اقتصاد - خداحافظ المپيك؛ سلام اكسپو 2010

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - خداحافظ المپيك؛ سلام اكسپو 2010
اقتصاد - خداحافظ المپيك؛ سلام اكسپو 2010

بازي‌هاي المپيك به اقتصاد چين صدمه زده‌است؟ اين پرسشي است كه بسياري از كارشناسان پاسخ مثبتي به آن مي‌دهند،‌ پاسخي كه برخلاف تحليل‌ها گزارش‌هاي معمولي است كه پيرامون آثار بازي‌هاي المپيك بر اقتصاد چين ارائه مي‌شود. دولت چين براي برگزاري بي‌عيب و نقص بازي‌هاي المپيك تابستاني سال ۲۰۰۸ ميلادي حدود ۴۳ ميليارد دلار هزينه كرده است. قبل از به پايان رسيدن بازي‌هاي المپيك، مديران دولتي و رسانه‌هاي چيني مصر بودند با گزارش و تفسيرهاي مختلف اقتصادي ثابت كنند كه اين بازي‌ها هيچ صدمه‌‌اي به اقتصاد چين نزده‌اند. اين تحركات در حالي صورت مي‌گيرد كه نشست چندروزه حزب كمونيست چين براي بررسي مشكلات اقتصادي كشور آغاز شده است. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند، در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان ادعا كرد كه برعكس آنچه مدام تحليل و گزارش مي‌شود، بازي‌هاي المپيك به اقتصاد چين صدمه زده‌ است. نشست رسمي كارشناسان اقتصادي چين، كه نشان از بحران اقتصادي پيش‌روي اين كشور مي‌دهد، بي‌ارتباط با اين مسئله نيست. دولت چين براي برگزاري بي‌عيب و نقص بازي‌هاي المپيك تابستاني سال ۲۰۰۸ ميلادي حدود ۴۳ ميليارد دلار هزينه كرده است.

هزينه‌اي اندك يا گزاف؟
البته شكي نيست كه ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي در پايتخت چين و شهرهاي اطراف آن، ارتباط مستقيمي با بازي‌هاي المپيك ندارد. لي واي، تحليلگر اقتصادي بانك «استاندارد چارتر» معتقد است كه اقتصاد دولتي چين به‌حدي رشد كرده است كه اتفاقي از اين دست هيچ تاثيري بر آن نخواهند داشت. لي واي معتقد است: «در مقايسه با سرمايه‌گذاري در كل كشور يا حتي در مقايسه با مبلغي كه در پايتخت هزينه شده، سرمايه‌اي كه صرف بازي‌هاي المپيك شد، بسيار اندك است. نقشي كه اقتصاد پكن در كل كشور بازي مي‌كنند حدود 3 درصد است. در مقايسه با آن، بازي‌هاي المپيك نقشي كمتر از يك درصد در سرمايه‌گذاري سالانه كشور داشتند.»از سال ۲۰۰۱ كه مسووليت برگزاري بازي‌هاي المپيك سال ۲۰۰۸ ميلادي به چين داده شد، اقتصاد اين كشور سالانه حدود 10 درصد رشد داشته است؛ رشدي كه در مقايسه با كشورهاي ديگري كه ميزبان بازي‌هاي المپيك بودند بي‌سابقه است. بيشترين سرمايه‌گذاري صرف بازسازي و مدرنيزه‌كردن بخش‌هاي ارتباطات، سرويس حمل‌و‌نقل عمومي و پروژ‌ه‌هاي حفاظت از محيط زيست شده است.با وجود اين، برگزاري بازي‌هاي المپيك، سود چنداني نصيب سرمايه‌گذاران نكرده است. برخلاف انتظار هتل‌داران، تعداد گردشگراني كه در اين مدت از چين ديدن كرده‌اند، بسيار كمتر از تعدادي كه انتظار مي‌رفت بوده است. سرمايه كلاني هم كه براي جلوگيري از حملات تروريستي و تظاهرات مخالفان صرف شده، جز تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي به شركت‌هاي كوچك و بزرگ پكن، فايده‌اي نداشته است. لوي كاي، كارشناس چيني بازار بورس‌، معتقد است كه هزينه‌اي كه صرف‌شده در درازمدت بي‌تاثير خواهد بود. وي مي‌گويد: «بازي‌هاي المپيك هيچ صدمه‌اي به اقتصاد چين نزده است. اقتصاد چين به‌حدي بزرگ است كه نتيجه اين سرمايه‌گذاري بسيار كوچك در آن گم مي‌شود. در حال حاضر، مسائل مهم ديگري مطرح هستند، فاكتورهايي از جمله تورم كه مستقيما به اقتصاد جهاني و بازار صادرات مربوط مي‌شوند. نكته بعدي گران‌شدن واحد پول چين است.»پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري ميلادي هم، اقتصاد چين روند صعودي خود را حفظ خواهد كرد و كماكان رشد 10‌درصدي هفت سال گذشته را خواهد داشت. اما چين با رشد اقتصادي روزافزون خود نيز از آثار بحران مالي و اقتصادي جهان در امان نمانده است و مشكلات اقتصادي و اجتماعي بسياري از مردم اين كشور حتي پس از المپيك نيز ادامه دارد. به گزارش شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان با وجود همه اعتماد به نفسي كه دولت چين از موفقيت المپيك پكن به‌دست آورد، اين دولت هم‌اكنون با نارضايتي‌هاي زيادي از طرف مردم خود به علت مشكلات اقتصادي به‌ويژه تورم، كاهش رونق بازار صادرات و بحران اقتصادي جهان روبه‌رو است. يك گروه تحقيقات اجتماعي در چين كه از خارج تامين مالي مي‌شود اعلام كرد نگراني درباره امنيت شغلي، گراني، نبود دسترسي كافي به امكانات بهداشتي و بدترشدن زندگي افراد كهنسال باعث افزايش سطح نگراني جامعه چين شده كه در دو سه سال پيش بي‌سابقه است. ويكتور گائو تحليلگر مسائل تاريخي در اين خصوص گفت اقتصاد چين زير فشار زيادي است و در برابر آثار ركود اقتصادي در آمريكا و اروپا ايمني ندارد و اين تنها بخشي از مشكل است. ويكتور گائو افزود: اگر راهي براي مهار تورم پيدا نشود مصرف‌كنندگان آسيب خواهند ديد و در نتيجه آن نه‌تنها ثبات اقتصادي چين بر هم مي‌خورد بلكه ثبات اجتماعي اين كشور نيز به خطر مي‌افتد. با همه اينها انتظار مي‌رود رشد اقتصادي چين حدود 10 درصد باقي بماند. ون شائولو كارشناس اقتصادي بر اين باور است اگر در شهرهاي ديگر شغل كافي براي كساني كه از روستاها و مناطق فقيرنشين حومه به شهر مي‌آيند فراهم نباشد فشارها و ناآرامي‌هاي سياسي رشد خواهد كرد.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]