تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870261771
عضويت در نهادهاي بين المللي زنان باعث توسعه داخلي نمي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ فروردين ۱۳۹۴ (۱۱:۳ق.ظ)
دکتر موسايي در گفتگو با موج؛ عضويت در نهادهاي بين المللي زنان باعث توسعه داخلي نمي شود موج - يک استاد دانشگاه با اشاره به فرصت هاي نابرابر اقتصادي بين مردان و زنان گفت: عضويت ايران در نهاد زنان سازمان ملل به تنهايي سبب پيشرفت زنان نمي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در انتخابات تعيين اعضاي نهاد زنان سازمان ملل که در نيويورک برگزار شد، ايران نخستين بار از زمان تاسيس نهاد زنان ملل متحد، به عضويت اين نهاد بين المللي درآمد. نهاد زنان سازمان ملل در ژوئن سال 2010 ميلادي و با هدف تلاش براي بهبود وضعيت زنان در کشورهاي مختلف تاسيس شد.
حمايت از گروه هاي بين المللي، مانند کميسيون مقام زن سازمان ملل، طراحي و ايجاد سياست ها، استانداردها و معيارهاي جهاني در امور مختلف زنان از جمله اهداف اين نهاد است.
بعد از اين عضويت گروهي در داخل بر اين اعتقاد شدند که اين عضويت مي تواند گام مهم و موثري بر ارتقاء قدرت چانه زني ايراني در مجامع بين المللي از لحاظ مولفه هاي حقوق بشر و حقوق زنان باشد. از طرفي سخنان برخي مسئولين مربوط به اعتلاي جايگاه زنان اين ذهنيت را ايجاد مي کند که گام هاي توسعه در بخش زنان رو به پيشرفت است.
در اين زمينه با دکتر ميثم موسايي، استاد دانشگاه تهران، گفتگويي کرده ايم که در ادامه خواهيد خواند:
به نظر شما عضويت در يک نهاد بين المللي حوزه زنان مي تواند در سطح توسعه داخلي در اين حوزه نيز موثر باشد؟
توسعه زنان عمدتا تحت تاثير پارامترهاي داخلي است.تا اندازه اي که من مي دانم سهم زنان در اقتصاد رسمي ايران زياد نيست. البته بدون در نظر گرفتن کار خانگي زنان که بايد در توليد ناخالص داخلي محاسبه شود. چرا که سهم قابل توجي دارند.اما در حوزه بيرون از خانه نابرابري شديدي وجود دارد. طبق آمار اعلام شده از سوي وزير کار در سال 93 بيش از 553هزار نفر از چرخه اقتصاد خارج شدند. در سال 93 سهم زنان از اشتغال 3 ميليون و 750 هزار نفر بوده و به همان نسبت سهم مردان شاغل 20 ميليون نفر بوده است. به عبارتي سهم زنان حضور کمتر از يک پنجم در اقتصاد است. تعداد بيکاران زن جوياي کار 5 ميليون و 250 هزار نفر است . آماري که وزير اعلام کرده آمار قابل استنادي است. در واقع نرخ بيکاري زنان 2 برابر مردان و تعداد بيکاران زن بيشتر و در نتيجه نرخ مشارکت اقتصادي کمتري را هم داشته اند. پس صرفا با پيوستن به نهادها مسايل به راحتي قابل حل نيست. بايد بتوانيم در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ حضور زنان پر رنگ تر شود. چرا که ممکن است زنان در حوزه بهداشت و فرهنگ و آموزش داراي مزيت و کارآمدي بيشتري نسبت به مردان باشند. به اين خاطر است که بايد براي حوزه زنان برنامه جداگانه داشته باشيم. پس پيوستن به نهادهاي بين المللي صرفا موجب پيشرفت موقعيت زنان نيست. بلکه ما مي توانيم به اين وسيله موقعيت زنان را بر مبناي فرهنگ خودمان توضيح دهيم. ولي اينکه بگوييم چه اندازه در اقتصاد ما نقش دارد آن مربوط به موقعيت زنان در اقتصاد داخلي است و ربطي به عضويت در نهادها ندارد.
اخيرا مسئولين از ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان در جامعه صحبت کرده اند. مي توان شرايطي را تصور کرد که زنان از نظر اقتصادي در فضايي برابر با مردان قرار گيرند؟
در رابطه با ايجاد فرصت برابر ما مشکلي نداريم. چرا معتقدم مغايرت عرفي و ديني نداريم. برخي زنان خود تمايل بيشتري براي مشارکت در بيرون دارند و برخي ندارند. قانون کلي احراز لياقت برابر است. هم براي احراز فرصت و هم از نظر درآمد. جايي که دو نفر کار مي کنند دستمزد يکسان هم پرداخت مي شود. اگر بيکاري بيشتر باشد هزينه فرصت کم مي شود. در نتيجه کارفرما با دستمزد پايين زنان را استخدام مي کند. اين مسئله از لحاظ اقتصادي است. بايد قانوني باشد که افراد را براساس کارآيي استخدام کنيم و دستمزد يکسان پرداخته شود . اين امر مغايرتي با اصول و ارزش هاي داخلي ما هم ندارد. پس دو نکته قابل يادآوري است. اول اينکه فرصت هاي درآمدي يکسان و مشاغلي با کارايي يکسان براي همه وجود داشته باشد. دوم اينکه در مديريت حوزه اقتصاد سهم زنان را افزايش دهيم. لازمه اين امر آن است که زنان را باور کرد. بايد در جاهايي زنان را ترجيح دهيم که بتوانند به توانمندي بالاتري دسترسي داشته باشند. در واقع تبعيض به نفع برابري بلندمدت باشد. در واقع شرايطي پيش آيد که توامندي ها براساس لياقت باشد. البته يک مشکلي که در حوزه زنان وجود دارد در زمينه پست هاي مديريتي است. تعداد زنان در اين پست ها کم است.
برآورد شما از سطح توسعه انساني و توسعه زنان در ايران چگونه است؟
توسعه انساني محصول عوامل، دانش ،سطح درآمد و بهداشت و طول عمر است. در دو مورد دانش عمومي و بهداشت زنان مي توانند کارايي بيشتري داشته باشند. چون زنان سواد و دانش را دارند و گرايش فعاليتي آنها هم در اين حوزه بيشتر است.وقتي مادر يک خانواده تحصيلات بالايي دارد تاثيرات بالاتري را بر فرزندان خود مي گذارد. اگر زنان در اقتصاد پذيرفته شوند شاخص سوم توسعه انساني هم محقق مي شود. بايد فرصت هاي برابر ايجاد شود که منتج به افزايش توليد در اقتصاد شود. شاخص توسعه انساني با افزايش پذيرش زنان بالاتر مي رود. بايد به نحوي برنامه هاي توسعه تنظيم شود که بتوانيم از منابع عظيم سرمايه انساني استفاده شود و در نهايت به بهبود سطح توسعه انساني بيانجامد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها