واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آذر منصوري در گفتگو با آفتاب مطرح كرد: مغايرت نگاه دولت به حقوق شهروندي با قانون اساسي
آفتاب: آذر منصوري، معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت با تاكيد بر اصول قانون اساسي كه بر حقوق ملت تاكيد دارد، گفت: «بر اساس اهدافي كه در قانون اساسي براي نظام جمهوري اسلامي ترسيم شده است و به ويژه طبق اصل سوم قانون اساسي، وظايفي براي دولت به روشني تدوين شده كه طبق آن دولت موظف است براي برقراري رفاه و امنيت همه مردم و برقراري عدالت و برابري و تامين آزاديهاي سياسي ملت اعم از زنان، مردان و اقليتها و قوميتهاي مختلف تلاش كنند».
وي در گفتوگو با خبرنگار سياسي آفتاب در اينباره اظهار داشت: «مردم اين حق را طبق قانون اساسي دارند كه از راههاي دموكراتيك به حقوق قانوني خود دست يابند و وظيفه دولت در اين زمينه، ايجاد نهادهاي انتخابي ديگر و نهادهاي دموكراتيكي است كه از دل مردم شكل ميگيرند. از سوي ديگر، داشتن مطبوعات آزاد و حضور تشكلهاي صنفي و مدني و سياسي از ديگر حقوقي است كه در قانون اساسي براي مردم تعريف شده است ».
منصوري تاكيد كرد: «دولت بايد با در نظر گرفتن قانون اساسي و افق چشمانداز، برنامههاي مشخص توسعهاي خود را تدوين كرده و آنها را به تصويب مراجع دموكراتيك و منتخب مردم برساند؛ چرا كه در قانون اساسي ما، تعيينكنندگان اصلي مردم هستند و بايد همه برنامههاي دولت به تصويب مراجع منتخب مردم برسد».
منصوري بر اين اساس، ضمن تاكيد بر اينكه "بهترين راه ارزيابي عملكرد دولت در بخشهاي مختلف، مقايسه تطبيقي آن با قانون اساسي است"، گفت: «در يك مقايسه تطبيقي، به وضوح ميتوان ديد كه در شرايط كنوني كشور، عملكرد و نگاه دولت نهم به حقوق شهروندي با روح قانون اساسي و بخشي كه بهطور ويژه حقوق ملت را تعريف كرده است، تناقض دارد و اين اختلاف معنيدار ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، در حال شدت گرفتن است».
وي در بيان شواهد اين تناقض اظهار داشت: «اوضاع نابسامان اقتصادي و اختلاف طبقاتي با تورم لجام گسيخته، گراني روزافزون و افزايش بيكاري، شاهد مهمي بر اين نكته است كه نتيجه آن فشار روزافزون بر اقشار فرودست و كمدرآمد جامعه است».
منصوري تصريح كرد: «اين موضوع، نقض آشكار آن بخش از حقوق ملت است كه در قانون اساسي ديده شده و اين سوال اساسي همچنان باقي است كه چرا دولت به جاي پاسخگويي، به اتهامافكني به ديگران و فرافكني روي آورده است؟»
معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت اضافه كرد: «از سوي ديگر، نوع اعطاي آزاديهاي سياسي و نوع برگزاري انتخاباتي كه بايد به نهادهاي دموكراتيك كشور منجر شود، در طول دولت نهم نيازي به توضيح و تفصيل ندارد و نگاهي به انتخابات
” شيوه دولت نهم در حوزه رسانه بيسابقه بوده و در دولتهاي گذشته نظام جمهوري اسلامي نمونهاش را نميتوان يافت ... “
اخيري كه در كشور برگزار شد و نحوه برخورد با نهادهاي مدني و اطلاعرساني خود نشاندهنده درستي دغدغه ما از سوءمديريت در كشور و نقض قانون اساسي و حقوق همه جانبه ملت است».
اين فعال سياسي اصلاحطلب در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به اظهارات اخير سخنگوي دولت نهم مبني بر "مخالفت بنيادين دولت با سانسور" گفت: «بايد ديد دولت چه چيزي را سانسور ميداند».
وي در اين باره توضيح داد: «دو تعريف از واژه سانسور در همه جاي دنيا پذيرفته شده است؛ يكي از آنها سانسور مستقيم است كه در كشورهايي كه داراي وضع فوقالعاده هستند و حكومت نظامي در آنها برقرار است رخ ميدهد و پيش از انتشار به آن رسانه اعلام ميشود كه فلان مطلب شما امنيت ملي را خطر مياندازد و گاهي اوقات يك صفحه از مطبوعات به همين دليل خالي و سفيد ميماند».
منصوري ادامه داد: «هرچند كه با گسترش رسانهها و وسايل ارتباط جمعي، اين نوع سانسور تقريبا وجود ندارد؛ اما ميتوان در شرايط جديد تعريف جديدي از سانسور مستقيم را نيز ارائه داد».
وي درباره نوع ديگر سانسور با عنوان سانسور غيرمستقيم گفت: «در اين شكل، حكومتها رسانهها را موظف به انتشار اخباري ميكنند كه مسايل را وارونه جلوه داده و به رسانه جهت مديحهگويي ميدهند. گاهي هم به مطبوعات
” اين سوال اساسي همچنان باقي است كه چرا دولت به جاي پاسخگويي، به اتهامافكني به ديگران و فرافكني روي آورده است؟... “
حكم ميكنند كه فلان مطلب را در صفحه خاصي به چاپ برسانند و حتي براي رسانهها خطوط قرمزي تعيين ميكنند كه هيچكس نميتواند به آن محدوده وارد شده و درباره آن تحليلي ارائه دهد».
منصوري ادامه داد: «با بررسي عملكرد دولت در حوزه مطبوعات، ميتوان به جرأت گفت كه شيوه دولت نهم در اين بخش بيسابقه بوده و در دولتهاي گذشته نظام جمهوري اسلامي نمونهاش را نميتوان يافت كه دولت جوابيههايي را به همراه تيتر و عناوين خاص به مطبوعات تحميل كند».
وي افزود: «متاسفانه در اثر حاكميت تفكر دولت نهم، به مطبوعات برچسبهاي مختلف زده ميشود و آنها را در حال اجراي كودتاي خزنده ميخوانند».
منصوري تاكيد كرد: «ندادن مجوز روزنامه به احزاب و گروههاي سياسي منتقد و ترسيم خطوط قرمز كه هر روز نيز بر تعداد و قلمرو آن افزوده ميشود، نشانههايي جدي بر نقض حقوق ملت توسط دولت نهم است».
وي تصريح كرد: «اينكه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در خطبههاي دو هفته پيش نماز جمعه تهران نسبت به وضعيت سانسور در كشور ابراز نگراني و دغدغه ميكند، نشانه تهديدآميز بودن وضعيت حاكم بر كشور در اين زمينه است».
معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت در پايان گفت: «در شرايط كنوني كشور فضاي رسانهاي به گونهاي تنگ شده كه روزنامههاي منتقد همه تلاش خود را براي طرح مسايل در لفافه به كار ميگيرند و آنچه باقي ميماند، تعدادي رسانههاي مديحهگو هستند كه تنها خاصيت آنها كاهش اقبال مردم به نشريات و مطبوعات است».
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 600]