محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799120542
لایحه ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: هفتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/۵
لایحه ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم
شناسهٔ خبر: 2533553 دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۰
جامعه > قضایی
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه لایحه ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد، گفت: تاکنون لایحه ای از قوه قضائیه یا دستگاه دیگری به مجلس برای تخفیف مجازات قاچاقچیان ارائه نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان وجود خارجی ندارد، گفت: تمام تلاش ما مبارزه با افرادی است که سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازند.وی در ادامه همچنین در مورد وضعیت پرونده اتهامی محمود احمدی نژاد هم افزود: برخی از مقامات از جمله رئیس جمهور اگر احیانا اتهامی برایشان مطرح شود، این موارد اتهامی در دادگاه مطرح می شود نه در دادسرا، لذا این مساله در حال حاضر در دست رسیدگی است و مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی به نظر دادیار پرونده دارد.محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده جیسون رضاییان هم توضیح داد: در مرحله اول چهار نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که نهایتا پرونده یکی با قرار منع تعقیب از رده خارج شد و پرونده سه نفر دیگر در حال رسیدگی است.سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده «سیاسی»، عضو هیات رئیسه یکی از تیم های فوتبال نیز گفت: این فرد با قرار آزاد شده و برای پرونده وی کیفرخواست صادر شده است.وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بررسی لیست دارایی های رئیس جمهور و مقامات ارشد از ابتدا و انتهای خدمت از سوی رئیس قوه قضائیه افزود: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بعضی از مقامات موظف هستند که در ابتدای پذیرش سمت خود لیست دارایی های خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز لیست اموال خود و خانواده هایشان را ارائه دهند تا با بررسی های صورت گرفته دارایی ها بر خلاف عرف افزایش نداشته باشد. در دولت نهم و دهم غیر از سه نفر، همه افراد لیست اموال خود را اعلام کردند که با بررسی های انجام شده با موارد خلاف برخورد شد.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در دولت نهم ابراهیم عزیزی که معاونت توسعه مدیریت بود، لیست دارایی های خود را اعلام نکرده، همچنین در دولت دهم علاوه بر این فرد شخص دیگری به نام محمدجواد محمدزاده که سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و آقای ملک‌زاده که معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی بودند، جزء افرادی بودند که لیست دارایی های خود را ارائه نکردند.محسنی‌اژه‌ای به ارائه لیست اموال از سوی سایر افراد شاغل در دولت نهم و دهم اشاره و اضافه کرد: غیر از پنج نفری که پرونده‌شان در حال رسیدگی است و هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده است، بقیه افراد لیست دارایی های خود را ارائه داده و با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش دارایی آنها غیرقانونی تلقی نشده است.سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: لیست اموال در دولت یازدهم از سوی همه کسانی که مشمول این اصل هستند، ارائه شده و تا پایان مسئولیت این افراد فرصت دارند تا لیست اموال خود را ارائه دهند.وی توضیح داد: شوراهای حل اختلاف کار خود را از سال ۸۱ آغاز کردند و خدمات خوبی ارائه داده اند ولی نباید فراموش کرد که اساس کار این شوراها باید ایجاد صلح و سازش باشد.محسنی‌اژه‌ای به حدود قانونی که از سوی قانون گذار برای فعالیت شوراها در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: قانون به شوراهای حل اختلاف امتیازاتی داده است که در مسائل خفیف اختیاراتی داشته باشند، ولی اساس کارهای آنها باید در جهت ایجاد صلح و سازش باشد.سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: اخیرا لایحه ای به مجلس داده شده است که اختیاراتی افزون را به شوراهای حل اختلاف داده و این شوراها باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها