تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869052608
بخشنامه تنظیمی دولت؛ لزوم انتشار و میزان کارایی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بخشنامه تنظیمی دولت؛ لزوم انتشار و میزان کارایی
بخش اقتصادی الف، 24 فروردین 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
دو روز قبل بود که خبر بخشنامه جهانگيري معاون اول رييس جمهور{اینجا} مبني بر هماهنگي تمامي مراجع قيمت گذاري با دولت براي افزايش قیمتها منتشر شد؛ بخشنامه ای که هر ساله و با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار به واسطه سال جدید مالی ابلاغ می‌گردد اما علي رغم تدابير ويژه دولت، نتيجه، يک بازار متلاطم به خصوص در حوزه کالاهاي ضروري است.همان گونه که از نام تنظيم بازار پيداست، اين اقدام در راستاي تعادل بخشي به بازار صورت می‌گیرد و دولت سعی دارد با سازوکار بخشنامه ای این تعادل را ایجاد و با برهم زنندگان آن مقابله نماید. علاوه بر این بحث نظارت بر قیمتها نیز اختلاف دیرین دیگری است معمولا با نادیده گرفتن تفاوت گرانی و گران فروشی مساله ساز می‌شود. در همین زمینه جامعه تحلیلی و خبری الف در گفتگویی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لزوم صدور وتاثیر گذاری سازوکار بخشنامه ای دولت را بررسی می‌کند.دولت موظف به نظارت بر بازار استابوذر ندیمی درگفتگو با "الف" در خصوص لزوم صدور و کارایی این سازوکار بخشنامه ای اظهار کرد: در وهله نخست باید قبول کرد که دولت موظف به صدروچنین بخشنامه‌های است و دولت‌ها بر اساس قوانین، نظارت و کنترل بازار را بر عهده دارد چرا که این عمل جزء وظایف وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت خانه‌های ذی ربط دیگراز جهت امور بازرسی و نظارت بر حقوق مصرف کنندگان است و طبیعاتا اگر مقدمه اول را بپذبریم که این جزء وظایف دولت است که بی تفاوت و تماشاگر نباشد لزوم صدور چنین بخشنامه ای را به دور از قوانین نمی‌بینیم.دولت قیمتها را خلق نمی‌کندنایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد کارایی سازوکار بخشنامه ای در مورد کنترل نظام قیمتها گفت: در مورد صدور بخشنامه از سوی دولت در وهله نخست باید دید دولت به دنبال چیست و با صدور بخشنامه به دنبال خلق قیمت است و یا تعیین قیمت در این زمینه مشخص است که دولت به دنبال تولید قیمت نیست و تعیین قیمت را مد نظر قرار دارد و در این مورد باید دید آیا میزان سودی که عرضه کننده باید ببردو و یا میزان درآمدی که تولید کننده منتفع است به چه مقدار است به طور مثال در همین زمینه محصولی تحت عنوان نوبرانه (گوجه سبز) که با قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان توزیع می‌شود باید دید که در این تعیین قیمت تولید کننده چه مقدار منتفع شده است و با چه حقی توزیع کننده با این قیمت به فروش می‌رساند.تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته استوی افزود: مهم‌ترین مشکلی که مردم با حاکمیت دارند این موضوع است که مردم در قبال ایجاد حکومت انتظار دارند که این مرجع به نیابت از مردم در رابطه با تعیین قیمتها تحت عنوان نظارت ورود پیدا کند و مثلاً مشخص کند که باغدار چه عددی گرفته و توزیع کننده چه عددی را باید بگیرد. به هر صورت واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید که تنزیل قیمت یک تعریفی دارد اما کنترل قیمت هم تعریفی مجزا دارد در این رابطه بخشنامه دولت به طور ضمنی این موضوع را صحه می‌گذارد که تعیین قیمت در بازار افسار گسیخته است و هر کسی به خودش حق می‌دهد از این بازار آشفته سوء استفاده کند و صدور بخشنامه با این مضمون که هر اضافه قیمتی باید با دولت هماهنگ شود قابل دفاع است.نظام عرضه سنتی پایش را دشوار می‌کندنماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در زمینه میزان توفیق دولت در زمینه تعیین قیمت با صدور چنین بخشنامه ای اظهار کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت دولت در این خصوص به چند عامل وابسته است که یک مورد آن میزان همکاری فی مابین بخش خصوصی و تعاونی با دولت است اما مورد دیگر منطقی اعلام کردن قیمتها از سوی دولت است چرا که اگر قیمتها به صورت منطقی اعلام نگردد تنظیم قیمت در بازار بر هم خورده و فساد را به نقطه دیگری منتقل می‌کند اما نکته حائز اهمیت درمیزان توفیق دولت در تعیین قیمتها موضوع نظارت و پایش بازار است که صرفاً نباید به صورت انسانی انجام پذیرد بنا براین در صورت رعایت تمامی موارد فوق موضوع تعیین قیمت می‌تواند موفقیت آمیز باشد اما واقیت این است که نظام عرضه کالا در ایران نظامی سنتی و دستی است و این موضوع باعث می‌شود کنترل آن بسیار سخت تر باشد.ندیمی در زمینه تعیین نظام قیمت در بازار اجرای صحیح دو قانون اتاق اصناف وحمایت ازحقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بسیار تأثیر گذار ارزابی کرد و افزود: ایحاد سامانه درج قیمت و وجود سند مالی معتبر در معاملات (فاکتور) و کاهش نقش پول در خرید و فروش از جمله موارد بسیار تأثیر گذار دیگر در زمینه تعیین نظام قیمت دربازار است اما مادامی که نظام عرضه کالا در کشور سنتی و دستی است مکانیزمهای تعیین قیمت کار ساز نخواهد بود.کنترل دستوری بازار بی فایده استدر همین زمینه جعفر قادری عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگویی با الف معتقد است: کنترل دستوری بازار به هیج عنوان جوابگو نخواهد بود و این سازوکار صرفاً به صورت کوتاه مدت تأثیر گذاراست.دولت باید سازوکارهای توزیعی را اصلاح کندنماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت باید سازوکارهای توزیعی بازار را اصلاح و با عرضه‌های انحصاری مقابله نماید چرا که چسبندگی‌هایی که در بازار وجود دارد به انحصاری کردن قیمتها منجر و نظام قیمتها را دگرگون می‌سازد.عضو هيأت امناي صندوق توسعه ملي در ادمه تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم شاهد بودیم که برخی از قیمتها را کنترل کردند اما قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد چرا که این تعیین نرخ‌ها به فشره سازی یک فنر در علم مکانیک شبیه است که با رها سازی آن به یکباره و باسرعت بیشتری به حالت اولیه باز می‌گردد بنا براین راهکارهای دستوری کارساز نخواهد بود و باید درحقیقت موارد افزایش هزینه تولید حذف گردد.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نرخ بالای سود بانکی را از جمله موارد بالا رفتن هزینه تولید عنوان و اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تولید کننده با سود بالای ۳۰ درصدی نرخ تسهیلات، کالای خودرا با منفعت پایین عرضه کند و دولت می‌بایست این موارد و موانع را برطرف سازد و الا کنترل دستوری و بخشنامه ای تأثیر گذار نخواهد بود.قادری با بیان اینکه تصمیات دولت نمی‌بایست زیگزاگی و مقطعی باشد گفت: انتظاری که از دولت می‌رود این است که به صورت بخشی و موردی به دنبال تثبیت قیمتها نباشد و با مطالعه و باریک بینی بیشتربه موضوع تعیین نرخ قیمتها در بازار ورود کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها