه كنيم و بخواهيم بدون توجه به وضعيت اقتصادي

” مظاهري با بيان اينكه بايد دانست كه چاپ اسكناس و افزايش نقدينگي از طريق بانك مركزي مردم را پولدار نمي‌كند و اگر اين مكانيزم درست بود در حال حاضر زيمباوه يكي از پولدارترين كشورها بود گفت: «بايد مراقب بود كه از مسكن‌هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌كند نبايد استفاده كرد». ... “

كشور اين معادلات را در كشور جاري كنيم. اگر بخواهيم اين فرمول‌ها و معادلاتي را كه در اقتصاد سرمايه‌داري هست اجرا كنيم، آخر سرمايه‌داري همين مي‌شود كه اكنون مي‌بينيد. اكنون مي‌بينيم كه آمريكا مي‌گويد من در اقتصاد آخر خطم، دچار چه مشكلات پيچ در پيچي شده و يا ديگر كشورهايي كه اقتصاد سرمايه‌داري را دنبال مي‌كردند، چه مشكلاتي برايشان ايجاد شده؛ آيا ما مي‌خواهيم به اين جا برسيم؟ حتما نه».

رئيس جمهور گفت: «هنر مديريت كارشناسي و انقلابي اين است كه بتوانيم طراحي‌ها را در ميدان عمل به صورت مناسب و با توجه به وضعيت كشور ترجمه و طراحي كنيم؛ البته برخي مي‌گويند ما نميتوانيم و نظام بانكي اين توانايي را ندارد كه مدلي متناسب با كشور ايجاد كند، ولي من اين را قبول ندارم. سيستم بانكي ما توانايي طراحي الگوي توسعه ملي ايراني و اسلامي را در عرصه بانكي دارد و اين خواسته مردم است، مردم كشور ما اين را مي‌خواهند، دنبال فرمول‌هاي پيچيده نگرديم».

احمدي‌نژاد در ادامه با بيان اين كه نظام بانكي ما بايد معوقه‌هاي خود را از كساني كه از آن پول گرفته‌اند، ولي مدت‌هاست اين پول را پرداخت نكرده‌اند،بگيرد افزود: «وقتي اين معوقه‌ها برگردد با استفاده از آن مي‌توان توليد ايجاد كرد و حتي درآمدهاي دولت را افزايش داد و در اينجا بحث مديريت خوب منابع بانكي مطرح است؛ اما وقتي منابع بانكي در كشور خوب مديريت نشود و برود و برنگردد، اين امر باعث ركود منابع و كاهش درآمدهاي دولت و مانع رشد اقتصادي مي‌شود».

وي ادامه داد: «در اين يك سال اخير تسهيلات بانكها را افزايش داده‌ايم، ولي بانك‌ها تسهيلات كمتري داده‌اند، ولي معوقه‌ها دوبرابر شده است، اين‌ها را چه كساني مديريت مي‌كنند، غير از اين است كه بانك مركزي بايد اين‌ها را مديريت كند».

رييس‌جمهور گفت: «البته من نيز معتقدم بايد به نحو احسن از منابع استفاده و منابع را خوب مديريت كرد، ولي بدترين چيز براي سيستم بانكي اين است كه سياست‌زده باشد و ما بايد همه مراقب باشيم».

او به انتقادات كارشناسان درمورد تسهيلات طرح‌ها و بنگاه‌هاي زودبازده كه در مطبوعات منعكس مي‌شود اشاره كرد و ادامه داد: «اين حرف‌ها كه بعضا در روزنامه‌ها نوشته مي‌شود و اظهارنظرهايي كه مي‌شود، اين‌ها بازار را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، بلكه اين واقعيت‌هاي پولي و بانكي است كه اين تاثير را ايجاد مي‌كند. وقتي هزاران نفر براي يك تسهيلات كوچك به منظور ايجاد اشتغال به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و با در بسته مواجه مي‌شوند، ولي ميبينند يك نفر ديگر ده‌ها ميليارد تومان پول از نظام بانكي گرفته و آن را به بازار مسكن برده و پول را پس نمي‌دهد و دهان‌كجي نيز مي‌كند، ديدگاه مردم عوض مي‌شود، مردم اين‌ها را مي‌بينند و اين‌ها باعث مي‌شود ديدگاه مردم عوض شود».

رييس‌جمهور گفت: «فكر نكنيد مطالبي كه بعضا در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود، به مردم آدرس غلط مي‌دهد، البته افراد در كشور ما آزاد هستند و مي‌توانند نظرات خود را بيان كنند، ولي در واقع عملكرد واقعي ماست كه آدرس غلط به مردم مي‌دهد. ملت ما باهوش است و ميداند مثلا چه كسي با كدام كارمند ارتباط دارد و مسائل را رصد مي‌كنند».

وي با بيان اين كه مدل ما در نظام بانكي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي كه تئوري اقتصاد اسلامي ماست طراحي شود افزود: «ما بايد با توجه به اين اصل برنامه‌ريزي كنيم».

رييس‌جمهور همچنين با اشاره به مشكلاتي كه در حال حاضر اقتصاد جهاني و اقتصاد سرمايه‌داري با آن روبرو شده است اظهار داشت: «من در طول دو سه سال در اين مسير هشدار داده‌ام و گفته‌ام روندي كه اين اقتصاد طي مي‌كند، ايجاد مشكل مي‌كند و به سمت دره در حال حركت است، در واقع نظام سرمايه‌داري پايان خوشي ندارد؛ چون ذات آن بر اساس عدالت نيست».

وي افزود: «كساني كه به نظام سرمايه‌داري معتقد بودند نيز مي‌گويند كه بازار آزاد است كه همه چيز را تنظيم مي‌كند، ولي اين يك دروغ بزرگ است به نفع دزدها، قالتاق‌ها و متخلفان».

احمدي‌نژاد خطاب به كارشناسان نظام بانكي و مسوولان آن گفت: «شما بايد در اين سيستم ادبيات اسلامي را بياوريد و وارد كنيد، كار حرام، حرام است و اگر در اقتصاد وارد شود پدر اقتصاد را درمي‌آورد، نمي‌شود كار حرام را حلال كرد. در نظام سرمايه‌داري اصل حرام و حلال رعايت نشده و در واقع اصل حرام و حلال و قبح اين مسائل برداشته شده است، و اين‌ها راه حل ما نيست».

به گزارش ايسنا رييس‌جمهور در ادامه مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي، با بيان اين كه توصيه‌ دوم من اين است كه بايد پول و نظام بانكي را از انحصار بيرون آوريد، افزود: «نظام

” احمدي‌نژاد: «در واقع عملكرد واقعي ماست كه آدرس غلط به مردم مي‌دهد. ملت ما باهوش است و ميداند مثلا چه كسي با كدام كارمند ارتباط دارد و مسائل را رصد مي‌كنند». ... “

بانكي ما در حال حاضر در انحصار است. 10 بانك خصوصي ايجاد كرده‌ايم كه مثلا نظام بانكي ما و پول از انحصار بيرون بيايد، ولي اين اتفاق نيفتاده و همچنان اين انحصار وجود دارد».

احمدي‌نژاد گفت: «روابط ما در نظام بانكي نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه از انحصار بيرون بيايد و اكنون نيز در اين زمينه شاهد انحصارهايي هستيم. نبايد اين‌گونه باشد كه يك عده نتوانند از نظام بانكي تسهيلات دريافت كنند و عده‌اي ديگر تسهيلات كلان دريافت كنند ولي معوقه‌هاي آن را نيز نپردازند. پول مردم بايد در اختيار مردم قرار گيرد و شما خود مي‌دانيد در حال حاضر چه‌قدر معوقه وجود دارد».

وي افزود: «در اين قضيه بايد بانك مركزي بر اساس ضابطه و قانون رفتار و معوقه‌ها را دريافت كند و در اين ارتباط اقدامات لازم را انجام دهد، نبايد در اين زمينه آدرس غلط بدهيم. بايد كسي را كه از تسهيلات نظام بانكي سوءاستفاده مي‌كند كنترل كرد».

رييس‌جمهور گفت: «بايد دنبال كنيم تا معوقه‌ها برگردد و من به شما ميگويم كه از دولتي‌ها شروع كنيد و اگر پول ندارند سهام خود را پس بدهند».

احمدي‌نژاد ادامه داد: «ما فرمول‌هاي اقتصاد آزاد را مي‌گيريم، ولي نمي‌خواهيم تبعات آن را قبول كنيم. در آن اقتصاد اگر كسي نتواند مديريت كند حذف مي‌شود؛ ولي ما در اين‌جا كسي را كه مديريت بلد نيست باز هم با تزريق پول مردم مي‌خواهيم حفظ كنيم».

وي گفت: «من به شما مي‌گويم از نهادهاي دولتي شروع كنيد. من نمي‌دانم مديران بانكي از چه چيزي مي‌ترسند. شما بايد اين پول‌هاي معوقه را با هر نامي حتي با نام‌هاي مقدس نيز كه بوده، پس بگيريد. آماري كه در اين زمينه هست وحشتناك است و شما خود مي‌دانيد و مردم مي‌دانند. بايد پول مردم گرفته شود و اگر نمي‌توانند پولشان را پس بدهند، كارخانه‌شان را بدهند».

رييس‌جمهور ادامه داد: «بايد اينها را مديريت كرد و اگر وا بدهيم عده‌اي از اين افراد مي‌آيند حتي تيرآهن‌هاي بانك مركزي را نيز مي‌برند».

احمدي‌نژاد افزود: «نبايد مسائل را پيچيده و خود را مستاصل كنيم. در ابتدا بايد پولي كه داده شده پس گرفته شود».

وي گفت: «در بانك مركزي بهترين كارشناسان، مستقل هستند و دوستان در اين بانك بايد گزارش‌هاي قوي و متقني ارائه دهند. گزارش‌هايي ارائه نشود كه مثلا با ارائه‌ چهار سند نقض و دچار خدشه شود، نبايد اين اعتبار زير سوال برود؛ به ويژه درباره‌ گزارش‌هاي بانكي. اظهارنظرها بايد دقيق باشد تا اعتماد ايجاد شود و در واقع اطلاعات بانك مركزي بايد چراغ راهنماي عمل فعالان اقتصادي باشد و نبايد در اين اطلاعات خدشه‌اي وارد شود».

رييس‌جمهور گفت: «انتظار ما اين است كه تهديدهاي نظام سلطه را به فرصت تبديل كنيم. در دل هر تهديدي فرصتي است و هنر مديريت اين است كه اين تهديدها را به فرصت تبديل كند؛ چنان كه مي‌گويند مي‌خواهيم تحريمتان كنيم. ما مي‌توانيم از اين تحريم به عنوان بهترين فرصت استفاده كنيم كه نظام بانكي‌مان را از اختاپوس نظام بانكي نظام سرمايه‌داري نجات دهيم، ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. ما توانستيم خود را از نظام سلطه‌ استكبار آزاد كنيم و اكنون جزو آزادترين ملت‌ها هستيم. در عرصه‌ اقتصاد نيز مي‌توانيم خود را از چنبره‌ اقتصاد سرمايه نجات دهيم و كشورهايي هستند كه در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند تا با ما همكاري كنند».

احمدي‌نژاد ادامه داد: «روساي ده‌ها كشور به من گفته‌اند ما آمادگي داريم اگر شما طراحي جديدي را ارائه كنيد از شما حمايت كنيم و آن را دنبال مي‌كنيم، من ايمان دارم كه شما كارشناسان مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد. يك مدل پولي و بانكي عادلانه را تنظيم كنيد و به جهان ارايه دهيد. بايد ذهن‌ها را باز كنيم و از چارچوب‌هايي كه قرار داشته‌ايم خارج شويم».

او ادامه داد: «مردم ما چه گناهي كرده‌اند كه بايد در دعواي زرگري برخي دوستان ما در دستگاه‌هاي اجرايي اسير شوند».

رييس‌جمهور خطاب به دست‌اندركاران بانك مركزي افزود: «شما

” به گفته بهمني چند صد هزار ميليارد منابع در بخش‌هاي مختلف صنعتي نيمه تمام باقي مانده‌اند كه اينها به نقدينگي لازم نياز دارند. ... “

در برابر تحريم‌ها زحمت زيادي كشيده‌ايد، صادقانه و صميمانه زحمت كشيده‌ايد، ولي مي‌گويم بايد تلاش كنيد پول را از بدهكاران بگيريم، چرا فلان آقا مي‌آيد و 10 ميليارد تومان از فلان بانك مي‌گيرد، بدهكاري خود را نمي‌پردازد، ولي در بانك ديگر 300 ميليارد تومان سرمايه دارد و سود 18 درصد يا بيشتر دريافت مي‌كند».

وي گفت: «‌حرف‌ قشنگ مي‌زنيم ولي بايد درست عمل كنيم» .

رييس‌جمهور اظهار داشت: «اكنون ميبينيم در نظام بانكي بعضا روابط حاكم است، مثلا فلان آقا سفارش شده پسرخاله فلان آقا و با استفاده از اين رابطه از تسهيلات نظام بانكي استفاده مي‌كند. نظام بانكي بايد خود را اين علقه‌ها قطع و اين روند را اصلاح كند. سرمايه و تسهيلات ما به اندازه تقاضاهاي واقعي است، ولي بعضا چون مديريت مناسبي نمي‌شود پول‌ها از دست مي‌رود».

احمدي‌نژاد ادامه داد: «آقاي مظاهري از دوستان بسيار خوب ما هستند. ايشان شش بار يا بيشتر استعفا كرده‌اند. چند بار نزد من آمدند و تقاضاي استعفا كردند و چند بار نيز تقاضاي استعفا را نوشتند و گفتند يك نفر ديگر بيايد و مسووليت را قبول كند كه بالاخره من پذيرفتم، چون بايد كارها جلو برود، ولي ايشان از مديران خوب ما هستند. آقاي بهمني نيز كه قرار است در اين سمت مشغول به كار شوند از افراد با تجربه ما و شناخته شده در نظام بانكي هستند و كارشان را در نظام بانكي ما از پايين‌ترين سطوح كار بانكي آغاز كرده‌اند و در واقع تمام سيستم بانكي را مي‌شناسد».

رييس‌جمهور با بيان اين كه ستاد فرماندهي بخش مهمي از اقتصاد ما در بانك مركزي است گفت: «مطالبي كه در اينجا مطرح كردم مطالب احمدي‌نژاد و حرف احمدي‌نژاد نيست، حرف ملت است، مطالبات يك ملت دست شماست، ما همه نوكر و خدمتگزار مردم و بدهكارمردم هستيم».

تغيير سياست بانك مركزي با بهمني

در اين مراسم همچنين رييس‌كل جديد بانك مركزي نيز گفت: «بايد وظايفمان را در بانك مركزي با سياست‌هاي كلان كشور هماهنگ و همسو سازيم چرا كه نظام پولي و بانكي و مالي پشتوانه‌ سياست‌گذاري‌هاي يك كشور است و لذا بايد يك چشم‌مان به نظام اداري و يك چشم ديگرمان به سياست‌هاي اقتصادي كشور باشد».

محمود بهمني ادامه داد: «معادل 92 هزار ريال منابع به سيستم بانكي تزريق شده كه 36 هزار ميليارد آن اوراق مشاركت دولت است كه روي ميز بانك‌ها باقي مانده است و در نهايت ما نيز اين ميزان بازگشت اوراق را از آنها پذيرفتيم».

به گفته وي 55 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك‌ها بوده است كه بانك‌ها در اين فرايند مقصر نبودند.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در مهار و كنترل تورم، حفظ ارزش پول و جريان آن در بازار توليد بايد كوشا باشيم تصريح كرد: «ما حفظ ارزش پولي را به درستي مي‌شناسيم و جريان مناسب آن را آموخته‌ايم و در حال حاضر صلاح خودمان را در آن مي‌دانيم كه براساس پارامترها رفتارهاي خودمان را به گونه‌اي حساب شده و متناسب تغيير دهيم».

بهمني از تدوين طرحي براي اصلاح ساختار بانك‌ها در كوتاه مدت خبر داد و افزود: «عمده بانك‌هايي كه حساب‌هاي جاري آنها به بانك مركزي بدهكار بود از پرداخت جريمه 34 درصد معاف هستند و از اين طريق بافت زيان ده آنها تامين مي‌شود».

بهمني با بيان اينكه هدف ما جز مهار و كنترل تورم چيز ديگري نيست گفت: «اينجانب به جد در مهار كنترل تورم تلاش مي‌كنم و به درمان بدخوري و پرخوري و يا اصلا نخوردن اعتقادي ندارم و بر حمايت از توليد و صنعت و پيشگيري از تعطيلات كارخانه‌جات و واحدهاي توليدي به شدت اعتقاد دارم و مي‌دانم كه بايد به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي نيمه تمام كه صدها هزار ميليارد منابع ملي كشور در آنها قفل شده است چاره‌اي بيانديشيم».

به گفته بهمني چند صد هزار ميليارد منابع در بخش‌هاي مختلف صنعتي نيمه تمام باقي مانده‌اند كه اينها به نقدينگي لازم نياز دارند.

وي خاطرنشان كرد: «بانك مركزي درصدد است تا با اولويت بخشيدن به برخي از طرح‌هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه‌اي داشتند و به خاطر كمبود منابع مالي تكميل شدن آنها با وقفه مواجه شده است را از محل منابع آزاد شده بانكي يا از محل حساب ذخيره ازي تامين مالي كنند».
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]