معاون وزير بازرگاني: سياست جديد توليد و توزيع سيمان از امروز اجرا مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: معاون وزير بازرگاني: سياست جديد توليد و توزيع سيمان از امروز اجرا مي‌شود
محمدصادق مفتح گفت: براساس توافق انجام شده قيمت هر تن سيمان 48 هزار و 500 تومان اعلام شده و حداكثر سطح قيمت خرده فروشي آن تني 65 هزار تومان در سطح كشور خواهد بود و توزيع آن نيز بدون محدوديت انجام نمي‌گيرد.
محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني گفت: سياست جديد درباره توليد و توزيع سيمان از امروز و بر اساس مجموعه سياستي تدوين شده اجرايي مي‌شود.
وي گفت: براساس توافق انجام شده قيمت هر تن سيمان 48 هزار و 500 تومان اعلام شده و حداكثر سطح قيمت خرده فروشي آن تني 65 هزار تومان در سطح كشور خواهد بود و توزيع آن نيز بدون محدوديت انجام نمي‌گيرد.
«مفتح» در حاشيه نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به نهايي‌شدن خروج سيمان از سبد حمايتي درباره طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان توضيح داد: بر اساس سياست‌هاي تدوين شده كارخانجات متعهد به ثابت نگه داشتن سطح قيمت خرده فروشي‌اند كه طبق توافق وزارت بازرگاني و صنايع تعيين شده است.
مفتح با تاكيد بر الزام كارخانجات سيمان در ثابت نگه داشتن قيمت سيمان افزود: قيمت تعيين شده مورد تاييد وزارت بازرگاني است و قطعا از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اجراي آن نظارت مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه در طرح جديد توزيع سيمان برعهده كارخانجات سيمان خواهد بود، خاطرنشان كرد: در كنار اجراي طرح شوراي سه نفره‌اي از نماينده وزارت صنايع، بازرگاني و انجمن سيمان مسئوليت نظارت مستمر را برعهده خواهند داشت و پايش مستمر بر وضعيت بازار نيز از سوي كميته ماده يك در طرح جامع سيمان هر هفته انجام خواهد گرفت.
مفتح دليل عمده‌اي كه به آزادسازي سيمان از سبد حمايتي دولت منجر شده است را افزايش توليد و اطمينان از تامين نياز داخل برشمرد و افزود: با ظرفيت سازي هاي انجام شده نگراني درباره ميزان توليد برطرف شده است البته براي دستيابي به پيك توليد قطعا دو تا سه ماه فرصت نياز است.

تشكر از وزارت صنايع و محدوديت براي صادرات
وي با تمجيد از وزارت صنايع كه توانسته است ظرف هشت ماه ميزان توليد را با راه‌اندازي طرح‌هاي سيماني افزايش دهد، گفت: با عبور ظرفيت توليد سيمان از مرز 55 ميليون تن، وزارت بازرگاني از ميزان توليد اطمينان يافت. البته قرار بر اين است كه طرح‌هاي جديد ديگري نيز طبق جدول زمان‌بندي شده مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
معاون وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا صادرات سيمان نيز آزاد خواهد شد؟ گفت: ميزان توليد اخيرا براي تامين نياز داخل است و همچنان براي صادرات سيمان محدوديت‌هايي خواهيم داشت.
مفتح در ادامه درباره عملكرد كارگروه ساماندهي بازار نيز اظهار كرد: اين كارگروه تشكيل جلسه داده و مسائل مختلف تنظيم بازار در جلسات هفتگي اين كارگروه مطرح و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي از نهايي شدن طرح نظام توزيع خبر داد و گفت: توزيع بخشي از تنظيم بازار است كه طرح آن نهايي شده و به زودي ابلاغ مي‌شود.

اصلاح نظام توزيع و نقش اصناف
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اصلاح نظام توزيع به بخش خصوصي و اصناف واگذار مي‌شود؟ عنوان كرد: اگر منظور از توزيع آخرين حلقه توليد باشد به هيچ وجه دولتي نيست و در زمينه توزيع اعم از شركت‌هاي پخش و فروشگاه‌ها؛ دولتي نيستند اما اينكه تنظيم بازار را به اصناف واگذار كنيم طرحي فراتر از موضوع توزيع است.
وي تصريح كرد: سپردن تنظيم بازار به اصناف سياست اعلام شده وزارت بازرگاني است و در حال توانمندسازي آنان و بسترسازي براي سپردن امور ذخيره‌سازي هستيم.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به امكانات و توانمندي‌هاي بالقوه اصناف در بحث تنظيم بازار خاطرنشان كرد: در حال حاضر بحث بازرسي و نظارت به طور كامل به اصناف واگذار شد و اخيرا نيز براي بسترسازي بيشتر تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري در دستور كار قرار گرفته است.
وي در واكنش به گلايه‌هاي اصناف از وزارت بازرگاني مبني بر ناديده گرفته شدن لايه‌هاي اصناف در كارگروه تنظيم بازار تصريح كرد: گلايه‌ها را قبول نداريم، اتفاقا اصناف كاملا فعالند و احتمالا تنها رييس شوراي اصناف است كه گله‌مند است چون ايشان از مسائل مختلفي گله دارند كه اين هم يكي از آنهاست شايد هم تبعات راي نياوردن ايشان در دور جديد فعاليت‌ شوراي اصناف است!

تعزيرات راه حل آخر نيست
مفتح در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين تاكيد كرده بوديد كه بازار هرگز با دار و درفش تنظيم نمي‌كنيد؛ درباره وضعيت اخير برخوردهاي تعزيراتي توضيح دهيد؟ پاسخ داد: نه اينگونه نيست! چنين برخوردهايي نيست اما اگر كارخانه‌اي تخلف كند، انتظار اين است كه برخورد لازم انجام گيرد البته برخوردهاي تعزيراتي را به عنوان تنها راه‌حل تنظيم بازار قبول نداريم.
وي درباره نقدي شدن يارانه‌ها نيز خاطرنشان كرد: پرداخت نقدي يارانه‌ها قطعا امري پسنديده است و معتقدم اين اقداما گاهي براي دستيابي به عدالت در كشور است چون اينكه همه دهك‌هاي درآمدي يارانه نان و انرژي را يكسان دريافت مي‌كنند به دور ازعدالت بوده و يك ظلم مسلم است.
مفتح با اشاره به تصويب لايحه چهار هزار و 500 ميليارد توماني براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي و واردات كالاهاي اساسي، عنوان كرد: با اين مصوبه كالاهايي كه در بازار دچار كمبود شده اند از طريق واردات جايگزين مي‌شوند.

يارانه، نقدينگي و تورم
وي درباره تاثير برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزي بر روي نقدينگي و تورم نيز گفت: افزايش نقدينگي‌ تنها به اين دليل كه نگراني افزايش قيمت‌ها را دامن مي‌زند اشتباه است بنابراين باتوجه به اينكه افزايش قيمت به دليل كمبود كالا تاثير بيشتري در بازار دارد لذا دولت بايد دخالت كرده و دغدغه‌ تامين ميزان نياز مردم را داشته باشد بنابراين موجب افزايش نقدينگي هم نخواهد شد چون مكانيزم‌هايي براي آن پيش‌بيني شده است كه به موقع توضيح خواهيم داد.
مفتح در پاسخ به اين سوال كه آيا در روند نقدي شدن يارانه‌ها، يارانه نان نيز حذف مي‌شود؟ ، تاكيد كرد: دولت هيچ گونه تصميمي براي تغيير قيمت و يا يارانه نان ندارد و 100 درصد اين موضوع را تكذيب مي‌كنم و مطمنا فرمول برخورد با يارانه بنزين و نان و كالاهاي اساسي با يكديگر متفاوت است.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]