محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853379826
ازعدالت تا قیمت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - بررسی سیاستهای اصلاحی دولت برای اقتصاد در چهار‌سال گذشته. در زمانی که مجلس هفتم با حمایت‌های گسترده احمد توکلی برنامه تثبیت قیمتها را به تصویب رساند و دولت هشتم را موظف به اجرای این سیاست کرد هیچ کس فکر نمی‌کرد دولت اصولگرای نهم در روزهای آخر فعالیتش با ارائه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در نقطه مقابل تثبیت قیمتها از آزاد‌سازی قیمتها دفاع کند. دوم دی ماه سال 83 در حالی که برادران شرکاء رئیس وقت سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا مخالفت خود را با تصویب طرح تثبیت قیمتها اعلام کند کلیات طرح به تصویب رسید تا جناح اصولگرای مجلس دستاوردی برای مبارزات انتخاباتی سال 84 داشته باشند. احمد توکلی در آن روز به عنوان موافق در دفاع از طرح تثبیت قیمتها گفت: این طرح سه طرح جایگزین ماده 30 برنامه چهارم، رعایت قواعد علمی در قیمت‌گذاری، طرح منطقی کردن و کاهش قیمتها را پوشش می‌دهد و هدف طرح مهار تورم و افزایش بهره‌وری شرکت‌های بزرگ دولتی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را دارای آثار ضد تورمی دانست و افزود: این حرف که دولت در تورم پیشگام است حرف علمی است و دولت نقش لکوموتیو را برای قطار تورم بازی می‌کند، نه نقش واگن. وی در نطق دفاعیه خود گفت: با کاهش قیمت کالاهای مهم مصرفی مردم، هزینه تولید کالاهای بخش خصوصی نیز پایین می‌آید. در همان جلسه حمیدرضا برادران شرکاء در مخالفت با این طرح تثبیت قیمتها در یک سال را غیرعلمی دانست و گفت: اگر این طرح امروز رأی بیاورد، 6 ماه آینده عزیزان آن را اصلاح خواهند کرد. براساس برنامه چهارم قیمت بنزین باید در سال 84 تا سقف 180 تومان افزایش یابد. به فاصله چند روز از آن جلسه مجلس احمد توکلی در نشستی انتخاباتی در جمع دانشجویان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی بر این اعتقادند که طرح تثبیت قیمتها از سوی مجلس بیشتر جنبه سیاسی دارد و به دلیل انتخابات آتی ریاست‌جمهوری طرح شده است، توضیح داد: اشخاص و گروههایی که چنین ادعایی دارند، باید ابتدا دلایل علمی و کارشناسی ما را رد کنند و پس از آن بگویند طرح تثبیت قیمتها از سوی مجلس به دلیل انتخابات آتی و سیاسی، نمایشی است، اما متأسفانه به جای اینکه دلیل منطقی آورده شود که چرا این حرفها علمی نیست، بلافاصله با انگ سیاسی می‌خواهند اشخاص را از عرصه بیرون کنند. به رغم این مخالفت و موافقت‌ها در نهایت طرح تثبیت قیمتها از سوی مجلس هفتم تصویب شد و دولت نهم نیز که از حمایت کامل مجلس هفتم برخوردار بود اجرای طرح تثبیت قیمتها را به جای یک سال طی سه سال یعنی تا سال 87 دنبال کرد. نکته جالب آنکه در سال 87 به جای بنزین 180 تومانی که دولت هشتم به دنبال آن بود بنزین 400 تومانی در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که لایحه دو قلوی لایحه بودجه 88 بود توسط دولت نهم گنجانده شد. یعنی اگر دولت هشتم حداکثر افزایش قیمت بنزین را در حدود 80 درصد مطرح ساخته بود دولت نهم در ماههای آخر تصدی خود از پیشنهاد افزایش 400 درصدی قیمت بنزین دفاع می‌کند. در تاریخ چهارم تیرماه 87 علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حالی خبر از ادامه سیاستهای تثبیت می‌دهد که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته بود. وی که در مراسم بزرگداشت سوم تیر سخن می‌گفت درباره اقدامات دولت در تثبیت قیمتها تصریح کرد: ستادی برای تنظیم و نظارت کامل‌تر بر تثبیت قیمت‌های واقعی تولید و فروش کالا و خدمات به عضویت سه معاون رئیس‌جمهور و چهار وزیر در وزارت بازرگانی تشکیل شده است که، وظیفه تنظیم و نظارت بر تثبیت قیمت تولید و فروش کالا و خدمات را از طریق ارائه برنامه‌های راهبردی بر عهده دارد. وی گفت: برای تثبیت قیمت تولید و فروش کالا و خدمات و همچنین تنظیم بازار، تسهیلات ریالی و ارزی حساب شده اختصاص یافته که برای تأمین کالاها در طول سال در بخش تولید و تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین به فعالانی که در بخش تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، از داخل یا خارج فعال هستند، ارائه می‌شود. در نهایت لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که در اواسط سال 87 مراحل تدوین آن در کمیسیونهای تخصصی هیأت دولت نهایی شده بود با فاصله‌ای دو هفته‌ای قبل از لایحه بودجه 88 به مجلس تقدیم شد. لایحه فوق به نوعی پایانی بود بر شعار حمایت دولت از تثبیت قیمتها آن هم برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و در واقع اولین مرحله پیش‌بینی که حمیدرضا برادران شرکاء در دی ماه سال 83 از آن سخن گفته بود پس از رخ دادن تمامی تبعات ناشی از طرح تثبیت قیمتها با تقدیم لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شد. دولت در دفاع ازلایحه خود به شعارهایی روی آورد که بسیاری از کارشناسان اقتصاد نئوکلاسیک طی سالهای گذشته در کشور به ترویج آن پرداخته بودند. دیدگاه آزاد‌سازی قیمتها که به طور کامل در لایحه دولت و با عنوان غلط هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی توسط دولت به مجلس رفت که دنیای غرب به عنوان مبداء دیدگاه نئوکلاسیک سالهاست که این سیاست را به کناری نهاده است و در چرخشی که بعد از بحران در پیش گرفته است دیگر از یارانه‌ها به عنوان سم مهلک اقتصاد آزاد یادی نمی‌شود. در چنین شرایطی دولت با هم قیمتها را راه رسیدن به عدالت می‌داند ولی بر خلاف سه سال گذشته از این سوی بام سرازیر شده و به دنبال عدالت اقتصادی می‌گردد. مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌گوید: دستاورد لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تنها افزایش قیمتها است که فشار آن بر دوش دهکهای پایین درآمدی جامعه خواهد بود و هیچ تأثیری بر دهکهای بالایی نخواهد داشت و هیچ تغییری هم بر الگوی مصرف اقشار پردرآمد نخواهد گذاشت. وی می افزاید: پرداخت یارانه نقدی هیچ تضمینی برای اصلاح الگوی مصرف نیست زیرا با پرداخت نقدی یارانه به مردم نمی‌توان تضمین کرد با این مصرف کالاهایی مانند لبنیات شود که سرانه پایین‌تری از حد استاندارد دارند. تقوی تأکید دارد نظام یارانه‌ای باید به نظام مالیاتی وصل شود یعنی آنکه دولت از محل مالیاتی که از دهکهای بالای جامعه می‌گیرد یارانه بپردازد و در واقع فشار مالی یارانه‌ها را به در‌آمدهای مالیاتی منتقل کند و چون نمی‌تواند نظام درست مالیاتی در کشور برقرار کند و فرارهای مالیاتی را مهار کند می‌خواهد در شرایطی که درآمدهایش از محل فروش نفت کاهش پیدا کرده است قید یارانه‌ها را به عنوان عدالت اقتصادی یا اصلاح الگوی مصرف بزند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]
-
گوناگون
پربازدیدترینها